آیا کسی فراتر از محاکمه است یا نه؟
چند وقت پیش یکی از چهره‌های شناخته شده اپوزیسیون ایران در گفتگو با یکی از شبکه‌های فارسی‌زبان مطلبی مطرح کرد که شایبه و پرسش مهمی را ایجاد می‌کند. این چهره سیاسی درباره آینده سیاسی ایران و نحوه مواجهه با گذشته صحبت می‌کرد و با اشاره به عدالت انتقالی گفت که سیدعلی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که متهم ردیف اول نقض حقوق بشر در ایران است، باید مجازات شود و مجازات خواهد شد، اما به بقیه فرصت داده می‌شود که در دادگاه صالحه از خود دفاع کنند.
اظهار نظر این چهره شناخته شده اپوزیسیون این پرسش را مطرح می‌کند که آیا کسی فراتر از محاکمه است یا نه؟ آیا می‌توان بر اساس شدت اتهام ها، از پیش تعیین کرد که فردی مجرم است و تنها برای برخی حق دادرسی عادلانه قائل شد؟
عدالت انتقالی چارچوبی است که پس از فروپاشی رژیم‌های استبدادی یا پایان جنگ‌های داخلی برای مواجهه با گذشته و ساخت آینده‌ای مبتنی بر عدالت به کار می‌رود. این فرایند در کشورهای مختلف اجرا شده و همواره بر پنج رکن اساسی استوار بوده است: کشف حقیقت، اجرای عدالت، جبران آسیب، تضمین تکرار نشدن و به خاطر سپاری. در این فرایند تاکید می‌شود همه افراد، صرف‌نظر از سطح مسئولیت‌شان، باید حق دادرسی عادلانه داشته باشند. این فریند بر پایه حقوق بشر استوار است که استثنابردار نیست.
تناقض با اصول بنیادین عدالت انتقالی
برهمین اساس آنچه در گفتگوی مورد اشاره مطرح شده، تناقض آشکاری با اصول بنیادین عدالت انتقالی و حکومت قانون دارد. وقتی برای فردی از پیش حکم صادر می‌شود، دیگر نمی‌توان از دادرسی عادلانه صحبت کرد. حتی این رویکرد شباهت زیادی به دادگاه‌های نمایشی از جمله در جمهوری اسلامی دارد که در آن نتیجه از پیش معلوم است و فرآیند قضایی تنها برای نمایش انجام می‌شود.
حق دادرسی عادلانه
البته قائل شدن حق دادرسی عادلانه برای یکی مثل خامنه‌ای چیزی از اتهام‌های سنگین او کم نمی‌کند. وی متهم است به فرماندهی بیش از سه دهه سرکوب، اعدام هزاران نفر، شکنجه، نقض حقوق زنان، سرکوب گروه‌های اتنیکی دینی و مذهبی و جنایت علیه بشریت. اما همین اتهام ها سنگین دلیل بیشتری برای رعایت اصول دادرسی عادلانه است تا فرایند قضایی مشروعیت کامل داشته باشد.
اصل برائت
اصل برائت، یکی از بنیادی‌ترین اصول حقوق کیفری است که می‌گوید همه افراد تا اثبات جرم بی‌گناه محسوب می‌شوند. این اصل حتی برای کسانی که مظنون به فجیع‌ترین جنایت ها هستند نیز صدق می‌کند. اصل برائت به معنای بی‌گناه فرض کردن متهم پیش از اثبات جرم است و اصلاً نباید بدفهم شود یا امتیازی برای یک جنایتکار یا ناقض حقوق بشر تلقی شود. اتفاقاً این اصل و احترام به آن امتیازی برای جامعه در مقابل گزند نقض حقوق بشر از سوی حکومت است. در تجربه جهانی، حتی هیتلر اگر زنده می‌ماند، باید در دادگاه نورنبرگ محاکمه می‌شد نه اینکه از پیش حکمش صادر شود. رهبران رژیم‌های سرکوبگر مثل اسلوبودان میلوسویچ، صدام حسین یا دیکتاتورهای آمریکای لاتین در دادگاه‌های بین‌المللی یا داخلی محاکمه شدند و حق دفاع کامل داشتند.
همچنین محاکمه خامنه‌ای یا هر یک از سران جمهوری اسلامی در چارچوب عدالت انتقالی فرصت بی‌نظیری برای کشف حقیقت و درس‌گیری از نقض گذشته حقوق بشر در ایران است. در طول دادرسی عادلانه، جزئیات فرماندهی سرکوب، ساختار تصمیم‌گیری، نقش هر فرد در جنایات و چگونگی عملکرد دستگاه سرکوبگر آشکار می‌شود. این اطلاعات نه تنها برای قربانیان و خانواده‌هایشان اهمیت دارد بلکه برای ساخت نهادهای دموکراتیک و جلوگیری از تکرار این جنایات ضروری است.
حکومت قانون
اگر هدف واقعی ایجاد نظامی مبتنی بر حکومت قانون باشد، نمی‌توان با نقض همین اصول آغاز کرد. عدالت انتقالی به معنای واقعی کلمه مستلزم این است که همه افراد، از بالاترین مقام تا پایین‌ترین کارمند، در برابر قانون برابر باشند و همه حق دادرسی عادلانه داشته باشند. در غیر این صورت، آنچه تحقق می‌یابد عدالت نیست بلکه انتقام انتخابی است.
نتیجه اینکه تجربه جهانی نشان داده که عدالت انتقالی زمانی موفق است که بر بنیان حقوق بشر استوار باشد، نه احساسات یا انتقام‌جویی. وقتی برای برخی افراد حکم از پیش تعیین می‌شود، نه تنها عدالت محقق نمی‌شود بلکه بذر نارضایتی و بی‌اعتمادی جدید کاشته می‌شود که ممکن است در آینده مشکلات بزرگ‌تری ایجاد کند.
