ماموریت عدالت انتقالی برای کوتاه کردن دست حکومت از آزادی بیان
نیلوفر حامدی و الهه محمدی باید به زندان برگردند تا پنج سال زندانی باشند. جرم آنها به عنوان روزنامه‌نگار چیست؟ انتشار اولین خبر و عکس از کشته شدن ژینا امینی و بیان حقیقت! این حکم- فارغ از عفو نمایشی آنها- برگی دیگر از تاریخ طولانی سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران است؛ تاریخی که از روزهای آغازین تأسیس نهاد مطبوعات تا تحریریه‌های دیجیتال امروز ادامه دارد. این تداوم نشان می‌دهد مساله آزادی مطبوعات در ایران تنها با دگرگونی بنیادین در ساختار حقوقی و سیاسی و در فرایندی مانند عدالت انتقالی قابل حل است.
عدالت انتقالی، به‌عنوان مجموعه ساز کارهای قضایی و غیرقضایی برای جبران نقض حقوق بشر، پنج رکن اصلی دارد: حق دانستن، حق عدالت، حق جبران خسارت مادی و معنوی، اصلاحات ساختاری و نهادی برای تضمین عدم تکرار و به‌خاطر سپاری. در مورد سرکوب رسانه‌ها در ایران، هر پنج رکن اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. روزنامه‌نگاران نه‌تنها قربانی نقض حقوق بوده‌اند، که بخشی از این نقض حقوق ناشی از تلاش آنها برای کشف و انتشار حقیقت بوده است. به عبارت دیگر، آنها درست به خاطر انجام وظیفه‌شان در تحقق یکی از ارکان عدالت انتقالی یعنی «حق دانستن»، قربانی شده‌اند.
لطفا این قربانی سرکوب شدن را تنها یک توصیف خشک و خالی در نظر نگیرید! این یک تجربه زیسته با ابعاد گوناگون است؛ از بیکاری و بی پولی و اضطراب‌های روزمره تا آسیب‌های روانی و جسمی و فشار آن به روابط عاطفی و خانوادگی و…
البته این‌گونه هم برداشت نشود که عملکرد رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران هیچ کم و کسری کاستی در طول تاریخ نداشته و این پست قرار است آنها را در مقام فیلسوف شاهان قرار دهد! واقعیت اما این است که حتی بخشی از کاستی‌های این حرفه از جمله شکل نگرفتن نهادها و سازمان‌های قدرتمند و به طور منطقی پخته‌تر و کم اشتباه‌تر، ناشی از طمع بی‌پایان دولت‌ها و حکومت‌ها به آزادی رسانه‌ها بوده است.
به هرحال مهم است که این نکته را درک کنیم که سرکوب روزنامه‌نگاران و محدودیت آزادی رسانه‌ها در ایران دردی تاریخی است و حکومت‌ها همواره با ابزارهای در دسترسشان تلاش کرده‌اند رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران را در مهار خویش درآورند. انصاف است که بگوییم این سرکوب در دوران جمهوری اسلامی به پیشرفته‌ترین شکل ممکن در تمام ابعاد حقوقی، سیاسی و امنیتی رسیده اما از این دوران آغاز نشده است.
حسین توفیق، سردبیر نشریه فکاهی توفیق بین سال‌های ۱۳۲۹ تا ۱۳۵۰ در گفت‌وگویی که سال ۱۳۸۹ با یک مجله داخل ایران داشت، روایت کرد چگونه حکومت وقت بارها تلاش کرده بود توفیق را با پیشنهاد خرید سهام و شراکت به کنترل خود درآورد و وقتی فشارها به نتیجه نرسید، یک روز ماموران به سادگی وارد چاپخانه شدند و جلوی انتشار مجله را گرفتند. پس از مدتی هم با استناد به عدم انتشار، مجوز این نشریه لغو شد.
این همان داستانی است که امروز در ابعاد به‌مراتب شدیدتر جریان دارد، اما خط تاریخی آن یعنی تلاش دولت‌ها برای کنترل بر نهادهای اطلاع‌رسانی و سرکوب آزادی بیان تغییری نکرده است.
به هرحال فرایند عدالت انتقالی می‌تواند با کوتاه کردن دست تعدی دولت از آزادی رسانه‌ها و اصلاح ساختارهای سرکوب‌گر، گام مهمی به سوی ایرانی آزاد و همه‌شمول بردارد. این مسیر با پیش‌بینی ساز کارهای ساختاری برای تضمین تکرار نشدن سلطه حکومت بر رسانه‌ها، می‌تواند نقطه پایانی بر داستان تکراری سرکوب روزنامه‌نگاران و به طور کلی آزادی بیان در ایران باشد؛ داستانی که از لغو مجوز امثال توفیق تا محاکمه و زندانی کردن خبرنگاران پرونده ژینا امینی هموار وجود داشته است.
عکس: رادیو فردا
