اعدام یک کرُد دیگر در خلاء نهاد قضایی مستقل
دفتر قطور اعدام‌ها
متأسفانه، حمید حسین‌نژاد حیدرانلو، یک کُرد کولبر، در سحرگاه دوشنبه اول اردیبهشت، اعدام شد و برگ جدیدی به پرونده دادخواهی و عدالت انتقالی برای ایران افزوده شد. اما این برگ‌ها را نباید ساده انگاشت؛ هر برگ این پرونده، خود دفتری قطور است، پر از اشک‌های مادری که مقابل زندان ارومیه برای فرزندش بی‌تابی می‌کرد، فریادهای دختری به نام روناهی که از شکنجه پدرش و تهدید خود سخن گفت، و دردی که خانواده‌ای با تحویل ندادن پیکر و ممنوعیت برگزاری مراسم یادبود متحمل شدند.
زخم کهنه سرکوب‌های اتنیکی
حمید، مانند بسیاری از کُردها، قربانی سیستمی شد که تبعیض و نقض حقوق گروه‌های اتنیکی مانند کُردها، بلوچ‌ها، و عرب‌ها را به رویه‌ای ثابت تبدیل کرده است. این تبعیض ریشه در سیاست‌های مرکزگرایانه علیه گروه‌های اتنیکی دارد که در دوره جمهوری اسلامی تشدید شده است.
از جمله در دهه ۶۰، اعدام‌های گسترده کُردها در کردستان و یا سرکوب فعالان بلوچ در سیستان و بلوچستان در سال‌های اخیر، مانند کشتار دسته‌جمعی در زاهدان پس از اعتراض‌های ۱۴۰۱ که به «جمعه خونین زاهدان» معروف شد. بدون تعارف باید پذیرفت، مرکزگرایی با نادیده گرفتن حقوق گروه‌های اتنیکی و سرکوب هویت‌های فرهنگی، از عوامل اصلی قطور شدن پرونده دادخواهی در ایران است.
نبود استقلال قضایی – اعدام‌های مخفیانه- تلاش برای حذف حافظه جمعی
درباره اعدام حمید حسین‌نژاد حیدرانلو؛ از اعتراف اجباری زیر شکنجه گرفته تا محاکمه چند دقیقه‌ای و اعدام مخفیانه همگی نتیجه نبود استقلال قضایی و نفوذ نهادهای امنیتی مانند وزارت اطلاعات و سپاه در نهاد قضایی است. به عبارت دیگر، قوه قضاییه به خواست و میل سرکوب گرانه نهادهای امنیتی حکم می‌دهد و خود این موضوع یک درد تاریخی در جامعه ایران است. بی‌دلیل نیست که از ابتدای مشروطه تا امروز وجود یک نهاد قضایی مستقل در جامعه ایران همیشه مطالبه شده است.
این نبود استقلال قضایی و تأثیرپذیری از نهادهای امنیتی موجب شده که عدالت در پرونده‌هایی مانند حمید قربانی شود. برای اینکه متوجه اهمیت این مطالبه شویم کافی است توجه کنیم حمید در دادگاهی محکوم شد که حتی مدارک ادعایی علیه او به وکیلش نشان داده نشد و با استناد به «علم قاضی»، جانش را گرفتند.
این وضعیت، ریشه در نبود شفافیت و پاسخگویی یک سیستم دارد؛ سیستمی که نه‌تنها از تحویل پیکر به خانواده خودداری می‌کند، که با ممنوعیت مراسم یادبود، می‌خواهد مانع ثبت این نقض حقوق در حافظه جمعی شود.
امیدواریم با اجرای عدالت انتقالی در ایران، قوه قضاییه از نفوذ نهادهای امنیتی رها شده و استقلال یابد، چیزی مشابه یا نزدیک به آنچه در آفریقای جنوبی پس از آپارتاید رخ داد. کمیسیون حقیقت و آشتی آفریقای جنوبی (۱۹۹۵) با ایجاد دادگاه‌های مستقل و تعیین قضات بی‌طرف، الگویی موفق ارائه کرد. این کمیسیون توانست بیش از ۲۱.۰۰۰ پرونده قربانیان نقض حقوق بشر را بررسی و با شفافیت کامل، بیش از دو هزار جلسه علنی برگزار کند.
تضمین تکرار نشدن با ممنوعیت شکنجه و اعترافات اجباری
باید در جریان اجرای عدالت انتقالی و به ویژه رکن «تضمین تکرار نشدن» که هدف آن ایجاد اصلاحات ساختاری برای جلوگیری از وقوع مجدد نقض حقوق بشر است، قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای ممنوعیت شکنجه و اعتراف اجباری تصویب شود، حتی همراه با نظارت بین‌المللی. نباید از نظارت بین المللی ترسید! همانطور که در شیلی پس از دیکتاتوری پینوشه، کمیسیون ملی حقیقت و آشتی (۱۹۹۰) با همکاری سازمان ملل، سازوکارهای مؤثری برای مستندسازی شکنجه و پیشگیری از آن ایجاد کرد.
این را هم باور داریم که عدالت انتقالی همچنین می‌تواند مجرای بسیار مناسبی برای پایان دادن به سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه گروه‌های اتنیک در ایران باشد. با اجرای این نوع عدالت، می‌توان به طور جدی به تدوین و اجرای قوانین ضدتبعیض اندیشید، قوانینی که تنوع فرهنگی و زبانی را به رسمیت می‌شناسند و از حقوق برابر همه شهروندان، حمایت می‌کنند.