آنچنان که از اسم آن پیداست، هدف از عدالت انتقالی تحقق عدالت در جامعه است. عدالتی کامل و جامع برای همه کسانی که طی یک دوره دیکتاتوری هدف انواع جنایات، خطاها و تعدیها قرار گرفتهاند. البته فرآیندهای عدالت انتقالی با تلاش برای برقراری عدالت، روشن شدن حقیقت، برقراری جبران خسارت و تضمین عدم تکرار در پی برقراری اهداف بزرگتری در جامعه هستند.
محققان پیشبینی کردهاند که برقراری چهار رکن اصلی عدالت انتقالی – یعنی عدالت، حقیقت، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار – به برقراری اعتماد در جامعه کمک میکند، منجر به به رسمیت شناختن قربانیان و رنج کشیدگان میشود، به برقراری برابری جنسیتی و همینطور همهپذیری و همهشمولی در جامعه یاری میرساند و به دلایل ریشهای جنایات و نقضهای حقوق بشری میپردازد.
تحقق این اهداف -که اصولاً به اهداف میانی عدالت انتقالی معروف هستند- خود به تحقق اهداف نهایی منجر میشوند که از آن جمله، تحقق حاکمیت قانون، بهبود و ترمیم جامعه، آشتی و انسجام در جامعه، برقراری صلح و به ویژه صلح پایدار، توسعه پایدار، پیشگیری از نقض دوبارهی حقوق بشر و افزایش پاسخگویی در جامعه است. بنابراین مهم است بدانیم که یک جامعه در حال گذار بدون برقراری فرآیندهای عدالت انتقالی برای برقراری اهداف بزرگتری همچون صلح، حاکمیت قانون و عدم بازگشت به شرایط پیش از گذار با مشکل جدی روبرو خواهد بود.