برای پایان دادن به شاهنامه سرایی‌ها در ایران
عدالت انتقالی پنج رکن مهم و مرتبط دارد: حق برحقیقت، عدالت، جبران خسارت، تضمین‌عدم تکرار و به خاطر سپاری.
چندی پیش، همزمان با سالروز تولد بهرام بیضایی، نویسنده و کارگردان ایرانی، ویدئویی از صحبت‌های او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن به تکرار چرخه ستم در زندگی ایرانیان در ادبیات کهن فارسی و شاهنامه فردوسی اشاره شده با این مضمون که «درس نیاموختن از گذشته» باعث شده جامعه ایران اشتباهات گذشته خود را تکرار کند.
رکن تضمین عدم تکرار با سایر ارکان عدالت انتقالی ارتباط تنگانگی دارد. مثلا اجرای رکن حق جبران خسارت، در جلوگیری از تکرار نقض حقوق موثر است. اما این رکن به تنهایی نیز نقش مهمی در برپایی عدالت انتقالی در یک جامعه در حال گذار دارد.
یک جامعه در حال گذار نه تنها باید به مسائلی چون روشن‌سازی حقیقت، برپایی عدالت، جبران خسارت‌ها و به خاطر سپاری جنایت‌ها بپردازد بلکه باید به این نیز بیاندیشد که کدام قوانین، نهادهای دولتی و به طور کلی رفتارهای حکومتی، راه را بر نقض‌های گسترده حقوق بشری هموار کرده است.
اصل تضمین عدم تکرار، به طور خاص به این می‌پردازد که جامعه با به کارگیری کدامین اصول می‌تواند از موارد بالا جلوگیری کند. این اصل با نگاه آینده‌نگر و تاکید بر ساختارهای اصلی یک سیستم دولتی بر اصولی مانند اساسی‌گرایی، حاکمیت قانون و حقوق بشر تاکید ویژه‌ای دارد. اگرچه این اصول به خودی خود مفاهیمی صرفا نظری به نظر می‌آیند، اما با اشاراتی که به ساختار یک دولت دموکراتیک مبتنی بر حقوق بشر دارند، از تکرار نقض‌های نظام‌مند حقوق بشر جلوگیری می‌کنند.
یکی از اساسی‌ترین اصولی که در بستر اصل تضمین عدم تکرار به آن اشاره می‌شود، اصل اساسی‌گرایی است. اساسی‌گرایی به مثابه دال مرکزی اصول دیگر، به این تاکید دارد که صرف داشتن قانون اساسی، متضمن رعایت حقوق بشر، دموکراسی و مواردی از این دست نیست. بلکه قانون اساسی، قوانین موضوعه و رفتارهای نهادهای دولتی باید بر مبنای بنیان‌هایی همچون تفکیک قوا، تطبیق تمامی اعمال دولتی با قانون (حاکمیت قانون)، رعایت اصول دموکراسی، احترام به حقوق بشر، لزوم وجود نظارت قضائی، کنترل شهروندان بر نهادهای نظامی و بسیاری موارد دیگر باشد.
از همین رو است که اصل تضمین عدم تکرار با نگاهی به گذشته، رویکردی آینده‌نگر دارد. نگاهی پیشگیرانه که با تاکید بر مفهوم اساسی گرایی، به دنبال ایجاد چارچوب حقوقیِ نوین در جهت حمایت از حقوق شهروندان است. تقویت این موضوع، جامعه در حال گذار را برای شناخت هر چه بیشتر از مفهوم حقوق بشر و تحکیم آن آماده می‌کند.
درونی کردن این مفاهیم خواه ناخواه جامعه را به سمتی خواهد برد که در عوضِ کین‌خواهی، در پی اجرای عدالت باشد و به‌جای شخصی دیدن موضوع عدالت و دادخواهی، هدف نهایی خود را رسیدن به شرایطی غیرقابل بازگشت به شرایط استبدادی گذشته و پیامدهای منفی آن برای جامعه‌ای مانند ایران بداند.
اجرای اصل تضمین عدم تکرار از طریق اقداماتی همچون اصلاح نهادی، اصلاح و تغییر نیروی انسانی و اصلاح و مداخله در حوزه‌های اجتماعی-فرهنگی، زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا جامعه ایران در برابر آسیب‌های ناشی از تکرار نقض حقوق ایمن شود. همان آسیب‌هایی که به تعبیر بهرام بیضایی، اگر فردوسی زنده بود، احتمالا مجبور می‌شد مانند چند هزار سال پیش همچنان درباره آنها شاهنامه سرایی کند.
