از آسمان به زمین و از انتقام و استبداد به سوی عدالت و آزادی
بررسی‌های جاستیداد به ویژه در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که طیف گسترده‌ای از گروه‌های اجتماعی در ایران و دیاسپورا با آغوش باز از ایده عدالت انتقالی استقبال کرده‌اند. خانواده‌های دادخواه که سال‌ها در پی حقیقت و عدالت بوده‌اند، روزنامه‌نگاران که نقش حیاتی در مستندسازی و افشای حقایق داشته‌اند، فعالان حقوق زنان که برای برابری جنسیتی مبارزه کرده‌اند، گروه‌های اتنیکی و جوامع دینی و مذهبی که عمیقا طعم تلخ تبعیض را چشیده‌اند، و همچنین تمام گروه‌های دیگر تحت ستمی که برای برابری تلاش کرده‌اند، عدالت انتقالی را راهکاری امیدبخش برای گذار از استبداد و نقض نظام‌مند حقوق بشر می‌دانند.
این استقبال گسترده تصادفی نیست. ارکان پنج‌گانه عدالت انتقالی – کشف حقیقت، اجرای عدالت، جبران خسارت مادی و معنوی، تضمین تکرار نشدن و به خاطرسپاری – دقیقاً همان خواسته‌هایی هستند که این گروه‌ها سال‌ها برای آن مبارزه کرده‌اند. عدالت انتقالی چارچوبی منسجم و آزموده شده برای تحقق خواسته‌های این گروه جامعه ارائه می‌دهد، چارچوبی که در کشورهای دیگر نیز کمابیش کارآمدی خود را نشان داده است.
با این حال، در میان پیام‌ها و نظرهایی که به جاستیداد می‌رسد، گاه نگرانی‌هایی درباره پیچیدگی‌های اجرای عدالت انتقالی در ایران مطرح می‌شود. این نگرانی‌ها قابل درک است، اما باید از خود بپرسیم: کدام تحول بنیادین اجتماعی و سیاسی در ایران مسیری ساده خواهد داشت؟ حتی خود فرایند گذار از جمهوری اسلامی و براندازی این نظام، که می‌توان مدعی شد امروز به خواست عمومی تبدیل شده، مسیری پیچیده و چندلایه است. اما این پیچیدگی‌ها مانع از عزم جامعه برای تغییر نشده و به طور طبیعی عدالت انتقالی نیز شرایط مشابه دارد.
در این میان، نکته نگران‌کننده‌ای که نمی‌توان از آن چشم پوشید، ظهور و ترویج راه‌حل‌های جایگزین و بعضاً خطرناک است. برخی گروه‌ها و افراد، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، گزینه‌هایی مانند انتقام‌جویی فردی یا فراموشی اجباری را مطرح می‌کنند. این رویکردها دو خاستگاه متفاوت دارند: از یک سو، بخشی از اپوزیسیون که با نگاهی گزینشی به تاریخ، تلاش می‌کنند ریشه‌های عمیق استبداد در ایران را پنهان کرده و همه چیز را در جمهوری اسلامی خلاصه کنند. البته که این حکومت سرتاپا نقض حقوق بشر است و حتی یک خط از قوانینی مانند حجاب و عفاف آن با موازین حقوق بشر همخوانی ندارد، اما واقعیت این است که استبداد در ایران ریشه‌هایی بس قدیمی‌تر از جمهوری اسلامی دارد. از سوی دیگر، گروهی از افراد که از شدت خشم و ناامیدی، به دنبال راه‌حل‌های فوری و هیجانی هستند و انتقام‌جویی فردی را تنها راه التیام می‌دانند.
نادیده گرفتن ریشه‌های تاریخی استبداد و برخورد گزینشی با آن، خطری جدی برای تکرار تاریخ است. وقتی بخشی از اپوزیسیون تلاش می‌کند همه مشکلات را به جمهوری اسلامی محدود کند، عملاً همان مسیری را می‌پیماید که پیشتر به استقرار استبداد انجامیده است. از سوی دیگر، رویکرد انتقام‌جویانه نیز چیزی جز تداوم چرخه خشونت به همراه نمی‌آورد. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که نه فراموشی تاریخ و نه خشونت‌های فردی، هیچ‌کدام نمی‌توانند جامعه را از این چرخه معیوب خارج کنند. در مقابل، عدالت انتقالی در تلاش است تا با نگاهی جامع به گذشته و با درک عمیق ریشه‌های استبداد، مسیری برای گذار به آینده‌ای عادلانه‌تر ترسیم کند.
در این راستا، تدوین و انتشار سند جامع عدالت انتقالی برای ایران، که پیشتر اشاره کردیم جاستیداد از تدوین آن مطلع شده، می‌تواند به مثابه نقشه راهی عملیاتی برای مرتفع کردن نگرانی‌ها، از جمله نگرانی‌های بالا، عمل کند. این سند می‌بایست نه تنها چارچوب واقع‌بینانه‌ای برای اجرای عدالت انتقالی ترسیم کند، که با تعیین دقیق نقش‌ها و مسئولیت‌های هر یک از بازیگران – از نهادهای مدنی گرفته تا گروه‌های دادخواه و متخصصان حوزه‌های مختلف – از پراکندگی و موازی‌کاری جلوگیری کند و به قول معروف، عدالت انتقالی را برای اجرا در ایران از آسمان به زمین بیاورد.
این سند همچنین با تشریح مفاهیم، روش‌ها و درس‌آموخته‌های جهانی، به عنوان ابزاری مؤثر برای آموزش و آگاهی‌بخشی عمومی عمل خواهد کرد و درک جامعه از عدالت انتقالی و ضرورت آن را تعمیق خواهد بخشید. به این ترتیب، عدالت انتقالی از حوزه آرمان‌های دست‌نیافتنی خارج شده و به برنامه‌ای عملی و قابل اجرا تبدیل می‌شود که می‌تواند با مشارکت آگاهانه و هدفمند همه بخش‌های جامعه، مسیر ایران به سوی آینده‌ای عادلانه‌تر و همه شمول را هموار سازد.