عدالت انتقالی پنج رکن مهم و مرتبط دارد: حق برحقیقت، عدالت، جبران خسارت، تضمین‌عدم تکرار و به خاطر سپاری. در این پست به اصل جبران خسارت می‌پردازیم.
برای پرداختن به این پست به تاریخ خونبار آفریقا سری می‌زنیم. بنا بر آمارها، چیزی بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر در جریان نسل‌کشی رواندا در سال ۱۹۹۴ کشته شدند. اگرچه این تعداد قسمت بسیار عمده‌ای از جمعیت قتل عام شده در رواندا را تشکیل می‌داد، اما همچنان هزاران نفر از «توتسی‌ها» در داخل رواندا و هزاران نفر در خارج از این کشور بودند که پس از پایان درگیری‌ها و آغاز دوره گذار با استفاده از اجرای عدالت انتقالی می‌بایست به زندگی خود باز می‌گشتند. مشکل اما اینجا بود که چیزی برای این قربانیان نسل‌کشی باقی نمانده بود که با آن بتوانند به زندگی همراه با آرامش بازگردند؛ نه مالی بود و نه حالی برای ادامه زندگی.
شکی نبود که برای بازگرداندن آرامش به جامعه و به ویژه بازگرداندن قربانیانِ چنان خشونتی به زندگی عادی، باید حداقل امکانات اقتصادی برای آنها فراهم می‌شد. مهمتر از آن، شرایط فروپاشیده روحی و روانی‌شان ترمیم می‌شد. دقیقا به همین دلیل است که جبران خسارت به معنی تلاش برای ترمیم ساختار فروپاشیده انسانی و التیام‌بخشی به قربانیان نقض حقوق بشر یکی از مهمترین اصول اساسی عدالت انتقالی تلقی می‌شود.
روشن است در اجرای روند عدالت انتقالی در ایران، پاسخ به دادخواهی، اجرای عدالت و فراهم کردن شرایط آرامِ انتقال قدرت سیاسی کافی نیست. جامعه ایران که تجربه خشونت و سرکوب از سوی حکومت را از سر گذرانده به نقشه‌ای برای ترمیم، اصلاح و جبران خسارت نیاز دارد تا بتواند به آرامش و صلح بازگردد.
تمامی آسیب‌های مادی و معنوی قربانیان سرکوب در ایران باید به رسمیت شناخته شده و برای ترمیم آنها تلاش شود. از فعالان حقوق زنان و برابری جنسیتی و روزنامه‌نگاران و جامعه ال‌جی بی‌تی کیو پلاس گرفته تا خانواده‌های دادخواه، گروه‌های اتنیکی، اقلیت‌های مذهبی، افراد دارای معلولیت و همه شهروندان آسیب دیده.
در این روند اگرچه پرداخت غرامت مادی از رایج‌ترین روش‌ها برای جبران خسارت است، اما در واقع این تنها یکی از راه‌ها است که باید در کنار دیگر روش‌های جبران خسارت روانی و معنوی به صورت توامان انجام پذیرد. اجرای برنامه‌های مشخص ترمیم و بازیابی معنوی و روانی برای قربانیان و بزه‌دیدگان نقض حقوق بشر از طریق شناسایی عمومی رنج آنها -مانند برگزاری مراسم‌های یادبود قربانیان و دیگر اجتماعات- با هدف همدردی با خانواده‌های دادخواه ممکن است کم اهمیت به نظر برسد، اما حقیقت این است که به اندازه همان پرداختِ غرامتِ مادی در روند اجرای جبران خسارت موثرند.
در عین حال باید بدانیم که جبران خسارت تنها به قربانیان آشکار نقض حقوق بشر از جمله خانواده‌های دادخواه و آسیب‌دیدگان محدود نمی‌شود و طیف گسترده‌تری از شهروندان را به واسطه نوع آسیب وارده در بر می‌گیرد. در جریان حاکمیت نظام‌های تمامیت‌خواه و ناقض حقوق بشر، علاوه بر قربانیان مستقیم و آشکار، گروه‌های دیگری از شهروندان نیز به واسطه محرومیت اقتصادی یا فقر سرزمینیِ اعمال شده، از دسترسی به حقوق اقتصادی یا محیط زیستی خود محروم مانده و برای دهه‌ها این فقر و محرومیت را تجربه می‌کنند.
بی‌راه نیست اگر بگوییم در زندگی فردی نیز همه انسان‌ها همواره اجرای عدالت را علاوه بر مجازات عامل رنج و آسیب به خود، در جبران خسارت وارده و ترمیم وضعیت خود می‌یابند.
