آزادی زندانیان از صیدنایا، زندانی که سازمان عفو بین‌الملل آن را «کشتارگاه انسانی» نامیده، نمادی برای پایان دوران حکومت بشار اسد در سوریه است. تصاویر خروج زندانیان از سلول‌های تاریک این زندان مخوف که گفته می‌شود بیش از ۳۰ هزار نفر در آن جان باخته‌اند، یادآور لحظه‌هایی تاریخی مشابهی در گذر از دیکتاتوری‌هاست. اما اگر واقع بین باشیم؛ این تنها آغاز راهی دشوار برای تحقق عدالت انتقالی در سوریه و رسیدگی به همه نقض حقوق گذشته و شاید مهمتر از همه اینها، جلوگیری از تکرارشان در آینده است.
هیئت تحریر الشام به عنوان گروه اصلی فاتح دمشق تاکنون اقدام‌هایی را ولو نمادین انجام داده که پیگیران عدالت انتقالی را کمی دلخوش می‌کند، از جمله صدور فرمان منع انتقام‌جویی و تأکید بر اینکه «هیچ کس حق انتقام خون شهدا را ندارد» تا آزادسازی زندانیان از زندان‌های مخوف رژیم اسد. با این حال، سابقه این گروه در نقض حقوق بشر و پیوندهای تاریخی‌اش با القاعده، تردیدهای جدی درباره تعهد واقعی آن به اصول عدالت انتقالی ایجاد می‌کند. مهمتر آنکه در گفتار و عمل رهبران این گروه تاکنون هیچ نشانی از تضمین تکرار نشدن فجایع گذشته – به عنوان رکن چهارم عدالت انتقالی در کنار عدالت، حقیقت، جبران خسارت و به خاطرسپاری – دیده نمی‌شود.
این خلأ در حالی است که پیش از این، روند عدالت انتقالی در سوریه با پیگیری قضایی جنایت جنگی در دادگاه‌های اروپایی آغاز شده بود. پرونده‌های متعدد در آلمان، فرانسه، سوئد و دیگر کشورها علیه مقام‌های رژیم اسد و همچنین اعضای گروه‌های مسلح، نشان از عزم جدی برای تحقق عدالت داشت. اما امروز، قدرت‌های جدید دمشق نه تنها نسبتی با این حرکت‌ها ندارند که به نظر می‌رسد باید نگران درک روشن و همه جانبه آن‌ها از ضرورت‌های پیاده‌سازی عدالت انتقالی در کشوری مانند سوریه بود. این نگرانی زمانی عمیق‌تر می‌شود که می‌بینیم در برنامه‌های این گروه‌ها، دست کم از سازکارهای مشخص برای پیشگیری از تکرار فجایع گذشته رد و صحبتی وجود ندارد.
در این میان، یکی از مهم‌ترین تضمین‌ها برای جلوگیری از تکرار جنایت‌ها در سوریه، تدوین قانون اساسی دموکراتیکی است که بازتاب‌دهنده واقعیت‌های اجتماعی، فرهنگی و اتنیکی سوریه باشد. اما چنین قانونی در روز گذار به وجود نمی‌آید و نیازمند مقدمه‌ها و پیش‌نیازهایی است، از جمله داشتن یک راهنمای جامع که تجربه‌های موفق و ناموفق دیگر کشورها را در نظر گرفته باشد و بتواند مسیر پیش رو را روشن کند. افزون بر این، رهبران فکری و کنشگران مدنی جامعه نیز باید با این راهنما و اصول آن آشنایی عمیق پیدا کنند تا بتوانند در زمان تدوین قانون اساسی، نقش موثر و آگاهانه‌ای در این فرایند داشته باشند.
به هرحال رخدادهای امروز سوریه می‌تواند به کنشگران مدنی و فعالان حقوق بشر در ایران یادآور شود که نبود یک راهنمای قانون اساسی دموکراتیک چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد. ایران خود این تجربه را در انقلاب ۵۷ از سر گذراند. کافی است نگاهی به جلسه‌های مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ بیندازیم تا ببینیم نداشتن یک راهنمای جامع برای تدوین قانون اساسی دموکراتیک چگونه می‌تواند به تکرار تلخ استبداد بینجامد. وقتی این قانون به همه پرسی گذاشته شد، جامعه‌ای که هنوز با مؤلفه‌های یک قانون اساسی دموکراتیک آشنا نبود، نه توانست مقاومتی جدی در برابر بازتولید استبداد در قانون اساسی کند و نه می‌دانست با این قانون چه روزهای تلخی در انتظارش است.
