عدالت انتقالی برای ایران

فهرست

1. مقدمه‌ای بر رویکرد راهنما

            1.1 ساختار راهنما

            1.2 پیش‌برندگان

            1.3 ضرورت و هدف راهنما 

            1.4 دامنه و محدودیت‌های راهنما 

                    1.4.1 افزایش آگاهی پیش از طراحی چارچوب‌های اجرایی

                    1.4.2 فرایندهای گذار دموکراتیک

                    1.4.3 بحران فساد و بحران محیط زیست

                    1.4.4 مطالعه تطبیقی موفقیت‌ها و شکست‌های سازوکارهای عدالت انتقالی

                    1.4.5 تروما، سلامت روانی و رویکردهای حمایتی روان‌اجتماعی

          1.5 ارزش‌ها و راهبردهای راهنما

          1.6 قدم‌های آینده

2. روش کار و قدردانی

            2.1 بازخوردگیری

            2.2 انتخاب واژگان

                   2.2.1 «جوامع اتنیکی تحت تبعیض»

                   2.2.2 «آسیب‌دیده» و «دادخواه»

            2.3 قدردانی

3. چارچوب مفهومی عدالت انتقالی

            3.1 مفاهیم «انتقالی» و «عدالت»

            3.2 فرایندهای عدالت انتقالی

            3.3 ارکان عدالت انتقالی

4. الگوهای نقض جدی حقوق بشر در ایران

            4.1 مفاهیم پایه حقوق بشر بین‌الملل و حقوق کیفری بین‌الملل

                   4.1.1 تعهدات حقوق بشری سلبی و ایجابی

                   4.1.2 جنایت علیه بشریت

                              الف) جنایت علیه بشریت Persecution (پرسکیوشن) به دلایل جنسیتی، اتنیکی و مذهبی 

            4.2 حق حیات

            4.3 شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز

            4.4 حبس بی‌ضابطه و سلب‌ آزادی حرکت

            4.5 تبعیض نهادینه

                   4.5.1 زنان

                   4.5.2 جوامع اتنیکی تحت تبعیض

                   4.5.3 اقلیت‌های دینی و مذهبی

                   4.5.4 جامعه همجنسگرا، دوجنسگرا، ترنسجندر و بیناجنسی

                   4.5.5 پناهندگان و مهاجران افغانستانی

                   4.5.6 افراد دارای معلولیت

            4.6 نقض حقوق صنفی و کارگری

            4.7 کودکان

            4.8 بی‌عدالتی محیط زیستی

5. کشف و بیان حقیقت‌ 

            5.1 حق دانستن و بیان حقیقت

            5.2 تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب

                   5.2.1 مشورت‌های عمومی

                   5.2.2 تصویب سند قانونی تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب

                   5.2.3 دوره فعالیت

                   5.2.4 روش و معیارهای انتخاب اعضای کمیسیون

                   5.2.5 کادر اجرایی

                   5.2.6 بودجه و منابع مالی

                   5.2.7 دامنه موضوعی تحقیقات

                   5.2.8 دامنه ناقضان مورد تحقیق

                   5.2.9 محدوده زمانی تحقیقات

                 5.2.10 محدوده جغرافیایی تحقیقات

            5.3 وظایف، اختیارات و فعالیت‌های کمیسیون حقیقت‌یاب

                   5.3.1 وظایف

                   5.3.2 اختیارات

                   5.3.3 روش‌های تحقیق

                   5.3.4 ادغام رویکرد جنسیتی در فعالیت‌های کمیسیون حقیقت‌یاب

                   5.3.5 اصول حرفه‌ای و اخلاقی

                   5.3.6 گزارش نهایی و توصیه‌ها

                   5.3.7 انحلال کمیسیون حقیقت‌یاب و آرشیو اسناد

                   5.3.8 تعامل با سازمان‌ ملل و سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی

                   5.3.9 پیگیری و نظارت بر اجرای توصیه‌های کمیسیون حقیقت‌یاب

            5.4 گام‌های بلندمدت برای تضمین حق دانستن حقیقت

                   5.4.1 آرشیوهای عمومی

                   5.4.2 تصویب قوانین برای حفاظت از حق دانستن حقیقت

            5.5 دعوت به طراحی سازوکارهای اجرایی

6. اجرای عدالت

            6.1 حق دسترسی به عدالت

            6.2 تشکیل دیوان کیفری متخصص در رسیدگی به جنایت‌های بین‌المللی

                   6.2.1 نحوه تأسیس

                   6.2.2 ساختار سازمانی

                   6.2.3 گزینه‌ «ترکیبی»

                   6.2.4 محدوده صلاحیت‌ها 

                   6.2.5 نقش بازپرسان و دادستان‌ها

                              الف) بازپرسان

                                ب) دادستان‌ها

                   6.2.6 استقلال بازپرسان و دادستان‌ها

                   6.2.7 معیارهای انتخاب بازپرسان و دادستان‌ها

                   6.2.8 استقلال قضات

                   6.2.9 روش و معیارهای انتخاب قضات

                 6.2.10 فرایندهای قضایی منصفانه

                                الف) مرحله پیش از محاکمه

                                  ب) مرحله محاکمه

                                   ج) مرحله تجدیدنظر

                 6.2.11 تأمین مالی نظام قضایی

                 6.2.12 همکاری سایر نهادهای کشور

            6.3 راهبرد دادرسی و اولویت‌بندی

                   6.3.1 معیارهای اولویت‌بندی

                         الف) شدت جنایت

                         ب) میزان مسئولیت

                         ج) ملاحظات عملیاتی و سیاست‌گذاری

                   6.3.2 مشارکت آسیب‌دیدگان

            6.4 گام‌های بلندمدت برای اجرای عدالت

            6.5 دعوت به طراحی سازوکارهای اجرایی

7. زمینه‌سازی در دوران پیشاگذار

            7.1 دیده‌بانی و مستندسازی

            7.2 همکاری با نهادهای تحقیقاتی سازمان ملل

            7.3 برگزاری «دادگاه‌های مردمی»

            7.4 پروژه‌های روایتگری و تاریخ شفاهی

            7.5 آرشیوسازی

            7.6 مقابله با انکارگرایی و تحمیل فراموشی

            7.7 پیگیرد قضایی بر مبنای صلاحیت جهانی

            7.8 «تحقیقات ساختاری» بر مبنای صلاحیت جهانی

            7.9 دیوان کیفری بین‌المللی

1. مقدمه‌ای بر رویکرد راهنما

1. سند حاضر به عنوان یک پیش‌نویس و راهنما با عنوان «نقشه دادخواهی: راهنمای عدالت انتقالی برای ایران» تهیه شده و تلاشی است در راستای تببین و ارائه‌ اصول، فرایندها و سازوکارهای عدالت انتقالی مطابق با قوانین و استانداردهای بین‌‎المللی، با تأکید بر نقش و محوریت جامعه مدنی. این پیش‌نویس با تعهدی عمیق به تلاش‌های دادخواهان و کنشگران عدالت‌محور، و با همدلی و همدردی نسبت به رنج و مقاومت مردم در ایران برای آزادی و عدالت تهیه شده است؛ مردمی که در طول دهه‌ها، از نقض فاحش حقوق بشر، جنایت‌های تعریف‌شده در حقوق بین‌الملل، تبعیض‌‌های ساختاری درهم‌تنیده، فساد و بهره‌برداری ناعادلانه و ناپایدار از منابع طبیعی آسیب دیده‌اند و در جست‌وجوی کرامت انسانی و آینده‌ا‌ی بهتر هستند.
2. با توجه به شرایط ملتهب کنونی ایران، نارضایتی گسترده در قشرهای مختلف جامعه و انباشت زخم‌ها و خشم‌های فروخورده، و همچنین افزایش احتمال تغییر در ساختار سیاسی کشور، ارتقای آگاهی عمومی درباره عدالت انتقالی اهمیتی مضاعف یافته است. هدف از تهیه این راهنما، روشن‌ساختن چارچوب و استانداردهای عدالت انتقالی و ارائه‌ سندی تخصصی، پژوهشی، علمی و کاربردی است که بتواند مسیر قانون‌گذاری و نهادسازی‌های اولیه برای کشف حقیقت، تحقق عدالت و پیشگیری از تکرار نقض‌ سیستماتیک و گسترده‌ حقوق بشر و جنایت‌های تعریف شده در حقوق بین‌الملل را در آینده ایران، در صورت تغییر نظام سیاسی، هموار کند.
3. همزمان، این سند راهنما امید دارد که زمینه گفت‌وگو و تبادل نظر در میان جامعه مدنی، درباره رویکردهای جامعه‌محور، غیرمتمرکز، همه‌شمول و چندصدایی در مسیر دادخواهی و عدالت فراهم شود. در این راستا، توجه به واقعیت‌های روانی و اجتماعی جامعه‌ای که سال‌ها در خشم، فرسودگی و بی‌اعتمادی زیسته، ضروری است؛ جامعه‌ای که بازسازی امید و اعتماد در آن تنها از طریق گفت‌وگو، همدلی و کنش جمعی امکان‌پذیر خواهد بود.
4. چشم‌انداز و آرمان این سند، حمایت از گذاری عادلانه، دموکراتیک و صلح‌آمیز در آینده ایران است؛ آینده‌ای که در آن ساختارهای تبعیض‌آمیز و ناقض حقوق بشر در ایران از بین بروند، عاملان و آمران نقض گسترده حقوق بشر و جنایات بین‌المللی با رعایت اصول دادرسی منصفانه و رعایت موازین حقوق بشری محاکمه و مجازات شوند، و زخم‌ها و رنج‌های آسیب‌دیدگان، داغ‌دیدگان و به حاشیه‌رانده‌شدگان به رسمیت شناخته شده و برای ترمیم و التیام آنها اقدامات مؤثر و متنوعی از سوی نهادهای رسمی و عمومی انجام گیرد. همچنین، بازسازی تمامی نهادها و ساختارهای تحت قوای مجریه، مقننه و قضاییه بر پایه کرامت انسانی، حاکمیت قانون منطبق با حقوق بشر، دموکراسی، قانون‌اساسی‌گرایی و اصول شفافیت و پاسخگویی انجام گیرد.

1.1 ساختار راهنما

5. پیش‌نویس این راهنما علاوه بر مقدمه و روش کار، قرار است شامل 8 فصل باشد:
6. فصل «چارچوب مفهومی عدالت انتقالی» نگاهی کلی به مفهوم عدالت انتقالی و پنج رکن اصلی آن دارد، آن‌گونه که در اسناد و قوانین بین‌المللی تعریف شده‌اند. این پنج رکن عبارت‌اند از: حقیقت، عدالت، اقدامات معطوف به جبران آسیب‌ها^[1]، به‌خاطرسپاری^[2]، و تضمین‌های تکرارنشدن^[3].
7. فصل «الگوهای نقض جدی حقوق بشر و جنایت‌های بین‌المللی در ایران» تصویری کلی از نقض‌های گسترده، مکرر و نظام‌مند حقوق بشر در طول دهه‌های گذشته در ایران ارائه می‌دهد که بسیاری از آنها مصداق جنایت علیه بشریت هستند. این تصویر در درک بهتر از مجموعه موضوعات نیازمند توجه فرایندهای عدالت انتقالی در دوران گذار و دشواری‌های مربوط به اولویت‌بندی در رسیدگی‌ها و سازوکارها و برنامه‌های دوران عدالت انتقالی، نقش اساسی دارد.
8. هر یک از پنج فصل بعدی به یکی از پنج رکن عدالت انتقالی اختصاص دارد. در این فصل‌ها، حقوق مرتبط با کشف و بیان حقیقت، اجرای عدالت، جبران آسیب‌ها، به‌خاطرسپاری و تضمین تکرارنشدن، به شکل خلاصه توضیح داده می‌شود؛ برخی از مهم‌ترین نهادهای عدالت انتقالی برای تحقق این حقوق معرفی می‌شوند، و شیوه‌های طراحی، تأسیس و به‌راه‌اندازی این نهادها، همراه با گزینه‌ها و انتخاب‌هایی که پیش‌ روی جامعه قرار دارد، با ارجاع به معیارهای پذیرفته شده جهانی و با تأکید بر اصول بنیادینی همچون مشارکت، تکثر و شفافیت و پاسخگویی، تشریح می‌شوند.
9. با توجه به این‌ که ایران هنوز در دوران پیش از گذار قرار دارد، فصل «زمینه‌سازی در دوران پیش از گذار» تصویری کلی از اقداماتی ارائه می‌دهد که برای حقیقت‌یابی و عدالت‌گستری ضروری هستند و می‌‎توانند به ایجاد و تقویت فرایندهای عدالت انتقالی در دوران گذار کمک کنند.^[4]
10. در پیش‌نویس حاضر، علاوه بر مقدمه و روش کار، فصل‌های «چارچوب مفهومی عدالت انتقالی»، «الگوهای نقض جدی حقوق بشر در ایران»، «حقیقت»، «عدالت» و «زمینه‌سازی در دوران پیش از گذار» برای انتشار آماده شده‌اند. فصل‌های «جبران آسیب‌ها»، «به‌خاطرسپاری» و «تضمین‌‌های تکرارنشدن» و همینطور بخش فهرست واژگان و تعریف آنها در دست تهیه هستند و در آینده منتشر خواهند شد.
11. در بازخوردهای دریافت‌شده، بر ضرورت تدوین نسخه‌های کوتاه‌تر و ساده‌تر از این راهنما برای عموم مردم تأکید شد تا عدالت انتقالی به گفتمانی اجتماعی و فرهنگی قابل‌فهم برای همگان تبدیل شود. امید است که در آینده، با مشارکت گسترده و فعال جامعه مدنی، چنین نسخه‌هایی تهیه و منتشر شود.
12. همچنین، با توجه به تنوع جوامع آسیب‌دیده و دادخواه در ایران که خود را با هویت‌های گوناگون، شامل هویت‌های ملی، اتنیکی، زبانی، سیاسی و فرهنگی تعریف می‌کنند، تلاش خواهد شد این پیش‌نویس در آینده با همکاری کنشگران و نهادهای مدنی، به زبان‌های مختلف رایج در ایران ترجمه و منتشر شود. در کنار این ترجمه‌ها، دسترس‌پذیری نیز به‌عنوان یک هدف در نظر گرفته خواهد شد تا راهنما برای افراد دارای معلولیت‌های مختلف حسی و نیازهای ویژه قابل استفاده شود؛ از جمله نسخه‌های بریل و صوتی، متن ساده، نسخه ویدیویی با زبان اشاره و دیگر اشکال ارتباطی.

1.2 پیش‌برندگان

13. فرایندهای عدالت انتقالی شامل گروه‌های پیش برنده مختلفی است که به‌طور مشترک تلاش می‌کنند تا نقض‌های حقوق بشری گذشته و جنایت‌های تعریف شده را مورد رسیدگی عادلانه قرار داده و زمینه‌ای برای برقراری عدالت، رفع تبعیض، تکرارنشدن جنایت و ایجاد صلح پایدار و دموکراسی فراهم کنند.
14. در درجه نخست جامعه مدنی از مهمترین پیش‌برندگان عدالت انتقالی است، زیرا پیشبرد هر مسیر عدالت انتقالی وابسته به هم‌اندیشی، هم‌گرایی و ایجاد اجماعی است که بتواند گفتمان طراحی و اجرای فرایندهای عدالت انتقالی را شکل داده و توسعه دهد. در درجه نخست جامعه مدنی از مهمترین پیش‌برندگان عدالت انتقالی است، زیرا پیشبرد این مسیر همانطور که تدوین کنندگان این راهنما به آن ایمان دارند، وابسته به هم‌اندیشی، هم‌گرایی و ایجاد اجماعی است که بتواند گفتمان طراحی و اجرای فرایندهای عدالت انتقالی را شکل داده و توسعه دهد. افراد و دادخواهان و آسیب‌دیدگان نقض‌های حقوق بشر در این فرایند جایگاهی محوری دارند؛ رنج، مقاومت و مبارزه فردی و جمعی آنها برای دادخواهی و کرامت انسانی، نیروبخش، امیدآفرین و محرک پیشبرد فرایندهای عدالت انتقالی است. حضور پیوسته و مستقل جامعه مدنی، شامل فعالان مدنی و صنفی، مدافعان حقوق بشر، کنشگران گروه‌های به‌حاشیه رانده‌ شده، فعالان محیط‌ زیست، روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان، حقوقدانان و متخصصان روان‌شناسی و علوم اجتماعی، تضمین می‌کند که فرایندهای عدالت انتقالی از تبدیل شدن به ابزار قدرت‌های سیاسی مصون بماند، افراد و جوامع آسیب‌دیده به‌عنوان گیرندگان منفعل خدمات تلقی نشوند و عدالت انتقالی به سازوکارهای صوری، بی‌محتوا یا نهادهای تکنوکراتیک در انحصار دولت تقلیل نیابد.
15. مخالفان سیاسی، رهبران و اعضای گروه‌ها و احزاب سیاسی از دیگر پیش برندگان اصلی عدالت انتقالی هستند، چراکه در دوران گذار و پساگذار، مقامات سیاسی از قوای مقننه و مجریه مسئول تهیه، تصویب و ابلاغ قوانین و سیاست‌های کلان و همچنین تخصیص بودجه عمومی برای اجرای آنها خواهند بود. بدون اراده و تعهد مقامات سیاسی به شنیدن صدای جامعه مدنی، امکان ایجاد موازنه قدرت به سود عدالت فراهم نخواهد شد. این گروه‌ها می‌توانند در جلب افکار عمومی به فرایندهای عدالت انتقالی و ایجاد حمایت و همراهی عمومی نقش مهمی ایفا کنند.
16. وکلا و حقوقدانانی گروه مهم دیگری از پیش برندگان هستند که با ارائه تخصص حقوقی در حمایت از دادخواهان و آسیب‌‎دیدگان، نقشی کلیدی در طراحی قوانین و سازوکارهای عدالت انتقالی ایفا می‌کنند. این گروه می‌توانند کادر قضایی و حقوقی لازم را برای تدوین و اجرای این سازوکارها در دوران گذار و پس از آن تشکیل دهند و تدوین‌کنندگان «نقشه دادخواهی، راهنمای عدالت انتقالی برای ایران» به مشارکت هرچه بیشتر آنها در غنی‌سازی این راهنما امید دارند.
17. سازمان‌های حقوق بشری که در حمایت از دادخواهان و آسیب‎‌دیدگان، پیگیر مستندسازی و خواهان تحقق عدالت و تضمین حقوق انسانی هستند، در فراهم کردن حمایت‌های تخصصی و همچنین نظارت بر روند پیشرفت عدالت انتقالی نقش مهمی ایفا می‌کنند. تدوین کنندگان این راهنما امیدوارند تدوین‌کنندگان این راهنما امیدوارند مشارکت آنها در مباحث و برنامه‌ریزی‌های مرتبط با عدالت انتقالی پررنگ‌تر، سازمان‌یافته‌تر و پیوسته‌تر شود تا این فرایند بر پایه شواهد معتبر، تجربه‌های زیسته و استانداردهای جهانی پیش برود. فراهم باشد.
18. از نظر تدوین‌کنندگان این راهنما، نهادهای علمی و تحقیقاتی، رسانه‌ها و نهادهای آموزش عمومی نیز از پیش‌برندگان عدالت انتقالی‌هستند. پژوهش‌های مبتنی بر شواهد این نهادها می‌تواند بنیان نظری و عملی عدالت انتقالی را تقویت کند؛ رسانه‌ها با اطلاع‌رسانی دقیق و آگاه‌سازی عمومی، به شفافیت فرایندها و جلب اعتماد اجتماعی یاری می‌رسانند؛ و نهادهای آموزشی و توانمندسازی با گسترش دانش عمومی، مشارکت آگاهانه مردم را ممکن می‌سازند. این راهنما با هدف تشویق حضور فعال‌تر، سازمان‌یافته‌تر و مداوم این مجموعه‌ها تهیه شده است تا نقش مؤثرشان در شکل‌دهی، پیشبرد و مشروعیت‌بخشی اجتماعی فرایندهای عدالت انتقالی برجسته و تقویت شود.
19. جامعه بین‌المللی از جمله سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی نیز در نگاه تدوین‌کنندگان این راهنما از پیش‌برندگان مهم عدالت انتقالی در نظر گرفته شود. این نهادها از طریق حمایت‌های تخصصی، نظارتی و مالی، و نیز با اعمال فشار دیپلماتیک بر مقامات دوران گذار، می‌توانند ظرفیت‌های جامعه مدنی و دادخواهان را تقویت کنند. مشارکت اثربخش آنها مشروط به آن است که جامعه مدنی، گروه‌ها و احزاب سیاسی عدالت انتقالی را در دستور کار قرار دهند و مجراهای گفت‌وگو و مطالبه‌گری را باز نگه دارند تا این حمایت‌ها به‌صورت هدفمند و مؤثر به‌کار گرفته شود.
20. در بستر ایران، بازماندگان و خانواده‌های کشته‌شدگان، گستره‌ای از شدیدترین و نظام‌مندترین اَشکال ارتکاب جنایت و سرکوب جمع بزرگی از آسیب‌دیدگان^[5] دوران طولانی نقض گسترده‌ حقوق بشر را تشکیل می‌دهند. این گروه‌ها شامل خانواده‌های کشته‌شدگان از جمله اعدام‌شدگان، ناپدیدشدگان قهری، جانباختگان اعدام‌های فراقضایی شامل ترورهای سیاسی، کشته‌شدگان اعتراض‌های سراسری، و کولبران کرد، سوخت‌بران بلوچ و صیادان ترکمن است. افزون بر آنها، زندانیان سیاسی عقیدتی و دیگر افراد محکوم به حبس‌های ناعادلانه، و همچنین شکنجه‌دیدگان، از جمله زندانیان متهم به جرائم عادی که هدف رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی قرار گرفته‌اند، بخشی از طیف گسترده آسیب‌دیدگان این دوره طولانی نقض حقوق بشر را تشکیل می‌دهند. علاوه بر آنها، جوامع و گروه‌های تحت تبعیض و خشونت ساختاری از جمله زنان؛ جوامع اتنیکی تبعیض‌دیده مانند بلوچ‌ها، کردها، عرب‌ها، ترکمن‌ها و ترک‌ها؛ بهاییان و سایر اقلیت‌های دینی و مذهبی شامل مسیحیان، یهودیان، یارسان، دراویش گنابادی و همینطور مسلمانان سنی؛ اعضای جامعه همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا و فراجنسیتی؛ پناه‌جویان و مهاجران؛ افراد دارای معلولیت و سایر گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده از آسیب‌دیدگان اصلی نقض‌های مکرر و ساختاری حقوق بنیادین بوده‌اند. همچنین، کارگران و گروه‌های صنفی ایران که در طول دهه‌ها با ممنوعیت تشکل‌یابی، سرکوب اعتراضات صنفی، و نقض مستمر حقوق اقتصادی و اجتماعی مواجه بوده‌اند، بخش مهمی از آسیب‌دیدگان این چرخه طولانی نقض حقوق بشر را تشکیل می‌دهند.
21. تضمین مشارکت محوری، همه‌شمول و مؤثر تمامی گروه‌های یادشده در فرایندهای عدالت انتقالی ضرورتی اساسی است که به موجب آن، کرامت انسانی همه آسیب‌دیدگان به رسمیت شناخته شده و مسیرهای تکرار نقض‌ها و جنایت‌های گذشته شناسایی و مسدود می‌شود. شمول همه‌ گروه‌ها بدون بازتولید سلسله‌مراتب آسیب‌دیدگان و دادخواهان و بدون نادیده‌گرفتن گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده نه یک امتیاز سیاسی، بلکه ضرورتی اخلاقی و هنجاری است که تحقق برابری و کرامت انسانی را در عمل ممکن می‌کند.
22. افزون بر این، مجموعه‌ای گسترده از پژوهش‌های اجتماعی در روشن ساختن مسیر عدالت انتقالی نقش‌آفرین است، از جمله پژوهش‌های فمینیستی درباره تبعیض‌های ساختاری علیه زنان، مطالعات مرتبط با حقوق کودکان و ادبیاتی که بر رویکردهای همه‌شمول و توجه به وضعیت افراد دارای معلولیت در ایران استوار است. این بدنه دانشی، در پیوند با کنشگری جامعه مدنی، تضمین می‌کند پیگیری عدالت انتقالی بر تجربه‌های زیسته، الگوهای واقعی نقض و حقوق و نیازهای متنوع گروه‌های آسیب‌دیده استوار بماند.
23. پیشرفت در مسیر دادخواهی، مستلزم ترکیبی از تلاش‌های عملی برای ایجاد نهادها و سازوکارهای رسمی مؤثر، گفت‌وگوهای انتقادی و بازاندیشی‌های ثمربخش درباره‌ جنبه‌های نظری و اخلاقی مفاهیم عمیق عدالت، حقیقت، تروما و حافظه جمعی است. ایده‌آل آن است که این دو جنبه هم‌زمان پیش روند و یکدیگر را تقویت و غنی کنند. همچنین مهم است بحث‌های پیرامون فرایندهای عدالت انتقالی به گونه‌ای پیش برده شوند که هم ایرانیان داخل کشور و هم جمعیت گسترده‌ ایرانیان خارج از کشور را در برگیرد و عدالت انتقالی، حاصل گفت‌وگویی برابر میان دانش و تجربه تولید شده در داخل و خارج کشور باشد.

1.3 ضرورت و هدف راهنما

24. از اهداف این سند راهنما، ارائه راهبردها و توصیه‌های تخصصی برای تأسیس نهادهای رسمی مستقل و کارآمدی در دوران گذار است که قابلیت بررسی و مقابله با بسترها و ساختارهایی را داشته باشد که موجب ستم، جنایت، زخم‌های عمیق و بی‌قدرتی آسیب‌دیدگان شده‌اند. مقابله نکردن سازمان‌یافته با این بسترها و ساختارها به‌عنوان عوامل خطرآفرین در جهت تشدید و تکرار نقض حقوق بشر، میل به انتقام‌جویی و استمرار فرهنگ «چشم در برابر چشم» شناسایی شده است.
25. بی‌توجهی به این عوامل خطرآفرین و بی‌عملی نسبت به تأسیس اصولی نهادها و چارچوب‌های عدالت انتقالی، تحقق جامعه‌ای مبتنی بر کرامت انسانی و رعایت حقوق بشر را دشوار می‌کند. این بی‌عملی می‌تواند باعث تشدید آسیب‌های فردی و جمعی آسیب‌دیدگان، درگیرشدن کنشگری فردی و جمعی آنها در چرخه‌های خشونت و باقی‌ماندن آنها در همان فضای خشونت‌آمیز ایجادشده توسط ناقضان حقوق بشر شود. این سند راهنما تلاش دارد با معرفی ابزارهای تخصصی و عملی، مسیر عدالت انتقالی در ایران را مشخص کند؛ مسیری که می‌تواند از بازتولید خشونت جلوگیری و خشم و رنج آسیب‌دیدگان را به نیرویی برای بازیابی کرامت انسانی، ترمیم زخم‌ها، بازتوانی اجتماعی و بازآفرینی اخلاقی جامعه تبدیل ‌کند.
26. به گواهی تاریخ، که بازخوردهای دریافت‌شده^[6] از سوی کنشگران، حقوقدانان، پژوهشگران، دانشگاهیان و روزنامه‌نگاران بر آن تأکید داشته‌اند، پایان یک نظام سرکوبگر به معنای پایان چرخه‌ ستم و بی‌عدالتی نیست. در تجربه‌ ایران، الگوهای سرکوب و نقض حقوق بشر بارها در قالب‌های جدیدی بازتولید شده‌اند؛ از نظام پس از مشروطه گرفته تا دوره‌های پس از شهریور 1320 و انقلاب 1357.
27. مطالعات علوم انسانی همواره نشان داده‌اند که خشونت‌های گسترده و ساختاری، تأثیرات عمیقی بر روان جامعه و اعتماد عمومی دارند. در کشورهایی نظیر ایران با پیشینه‌ درگیری با جنایت‌های طولانی‌مدت که مردم شاهد نهادینه‌شدن و عادی‌سازی نقض حقوق بشر بوده‌اند و جمعیت بزرگی آسیب‌های عمیقی دیده‌اند، احتمال تکرار خشونت و سرکوب بسیار بالاست. بنابراین، نحوه‌ مواجهه با تأثیرات روانی-اجتماعی خشونت ساختاری، از جنبه‌های فردی، مانند خشم، ترس، اضطراب، گسست حافظه، ناامیدی، شرم و میل به انتقام گرفته تا تأثیرات اجتماعی، مانند بی‌اعتمادی میان گروه‌ها، تداوم فرهنگ خشونت، تروماهای نسلی و فرهنگی، و نگرش‌های ریشه‌دار و مؤثر در بازتولید چرخه‌های خشونت، از مسائل کلیدی در حوزه عدالت انتقالی و دادخواهی است.^[7]
28. با توجه به همه این موارد، حرکت به سوی عدالت و فرهنگ احترام به حقوق بشر در آینده ایران، تنها زمانی از سطح آرزو فراتر خواهد رفت که بازیگران سیاسی و مدنی، موانع تاریخی و ساختاری موجود برای توقف چرخه سرکوب نقض حقوق بشر در کشور را شناسایی کنند و با آنها روبه‌رو شوند. این موضوع شامل مقابله با گفتمان‌های مُروج فراموشی، چشم‌پوشی و یا ریزش نیروهای امنیتی و جابه‌جایی قدرت بدون تحولات عمیق ساختاری و پاسخگویی است.
29. در همین راستا، ضروری است که به چارچوب‌های حقوقی و نهادهایی توجه شود که تحقق خواسته‌هایی همچون عدالت، آزادی و برابری و الزام‌آور کردن‌ آنها در چارچوب سیاسی و حقوقی کشور را ممکن می‌کنند. همچنین شناسایی و طراحی این نهادها باید مورد هم‌اندیشی جمعی و بررسی تخصصی قرار گیرد. این امر شامل بررسی فرایندهای ایجاد دستگاه قضایی مستقل، استقرار نهادهای دموکراتیک مطابق با معیارهای بین‌المللی، و تضمین آزادی و استقلال نهادهای مدنی و صنفی است.
30. «گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ترویج حقیقت، عدالت، جبران آسیب‌ها و تضمین‌های تکرارنشدن» تأکید کرده است که عدالت انتقالی تنها یک اقدام تکنوکراتیک و وابسته به طراحی دقیق و هوشمندانه سازوکارهای رسمی نیست. درس‌های جهانی نشان می‌دهد که آرمان‌‎های عدالت و آزادی در پی گذارهای سیاسی در حد آرزو باقی خواهند ماند، مگر آن که فضایی باز و آزاد برای جامعه مدنی فراهم شود تا بتواند پیرامون همه موضوعاتی که به آنها اشاره شد، سازمان‌یابی و فعالیت کند و از نظرات و توصیه‌های نهادهای تحقیقاتی، دانشگاهی و تخصصی در سطح داخلی و بین‌المللی بهره‌مند شود. به گفته گزارشگر ویژه سازمان، «موفقیت عدالت انتقالی … و رسیدن به سطح بالایی از همبستگی اجتماعی به دنبال نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر، نیازمند کنشگری‌های متنوع است؛ از جمله اقداماتی که میراث چندلایه نقض‌ حقوق بشر را در زندگی افراد و جوامع بررسی ‌کنند، اقداماتی که همدلی، شفقت و همبستگی را بیدار ‌کرده و سطحی جدید از مدارا و احترام را ایجاد کنند، در کنار … تولیدات و ابتکارات فرهنگی، فراهم کردن عرصه عمومی باز… و اقداماتی که به مفهوم قانونی حق معنای عملی ‌بخشند.»^[8]
31. شایان ذکر است که در این راهنما، سازوکارها در شکل ایده‌آل‌شان برجسته شده و همه مخاطبان این راهنما ترغیب شده‌اند که در مسیر تحقق آنها تلاش کنند. با این حال در عمل، عوامل متعددی می‌توانند بر شکل‌گیری و موفقیت این فرایندها تأثیرگذار باشند، از جمله نحوه گذار، رویکرد و اراده گروه‌های سیاسی، میزان حمایت جامعه جهانی، و سطح دسترسی به منابع انسانی و مالی.^[9] با این وجود، آگاهی از استانداردها و فرایندها، انجام بررسی‌های راهبردی، و داشتن چشم‌اندازی روشن از مسیر عدالت انتقالی، اهمیتی اساسی دارد تا در هر شرایطی، بهترین راه‌حل‌های ممکن شناسایی، مطالبه و برای تحقق آنها تلاش شود.

1.4 دامنه و محدودیت‌های راهنما

1.4.1 افزایش آگاهی پیش از طراحی چارچوب‌های اجرایی

32. پیش‌نویس راهنمای حاضر بر معرفی مفاهیم، اصول و سازوکارهای عدالت انتقالی تمرکز دارد و در کنار آن، شکل‌گیری یک زبان و گفتمان دقیق و مسئولانه درباره عدالت انتقالی را نیز هدف خود قرار داده است. در این مرحله تلاش شده همراه این گفتمان، تصویر روشنی از الزامات حقوقی و نهادی دوران گذار ارائه شود و زمینه‌ای مشترک برای گفت‌وگو و همفکری جامعه دادخواهان و گروه‌های تحت تبعیض و متخصصان مختلف شکل بگیرد. به همین دلیل، این نسخه اولیه وارد جزئیات مربوط به چارچوب‌های اجرایی ویژه بستر ایران نشده و بیشتر تلاش کرده با توضیح فرایندها ، تجربه‌های جهانی و بین‌المللی، پایه‌ای قابل اتکا برای تدوین چارچوب‌های اجرایی در مراحل بعدی فراهم آورد. با این حال برای پیشبرد اهداف اجرایی، راهنما به برخی از کلیدی‌ترین نهادهای عدالت انتقالی در دوران گذار و نحوه تأسیس و عملکرد آنها می‌پردازد و تصویری کلی از مسیرهایی که باید طی شوند و تصمیم‌گیری‌هایی که نیازمند هم‌اندیشی و مشارکت عمومی و تخصصی هستند، ارائه می‌دهد.
33. برای طراحی دقیق‌تر چارچوب‌های اجرایی، انجام مشورت‌های عمومی و تخصصی به منظور تعیین فهرست پیشنهادی سازوکارهای مورد نیاز ایران و تهیه پیشنهادها و چارچوب‌های اجرایی تکمیلی ضروری است تا گزینه‌های موجود درباره جزییات فنی، حقوقی و نهادی هر سازوکار به‌طور کامل روشن شده و در مورد مزایا، معایب و انتخاب آنها بحث و تصمیم‌گیری شود.
34. به علاوه، از آنجا که تحقق عدالت انتقالی در ایران نه تنها به تعریف مفهومی آن، بلکه به شرایط ویژه دوران گذار وابسته است، این راهنما نیازمند تهیه پیوست‌های تکمیلی است که مجموعه‌ای از عوامل و الزام‌های اجرایی در دوره گذار را فارغ از نوع ساختار سیاسی جایگزین تبیین کنند تا بستر تحقق عدالت انتقالی فراهم شود.

1.4.2 فرایندهای گذار دموکراتیک

35. پیش‌نویس راهنما وارد بحث درباره‌ چگونگی یا مسیر تحقق گذار سیاسی در ایران نمی‌شود. در عوض، هدف آن ارائه‌ معیارها و الزامات حقوق بشری و ترسیم نهادهایی است که در فرایند گذار، برای اجرای عدالت، کشف و بیان حقیقت و جلوگیری از بازتولید چرخه‌ نقض حقوق بشر ضروری هستند. این محدودیت آگاهانه در نظر گرفته شده است تا راهنما بتواند به‌عنوان متنی دادخواهی‌‌محور عمل کند.
36. با این حال، لازم است از ابتدا تأکید شود که راه‌اندازی سازوکارهای عدالت انتقالی تنها در چارچوب یک نظام سیاسی دموکراتیک ممکن است. در وضعیت ایران، این امر مستلزم تغییر نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید از طریق فرایندی دموکراتیک و منطبق با موازین حقوق بشر است که به اصول پذیرفته‌شده جهانی، شامل عدم تبعیض، همه‌شمولی، مشارکت، چندصدایی، تفکیک قوا، قوه قضاییه مستقل، پاسخگویی، شفافیت، محدودیت و نظارت بر قدرت، منع تمرکز قدرت، تضمین آزادی‌های بنیادین، تضمین چرخش مسالمت‌آمیز و دوره‌ای قدرت، حاکمیت قانون، و تحقق حقوق افراد و جوامع آسیب‌دیده از نقض حقوق بشر و عدالت انتقالی پایبند باشد.
37. ایجاد سازوکارهای مؤثر عدالت انتقالی در دوران گذار و پساگذار، مستلزم تشکیل دولتی انتقالی با ماهیتی متنوع، شفاف، پاسخگو و متعهد به حقوق بشر است. در کنار آن، شکل‌گیری یک نهاد قانونگذاری برآمده از انتخابات آزاد و منصفانه با نظارت نهادهای معتبر بین‌المللی، ضرورتی بنیادین دارد. نهادهای تازه‌تأسیس اجرایی و قانونگذاری باید از صلاحیت، ظرفیت و مشروعیت کافی برای انجام وظایف کلیدی خود در زمینه‌ پیشگیری از تکرار نقض‌‌ حقوق بشر، برقراری امنیت اجتماعی، و تدوین قوانین و مقررات لازم برخوردار باشند. همچنین، این نهادها باید به همکاری گسترده، شفاف، معنادار و مستمر با نهادها و تشکل‌های مدنی و صنفی، گروه‌ها و احزاب سیاسی پایبند به دموکراسی و حقوق بشر، و سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی متعهد باشند.[10]
38. از همین رو، نیاز است راهنماهای تخصصی -مشابه موضوع عدالت انتقالی- تهیه شوند که به اصول و سازوکارهای گذار دموکراتیک می‌پردازند. این راهنماها می‌توانند موضوعاتی همچون ترتیبات قانونی موقت، منشورها یا اساسنامه‌های انتقالی، اصلاح نظام انتخاباتی به منظور تضمین رقابت انتخاباتی آزاد و عادلانه، معیارها و چارچوب‌های مرتبط با تأسیس یک مجلس قانون اساسی فراگیر و دموکراتیک، و ایجاد نهادهای کلیدی نظارتی از جمله دادگاه قانون اساسی را در بر بگیرند. ارتقای آگاهی نسبت به این فرایندها و نهادها نه تنها به کاهش اتکا به وعده‌های کلی کمک می‌کند، بلکه تقویت نهادسازی دموکراتیک، پیشگیری از بازتولید الگوهای استبدادی و فراهم شدن زمینه گفت‌وگوهای آگاهانه و جمعی درباره آینده سیاسی کشور را ممکن می‌سازد.

1.4.3 بحران فساد و بحران محیط زیست

39. بحران تخریب محیط زیست و منابع طبیعی و بحران گسترده فساد و جرایم اقتصادی، از مهم‌ترین چالش‌هایی است که باید در دوران پس از گذار از جمهوری اسلامی در چارچوب فرایندهای جامع عدالت انتقالی مورد رسیدگی قرار گیرد. این دو بحران، تأثیری مستقیم و عمیق بر حقوق افراد جامعه، رفاه عمومی و امنیت پایدار دارند. در سال‌های گذشته، کنشگران مدنی، خبرنگاران و پژوهشگران فعال در این حوزه‌ها به دلیل اطلاع‌رسانی، مستندسازی یا اعتراض به عوامل و ریشه‌های این بحران‌ها، همواره با بازداشت، شکنجه و سایر اَشکال نقض حقوق بشر مواجه بوده‌اند.
40. با توجه به پیچیدگی و ماهیت تخصصی بحران‌های فساد و محیط زیست در ایران و پیوند تنگاتنگ آنها با نقض حقوق بشر، بررسی سازوکارهای عدالت انتقالی در این زمینه‌ها مستلزم پژوهش‌های تخصصی و بین‌رشته‌ای است. از آنجا که پرداختن به این مباحث فراتر از ظرفیت نویسندگان متن حاضر بوده، ضروری است در آینده اسناد راهنمای جداگانه‌ای برای تبیین مسیرهای رسیدگی به موارد نقض حقوق مرتبط با فساد و محیط زیست در دوران گذار با مشارکت طیفی از متخصصان تدوین شود. در این چارچوب، مطالعه تطبیقی تجربه‌های جهانی در زمینه ایجاد دادگاه‌های تخصصی برای جرایم اقتصادی و مالی و جرایم و آسیب‌های زیست‌محیطی، کمیسیون‌های حقیقت‌یاب با تمرکز بر فساد ساختاری، و برنامه‌های جبران آسیب‌ها از طریق بازسازی محیط زیست می‌تواند در طراحی نهادها و سازوکارهای عدالت انتقالی مؤثر و الهام‌بخش باشد.

1.4.4 مطالعه تطبیقی موفقیت‌ها و شکست‌های سازوکارهای عدالت انتقالی

41. تحقیق و ارائه‌ تحلیلی جامع از تجربه‌های مثبت و منفی اجرای سازوکارهای عدالت انتقالی در کشورهای مختلف، تحولات آنها در گذر دهه‌ها، و عوامل مؤثر بر موفقیت یا شکست نسبی این فرایندها، فراتر از ظرفیت این راهنما بوده است. تجربه‌های جهانی در این حوزه بسیار متنوعند و بسته به نوع سازوکار اجرا شده -از تشکیل کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، تأسیس دادگاه‌های کیفری ویژه ملی یا پیوندی، برنامه‌های جبران آسیب‌ها، و دستورهای قضایی برای تضمین تکرارنشدن، تا ابتکارات محلی و ملی برای تاریخ‌نگاری و شکل‌دهی حافظه جمعی‌ـ می‌توان به تجربیات کشورهای مختلف با زمینه‌های سیاسی و اجتماعی گوناگون رجوع کرد.
42. هرچند در تدوین این راهنما، ارزیابی‌های تطبیقی گزارش‌های گزارشگر ویژه‌ سازمان ملل، گزارش‌های مرکز بین‌المللی عدالت انتقالی (ICTJ) و ادبیات انتقادی دانشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، اما برای حفظ کاربردی ‌بودن راهنما و با توجه به ظرفیت‌های موجود، تمرکز بر تبیین اصول و معیارهای پایه‌ عدالت انتقالی بوده است. بی‌شک، انجام پژوهش‌ها و تحلیل‌های تکمیلی درباره‌ تجربه‌های جهانی می‌تواند به غنی شدن بحث در حوزه عدالت انتقالی کمک کند.

1.4.5 تروما، سلامت روانی و رویکردهای حمایتی روان‌اجتماعی

43. رویکرد آگاه به تروما و مبتنی بر حمایت روان‌اجتماعی در بستر عدالت انتقالی اهمیت حیاتی دارد. در جامعه‌ای مانند ایران که دهه‌ها سرکوب و خشونت سیاسی، خشم‌های فروخورده فردی و جمعی عمیقی برجای گذاشته است، بی‌توجهی به آثار روانی‌اجتماعی خشونت سیاسی می‌تواند فرایند گذار را در چرخه‌ای تازه از خشونت گرفتار کند. در چنین شرایطی، ایجاد فضاهای امن و حمایتی و تسهیل گفت‌وگو برای شناسایی راه‌های قدرت‌بخشی به جوامع آسیب‌دیده، احیای امید به بازسازی اخلاقی جامعه، و محاکمه و مجازات جنایتکاران بدون تکرار الگوهای نقض حقوق بشر ضروری است.
44. پرداختن به این مسائل نیازمند دانش بینارشته‌ای شامل روان‌شناسی، فلسفه اخلاق، جرم‌شناسی، انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی است که فراتر از تخصص تدوین‌کنندگان این متن است. در این زمینه، کتاب‌های آکادمیک مرجع در کنار منابع و راهنماهای منتشرشده توسط نهادهایی مانند مرکز بین‌المللی عدالت انتقالی بسیار مفید است و ضروری است که بر اساس آنها، افراد متخصص در جامعه ایران راهنماها و برنامه‌های عملی برای حمایت روانی‌اجتماعی و مواجهه اخلاقی با خشونت طراحی کنند.
45. افزون بر این، حیاتی است که رویکردهای حساس به آثار روانی‌اجتماعی خشونت سیاسی و آگاه به تروما، که با عنوان رویکردهای «سلامت روان و حمایت روان‌اجتماعی» شناخته می‌شوند، در تمامی فرایندهای عدالت انتقالی ادغام شوند.[11] رویکردهای روان‌اجتماعی فراتر از اقدامات روان‌درمانی فردمحور مانند مشاوره و تراپی‌ عمل می‌کنند و بر ایجاد فضاهای امن، حمایتی و بازمانده‌محور برای گفت‌وگو درباره آثار خشونت سیاسی و تروما، پرهیز از برچسب‌زنی و دوقطبی‌سازی، به رسمیت شناختن تجربه‌ها و دنیای احساسی آسیب‌دیدگان، و تقویت منابع سیاسی اجتماعی، اقتصادی و معنوی جوامع آسیب‌دیده برای بسیج و سازمان‌دهی سیاسی‌اجتماعی در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی تأکید دارند.
46. با وجود اهمیت ابعاد روانی اجتماعی در تحقق عدالت انتقالی، تهیه‌کنندگان این راهنما در مرحله کنونی به دلیل محدودیت ظرفیت تخصصی، وارد بحث‌های مرتبط با سلامت روان و رویکردهای روان‌اجتماعی نشده‌اند. این حوزه، نیازمند توجه میان‌رشته‌ای و بهره‌گیری از دانش روان‌شناسی، مددکاری اجتماعی و مطالعه‌های مربوط به آسیب‌های روانی است تا بتوان به‌طور نظام‌مند به پیامدهای روانی‌اجتماعی خشونت، از جمله اضطراب، بی‌اعتمادی، فروپاشی روابط اجتماعی و احساس بی‌قدرتی پرداخت. در گام‌های بعدی لازم است پیوستی مستقل برای تبیین ابعاد روان‌اجتماعی تدوین شود؛ پیوستی که بتواند هم به نیازهای روانی‌عاطفی آسیب‌دیدگان و بازماندگان پاسخ دهد و هم راهکارهایی برای مراقبت از فعالان و تسهیلگران این فرایند ارائه کند تا عدالت انتقالی در ایران با درک کامل‌تری از انسان، جامعه و تجربه رنج شکل گیرد.

1.5 ارزش‌ها و راهبردهای راهنما

47. بر اساس استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی و بازخوردهای دریافت شده، چند ارزش و راهبرد کلیدی در این راهنما ترسیم می‌شود: تکثرگرایی، همه‌شمولی و مشارکت محوری، پایبندی به حقوق و استانداردهای بین‌المللی، تعهد به تحولات ساختاری، رویکرد تقاطعی در تحلیل لایه‌های درهم‌تنیده‌ نقض حقوق بشر، تمرکززدایی نهادی و تصمیم‌گیری، درک تاریخی و میان رشته‌ای، و نهادسازی دموکراتیک.
48. مشارکت-محوری و تکثرگرایی: هم‌اندیشی درباره طراحی و اجرای سازوکارهای عدالت انتقالی باید با مشارکت فعال و متکثر جامعه مدنی، دادخواهان، حقوقدانان، کنشگران و متخصصان حوزه عدالت انتقالی انجام شود و همه جوامع و گروه‌های تحت تبعیض و به حاشیه‌رانده شده، حضور مؤثر و معناداری داشته باشند. تجربه‌ها و درس‌های به‌دست‌آمده از مسیرهای پیموده‌شده در حوزه عدالت انتقالی در سطح جهانی نشان می‌دهد که تنها از این راه می‌توان به پیشرفت در مسیر دستیابی به عدالت، کرامت انسانی، صلح و امنیت پایدار امید داشت و از تکرار گذشته در آینده جلوگیری کرد.
49. همه‌شمولی فرایندهای عدالت انتقالی: اصل همه‌شمولی در فعالیت‌ها یعنی اینکه طراحی، اجرا و ارزیابی هر فعالیت، سیاست یا فرایند به‌گونه‌ای انجام شود که همه‌ گروه‌ها امکان مشارکت مؤثر داشته باشند و از منافع آن بهره‌مند شوند. همه‌شمولی فقط حضور ظاهری نیست، بلکه باید به نتایجی منجر شود که عدالت و برابری را ایجاد و از بازتولید نابرابری‌های موجود جلوگیری کند. این امر نیازمند آن است که زنان و سایر جوامع آسیب‌دیده در تمامی ابعاد تنوع و تکثر خود شناسایی شده و تفاوت‌ها و تجربه‌های زیسته‌ گروه‌های گوناگون فهمیده شوند. جوامع تحت تبعیض شامل افراد و گروه‌هایی هستند که خود را با هویت‌های گوناگون شامل هویت‎‌های اتنیکی، ملی، زبانی و فرهنگی تعریف می‌کنند. همچنین، اعضای همجنسگرا، دوجنسگرا، فراجنسیتی، بیناجنسی و کوئیر و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس[12]، افراد دارای معلولیت، کودکان، جوانان، پیروان ادیان و مذاهب مختلف، خداناباوران، پناهجویان و مهاجران نیز باید در این شناسایی مدنظر قرار گیرند. همچنین، تفاوت‌های میان‌گروهی نیز باید به حساب آید تا ضمن شناسایی تأثیر ستم‌ها و تبعیض‌های مضاعف، سیاست‌های مشارکت‌دهی مناسب نیز طراحی و اجرا شود.[13]این شناسایی باید شامل طبقات کارگری، اتحادیه‌های صنفی و گروه‌های شغلی تحت فشار اقتصادی نیز باشد؛ گروه‌هایی که تجربه‌های زیسته آنها بخش مهمی از واقعیت نقض حقوق بشر در ایران را تشکیل می‌دهد.
50. حساسیت به تبعیض جنسیتی: اصل همه‌شمولی به‌طور مستقیم با حساسیت به تبعیض جنسیتی پیوند دارد. یکی از بنیادی‌ترین مصادیق حذف‌گرایی در ایران، محروم کردن زنان از حقوق برابر، طرد نظام‌مند آنها از نهادها و فرایندهای تصمیم‌گیری و نهادینه‌ کردن تبعیض و خشونت علیه آن‎ها بوده است. همه‌شمولی مستلزم آن است که موانع ساختاری، فرهنگی، اقتصادی و قانونی که مشارکت زنان را محدود می‌کند، شناسایی و رفع شوند؛ از نابرابری گرفته تا خشونت و کلیشه‌های جنسیتی آسیب‌زا. فعالیت‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که ساختارها و هنجارهای مردسالار بازتولید نشود؛ یعنی زنان صرفاً «حاضر» نباشند، بلکه قدرت تأثیرگذاری واقعی داشته باشند. همه‌شمولی اقتضا می‌کند که تجربه‌ها و نیازهای خاص زنان در طراحی سیاست‌ها و سازوکارها دیده شود. حساسیت جنسیتی نیازمند ارزیابی مداوم است که خروجی فعالیت‌ها به کاهش نابرابری و قدرتمند شدن زنان منجر می‌شود.
51. تضمین حضور متخصصان رشته‌های مختلف: تضمین حضور متخصصان در طراحی و اجرای سازوکارهای عدالت انتقالی از الزام‌های اساسی این فرایند است. منظور از متخصصان در این زمینه افرادی است که در حوزه‌هایی مانند حقوق بین‌الملل و حقوق بشر، عدالت کیفری، روان‌شناسی اجتماعی، علوم سیاسی، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی، تاریخ‌نگاری، مستندسازی، و همچنین در زمینه‌های حافظه، آموزش، ارتباطات اجتماعی، آرشیوداری و پردازش داده‌های کیفی و کمی دارای دانش و تجربه هستند. ترکیب میان‌رشته‌ای این تخصص‌ها تضمین می‌کند که عدالت انتقالی تنها به مجموعه‌ای از مقررات حقوقی و سازوکارهای رسمی محدود نشود و ابعاد انسانی، اجتماعی و فرهنگی آن نیز به ‌درستی مورد توجه قرار گیرد. در ایران، گرچه در دهه‌های گذشته، رشته‌ها و نهادهای مرتبط با عدالت انتقالی در سطح رسمی تضعیف شده‌اند، اما ظرفیت‌های فکری و اجتماعی پویایی در میان پژوهشگران، کنشگران مدنی و صاحب‌نظران مستقل وجود دارد که می‌تواند پشتوانه‌ای برای شکل‌گیری فرایندی مبتنی بر دانش و مشارکت عمومی باشد. از این رو، آگاهی از اسناد و استانداردهای جهانی باید در پیوند با شناخت زمینه‌های تاریخی و اجتماعی ایران قرار گیرد تا تصمیم‌گیری‌ها در دوران گذار بر پایه‌ درک واقعیت‌های جامعه و نیازهای آن صورت گیرد. بر همین اساس، لازم است به‌طور هم‌زمان بر رویکردهای مبتنی بر تخصص تأکید شود تا فرایندها از دقت، کارآمدی و اعتبار تخصصی برخوردار باشند.
52. تعهد به تحولات ساختاری: عدالت انتقالی بر شناسایی ساختارهای سیاسی، قضایی و اقتصادی که موجب نقض حقوق بشر و بی‌عدالتی می‌‎شوند، تأکید دارد. از این رو، مأموریت نهادهای عدالت انتقالی تنها به مستندسازی یا رسیدگی کیفری به موارد نقض حقوق محدود نمی‌ماند، بلکه باید بر ارائه راهکارهای ساختاری برای رفع این زمینه و طراحی ساختارهای نو متمرکز باشد. در همین راستا، فصل «عدالت»، بر اهمیت ایجاد دادسراها و دادگاه‌های مستقل تخصصی برای رسیدگی به جنایت‌ها و نقض‌های گسترده حقوق بشر تأکید می‌کند و در فصل « تضمین تکرارنشدن»، موضوع ایجاد دستگاه قضایی مستقل و تحولات بنیادین در ساختارهای امنیتی، اطلاعاتی و قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
53. بررسی تقاطعی لایه‌های نقض حقوق بشر و تمرکززدایی نهادی: تجربه‌ ستم در ایران یکدست و یکنواخت نیست، بلکه چندلایه و درهم‌تنیده است. همان‌طور که نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل، گزارشگر ویژه سازمان ملل و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل تأکید کرده‌اند، افراد به دلیل هویت یا تعلق گروهی‌شان و به دلایل سیاسی، اتنیکی، مذهبی، فرهنگی، جنسیتی و نژادی، در معرض اَشکال گسترده و متنوعی از تبعیض قرار گرفته‌اند و به‌طور سیستماتیک از حقوق بنیادین خود محروم شده‌اند. برای نمونه، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل به‌طور مشخص بر ارتکاب جرم آزار مبتنی بر جنسیت و تعلق به جوامع اتنیکی تحت ستم، در سطح جنایت علیه بشریت تأکید کرده و در بررسی جزییات این جنایت، به ریشه‌های تاریخی، ساختارها و سیاست‌های تبعیض‌آمیز نیز پرداخته است.[14]
54. در این زمینه، عدالت انتقالی نمی‌تواند پاسخگویی سطحی ارائه دهد. این فرایند باید با نگاه تقاطع‌محور و درهم‌تنیده پیش رود، رنج‌ها و محرومیت‌های ویژه‌ گروه‌ها و جوامع مختلف را به رسمیت بشناسد، دلایل ساختاری و تاریخی نقض‌ها را ریشه‌یابی کند و راهکارهای جامع و ساختاری برای جبران آثار تبعیض‌های تاریخی و پیشگیری از تکرار آنها ارائه دهد.
55. سازوکارهای عدالت انتقالی برای ایران تنها زمانی می‌توانند به بازسازی اعتماد عمومی، رفع الگوهای تاریخی تبعیض و ترمیم صلح‌آمیز روابط اجتماعی منجر شوند که نهادهای عدالت انتقالی در سراسر کشور، حضور و فعالیت داشته با‌شند، از جمله در مناطقی چون آذربایجان غربی، بلوچستان، ترکمن صحرا، خوزستان و کردستان که جوامع اتنیکی تحت تبعیض با تبعیض‌های نهادینه طولانی‌مدت روبه‌رو بوده‌اند. تمرکززدایی نهادی، تقویت ظرفیت‌های محلی، و شناسایی دادخواهان بومی به‌عنوان کنشگران اصلی و نه صرفاً شاهدان یا مخاطبان، یکی از شرط‌های بومی‌سازی عدالت انتقالی است. چنین رویکردی هم از بازتولید سلسله‌مراتب مرکز و حاشیه جلوگیری می‌کند و هم تضمین خواهد کرد که فرایند عدالت انتقالی به‌طور فراگیر و عادلانه همه گروه‌های آسیب‌دیده را دربرگیرد.
56. درک‌ تاریخی و میان‌‎رشته‌ای: عدالت انتقالی بر درک جامع از تداوم نقض حقوق بشر در دوره‌های مختلف تاریخی و شناسایی ریشه‌ها برای رفع پایدار ستم و بی‌عدالتی تأکید دارد. الگوهای تاریخی نقض حقوق بشر، امکان ارائه درک جامع تاریخی را فراهم می‌کنند؛ درکی که برای پیشگیری از بازتولید ساختارهای سرکوب و بی‌عدالتی و تضمین تکرارنشدن نقض‌ها ضروری است. این امر همچنین بر ضرورت حضور متخصصان و کارشناسان میان‌رشته‌ای علوم انسانی و اجتماعی در فرایند عدالت انتقالی تأکید می‌کند.
57. ضروری است که سازوکارهای عدالت انتقالی، به الگوهای نقض حقوق بشر پیش و پس از انقلاب 1357 بپردازد. این الگو‌ها شامل محدودیت شدید آزادی بیان، تشکل و تجمع، بازداشت‌های بی‌ضابطه، شکنجه نظام‌یافته توسط سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی، اخذ و پخش اعتراف‌های اجباری، فقدان استقلال قوه قضاییه، دادرسی‌های غیرمنصفانه در دادگاه‌های ویژه (دادگاه‌های نظامی در دوران حکومت پهلوی و دادگاه‌های انقلاب در دوران حکومت جمهوری اسلامی ایران) و تبعیض‌های ساختاری علیه جوامع اتنیکی کرد، بلوچ، عرب، ترک و ترکمن است. [15] در دوران پساگذار، نهادهای حقوقی و قضایی که در ساختار کشور تثبیت می‌شوند، باید امکان قانونی پیگرد و تعقیب تمامی اَعمالی را که طبق قوانین بین‌المللی جُرم جدی محسوب می‌شوند -مانند شکنجه، قتل، ناپدیدسازی قهری و جنایت علیه بشریت‌- داشته باشند. مطابق با ماده 2 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق همه افراد آسیب‌دیده از نقض حقوق بشر برای دادخواهی باید به رسمیت شناخته شود. با توجه به مطالبه‌های جوامع آسیب‌دیده و ذینفع، ساختارهای موجود و منابع در دسترس، سازوکارهای جبران آسیب‌ها و یادبودسازی نیز می‌توانند برای رسیدگی به الگوهای تاریخی نقض حقوق بشر به کار گرفته شوند.
58. در بازخوردهای دریافت‌شده، بر ضرورت تقویت پیش‌نویس و اجرای عدالت انتقالی در ایران با بهره‌گیری از ادبیات گواهان (روایت‌های مستقیم دادخواهان و آسیب‌دیدگان) و فلسفه‌ شهادت (استفاده از شهادت‌ شهود به‌عنوان منبع حافظه‌ جمعی و نقد ساختارهای قدرت) تأکید شد. این تأکید ناشی از اهمیت نگاه جامع به عدالت انتقالی و فراتر رفتن از رویکردهای صرفاً حقوقی است. این موضوع در فصل «به‌خاطرسپاری» مورد توجه قرار می‌گیرد. یادآوری می‌شود که تشریح بیشتر این جنبه‌ها نیازمند تدوین پیوست‌های تکمیلی و متون میان‌رشته‌ای است.
59. با وجود تصریح اصول بالا، باید به این واقعیت توجه داشت که درباره اصول ذکرشده، الزاما توافق همگانی وجود ندارد و شکل اجرایی‌ کردن آنها نیز ممکن است بسته به دیدگاه‌های سیاسی و ایدئولوژیک بازیگران متفاوت باشد. از این رو، لازم است درباره این اصول و راهبردهای کلیدی گفت‌وگو و شفاف‌سازی شود تا علاوه بر ایجاد درکی مشترک، پایه‌ای عملی و توجیه‌پذیر برای اجرای آنها فراهم شود.

1.6 قدم‌های آینده

60. در آینده باید بخش‌های مربوط به سه رکن جبران آسیب‌ها، به‌خاطرسپاری و تضمین‌های تکرار نشدن به همان شیوه مشارکتی و بر پایه بازخوردهای تخصصی و تجربه‌های زیسته دادخواهان تدوین شوند. بخش قابل‌توجهی از بازخوردهایی که تاکنون دریافت شده نیز به همین حوزه‌هایی مربوط است که هنوز تدوین نشده‌اند. برای نمونه، تعدادی از مشارکت‌کنندگان بر ضرورت توجه به بازسازی کامل نهادی در حوزه امنیتی تأکید کرده‌اند؛ موضوعی که در رکن تضمین تکرار نشدن بررسی خواهد شد و یکی از محورهای اصلی آن خواهد بود.
61. همچنین، همان‌طور که در بازخوردهای متخصصان، کنشگران جامعه مدنی و دادخواهان مطرح شده، عدالت انتقالی در ایران با مباحث کلیدی دیگری پیوند دارد که پرداختن به آن‌ها خارج از حوزه تخصصی تخصصی تیم تدوین‌کننده بوده است؛ از جمله بحث‌های مربوط به نحوه گذار دموکراتیک و چارچوب‌گذاری برای یک قانون اساسی دموکراتیک در آینده. پرداختن به این موضوعات نیازمند فرایندهایی مستقل، منظم و تخصصی است که باید در تکمیل «نقشه دادخواهی؛ راهنمای عدالت انتقالی برای ایران» مدنظر قرار گیرد و پیوست‌های مرتبط با آن‌ها تدوین شود. در همین مسیر، مجموعه‌ای از پیوست‌ها نیز توسط متخصصان حوزه‌های مختلف تهیه و در اختیار تیم تدوین‌کننده قرار گرفته است؛ از جمله در حوزه حقوق کودکان و حقوق افراد دارای معلولیت. این پیوست‌ها، همچون سایر پیوست‌های پیشنهادی، باید با دقت بررسی، در معرض بازخورد قرار داده شوند و در نهایت پس از اصلاح، به‌عنوان پیوست‌های رسمی به راهنما افزوده شوند.
62. از سوی دیگر، این راهنما یک متن زنده است. پس از انتشار عمومی، نشست‌های بیشتری با گروه‌های مدنی، صنفی، سیاسی و دادخواه برگزار خواهد شد تا تجربه‌های زیسته و روایت‌های بیشتری وارد متن شود. به‌طور طبیعی، با گشوده شدن پنجره بازخورد عمومی، دیدگاه‌های تازه‌ای از سوی افراد و گروه‌هایی دریافت خواهد شد که تاکنون فرصت مشارکت نداشتند و متن کنونی با این بازخوردها غنی‌تر و دقیق‌تر خواهد شد. در ادامه همین مسیر، گفت‌وگو با گروه‌های مختلف کمک خواهد کرد علاوه بر دریافت بازخوردهای جدید برای بهبود هرچه بیشتر راهنما، هر گروه بتواند جایگاه و نقش خود را در مسیر اجرایی‌سازی عدالت انتقالی را بهتر شناسایی کند. از این پس نیز دریافت بازخوردها به‌صورت منظم از طریق وبسایت جاستیداد انجام خواهد شد تا فرایند مشارکت عمومی به شکلی شفاف، مستمر و فراگیر ادامه یابد.
63. در حوزه کشف و بیان حقیقت، تمرکز اصلی بر تکمیل فرایندهای حقیقت‌یابی از طریق تقویت مشارکت دادخواهان، گسترش سازوکارهای جمع‌آوری و مستندسازی نقض‌ها، و تقویت چارچوب‌های نهادی برای تضمین حق دسترسی آزاد به اطلاعات خواهد بود. این مسیر نیازمند بررسی تطبیقی تجربه کشورها در تأسیس کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، شناسایی مدل‌های مناسب برای شرایط ایران، و تداوم گفت‌وگوهای تخصصی برای طراحی یک سازوکار جامع، مستقل و پاسخ‌گو است. بخش مربوط به «دعوت به طراحی سازوکارهای اجرایی» نیز در پایان فصل «کشف و بیان حقیقت» به این ضرورت پرداخته و مسیر عملیاتی‌سازی آن را پیشنهاد می‌کند.
64. در حوزه اجرای عدالت، گام‌های آینده بر طراحی نهادهای قضایی و دادستانی مستقل، سازگار با نیازهای یک دوره گذار، متمرکز است. این مسیر شامل پژوهش تطبیقی درباره تاسیس یک دیوان کیفری تخصصی (شامل دادسرا و شعب قضایی)، تدوین سند قانونی ویژه این دیوان با بهره‌گیری از مدل‌های ترکیبی داخلی-بین‌المللی برای تضمین بی‌طرفی، مشروعیت و کارآمدی است؛ مدل‌هایی که تجربه بسیاری از کشورهای گذار نشان می‌دهد می‌توانند در شرایطی که ظرفیت داخلی برای رسیدگی به پرونده‌های گسترده و پیچیده محدود است، به‌عنوان راهکاری مؤثر مورد استفاده قرار گیرند. بدیهی است که این الگوها باید بر اساس واقعیت‌های حقوقی، نهادی و اجتماعی ایران بومی‌سازی شده و با نیازها و ظرفیت‌های ملی سازگار شوند. ارجاع تفصیلی این مباحث در پایان فصل «اجرای عدالت» در بخش «دعوت به طراحی سازوکارهای اجرایی» آمده است.

2. روش کار و قدردانی

65. پیش‌نویس این راهنما حاصل یک فرایند آموزشی و مشارکت مدرسان، تسهیلگران و دانشجویان دو دوره آموزشی عدالت انتقالی است. این دوره‌ها در سال‌های 2023 و 2024 ومیلادی با همکاری دانشگاه سنت‌آنا ایتالیا برگزار شد و بیش از 800 نفر از فعالان مدنی و حقوقدانان از داخل و خارج ایران در آن حضور داشتند. استقبال گسترده از این برنامه، نشان‌دهنده نیاز عمیق جامعه ایران به گفت‌وگو درباره مبانی و سازوکارهای عدالت انتقالی و نیز برجسته‌کننده ضرورت تلاش جمعی برای عبور از مباحث صرفاً انتزاعی و حرکت به‌سوی هم‌اندیشی و آماده‌سازی در مسیر عدالت انتقالی بود. طراحی و تدوین پیش‌نویس توسط مدرسان و بازخورددهی توسط دانشجویان انجام شد.
66. برگزاری دوره‌های آموزشی تعاملی توسط دانشگاه سنت‌آنا بستری برای شکل‌گیری یک تمرین آموزشی و جمعی به زبان فارسی همراه با ترجمه همزمان انگلیسی و زبان اشاره در زمینه عدالت انتقالی ایجاد کرد. پس از پایان دوره آموزشی دوم، نسخه اولیه این راهنما توسط دو تن از مدرسان دوره و یک حقوقدان تهیه شد. با توجه به ضرورت برخورداری از دانش تخصصی درباره الگوهای نقض حقوق بشر در ایران و بهره‌گیری از تجربه بومی، تدوین راهنما به‌طور کامل تحت هدایت مدرسان و تسهیلگران فارسی‌زبان دوره و با مشارکت دانشجویان علاقه‌مند پیش برده شده است. تأکید می‌شود که پس از پایان دوره‌ آموزشی، دانشگاه سنت‌آنا نقشی در روند تدوین و پیشبرد راهنما نداشته است.
67. نسخه اولیه پس از تهیه، در اختیار 160 دانشجوی فعال دوره دوم قرار گرفت که برای ارائه بازخورددهی اعلام آمادگی کرده بودند. دانشجویان، در قالب یک فعالیت گروهی ارزشمند، با ارائه بازخوردهای سازنده، آموخته‌های خود را در حوزه عدالت انتقالی در یک تمرین عملی به کار گرفتند و بدین ترتیب مشارکتی مؤثر در این فرایند آموزشی مدنی داشتند. بازخوردهای گردآوری‌شده دسته‌بندی و بررسی شد و سپس به‌صورت ترک چنج فعال در نسخه اولیه پیش‌نویس قرار گرفت.
68. پس از این مرحله، نسخه ابتدایی برای دریافت بازخورد به چندین متخصص ارسال شد و بر اساس نظرات دریافتی، ضرورت تدوین دوباره، توسعه و تکمیل آن در محورهای مختلف آشکار شد. در ادامه، گروه مدرسان و تسهیلگران دوره، از رها بحرینی که خود یکی از طراحان درسی و مدرسان اصلی دوره دوم آموزش عدالت انتقالی بود، دعوت کردند تا مسئولیت بازتدوین و توسعه پیش‌نویس را بر عهده گیرد. انتخاب ایشان با توجه به بیش از 15 سال سابقه فعالیت حرفه‌ای در مستندسازی الگوهای نقض حقوق بشر در ایران، تحصیلات دانشگاهیدر رشته حقوق در دانشگاه حقوق آزگود هال کانادا، کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل از دانشگاه اسکس انگلستان و همچنین تجربه ایشان به عنوان پژوهشگر عفو بین‌الملل در زمینه حقوق آسیب‌دیدگان و دادخواهی صورت گرفت. رها بحرینی در ظرفیت شخصی خودش به عنوان حقوقدان و نه به عنوان پژوهشگر عفو بین‌الملل، مسئولیت تطبیق سازی پیش نویس راهنما با حقوق بین‌الملل و استانداردهای جهانی را به عهده گرفت.
69. فرایند پژوهش و تدوین توسط خانم بحرینی، شامل شناسایی و مطالعه ده‌ها گزارش و سند تخصصی بین‌المللی بود و بر اساس این پژوهش و با توجه به بستر خاص ایران، خانم بحرینی متن ابتدایی را مورد بازنویسی و بازطراحی گسترده قرار داد. این روند شامل طراحی دوباره ساختار پیش‌نویس، توسعه چارچوب مفهومی، افزودن زیرفصل‌های جدید در بخش‌های مرتبط با دوران گذار، به‌ویژه در زمینه نهادسازی‌های ضروری، دادگاه‌ها و دادسراها، کمیسیون‌ها و راهبردهای دادرسی، اضافه کردن ارجاعات به قوانین و استانداردهای بین‌المللی، بازتاب تجربه‌های جهانی در حوزه عدالت انتقالی و توجه به الگوهای رایج نقض حقوق بشر در ایران بود. در نتیجه‌ این فعالیت‌ها، پیش‌نویس به شکل فعلی درآمد.
70. پس از بازتدوین نسخه ابتدایی، دو جلسه مشارکتی با حضور رها بحرینی و دانشجویان برگزار شد. در این جلسه‌ها خانم بحرینی منطق و دلایل تغییر فرایند مشارکتی تدوین «نقشه دادخواهی؛ راهنمای عدالت انتقالی برای ایران» نه مسیری ساده بوده و نه خطی؛ روندی طولانی، سنگین و پرفشار که از نظر محتوایی نیز حساسیت‌ها و چالش‌های بسیاری داشته و همچنان دارد.
71. تدوین‌کنندگان راهنما از همان ابتدا خود را متعهد می‌دانسته‌اند که این متن در کنار نگاه‌های تخصصی از زاویه نگاه کسانی شکل بگیرد که سال‌ها با نقض حقوق بشر، تبعیض و سرکوب زندگی کرده‌اند؛ از دادخواهان گروه‌های مختلف و فعالان حقوق بشر گرفته تا روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان و اعضای جوامع اتنیکی، دینی و مذهبی تحت تبعیض. تهیه متن به شکل پیش‌نویس اولیه نیز با همین هدف انجام شده؛ پیش‌نویسی که با مشارکت و بازخوردهای گوناگون غنی‌تر می‌شود. پایبندی به همین اصل بوده که فرایند تدوین این راهنما را زمان‌بر و پیچیده کرده است، زیرا هر بخش از متن باید در گفت‌وگو با تجربه زیسته و نقدهای این گروه‌ها سنجیده می‌شده و می‌شود. همین روند باعث شده راهنما به‌تدریج به متنی تبدیل شود که رد پررنگ صدها بازخورد، حساسیت زبانی، نگرانی‌ها و روایت‌های متفاوت در آن دیده می‌شود؛ از اصلاح عنوان و نحوه خطاب‌کردن گروه‌های مختلف گرفته تا صورت‌بندی الگوهای نقض حقوق بشر و موارد دیگر.

2.1 بازخوردگیری

72. پس از آماده شدن پیش‌نویس، پلتفرم جاستیداد اعلام آمادگی کرد تا مسئولیت گردآوری و اعمال بازخوردها و انتشار نهایی پیش‌نویس را بر عهده گیرد. جاستیداد یک پلتفرم مستقل، تخصصی و آموزشی است که فعالیت تخصصی خود را در زمینه عدالت انتقالی از سال 2022 از طریق یک صفحه اینستاگرام آغاز کرد. جاستیداد یک سازمان ثبت‌شده با شخصیت حقوقی نیست، بلکه تیم کوچکی‌ست متشکل از چندین کنشگر، فعال رسانه‌ای و حقوقدان مستقل که با مشارکت افرادی چون آرش محبی، حامد فرمند، سمانه سوادی و سیران سعدی مقالات، ویدئوها و محتوای آموزشی و تخصصی در حوزه عدالت انتقالی تولید کرده یا نشست‌های آموزشی آنلاین برگزار کرده‌ است. تیم تولید محتوای جاستیداد در دوره عدالت انتقالی دانشگاه سنت آنا شرکت کرده‌ بودند.
73. بخش مهمی از فعالیت‌های جاستیداد به ایجاد ارتباط با کنشگران و کارشناسان حقوق بشر و جلب همکاری آنها اختصاص یافته است، به‌گونه‌ای که یا به‌طور مستقیم محتوا در اختیار این پلتفرم قرار داده‌اند یا در فرایند تولید مطالب آموزشی از دانش و تجربه آنها استفاده شده است. در این مسیر، جاستیداد از مشاوره و همراهی چهره‌هایی همچون رها بحرینی، پیام اخوان و مهرانگیز کار در قالب یادداشت‌های اختصاصی، بازخورد محتوایی و حضور در برنامه‌های زنده (لایو) آنلاین بهره‌مند شده است.
74. در سال 2024 ، تیم تولید محتوای جاستیداد تصمیم به راه‌اندازی وب‌سایت تخصصی جاستیداد گرفت. این اقدام با دو هدف انجام شد: نخست، بازنشر منظم و دسته‌بندی‌شده تمامی مطالب منتشرشده در صفحه اینستاگرام جاستیداد در قالب یک آرشیو قابل دسترس، و دوم، انتشار محتوای دو دوره آموزشی دانشگاه سنت‌آنا به‌صورت دوره‌های خودخوان در وب‌سایت تا افرادی که امکان حضور در جلسات دوره‌های آموزشی آنلاین را نداشتند نیز بتوانند از محتوای این دوره‌های آموزشی بهره‌مند شوند. همین همکاری زمینه‌ساز آن شد که ادمین صفحه اینستاگرام جاستیداد نیز به گروه دانشجویان بازخورددهنده به پیش‌نویس دعوت شود و در گام بعدی، جاستیداد در به‌اشتراک‌گذاری پیش‌نویس و گردآوری بازخوردها نقش‌آفرینی کند. شایان ذکر است که پلتفرم جاستیداد به عنوان یک گروه منسجم، نقشی در تهیه و تدوین پیش‌نویس نداشته و مسئولیت آن به گردآوری و دسته‌بندی بازخوردها و انتشار پیش‌نویس با فراخوان عمومی بازخوردگیری محدود بوده است.
75. جاستیداد با تأکید بر اصل مشارکت گسترده دغدغه‌مندان عدالت انتقالی، به‌ویژه آسیب‌دیدگان و دادخواهان،دادخواهان‌ و در همکاری نزدیک با تیم تدوین‌کننده پیش‌نویس و تسهیلگران فارسی‌زبان دوره، سازوکارهایی مشخص برای گردآوری بازخورد طراحی کرده است. در گام نخست، جاستیداد با بهره‌گیری از شبکه‌های ارتباطی موجود خود، با طیف متنوعی از دادخواهان، کنشگران، حقوقدانان، پژوهشگران و دانشگاهیان تماس گرفت و بازخوردهای اولیه را گردآوری کرد. در روند بازخوردگیری، تلاش شد تا فرایند به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شود که بازتاب‌دهنده دیدگاه‌ها و تجربه‌های متنوع آسیب‌دیدگان، کنشگران و گروه‌های اجتماعی مختلف باشد. سپس جاستیداد با کمک رها بحرینی بازخوردها را تحلیل و اعمال کردند.
76. با توجه به محدودیت‌های دسترسی و ظرفیت نیروی انسانی، و با در نظر گرفتن مزایای انتشار عمومی و گسترش هرچه بیشتر دامنه بحث، پلتفرم جاستیداد بخش‌های تولیدشده تا این مرحله (مقدمه، روش کار، چارچوب مفهومی، رکن حقیقت‌ و رکن عدالت) را آماده کرده و آن را همراه با یک فراخوان عمومی برای ارائه بازخورد و مشارکت فعال بر روی وب‌سایت خود منتشر می‌کند. جزییات نحوه ارائه بازخورد، آمادگی کامل برای اعمال اصلاحات، و همچنین امکان انتشار عمومی بازخوردها (با رضایت بازخورددهندگان)، در بخش «راهنمای بازخورد» وب‌سایت توضیح داده خواهد شد.
77. افزون بر این، در جولای 2025، گروهی متشکل از 50 دانشجوی دوره آموزشی عدالت انتقالی که علاقه‌مند به همکاری در روند بازخوردگیری بودند، تحت آموزش متخصصان عدالت انتقالی قرار گرفتند تا با آموزش مهارت‌های ترویجگری، پیش‌نویس را در حلقه‌های ارتباطی خود به بحث بگذارند و بازخوردهای جمعی را در مسیر بهبود و تکمیل پیش‌نویس راهنما مستندسازی کنند.
78. جاستیداد مسیری طولانی برای بازخوردگیری طی کرده است. این مسیر شامل ده‌ها جلسه فردی و گروهی طولانی بوده؛ جلسه‌هایی که پیش از هرکدام، راهنما برای مشارکت‌کنندگان ارسال می‌شده تا مطالعه مقدماتی انجام گیرد و تلاش می‌شده تا حد ممکن، هر صدا حتی با نگاه انتقادی و تجربه زیسته خود در متن بازتاب پیدا کند. در کنار این جلسه‌ها، ایمیل‌ها و درخواست‌های متعدد برای فعالان حوزه‌های مختلف ارسال شده تا نظرها و اصلاحات پیشنهادی‌شان به تدوین‌کنندگان برسد که این بازخوردها نیز در بهبود متن راهنما بسیار تاثیرگذار بوده است. این روند، اگرچه دشوار، زمان‌بر و گاهی فرساینده بوده، اما همان مسیری بوده که راهنما را به متنی چندصدایی و برآمده از دل تجربه‌های زیسته تبدیل کرده؛ تعهدی که تدوین‌کنندگان با وجود همه پیچیدگی‌ها تلاش کرده‌اند و می‌کنند به عنوان یک اصل اخلاقی و معرفتی به آن پایبند بمانند.
79. امید می‌رود که در گذر زمان، سایر پلتفرم‌های مستقل به همراه کنشگران و گروه‌های مدنی، در انتشار پیش‌نویس، بازخورددهی و گسترش فضای بحث عمومی درباره سازوکارهای عدالت انتقالی برای آینده ایران سهیم شوند.

2.2 انتخاب واژگان

80. در فرایند بازبینی و صیقل دادن پیش‌نویس، مشارکت طیف متنوعی از دادخواهان، کنشگران و پژوهشگران باعث شد «نقشه دادخواهی: راهنمای عدالت انتقالی برای ایران» نه‌تنها غنی‌تر شود، که نقاط چالش‌برانگیز نیز خود را نشان دهد. یکی از این حوزه‌ها، انتخاب و به‌کارگیری برخی واژگان بود که درباره‌ آنها نظرهای متفاوت و حتی متقابل ارائه شد. از نظر همه این گروه‌ها و چهره‌ها، زبان در اینجا تنها ابزار بی‌طرف انتقال معنا نیست، که حامل بار تاریخی و سیاسی است و می‌تواند حساسیت‌های عمیقی را برانگیزد.

2.2.1 «جوامع اتنیکی تحت تبعیض»

81. جدی‌ترین بحث در زمینه واژگان، به انتخاب اصطلاح مناسب برای اشاره به جوامع غیرفارس تحت ستم و تبعیض در ایران، شامل کرد، بلوچ، عرب، ترکمن و ترک‌، مربوط می‌شد. بازخورددهندگان در مورد انتخاب واژگان «اقلیت‌» ، «جوامع»، «ملت» یا «ملیت» نظرات متفاوتی داشتند و همچنین درباره استفاده از صفت‌های «قومی»، «اتنیکی» یا «غیرفارس» اختلاف نظر وجود داشت.
82. برخی از بازخوردها، که تماما از سوی افراد با زبان مادری فارسی مطرح شد، هشدار دادند که استفاده از واژه‌هایی مانند «ملت» یا «ملیت» می‌تواند حساسیت‌های سیاسی و سوءتفاهم‌های پرهزینه و غیرسازنده به دنبال داشته باشد. استدلال مطرح‌شده توسط این دسته از افراد این بود که تمامی گروه‌های فارس، کرد، بلوچ، ترک، ترکمن و عرب در چارچوب تاریخی و سیاسی ایران جای دارند و در کنار هم «ملت ایران» را شکل داده‌اند، مگر آنکه گروهی خود را جدا از ایران بداند و خواهان استقلال ملی باشد. این نظرات در چارچوب مفهوم کلاسیک «دولت-ملت» مطرح می‌شد؛ مفهومی که معمولاً یک «ملت واحد» را مبنای دولت می‌داند و استفاده از عنوان «ملت» برای گروه‌ها را می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از جدایی یا حق تشکیل دولت مستقل تعبیر ‌کند. در این نظرات تأکید شد که تمرکز باید بر تحقق حقوق بشر تمامی گروه‌ها، تبدیل همه آنها به شهروندان برابر و ایجاد سازوکارهای دموکراتیک برای همگان باشد.
83. در مقابل، بازخوردهای دیگری که عمدتاً از سوی بازخورددهندگان کرد، بلوچ و عرب مطرح شد، تأکید کردند که واژه «قومی» دارای بار سلسله‌مراتبی تبعیض‌آمیز و حتی توهین‌آمیز است و جایگاه و حقوق گروه‌های تحت ستم تاریخی را به سطحی فرعی و فرودست تقلیل می‌دهد. همچنین، از نظر آنها «اتنیک» یا «اتنیکی» واژه‌هایی مبهم هستند که استفاده از آنها در زبان فارسی به جای «ملت» می‌تواند نوعی «خنثی‌سازی هویت» باشد، امکان خودبیان‌گری را محدود ‌کند و روند تاریخی تمرکزگرایی و همسان‌سازی در ایران را ادامه دهد که با اصول عدالت انتقالی سازگار نیست. این دسته از بازخورددهندگان تأکید داشتند که مفهوم «دولت چندملیتی» الزاماً به معنای جدایی یا تجزیه کشور نیست، بلکه به این معناست که تنوع گروه‌هایی با هویت متمایز فرهنگی، تاریخی، زبانی و سیاسی به رسمیت شناخته شود؛ حقوق فرهنگی، زبانی، سیاسی و مدنی آنها محترم شمرده شود؛ مشارکت مؤثر آنها در تعیین سرنوشت سیاسی تضمین شود؛ و نهادها و سازوکارهای دموکراتیک محلی ایجاد شود که نیازها و مطالبات جوامع را بدون تمرکززدگی تأمین کند.
84. یک جنبه دیگر بحث بر سر استفاده از واژه «اقلیت» بود. در چارچوب حقوق بین‌الملل، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، شناسایی گروه‌های تحت ستم به‌عنوان «اقلیت» متضمن مجموعه‌ای از حقوق خاص فرهنگی، زبانی، مذهبی، سیاسی و مدنی است. این چارچوب به گروه‌ها امکان می‌دهد که هویت متمایز خود را حفظ کنند، در تصمیم‌گیری‌های سیاسی مشارکت داشته باشند و از حمایت‌های قانونی برای حفظ حقوق جمعی‌شان بهره‌مند شوند. بنابراین، استفاده دقیق از اصطلاح «اقلیت» در سطح بین‌المللی می‌تواند ابزاری برای تضمین حقوق قانونی و استانداردهای پذیرفته‌شده جهانی باشد. از منظر حقوقی، جایگزینی «اقلیت» با واژه‌های کلی مانند «گروه» ممکن است استانداردها و تعهدات بین‌المللی مرتبط با حقوق موسوم به اقلیت‌ها را در این حوزه نادیده بگیرد.
85. اما در بستر ایران، واژه «اقلیت» بار تاریخی و اجتماعی متفاوتی دارد. بازخورددهندگان بسیاری تأکید کردند که این واژه از سوی جوامع تحت ستم به‌عنوان ابزاری برای به حاشیه‌راندن، کم شمردن یا «اقلیت‌سازی» فهمیده می‌شود و نه تنها تداعی‌کننده حفاظت از حقوق نیست، بلکه ممکن است بازتولید رویه‌های تاریخی تبعیض و محرومیت را تداعی کند.
86. این تضاد نشان می‌دهد که انتخاب واژه در اسناد حقوق بشری و عدالت انتقالی نیازمند دقت و تأمل است تا هم بار قانونی و حمایت بین‌المللی حفظ شود و هم حساسیت‌ها و تجربیات تاریخی رعایت شود. با وجود این بازخوردها، در نهایت بر پایه چند ملاحظه، از اصطلاح «جوامع اتنیکی تحت تبعیض» در راهنما استفاده شد.
87. صفت «اتنیکی» با اتکا به زبان به‌کار‌ رفته در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی انتخاب شد تا بار حقوقی متن افزایش یابد، از واژگانی که می‌توانند با برداشت‌های سیاسی متفاوت همراه باشند پرهیز شود و تمرکز بر واژه‌ای باشد که حول آن، ادبیات گسترده‌ای از سوی مراجع حقوق بشری بین‌المللی شکل گرفته و حقوق سیاسی، مدنی، فرهنگی و اجتماعی را تضمین می‌کند. واژه «اتنیکی» در فارسی، یک وام‌واژه از صفت انگلیسی Ethnic است و به ویژگی‌ها و هویت گروه‌های انسانی اشاره دارد که بر اساس اشتراکات فرهنگی، زبانی، مذهبی و تاریخی شکل گرفته و خود را از دیگر گروه‌ها متمایز می‌دانند.
88. جایگزینی «اقلیت» با ترکیب «جوامع تحت تبعیض» ضمن توجه به حساسیت‌های مرتبط با واژه «اقلیت»، با رویکرد ضدتبعیض سازگار است و تلاش می‌کند ماهیت تبعیض و ستم تاریخی علیه این گروه‌ها مبهم نماند و همواره برجسته باشد. بدین ترتیت، این اصطلاح امکان پیوند دادن پیش‌نویس به رویه‌ها و اسناد حقوق بین‌الملل را فراهم می‌کند. ترکیب «جوامع اتنیکی تحت تبعیض» به این واقعیت بنیادین اشاره دارد که جامعه ایران اساساً متشکل از جوامع اتنیکی متنوعی مانند فارس‌ها، کردها، ترک‌ها، لرها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، ترکمن‌ها، لرها، سیستانی‌ها و دیگران است و هیچ‌یک از این جوامع نمی‌تواند به‌عنوان «مرکز» در برابر «حاشیه» تعریف شود. در این میان، فارس‌ها نیز همانند دیگر گروه‌ها یک جامعه‌ اتنیکی محسوب می‌شوند و نباید به‌عنوان هویت «مرکزی» یا «پیش‌فرض» در برابر سایر جوامع اتنیکی تلقی شوند. عبارت «تحت تبعیض» یادآور این است که از میان این جوامع اتنیکی، تعدادی با تبعیض مستمر مواجه بوده‌اند. بنابراین، انتخاب «جوامع اتنیکی تحت تبعیض» به‌عنوان واژه مرجع، هم با ادبیات جهانی عدالت انتقالی هماهنگ است، هم واقعیت ساختار تاریخی ایران را بازتاب می‌دهد، و هم شمول و دقت در بیان هویت و حقوق گروه‌ها را تضمین می‌کند.
89. در عین حال، باید تأکید کرد که مطابق اصل «خود تعریفی» در اسناد جهانی، همه جوامع اتنیکی این حق را دارند که عدالت انتقالی را با ادبیات، زبان و مفاهیم خودشان نیز تولید و بازتعریف کنند. انتخاب اصطلاح «جوامع اتنیکی تحت تبعیض» در این راهنما به معنای محدود کردن یا نفی واژگان و روایت‌های هویتی این جوامع نیست، بلکه تلاشی است برای ایجاد زبان مشترکی که در گفت‌وگوی فراگیر میان همه طرف‌ها، امکان تفاهم را فراهم کند. همانطور که فرایند تولید مشارکتی این راهنما متذکر می‌شود، عدالت انتقالی زمانی تحقق می‌یابد که فضا برای شنیده شدن صداهای متنوع و به رسمیت شناخته شدن خودتعریفی‌های جوامع مختلف باز باشد.

2.2.2 «آسیب‌دیده» و «دادخواه»

90. در راهنما، واژه انگلیسی victim به «آسیب‌دیده» ترجمه شده است. در زبان انگلیسی، این واژه به کسانی اشاره دارد که حقوق بشر‌شان نقض شده است. از آنجا که واژه «قربانی» در فارسی برای بعضی افراد و جوامع بار معنایی انفعالی دارد، از معادل «آسیب‌دیده» استفاده شده است. طبق قوانین حقوق بشر، آسیب‌دیدگان نقض حقوق بشر شامل خانواده‌های کشته‌شدگان و ناپدیدشدگان قهری نیز می‌شود.
91. واژ‌ه‌های «آسیب‌دیده» و «دادخواه» در بسیاری موارد کنار هم به کار رفته است تا به کنشگری فعال آسیب‌دیدگان در تحقق حقوق خود و اجرای عدالت اشاره کند. واژه «دادخواه» در این زمینه در مفهوم وسیع به کار رفته و محدود به کسانی که عزیزان‌شان توسط عوامل حکومتی کشته شده‌اند نیست، بلکه شامل تمامی افرادی است که برای روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت تلاش می‌کنند.

2.3 قدردانی

92. مدرسان و تسهیلگران ایرانی دوره آموزشی عدالت انتقالی و تدوین‌کنندگان این پیش‌نویس به همراه دانشجویان فعال و تیم پلتفرم جاستیداد، مراتب قدردانی خود را از دادخواهان و آسیب‌دیدگان عزیز که با صبوری و دقت، متن پیش‌نویس را مطالعه کرده و بازخوردهای ارزشمند خود را ارائه می‌دهند، اعلام می‌دارند. همچنین از کنشگران و متخصصان در رشته‌های گوناگون که با حوصله و دانش تخصصی خود در حال بازبینی دقیق محتوای پیش‌نویس هستند، صمیمانه سپاسگزاری می‌شود.
93. مدرسان و تسهیلگران ایرانی دوره آموزشی عدالت انتقالی، همراه با دانشجویان فعال و تیم پلتفرم جاستیداد، سپاسگزاری ویژه دارد از دلسوزی و تعهد مثال‌زدنی خانم رها بحرینی که نقش محوری در غنی‌سازی تخصصی این پیش‌نویس، متناسب‌سازی آن با قوانین و استانداردهای بین‌المللی، و ارتقای کیفیت آن داشته است.
94. مدرسان و تسهیلگران ایرانی دوره آموزشی عدالت انتقالی، به همراه رها بحرینی و تیم پلتفرم جاستیداد، مراتب قدردانی خود را از تیم اولیه تدوین‌کننده، متشکل از دو مدرس دوره‌های آموزشی و یک حقوقدان ابراز می‌دارند؛ تیمی که با تلاش‌شان، متن اولیه پیش‌نویس «نقشه دادخواهی: راهنمای عدالت انتقالی برای ایران» را نوشتند و ساختار اولیه آن را شکل دادند.
95. مدرسان و تسهیلگران ایرانی دوره آموزشی عدالت انتقالی، تدوین‌کنندگان نسخه اولیه این پیش‌نویس، رها بحرینی و تیم پلتفرم جاستیداد، مراتب قدردانی خود را از 160 فارغ‌التحصیل دوره‌های آموزشی عدالت انتقالی ابراز می‌دارند؛ کسانی که با انگیزه و تعهد، نه‌تنها بازخوردهای ارزشمندی ارائه کردند، بلکه با نقش‌آفرینی فعال در ترویج، بحث و گردآوری دیدگاه‌ها سهمی اساسی در غنی شدن این فرایند مشارکتی ایفا می‌کنند. از همراهی ارزشمند استادان متخصص عدالت انتقالی نیز به‌طور ویژه سپاسگزاری می‌‎شود؛ استادانی که با آموزش‌های تخصصی و بین‌المللی خود، پشتیبانی علمی روند مشارکتی منتهی به این پیش‌نویس را از طریق دو دوره آموزش تخصصی عدالت انتقالی تضمین کردند.
96. شایان ذکر است که فرایند دریافت بازخوردها و نظرها همچنان در جریان است و مشارکت‌کنندگان بیشتری در حال ارائه پیشنهادها و دیدگاه‌های خود برای بهبود این پیش‌نویس هستند. جاستیداد و تدوین کنندگان از همه کسانی که با بازخوردهایشان باعث غنی‌تر شدن این راهنما شدند، تشکر می‌کنند. در عین حال بخش تقدیر و تشکر همچنان باز می‌ماند و در آینده، از افراد و گروه‌های جدیدی که در این فرایند مشارکتی نقش‌آفرینی می‌کنند، تشکر خواهد شد.

3. چارچوب مفهومی عدالت انتقالی

3.1 مفاهیم «انتقالی» و «عدالت»

97. در ادبیات عدالت انتقالی، دو واژه «انتقالی» و «عدالت» مفاهیم کلیدی هستند که دائما موضوع بحث، مناقشه و تکامل مستمر بوده‌اند. واژه «انتقالی» یا «گذار» به دوره‌ای از تغییر از یک وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی به وضعیتی دیگر اشاره دارد و در بستر جنبش‌های دموکراسی‌خواهی و دادخواهی، حامل امید به عبور از گذشته‌ای خشونت‌آمیز به آینده‌ای صلح‌آمیز و مبتنی بر کرامت انسانی است.^[16] در عین حال، مفهوم «گذار» به عنوان ابزاری برای تقسیم زمان به یک «قبل» و یک «بعد» عمل می‌کند و به شکل‌گیری روایت‌های جمعی درباره تحولات اساسی میان این دو بازه زمانی یاری می‌رساند.^[17]
98. در دو دهه نخست شکل‌گیری حوزه عدالت انتقالی، یعنی در دهه‌های 80 و 90 میلادی، فرایندها و سازوکارهای عدالت انتقالی عمدتاً بر شرایط کشورهایی متمرکز بود که در حال گذار سیاسی از نظام‌های دیکتاتوری به نظام‌های دموکراتیک بودند.[18] واژه «انتقالی» در این بستر و برای توصیف این نوع تغییرات سیاسی شکل گرفت. اما دامنه عدالت انتقالی بعدتر گسترش یافت و در کشورهایی به‌ کار گرفته شد که با خشونت‌های گسترده و سیستماتیک ناشی از منازعه‌های نظامی مواجه بودند و تلاش داشتند از وضعیت جنگ به صلح گذار کنند.[19]
99. با گذر زمان، مفهوم و کارکرد عدالت انتقالی توسعه بیشتری یافت و به کشورهایی نیز تعمیم داده شد که نه تحت حکومت‌های دیکتاتوری بودند و نه درگیر منازعات نظامی، اما میراثی از ستم تاریخی، تبعیض ساختاری یا استعمار را با خود حمل می‌کردند. برای نمونه، در کشورهایی با دموکراسی‌های مستقر نظیر کانادا، نیوزیلند و ایالات متحده امریکا، سازوکارهای عدالت انتقالی برای شناسایی و به رسمیت شناختن خشونت‌های ساختاری علیه مردمان بومی، جبران آسیب‌ها، التیام زخم‌ها، ترمیم شکاف‌های اجتماعی و جلوگیری از تکرار نقض حقوق بشر علیه این جوامع تحت تبعیض به‌کار گرفته شده است.[20]
100. با توجه به این تحولات، مفهوم «گذار» در ادبیات عدالت انتقالی امروز چشم‌اندازی بلندمدت‌تر و پویاتر از معنای ظاهری این واژه یافته است. از منظر بسیاری از کنشگران و پژوهشگران پیشرو در این حوزه، عدالت انتقالی گذار مرحله‌ای موقت و محدود به جابه‌جایی قدرت سیاسی یا تغییر شکل نظام سیاسی نیست، بلکه نقطه عزیمتی برای فرایندی تاریخی و بلندمدت در جهت بنیانگذاری نظمی عادلانه‌تر تلقی می‌شود.[21] در این سیاق، «عدالت انتقالی» نه صرفاً مجموعه‌ای از سازوکارهای حقوقی و نهادی، بلکه دلالت بر مبارزه‌ای پویا و مداوم علیه ساختارهای تبعیض و خشونت دارد؛ افقی گشوده و ناتمام از کوشش‌های جمعی برای بازاندیشی در نسبت میان قدرت، خشونت، رنج، عدالت و رهایی، و گذار به امکان‌های تازه‌ زندگی عادلانه و مبتنی بر کرامت انسانی.
101. مفهوم «عدالت» در گفتمان عدالت انتقالی نیز مفهومی چندلایه‌تر و پیچیده‌تر است. این واژه در بسترهای تاریخی، فرهنگی و سیاسی مختلف، حامل انتظارات، ارزش‌ها و دغدغه‌های متفاوتی بوده است. در معنای عمل‌گرایانه، به ویژه در دوران شکل‌گیری اولیه حوزه عدالت انتقالی، بحث بر این بود که عدالت در شرایط گذار با سازوکارهای متعارف عدالت قضایی تفاوت دارد؛ زیرا جامعه با دهه‌ها جنایت، نقض گسترده حقوق بشر و شمار عظیمی از آسیب‌دیدگان و متهمان روبه‌روست. از این رو، تحقق عدالت نیازمند ترکیبی از رویکردها و اقدامات متنوع است که در عین حال، به چالش‌ها و محدودیت‌های واقعی، از جمله توازن قوا، بی‌ثباتی سیاسی و ظرفیت‌های محدود نهادی توجه داشته باشند. در معنای هنجاری، مفهوم عدالت در چارچوب عدالت انتقالی معطوف به فراتر رفتن از مجازات کیفری ناقضان حقوق بشر و پایه‌گذاری نظمی عادلانه و مبتنی بر کرامت انسانی برای آینده است. عدالت در این مفهوم، محدود به دادرسی منصفانه در نظام عدالت کیفری نیست، بلکه رسیدگی چندجانبه به بی‌عدالتی‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی را نیز در بر می‌گیرد.
102. عدالت اجتماعی‌اقتصادی شامل تضمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. این حقوق شامل حق برخورداری از کار شایسته با دستمزد منصفانه، ایمنی و سلامت محیط کار، دسترسی برابر به فرصت‌های شغلی، حق تشکیل و عضویت در اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل، و امکان چانه‌زنی جمعی بدون ترس از سرکوب یا اخراج است. همچنین، رفع تبعیض‌های ساختاری در بازار کار، مقابله با قراردادهای موقت و ناایمن، و تضمین دسترسی همگان به حمایت‌های اجتماعی، از جمله بیمه بیکاری و بازنشستگی، بخش جدایی‌ناپذیر از تحقق این بُعد از عدالت انتقالی محسوب می‌شود.^[22] حقوق اقتصادی و اجتماعی همچنین شامل حق برخورداری از بالاترین استانداردهای سلامت جسمی و روانی، دسترسی به هوای پاک و آب سالم، مسکن مناسب و آموزش برابر و باکیفیت است.
103. همانطور که در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأکید شده، تضمین تحقق این حقوق باید بر اصل عدم تبعیض و اصل «تحقق مستمر» استوار باشد. اصل «تحقق  مستمر» بر آن تأکید دارد که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نباید به بهانه محدودیت منابع یا شرایط خاص نادیده گرفته شوند و دولت‌ها باید گام‌به‌گام، اقدامات واقعی و هدفمندی برای پیشرفت در تحقق این حقوق بردارند، منابع خود را به بهترین شکل تخصیص دهند و روندی مستمر و قابل پیگیری برای دستیابی کامل به این حقوق ایجاد کنند؛ به‌گونه‌ای که تحقق آنها همواره در دستور کار باشد و با اصل عدم تبعیض همراه شود.^[23]
104. از این منظر، آسیب‌دیدگان نقض حقوق بشر که نقش‌آفرینان عدالت انتقالی هستند، به زندانیان عقیدتی و سیاسی و یا آسیب‌دیدگان و خانوداه‌های کشته‌شدگان اعتراضات محدود نمی‌شوند. افراد و جوامعی که تحت ساختارهای سیاسی و اقتصادی تبعیض‌آمیز و ستم‌های در هم‌تنیده قرار گرفته‌اند نیز باید در فرایندهای عدالت انتقالی مشارکت داشته و از آنها بهره‌مند شوند. در مورد ایران، این شامل کولبران کرد، سوخت‌بران بلوچ، صیادان ترکمن، اعدام‌شدگان مواد مخدر، تهی‌دستان، کارگران و فعالان صنفی می‌شود که تجربه زیسته‌شان، تقاطع نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی با نقض حقوق مدنی و سیاسی، مانند بازداشت‌های ناعادلانه، شکنجه، تیراندازی‌های مرگبار، زندان و اعدام، را نشان می‌دهد.
105. با توجه به همه نکات بالا، در ادبیات عدالت انتقالی، از مفهومی به نام «پیوستار عدالت»[24] یاد شده است که اشکال متنوعی از عدالت را در بر می‌گیرد، از جمله عدالت کیفری[25]، عدالت مجازات‌محور[26]، عدالت ترمیمی[27]، عدالت مدنی[28]، عدالت فرایندی[29]، عدالت اداری[30]، عدالت توزیعی[31]، عدالت جنسیتی[32]، عدالت نژادی و اتنیکی[33]، عدالت اجتماعی اقتصادی[34] و عدالت محیط‌ زیستی.[35] این پیوستار بیانگر درکی چندبُعدی از عدالت است و تأکید می‌کند که عدالت را نمی‌توان به یک اصل واحد فروکاست، بلکه باید آن را به‌صورت مفهومی متکثر، پیوسته و پویا در نظر گرفت. این رویکرد بر پیچیدگی و چندلایه بودن آسیب‌هایی تأکید دارد که جنایت‌های گسترده و نظام‌مند در سطوح فردی، جمعی، ساختاری و نهادی به‌ جا گذاشته‌اند. در همین راستا، پیوستار عدالت بر به‌ رسمیت شناختن تنوع تجربه‌های زیسته آسیب‌دیدگان و جوامع آسیب‌دیده تاکید دارد و ضرورت نگاه تقاطع‌محور و درک درهم‌تنیدگی بی‌عدالتی‌ و تبعیض‌ها را نشان می‌دهد. این مفهوم همچنین بر محوریت دادن به صداها و نیازهای جوامع آسیب‌دیده^[36] تأکید می‌کند.
106. عدالت انتقالی با بهره‌گیری از مجموعه‌ای از سازوکارها، به دنبال دگرگونی ساختاری و رفع ریشه‌های شرایطی‌ است که خشونت، ستم، بی‌عدالتی و آسیب را تولید می‌کند. از این رو، از عدالت انتقالی با عنوان عدالت تحول‌گرا یاد می‌کنند^[37]. این رویکرد، بر عاملیت محلی تکیه دارد، فرایند را بر نتیجه‌ از پیش‌ تعیین‌شده مقدم می‌داند، و روابط و ساختارهای نابرابر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را در سطوح محلی و جهانی به چالش می‌کشد. عدالت تحول‌گرا فراتر از عدالت ترمیمی و کیفری است؛ به‌جای اتکای صرف به سازوکارهای دولتی و قضایی، پاسخ‌های جامعه‌محور را سازمان می‌دهد که بهبود روان‌ اجتماعی، مسئولیت‌پذیری فردی و جمعی، بازسازی روابط، تاب‌آوری و فضای امن را پرورش می‌دهند و هم‌زمان با مبازرات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی پیوند می‌خورند تا از بازتولید ستم و خشونت پیشگیری شود.^[38]

3.2 فرایندهای عدالت انتقالی

107. سازمان ملل «عدالت انتقالی» را به عنوان «مجموعه‌ای از فرایندها و سازوکارها که با تلاش‌های یک جامعه برای مواجهه با میراث نقض گسترده حقوق در گذشته مرتبط است، به منظور تضمین پاسخگویی^[39]، اجرای عدالت و تحقق ترمیم روابط^[40]» تعریف می‌کند.^[41] این تعریف شامل سه بخش است: (1) مجموعه‌ای از فرایندها و سازوکارها، (2) شرایطی که در آن‌ این فرایندها و سازوکارها به کار گرفته می‌شوند و (3) اهدافی که این فرایندها به دنبال تحقق آنها هستند.
108. در کنار این تعریف هنجاری، برخی صاحب‌نظران به تاریخچه شکل‌گیری سیاست‌ها و برنامه‌های عدالت انتقالی از دهه 80 میلادی توجه می‌کنند که ظهور آنها اغلب از خلال تعارض میان ارزش‌ها و اهداف متفاوت شکل گرفته است؛ از یک سو، اهدافی مانند حقیقت‌جویی و عدالت‌خواهی و از سوی دیگر، اهدافی مانند تشویق صاحبان قدرت به تن‌دادن به گذار سیاسی و تضمین درجه‌ای از ثبات. نحوه تصمیم‌گیری میان این اهداف گاه متعارض در هر کشور، بر اساس زمینه تاریخی، توازن قوا و تجربه‌های خاص آن جامعه شکل می‌گیرد.[42]
109. در رابطه با بخش اول تعریف سازمان ملل، اصلی‌ترین و مهم‌ترین فرایندها و سازوکارهای عدالت انتقالی عبارتند از دادگاه‌های کیفری، دادگاه‌های حقوق بشری، کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، کمیسیون‌ها و برنامه‌های ملی برای ترمیم آسیب‌ها و التیام زخم‌های ناشی از نقض حقوق بشر، فرایندهای عادلانه و شفاف برای شناسایی و برکناری مسئولانی که در نقض حقوق بشر دخیل بوده‌اند، و بازسازی‌های گسترده و عمیق ساختاری. عدالت انتقالی فرایندهای دیگری نظیر ساخت موزه و بناهای یادبود و برگزاری آیین‌های گرامیداشت و یادمان را نیز در بر می‌گیرد.[43]
110. فرایندها و سازوکارهای رسمی عدالت انتقالی معمولاً توسط نهادهای رسمی کشور، از جمله قوای مقننه، مجریه و قضاییه، تأسیس و تأمین مالی می‌شوند و به همین دلیل، وابسته به اراده سیاسی حکومت و تعهد رهبران و بازیگران سیاسی هستند. این واقعیت مسئولیت مستقیم بازیگران سیاسی در تضمین و پیشبرد عدالت انتقالی را برجسته می‌کند و ضرورت جلوگیری از سلطه حکومت یا احزاب بر این فرایندها را آشکار می‌سازد. هرچند اصولی مانند استقلال، بی‌طرفی سیاسی، همه‌شمولی، حاکمیت قانون و شفافیت از طریق اسناد حقوقی پایه و مؤسس تثبیت می‌شوند، اما این تنها کافی نیست. پشتوانه اصلی، اعتماد عمومی است. موفقیت فرایندهای عدالت انتقالی در نهایت به درک جامعه از عدالت برای نقض‌های گذشته و تعهد جمعی به پاسداشت حقوق در آینده وابسته است.
111. در کنار مسئولیت دولت و نهادهای رسمی کشور که در بند قبل اشاره شد، باید تأکید شود که نقش جامعه مدنی و جامعه دادخواهان برای مشروعیت‌بخشی و پایداری عدالت انتقالی حیاتی است. مشارکت فعال این گروه‌ها تضمین می‌کند که عدالت انتقالی تنها ابزار قدرت سیاسی نباشد، بلکه به تجربه‌های زیسته دادخواهان و آسیب‌دیدگان و خواست عمومی برای پاسخگویی و بازسازی اجتماعی و تضمین تکرارنشدن استوار باشد. نهادهای رسمی کشور بدون این پشتوانه اجتماعی نمی‌توانند اعتماد عمومی را جلب کنند و ممکن است عدالت انتقالی به‌جای احیای اعتماد، به بازتولید بی‌اعتمادی منجر شود.
112. بخش دوم تعریف سازمان ملل به شرایط جوامعی اشاره دارد که در آنها فرایندها و سازوکارهای عدالت انتقالی به کار گرفته می‌شوند: آنها جوامعی در حال تلاش برای مواجهه با نقض گسترده حقوق بشر در تاریخ اخیر خود هستند. ویژگی تعیین‌کننده برای به‌کار‌گیری سازوکارهای عدالت انتقالی، غالبا تجربه خشونت گسترده و یا سازمان‌یافته در جامعه بوده است؛ هرچند در مواردی، سازوکارهای عدالت انتقالی برای رسیدگی به خشونت‌های موردی و غیرساختاری نیز به کار گرفته شده‌اند.^[44]
113. عدالت انتقالی در کشورهایی مطرح می‌شود که در آستانه‌ گذار از بحران‌های نظامی و خشونت‌بار قرار دارند و به دنبال آغاز دوره‌ای تازه با تغییرات سیاسی اجتماعی عمیق هستند. از این رو، هم‌زمان با برنامه‌های عدالت انتقالی، معمولاً برنامه‌های ملی و بین‌المللی در زمینه‌هایی مانند تامین صلح، خلع سلاح، تغییر قانون اساسی، تضمین حاکمیت قانون، تحول نهادهای امنیتی، بازسازی قوه قضاییه، و سیاستگذاری‌های جدید اقتصادی و محیط زیستی جدید برای توسعه پایدار در جریان است. طبق تأکید دبیرکل سازمان ملل، همسویی ابتکارات عدالت انتقالی با این برنامه‌ها و سیاست‌ها برای تقویت تلاش‌ها و استفاده بهینه از منابع جهت دستیابی به اهداف مشترک ضروری است و رهبران سیاسی باید منابع سیاسی، نهادی و مالی کشور را در این حوزه‌های مرتبط مدیریت کنند.[45]
114. سومین بخش در تعریف سازمان ملل به اهدافی می‌پردازد که سازوکارهای عدالت انتقالی دنبال می‌کنند: از پاسخگو کردن آمران و عاملان جنایت‌های بین‌المللی و دستیابی به عدالت تا ترمیم روابط اجتماعی سیاسی، جلوگیری از تکرار الگوهای نقض حقوق بشر و رسیدن به صلح پایدار. هیچ‌یک از اهداف مذکور به‌تنهایی نمی‌تواند کلیت عدالت انتقالی را محقق سازد.
115. در ادبیات حقوقی عدالت انتقالی، تجربه خشونت معمولاً با اصطلاحات حقوقی نظیر «نقض حقوق بشر» یا «جنایت‌های بین‌المللی» صورت‌بندی شده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در هنگام ایجاد «گزارشگر ویژه‌ برای ترویج حقیقت، عدالت، جبران آسیب‌ها و تضمین‌های تکرارنشدن» در سال 2011، مأموریت او را به «وضعیت‌هایی که در آنها نقض فاحش حقوق بشر و نقض جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه[46] رخ داده است» محدود کرد.[47]
116. جنایت‌های بین‌المللی شامل نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است که از جمله در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (معاهده رم) تعریف شده‌اند. علاوه بر جرایم تحت پوشش اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، عدالت انتقالی به بررسی و رسیدگی به دیگر نقض‌های سیستماتیک و گسترده‌‌ حقوق بشری نیز می‌پردازد که مبتنی بر اسناد زیر است (موارد ذیل حصری نیستند):

• منشور سازمان ملل متحد (1945)
• اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)
• کنوانسیون ژنو در مورد رفتار با اسیران جنگی (1949)
• کنوانسیون ژنو در مورد حمایت از افراد غیرنظامی در زمان مخاصمه (1949)
• کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی (1951)
• کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان (1951)
• کنوانسیون بین‌المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی (1965)
• میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966)
• میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)
• پروتکل الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو ۱۲ اوت ۱۹۴۹ و مربوط به حمایت از آسیب‌دیدگان مخاصمات مسلحانه بین‌المللی (پروتکل ۱) (1977)
• پروتکل الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو ۱۲ اوت ۱۹۴۹ و مربوط به حمایت از آسیب‌دیدگان مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی (پروتکل ۲) (1977)
• کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (1979)
• کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (1984)
• کنوانسیون حقوق کودک (1989)
• کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آنان (1990)
• پروتکل اختیاری کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (1999)
• پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به‌کارگیری کودکان در مخاصمه مسلحانه (2000)
• پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک پیرامون خرید و فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان (2000)
• کنوانسیون بین‌المللی محافظت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدسازی قهری (2006)
• کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (2006)
• پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در مورد لغو اعدام (2007)
• مقاوله‌نامه ۱۹۰ سازمان جهانی کار (کنوانسیون منع خشونت و آزار) (2011)
• کنوانسیون عدم اعمال محدودیت‌های زمانی قانونی در جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت (2012)

117. دبیرکل سازمان ملل تأکید کرده است که فرایندهای عدالت انتقالی باید به عنوان فرایندهای ‌هنجاری، استراتژیک، همه‌شمول و تحول‌خواه تعریف شوند.[48]
118. عدالت انتقالی هنجاری است، به این معنا که سازوکارهای عدالت انتقالی باید بر محور حقوق بشر و دیگر استانداردها و هنجارهای جهانی حافظ کرامت انسانی، دموکراسی، عدالت و برابری، صلح و امنیت پایدار، همه‌شمولی، مشارکت دادخواهان، آسیب‌دیدگان و جامعه مدنی حرکت کنند.[49] در بستر ایران، با توجه به تنوع اتنیکی، فرهنگی، زبانی و مذهبی، تحقق این اصول به این معنا هم هست که اسناد عدالت انتقالی باید به زبان‌های گوناگون مردمان ایران نیز در دسترس قرار گیرند؛ اقدامی که خود نشانه‌ای عملی از به‌رسمیت‌شناختن حقوق برابر همه گروه‌ها و تقویت اعتماد عمومی به فرایند عدالت انتقالی خواهد بود.
119. وجه استراتژیک عدالت انتقالی به این معناست که سازوکارهای آن باید متناسب با شرایط مکان، زمان و ویژگی‌های خاص کشور مورد نظر تنظیم شوند. همچنین وجه استراتژیک عدالت انتقالی نشان‌دهنده‌‌ نگاه بلندمدت آن به عنوان فرایندی در راستا و هماهنگ با دیگر برنامه‌های بلندمدت آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و در راستای تحولات ساختاری مثبت است.[50] به این معنا تأکید می‌شود عدالت انتقالی تنها یک روند حقوقی نیست و مشروعیت و کارایی آن وابسته به پذیرش و باور عمومی است. بنابراین، مشارکت گسترده جامعه، آموزش عمومی و تقویت فهم مشترک از معنای عدالت نقشی تعیین‌کننده در موفقیت آن دارد.^[51]
120. همه‌شمولی فرایندهای عدالت انتقالی به این معناست که افراد و جوامعی که از نقض حقوق بشر آسیب دیده‌اند، باید در طراحی و اجرای این فرایندها نقش محوری داشته باشند و حضور مؤثر آنها در تمامی مراحل تضمین شود. جوامع آسیب‌دیده باید در تمامی ابعاد تنوع و تکثر خود شناسایی شوند. این جوامع شامل مردمانی هستند که خود را با هویت‌های ملی، زبانی، فرهنگی یا اتنیکی مختلف تعریف می‌کنند. همچنین، افراد متعلق به گروه‌های سیاسی گوناگون، زنان، افراد همجنسگرا، دوجنسگرا، فراجنسیتی، بیناجنسی و کوئیر، ال‌جی‌بی‌تی‌کیو‌پلاس[52]، افراد دارای معلولیت، کودکان، جوانان، پیروان ادیان و مذاهب مختلف، خداناباوران، پناهجویان و مهاجران نیز باید در این شناسایی مدنظر قرار گیرند. همچنین، تفاوت‌های میان‌گروهی باید به حساب آید تا ضمن شناسایی تأثیر ستم‌ها و تبعیض‌های مضاعف، سیاست‌های مشارکت‌دهی مناسب طراحی و اجرا شود.[53] این شناسایی باید شامل طبقات کارگری، اتحادیه‌های صنفی و گروه‌های شغلی تحت فشار اقتصادی نیز باشد؛ گروه‌هایی که تجربه‌های زیسته آنها بخش مهمی از واقعیت نقض حقوق بشر در ایران را تشکیل می‌دهد.[54]
121. علاوه بر تضمین نقش اساسی افراد و جوامع آسیب‌دیده‌ و تحت تبعیض، همه‌شمولی فرایند‌های عدالت انتقالی مستلزم مشارکت گسترده قشرهای مختلف‌ جامعه و ایجاد حس تعهد و تعلق نسبت به این فرایندهاست. مشورت‌های عمومی و تخصصی در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی، برنامه‌های آگاهی‌بخشی، کارگاه‌های هم‌اندیشی، ارتباطات عمومی، پرسشنامه و نظرسنجی و فراخوان‌ برای ارائه نظرات و راهکارها، از جمله روش‌های به کار گرفته برای تقویت مشارکت بوده است.[55]
122. در نهایت، عدالت انتقالی تحول‌گرا است، به این معنا که سازوکارهای آن باید به دنبال رفع علل ساختاری و ریشه‌های نقض حقوق باشند، موقعیت فرودست آسیب‌‎دیدگان و جوامع تحت ستم را در جامعه تغییر دهند و آنها را به‌عنوان دارندگان حقوق برابر تثبیت کنند. همچنین، عدالت انتقالی تلاش می‌کند تا نهادهای حکومتی و ساختارهای قدرت ناعادلانه، غیر پاسخگو و تبعیض‌آمیز و فسادزا و دیگر مسائل ساختاری را که هم در نقض جدی حقوق بشر ریشه دارند و هم به آن دامن می‌زنند، متحول سازد.
123. باید تاکید کرد که عدالت انتقالی به‌تنهایی قادر به ایجاد همه این تحولات نیست، اما می‌تواند سهم بسزایی در تحقق آنها داشته باشد. در کنار همه برنامه‌ها و اقدامات راهبردی، باید طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای آن به نحوی انجام شود که دوران گذار را به فرصتی برای تقویت حاکمیت قانون، تضمین پایبندی نهادهای رسمی به حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همه افراد و شکل‌گیری جامعه مدنی باز و پرقدرت تبدیل کند.[56]
124. درخواست کمک و همکاری با مراجع تخصصی سازمان ملل که تجربه غنی در زمینه بحران‌های دوران گذار و فرایندهای عدالت انتقالی دارند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دفتر کمیسیاری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، کمیته‌های تخصصی ناظر بر کنوانسیون‌های بین‌المللی و گزارشگران ویژه سازمان ملل از جمله مراجع کلیدی هستند. همکاری‌ها باید شامل حضور بازرسان بین‌المللی باشد تا نظارت بر فرایندها و اطمینان از رعایت حقوق بشر به‌درستی انجام شود. همچنین، تشکیل نهادهای ترکیبی با مشارکت متخصصان بین‌المللی می‌تواند به بهبود کیفیت فرایندها کمک کند. این همکاری‌ها، تخصص و تجربه جهانی را به فرایندهای ملی انتقال داده و تضمین می‌کند که اقدامات انجام‌شده مطابق با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر باشد. بازدید بازرسان و نهادهای بین‌المللی از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها نیز ضروری است تا شرایط حقوق بشری این نهادها مورد بررسی قرار گیرد و از بروز دور تازه‌ای از نقض فاحش حقوق بشر جلوگیری شود.[57]

3.3 ارکان عدالت انتقالی

125. عدالت انتقالی برای دستیابی به اهداف و ارزش‌های ذکر شده، بر پنج رکن اساسی بنا می‌شود. این ارکان که اجرایی‌سازی همه‌‌ آنها در فرایند عدالت انتقالی برای رسیدن به اهداف آن ضروری است، شامل کشف و بیان حقیقت‌، اجرای عدالت، برنامه‌های جبران آسیب‌ها، به‌خاطرسپاری و تضمین‌های تکرارنشدن است. پنج رکن عدالت انتقالی مکمل و به‌هم وابسته هستند و بنابراین معمولاً با یکدیگر تلاقی پیدا می‌کنند. بنابراین، همان‌طور که گزارشگران ویژه سازمان ملل در مورد عدالت انتقالی تأکید کرده‌اند، برای موفقیت در اجرای تدابیر عدالت انتقالی، باید روابط نزدیک و چندسویه میان این ارکان هنگام طراحی یک رویکرد جامع مد نظر قرار گیرد و عناصر هر رکن به نحوی با هم ترکیب شوند که مکمل و تقویت‌کننده‌ یکدیگر باشند.^[58]
126. رکن « کشف و بیان حقیقت» ناظر بر حق آسیب‌دیدگان، از جمله خانواده‌های ناپدیدشدگان قهری وکشته‌شدگان، برای دانستن حقیقت درباره رویدادهای گذشته است؛ از جمله چگونگی وقوع آنها و شرایط و عواملی که منجر به نقض حقوق بشر و ارتکاب جنایت شده‌اند. نهادهایی که برای تحقق این رکن نقش‌آفرینی می‌کنند، شامل کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و آرشیوهای عمومی هستند.[59]
127. رکن « اجرای عدالت» بر حق آسیب‌دیدگان برای دسترسی به عدالت تأکید دارد و شامل پیگرد و تعقیب قضایی، محاکمه منصفانه و مجازات متناسب آمران و عاملان نقض‌های فاحش حقوق بشر و جنایت‌های بین‌المللی است که مشمول عناوین مجرمانه در حقوق کیفری می‌شوند. از جمله نهادهای ضروری برای تحقق این رکن، دادسراها و دادگاه‌های متخصص در رسیدگی به نقض حقوق بشر و جنایت‌های بین‌المللی هستند. دادرسی می‌تواند از طریق دادگاه‌های ملی یا دادگاه‌های ترکیبی و دادگاه‌های حقوق بشری و دادگاه‌های بین‌المللی انجام شود.[60]
128. رکن «جبران آسیب‌ها» متمرکز بر مسئولیت دولتی[61]، به‌رسمیت شناختن آسیب‌های ناشی از نقض حقوق بشر، جبران و التیام آنها تا حد ممکن و تضمین تکرارنشدن است. حقوق افراد و جوامع آسیب‌دیده در بهره‌مندی از اقدامات جبرانی می‌تواند به صورت فردی یا جمعی، از جمله بر اساس دستورات قضایی، اجرا شوند. در سطح جهانی، دادگاه‌های مستقل منطقه‌ای نظیر دادگاه حقوق بشر اروپا، دادگاه بین‌آمریکایی حقوق بشر و دادگاه آفریقایی حقوق بشر با بررسی دعاوی فردی یا جمعی نقض حقوق بشر، احکام جبرانی و بازدارنده صادر کرده و نقش مؤثری در تکمیل کار دادگاه‌های کیفری ایفا می‌کنند. در برخی کشورها نیز چنین رسیدگی‌هایی در مرحله اول، از طریق دادگاه‌های مدنی و نهادهای شبه‌قضایی موسوم به محکمه‌های حقوق بشری[62] انجام می‌شود. ضرورت ایجاد چنین سازوکارهای قضایی و شبه‌قضایی غیرکیفری از آن روست که دادگاه‌های کیفری ممکن است به‌تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهای جوامع آسیب‌دیده نباشند و تحقق عدالت مستلزم طیفی از اقدامات مکمل است که هدف آنها به‌رسمیت شناختن آسیب وارد شده، بهبود وضعیت مادی آسیب‌دیدگان، مراقبت از سلامت جسمی و روانی آنها، و ایجاد تغییرات ساختاری برای جلوگیری از تشدید تروما و تکرار نقض حقوق است.
129. در مورد وضعیت ایران که نقض حقوق بشر در آن به‌صورت ساختاری، سازمان‌یافته و گسترده انجام شده و تعداد بسیاری از افراد و گروه‌ها را طی دهه‌ها تحت تأثیر قرار داده است، می‌توان با الگوگیری از تجربه و مأموریت دادگاه‌های مدنی و حقوق بشری، ایجاد دادگاه‌های حقوق بشر ملی را به عنوان یکی از نهادهای ضروری عدالت انتقالی در دستور کار قرار داد. این دادگاه‌ها می‌توانند نقض‌های گسترده و سیستماتیک حقوق بشر را با تمرکز بر نیازهای جوامع آسیب‌دیده پیگیری کنند و با صدور طیفی از دستورات جبرانی، ارکان مختلف حکومت را ملزم به پاسخگویی و جبران کنند و همچنین با صدور دستورات پیشگیرانه و نظارتی، جلوی تکرار چرخه نقض‌ها را بگیرند.
130. دستورات جبرانی می‌توانند شامل اعاده به وضع سابق، پرداخت غرامت مالی، ارائه خدمات توانبخشی و بازپروری فردی و جمعی، عذرخواهی‌‌های رسمی و انواع اقدامات قانونی و عملی برای تضمین تکرارنشدن نقض‌ها باشند.^[63] افراد آسیب‌دیده از نقض‌های جدی حقوق بشر معمولاً با میزان بالایی از آسیب‌های جسمی و روحی ناشی از تجربه خشونت روبه‌رو هستند. آنها همچنین با چالش‌های عمیق بازپیوستگی اجتماعی مواجهند، درحالی‌که اغلب به مسکن، آموزش یا معیشت دسترسی محدودی دارند. بسیاری نیز با طرد اجتماعی در محیط خانوادگی یا جامعه خود روبرو می‌شوند. علاوه بر این، برای آن دسته از آسیب‌دیدگانی که در نتیجه نقض حقوق بشر و تهدیدهای امنیتی و سیاسی ناگزیر به ترک کشور شده‌اند و در تبعید به‌سر می‌برند، از جمله پناهجویان که چرخه‌های تازه‌ای از آسیب‌پذیری و نادیده‌گرفته‌شدن بر آسیب‌های پیشین آنها افزوده می‌شود، ارائه خدمات توانبخشی و رفاهی، شامل مراقبت‌های پزشکی، روان‌درمانی، و حمایت‌های اجتماعی و قانونی، می‌تواند در ترمیم آسیب‌ها، تقویت تاب‌آوری، بازسازی زندگی و بازپیوستگی اجتماعی مؤثر باشد. علاوه بر اقدامات فردگرایانه، خدمات توانبخشی در بسیاری از موارد شکل جمعی و جامعه‌محور به خود می‌گیرند؛ به ویژه در جوامعی که به‌طور تاریخی تحت تبعیض‌ها و خشونت‌های ساختاری قرار داشته و به حاشیه رانده شده‌اند، اقدامات ویژه برای جبران الگوهای تبعیض نهادینه‌شده ضروری است. این بسته‌ها می‌توانند شامل قانونگذاری‌های مشخص و اختصاص بودجه برای برنامه‌های آموزشی، رفاهی، درمانی، فعالیت‌های توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی، و سایر اقدامات حمایتی باشند تا علاوه بر جبران آسیب‌های گذشته، زمینه پیشگیری از تکرار نقض حقوق بشر فراهم شود.
131. اعاده به وضع پیش از نقض فاحش حقوق بشر، شامل مواردی نظیر بازگرداندن آزادی، بازگرداندن شغل، بازگشت به محل اقامت، و بازگرداندن اموال یا دارایی‌های مصادره شده است. پرداخت غرامت بر ارزیابی مالی آسیب‌های واردشده تمرکز دارد و با هدف به‌رسمیت شناختن این آسیب‌ها و جبران آنها تا حد امکان، از طریق پرداخت‌های مالی صورت می‌گیرد. هرچند روشن است که بسیاری از آسیب‌های ناشی از نقض حقوق بشر ذاتاً غیرقابل جبرانند و صرفاً در قالب مالی نمی‌گنجند، اما پرداخت‌های مالی می‌توانند واجد ارزش حقوقی در تضمین پاسخگویی و احترام به کرامت آسیب‌دیدگان باشند. این پرداخت‌های مالی اغلب به شکل جمعی و جامعه‌محور اجرا می‌شوند و می‌توانند شامل تأسیس کلینیک‌های درمانی، ارائه خدمات مشاوره و توانبخشی روانی، برگزاری برنامه‌های آموزشی، تولید آثار فرهنگی و سایر اقدامات مشابه باشند. چنین رویکردی نه‌تنها به ترمیم آسیب‌های فردی کمک می‌کند، بلکه تقویت ظرفیت‌های محلی و توانمندسازی جوامع آسیب‌دیده را نیز پیش می‌برد.
132. رکن «به‌خاطرسپاری» به مجموعه‌ای از اقدامات معنادار و نمادین اشاره دارد که می‌تواند با هدف تسکین دردهای آسیب‌دیدگان، مواجهه و درک وقایع دردناک گذشته از سوی عموم مردم و ثبت ارتکاب و قُبح جنایت‌ها در حافظه جمعی صورت گیرد. این تدابیر شامل توقف نقض حقوق، جست‌وجوی حقیقت و افشای اطلاعات، تلاش برای یافتن افراد ناپدیدشده و بازگرداندن پیکر یا بقایای آنها به عزیزان‌شان، صدور بیانیه‌های رسمی و عذرخواهی‌های جامع از سوی مقامات عالی‌رتبه حکومت پس از گذار، برگزاری مراسم یادبود و گنجاندن روایت‌های دقیق از این نقض‌ها در برنامه‌های آموزشی در تمامی سطوح است. همچنین رکن به‌خاطرسپاری ناظر بر مسئولیت دولت‌ها در ایجاد بسترهای قانونی، اجتماعی و سیاسی برای ثبت قُبح نقض‌ حقوق بشر و جنایت‌ در حافظه‌ جمعی است. این مسئولیت بر پایه حق آسیب‌دیدگان و کل جامعه برای دانستن حقایق و نیز وظیفه دولت‌ها در زمینه حفظ و مراقبت از آرشیوها و دیگر اسناد مرتبط با نقض‌ حقوق بشر استوار است. به‌خاطرسپاری می‌تواند از طریق ایجاد موزه‌ها و بناهای یادبود، کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، ثبت رویدادهای رخ‌داده و درس‌های به‌دست آمده در برنامه‌های آموزشی و برگزاری مراسم‌ گرامیداشت انجام شود. [64]
133. رکن «تضمین‌های تکرارنشدن» ناظر بر مسئولیت دولت‌هاست تا با انجام اصلاحات ساختاری و اتخاذ سازوکارهای مقتضی، از بازتولید و تکرار نقض حقوق بشر علیه افراد و جوامع آسیب‌دیده، یا هر فرد و گروه دیگری در جامعه جلوگیری کنند. تضمین این امر، مستلزم بازسازی نهادها و ساختارها، قانونگذاری‌ و سیاستگذاری‌های جدید و سایر اقدامات برای اطمینان از حاکمیت قانون و ارتقاء و حفظ فرهنگ احترام به حقوق بشر است. اصلاحات و تغییرات در قوانین اساسی و قوانین و مقررات عادی و منطبق‌سازی آنها با قوانین و معیارهای حقوق بین‌الملل از جمله فرایندهای اصلی رکن تضمین تکرارنشدن است‌. تمامی نهادهای حکومتی دخیل در نقض حقوق بشر به‌ویژه نهادهای قضایی، امنیتی، اطلاعاتی، نیروهای مسلح و بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها باید طی فرایندهای شفاف و با هدف جلوگیری از تکرار نقض حقوق بشر، مورد بازسازی قرار بگیرند.
134. شناسایی و برکناری مسئولان، مأموران و کارکنانی که در نقض حقوق بشر دخیل بوده‌اند، بخشی از فرایند بازسازی نهادی دانسته می‌شود. این غربالگری و برکناری می‌تواند به بازگرداندن تدریجی اعتماد عمومی به نهادهای مذکور کمک کند و نشان‌دهنده تعهد به معیارهای حقوق بشری در زمینه استخدام و نظارت بر کارکنان دولت باشد. با این حال، در غیاب سایر سازوکارهای عدالت انتقالی، برکناری ناقضان برای تضمین تکرارنشدن ناکافی خواهد بود. نهاد امنیتی و اطلاعاتی باید تحت نظارت و کنترل نهادهای غیرنظامی نظارتی قرار گرفته و رویه‌های ثبت شکایت مدنی نزد مراجع مستقل از قوه مجریه ایجاد شوند. به‌علاوه، همه اقدامات قانونی، اداری، آموزشی و مالی لازم برای تضمین عملکرد مستقل، بی‌طرف و مؤثر دادستانی‌ها و دادگاه‌ها بر اساس استانداردهای بین‌المللی باید اتخاذ شود.[65]
135. تدابیر آموزشی نیز بخشی از اصلاحات لازم برای جلوگیری از تکرار جنایت و نقض‌حقوق بشر هستند. سیاست‌های آموزشی باید به پرورش فرهنگ مدارا و گفت‌وگو، دموکراسی، و احترام به حقوق بشر کمک کنند. دولت‌ها باید حقوق بشر را به همه قشرهای جامعه آموزش دهند و نیز آموزش‌های لازم در این زمینه را به مقامات عمومی، قانونگذاران، کارکنان و مسئولان قوه قضاییه و نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و نظامی ارائه کنند.[66]
136. تضمین تکرارنشدن همچنین نیازمند احترام به حقوق آزادی بیان، تشکیل اجتماعات و تجمعات است تا جامعه مدنی و رسانه‌ها بتوانند نقش نظارتی خود را ایفا کنند و جریان اطلاعات به‌طور آزاد برقرار باشد. روشنگری و اطلاع‌رسانی به‌عنوان ابزاری مهم برای پاسخگو کردن مقامات در برابر نقض‌ حقوق بشر عمل می‌کند و می‌تواند به ایجاد فشار برای توقف و تغییر این نقض‌ها منجر شود.

4. الگوهای نقض جدی حقوق بشر در ایران

137. تاریخ معاصر ایران با مجموعه‌ای از نقض‌های گسترده و نظام‌مند حقوق بشر روبه‌رو بوده است که طیفی وسیع از گروه‌های اجتماعی و مردمان مختلف را دربر می‌گیرد. بسیاری از این موارد نقض، چنان شدید، گسترده و سازمان‌یافته‌اند که می‌توان از منظر حقوق کیفری بین‌المللی، وقوع انواع «جنایت علیه بشریت»[67] را مورد استدلال قرار داد.
138. تبیین کامل این الگوهای نقض حقوق بشر، از وظایف فرایندهای آینده عدالت انتقالی است و به تحقیقات جامع و گزارش‌های مفصل کمیسیون‌های حقیقت‌یاب نیاز دارد. در این فصل، تصویری مقدماتی از برخی از الگوهای نقض حقوق بشر شناسایی شده ارائه می‌شود و از جوامع آسیب‌دیده و دادخواه گوناگون دعوت می‌شود که مصادیق را تکمیل کنند و این فصل را توسعه دهند.
139. فهرست الگوهای نقض حقوق بشر مرور شده در این فصل هرچند هنوز کامل نیست، اما همین مرور اولیه نیز به ‌روشنی سنگینی مسئولیت و گستردگی موضوعاتی را نشان می‌دهد که سازوکارهای عدالت انتقالی آینده ایران باید با آن‌ها روبه‌رو شوند. حجم انبوه این مسائل ایجاب می‌کند که سازوکارهای عدالت انتقالی متنوع، چندسطحی و مکمل یکدیگر باشند تا امکان حقیقت‌یابی، اجرای عدالت، جبران آسیب‌ها و جلوگیری از تکرار الگوهای نقض حقوق بشر فراهم شود. اگرچه تمرکز فهرست اولیه ارائه در این فصل بر الگوهای رایج نقض حقوق بشر در دوران جمهوری اسلامی است اما فرایندهای حقیقت‌یابی به درخواست جوامع ذی‌نفع می‌تواند بازه‌های زمانی گسترده‌تر را هم شامل شود.
140. طیف گسترده موضوعات حقوق بشری و اینکه تجربه زیسته مردمان مختلف را در مناطق جغرافیایی و دوره‌های زمانی مختلف به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است، نشان می‌دهد که هیچ گروه یا نهادی به‌تنهایی قادر به تدوین یک فهرست کامل از الگوهای نقض حقوق بشر نیست. تنها با حضور فعال، مشارکت مستقیم و روایت‌گری خود جوامع آسیب‌دیده است که می‌توان تاریکی‌ها را روشن کرد و تصویری کامل، چندصدایی و واقعی از عمق و گستره نقض‌ها به دست آورد.

4.1 مفاهیم پایه حقوق بشر بین‌الملل و حقوق کیفری بین‌الملل

141. حقوق بشر و حقوق کیفری بین‌الملل هر دو شاخه‌ای از حقوق بین‌الملل هستند که با یکدیگر مرتبط‌اند، اما اهداف و تمرکزهای متفاوتی دارند. حقوق بشر عمدتاً بر تعهدات دولت‌ها در قبال افراد و جوامع تمرکز دارد و هدف آن حفاظت از کرامت انسانی و تضمین حقوق بنیادین همه انسان‌ها است. این تعهدات در اسناد و کنوانسیون‌های حقوق بشری و حقوق عرفی بین‌الملل مشخص شده‌اند.
142. در مقابل، حقوق کیفری بین‌الملل به شدیدترین اشکال نقض حقوق بشر می‌پردازد و تأکید دارد که برخی اعمال مانند شکنجه، اعدام فراقضایی، برده‌داری، ناپدیدسازی قهری، جنایت نسل‌کشی، جنایت‌های علیه بشریت و جنایت‌های جنگی باید به‌عنوان جنایت بین‌المللی تعریف و عاملان و آمران آن‌ها به صورت منصفانه محاکمه و مجازات شوند. به بیان دیگر، این شاخه مسئولیت فردی کیفری را مورد توجه قرار می‌دهد. لازم به ذکر است که همه نقض‌های حقوق بشری جرم کیفری محسوب نمی‌شوند، اما در هر حالت، نقض حقوق بشر برای دولت مربوطه مسئولیت حقوقی ایجاد می‌کند و دولت‌ها موظف‌اند حقوق بشر را تضمین کنند و در صورت نقض این حقوق، انواع اقدامات لازم برای اعاده حق، تضمین پاسخ‌گویی، جبران آسیب‌ها و جلوگیری از تکرار را انجام دهند.[68]

4.1.1 تعهدات حقوق بشری سلبی و ایجابی

143. تعهدات حقوق بشری کشور‌ها، که ریشه در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر و حقوق بین‌المللی عرفی دارند، عمدتاً به دو دسته‌ی تعهدات سلبی و ایجابی تقسیم می‌شوند. تعهدات سلبی، کشور‌ها را ملزم می‌کند که از اقداماتی که منجر به نقض حقوق بشر می‌شود خودداری کنند. اما تعهدات حقوق بشری کشور‌ها صرفاً سلبی نیست؛ کشور‌ها موظف‌اند اقدامات مثبت و مؤثری برای تضمین و ارتقای حقوق بشر نیز اتخاذ کنند.
144. در یک تقسیم‌بندی جامع‌تر، تعهدات کشورها در حوزه حقوق بشر معمولاً در سه رده طبقه‌بندی می‌شود: (1) تعهد به احترام یعنی خودداری مقامات و مسئولان رسمی از اعمالی که مانع بهره‌مندی افراد یا گروه‌ها از حقوق فردی یا جمعی‌شان می‌شود؛ (2) تعهد به حفاظت یعنی اتخاذ اقدامات لازم از سوی مقامات و نهادهای رسمی برای جلوگیری از نقض حقوق فردی یا جمعی افراد و گروه‌ها توسط اشخاص یا نهادهای غیرحکومتی (نظیر سایر شهروندان)؛ (3) تعهد به تحقق و ارتقا یعنی اتخاذ اقدامات لازم از سوی مقامات و نهادهای رسمی برای ایجاد شرایط بهره‌مندی کامل از حقوق و پیشبرد و ارتقای مستمر آن‌ها.
145. در گذشته و به طور سنتی، تصور بر این بود که برای احقاق برخی حقوق، مانند حق آزادی بیان، کافی است دولت تنها به شکل سلبی عمل کند، یعنی از مداخله بی‌ضابطه در بهره‌مندی افراد از حق خودداری کند، در حالی که حقوق اقتصادی و اجتماعی، مانند حق تحصیل، نیازمند اقدامات ایجابی بود. این دیدگاه اما در رویه‌های بین‌المللی به چالش کشیده شده است. امروزه تأکید بر این است که تحقق تمام حقوق بشر الزاماتی هم سلبی و هم ایجابی برای دولت‌ها ایجاد می‌کند.
146. برای نمونه، در مورد حق حیات، تعهد به احترام ایجاب می‌کند که دولت‌ها از سلب بی‌ضابطه این حق خودداری کنند؛ برای مثال، مجازات اعدام را لغو کنند یا استفاده غیرقانونی از سلاح مرگبار را متوقف کنند. تعهد به حفاظت در زمینه حق حیات، دولت‌ها را ملزم می‌کند تا با ایجاد قوانین و رویه‌های نهادی مؤثر، از افراد در برابر قتل و خشونت توسط دیگران محافظت کنند و یا مانع شوند که شرکت‌های خصوصی با ایجاد آلودگی یا تخریب محیط زیست موجب مرگ و میر شوند. از این منظر، خودداری یا قصور دولت‌ها در تصویب قوانین مؤثر یا انجام تحقیقات کیفری کارآمد در خصوص قتل افراد، حتی اگر مرتکبان غیردولتی باشند، می‌تواند مصداق نقض حق حیات توسط دولت محسوب شود. نهایتاً، تعهد به تحقق و ارتقا در زمینه حق حیات ایجاب می‌کند که دولت‌ها اقدامات اجرایی مثبت برای حفاظت از زندگی انجام دهند، از جمله کاهش مرگ‌ومیر زودرس، تضمین دسترسی برابر به خدمات بهداشت و درمان و ارتقای شاخص‌های زندگی.
147. شایان ذکر است که در حقوق بین‌الملل بشر، دولت‌ها و نهادهای رسمی و عمومی آن‌ها هستند که از منظر حقوقی مسئولیت مستقیم دارند سه دسته تعهد حقوق بشری (تعهد به احترام، تعهد به حفاظت و تعهد به تحقق و ارتقا) را اجرا و تضمین کنند. بر اساس این چارچوب، طرف حساب حقوق بین‌الملل بشر دولت در مفهوم کلی آن است و دستگاه‌های اجرایی، قضایی و قانون‌گذاری آن موظف‌اند شرایطی فراهم کنند که افراد و جوامع بتوانند از حقوق خود به طور کامل بهره‌مند شوند.
148. اما واقعیت تاریخی این است که ادبیات گسترده حقوق بشر، در شکل امروزش، دستاورد مبارزه‌های جمعی مردمان و جنبش‌های مدنی جهان است. این مبارزه‌ها اساساً توانسته‌اند که محتوای تعهدات حقوق بشری را غنی کنند، دولت‌ها را وادار کنند که این تعهدات را در معاهده‌های بین‌المللی ثبت کنند و بپذیرند؛ و با نظارت، اعتراض، مطالبه‌گری و هزینه‌دادن‌های مستمر، دولت‌ها را مجبور کنند که به این تعهدات عمل کنند. به بیان دیگر، اگرچه مسئولیت حقوقی اجرای حقوق بشر بر عهده دولت و نهادهای رسمی آن است، اما بار اخلاقی، اجتماعی و تاریخی بر دوش جنبش‌های مدنی و مردمان جهان قرار دارد که همواره نشان داده‌اند چرا این حقوق انسانی ضروری‌اند، چرا نباید نقض شوند، و چگونه باید اجرا و پاسداری شوند.
149. درک سه دسته تعهدات حقوق بشری برای فهم لایه‌های درهم‌تنیده و پیچیده نقض حقوق بشر اهمیت اساسی دارد. این دسته‌بندی‌ها امکان می‌دهد هم مسئولیت حکومت‌ها و نهادهای رسمی در نقض یا تحقق حقوق بشر به‌روشنی آشکار شود، و هم شرایطی که بخش‌هایی از جامعه علیه دیگران خشونت مرتکب می‌شوند (مانند اعمال خشونت علیه زنان، جامعه ال‎جی‌بی‌تی ‌کیو پلاس یا جوامع اتنیکی تحت تبعیض) به دقت مورد بررسی قرار گیرد و مسئولیت اجتماعی این اقدامات نیز مشخص گردد.
150. همچنین، چنین چارچوبی کمک می‌کند تا حقوق بشر نه تنها به‌عنوان مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و اجتناب از نقض‌ها فهمیده شود، بلکه به چشم یک مفهوم جامع و چندبعدی دیده شود که همزمان شامل تلاش برای ارتقای جامعه، تحقق کرامت انسانی و دستیابی به سعادت‌ جمعی است. از این منظر، حقوق بشر، در نهایت، نه تنها مجموعه‌ای از تعهدات، بلکه افقی روشن برای آرمان عدالت، آزادی و کرامت انسانی است که ما را فرا می‌خواند تا از تاریکی تبعیض و خشونت عبور کنیم و جهانی انسانی‌تر بسازیم.

4.1.2 جنایت علیه بشریت

151. بر اساس ماده 7(1) اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی، بعضی از جنایت‌های صورت گرفته مانند قتل، حبس، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، تجاوز جنسی یا هر شکل دیگری از خشونت جنسی، به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته می‌شوند چنانچه به‌عنوان بخشی از یک حمله «گسترده» یا «سیستماتیک» علیه یک «جمعیت غیرنظامی» انجام شوند.
152. طبق بخش(a) بند دوم همین ماده 7 اساسنامه رم، «حمله علیه یک جمعیت غیرنظامی»  یعنی یک الگوی رفتاری مداوم که در آن چندین بار اعمال مجرمانه ذکر شده در ماده 7 اساسنامه مانند قتل، شکنجه و ناپدیدسازی قهری علیه غیرنظامیان تکرار می‌شود و این رویه بر اساس یک «سیاست» دولتی یا سازمانی طراحی شده و یا در جهت پیشبرد این سیاست است. حمله باید شامل اعمالی باشد که طبق حقوق بین‌الملل ممنوع‌ هستند و به طور معمول در اساسنامه‌های دادگاه‌های بین‌المللی فهرست شده‌اند.
153. در این تعریف اشاره می‌شود که حمله باید «گسترده» باشد یا «سیستماتیک». این دو شرط جایگزین یکدیگرند نه جمع‌شدنی و به حمله علیه جمعیت غیرنظامی مربوط می‌شوند، نه به تک‌تک اعمال مرتکب‌شده توسط یک فرد. «گسترده» بودن به ماهیت وسیع حمله و تعداد زیاد افراد هدف قرارگرفته اشاره دارد. البته ارزیابی گستردگی حمله تنها کمی یا جغرافیایی نیست؛ بلکه باید بر اساس تمام واقعیت‌ها و شرایط پرونده انجام شود.
154. «سیستماتیک» بودن به ماهیت سازمان‌یافته اعمال خشونت‌آمیز اشاره دارد و مستلزم وجود «الگوهای جنایت» و نبودن احتمال وقوع تصادفی یا پراکنده آنها است. برای تشخیص این ویژگی باید بررسی شود که آیا مجموعه‌ای از اعمال تکرارشونده، با هدف ایجاد همان پیامدها بر جمعیت غیرنظامی انجام شده است یا نه. این بررسی می‌تواند شامل این موارد باشد: آیا شیوه‌های جنایت مشابه یا یکسان در موارد متعدد قابل شناسایی است؟ آیا از همان روش عمل استفاده شده است؟ آیا آسیب دیدگان و جانباختگان در مناطق مختلف به شیوه مشابهی هدف قرار گرفته‌اند؟ مهمترین عواملی که در ارزیابی یک حمله به عنوان سیستماتیک مؤثرند عبارت‌ هستند از: تأثیر
155. یک حمله زمانی «علیه جمعیت غیرنظامی» تلقی می‌شود که جمعیت غیرنظامی هدف اصلی آن باشد، نه آسیب دیدگان و جانباختگان اتفاقی یک عملیات دیگر. در واقع جمعیت غیرنظامی به یک جمع اشاره دارد، نه افراد معدود. برای تعیین این‌که حمله علیه جمعیت غیرنظامی بوده است، باید عواملی مانند عوامل زیر بررسی شوند: روش‌ها و ابزارهای مورد استفاده، وضعیت آسیب دیدگان و جانباختگان، تعداد آنها، ماهیت تبعیض‌آمیز حمله ونوع جنایت‌های ارتکابی.

الف) جنایت علیه بشریت Persecution (پرسکیوشن) به دلایل جنسیتی، اتنیکی و مذهبی

156. Persecution (پرسکیوشن) در حقوق کیفری بین‌المللی، از جمله ماده 7 اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی، به معنای محرومیت شدید افراد از حقوق اساسی‌شان بر پایه دلایل تبعیض‌آمیز مانند دلایل جنسیتی، مذهبی، اتنیکی یا سیاسی است. برخی اعمال مانند قتل، شکنجه، تجاوز جنسی و ناپدیدسازی قهری به خودی خود جرم محسوب می‌شوند و ارتکاب آن‌ها مستقیماً منجر به محرومیت شدید افراد از حقوق اساسی‌شان می‌شود. اما زمانی که این جرایم علیه اعضای یک گروه خاص به قصد تبعیض صورت گیرد، مصداق یک جرم سنگین دیگر با عنوان Persecution (پرسکیوشن) نیز خواهد بود. بسته به دلیل تبعیض، این جرم می‌تواند پرسکیوشن  جنسیتی، مذهبی، اتنیکی نامیده شود و حتی ممکن است بر اساس دلایل تقاطعی (مانند جنسیتی و اتنیکی همزمان) شکل گیرد.
157. در زبان فارسی، مفهوم Persecution (پرسکیوشن) به عبارت هایی مانند «آزار و اذیت»  یا «آزار و تعقیب» ترجمه شده  اما این یک ترجمه تحت‌اللفظی، سطحی و روزمره است و به هیچ‌وجه بار حقوقی، شدت جنایت و گستره خشونت ساختاری نهفته در مفهوم Persecution را منتقل نمی‌کند. به همین دلیل تدوین کنندگان«نقشه دادخواهی؛ راهنمای عدالت انتقالی برای ایران» تصمیم گرفتند در این مرحله، خود اصطلاح Persecution (پرسکیوشن) را به همان شکل اصلی و همراه با آوانویسی فارسی به‌کار ببرند تا معنا، بار مفهومی و جایگاه آن در حقوق بین‌الملل کیفری به‌صورت دقیق منتقل شود. تدوین‌کنندگان از دریافت دریافت بازخورد برای یافتن معادل‌های مناسب فارسی استقبال می‌کنند و آگاه‌اند که در نهایت داشتن معادل مناسب فارسی برای دسترس‌پذیر کردن متن و گسترش زبان حقوقی فارسی اهمیت دارد.
158. جرم Persecution (پرسکیوشن) ممکن است از طریق یک عمل خشونت‌آمیز مستقیم مانند قتل یا شکنجه ایجاد شود، یا از طریق اثر تجمعی مجموعه‌ای از محرومیت‌های شدید تبعیض‌آمیز، مانند محدود کردن دسترسی به تحصیل، اشتغال، آزادی بیان، خدمات حیاتی یا آزادی سکونت و رفت‌وآمد، به سطحی از شدت برسد که مصداق محرومیت شدید افراد از حقوق اساسی‌شان شود. برای اینکه جرم Persecution (پرسکیوشن) به عنوان جنایت علیه بشریت تعریف شود، باید اثبات شود که وقوع آن در چارچوب یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه شهروندان غیرنظامی مطابق با آنچه در بالا توضیح داده شد صورت گرفته است.
159. دلیل معرفی چارچوب حقوقی جنایت علیه بشریت پرسکیوشن این است که در ایران، الگوهای تاریخی رفتار مقام‌ها و نهادهای سیاسی، قضایی، امنیتی، نظامی و انتظامی کشور، شامل محرومیت‌ها، سرکوب‌ها و اعمال تبعیض‌آمیز، دستکم علیه زنان، جوامع اتنیکی تحت تبعیض، اقلیت‌های مذهبی، و جامعه ال جی‌بی‌تی‌کیو پلاس به قدری گسترده، سازمان‌یافته و مبتنی بر تبعیض بوده است که می‌توان استدلال کرد که مطابق معیارهای حقوق بین‌الملل کیفری، جنایت بین‌المللی Persecution (پرسکیوشن) به شمار می‌روند.
160. هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل در بررسی سرکوب جنبش «زن زندگی آزادی» نتیجه‌گیری کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های امنیتی، نظامی و انتظامی مرتکب جنایت علیه بشریت Persecution (پرسکیوشن) جنسیتی شده‌اند. به گفته هیأت، مقام‌های جمهوری اسلانی، زنان، کودکان دختر، افراد جامعه ال جی بی تی کیو پلاس و همچنین مردان و پسران را به‌ دلایل جنسیتی و مطالبه‌گری برابری جنسیتی به‌شدت از حقوق خود محروم کردند. هیات همچنین مستند کرده افراد جامعه ال جی بی تی کیو پلاس به‌طور ویژه به‌دلیل گرایش جنسی، هویت جنسیتی و شیوه ابراز جنسیتی خود هدف رفتارهای تبعیض‌آمیز شدید قرار گرفته‌اند؛ رفتاری که در متن یک نظام تبعیض نهادینه‌شده علیه زنان و دختران شکل گرفته است.
161. درباره جوامع اتنیکی تحت تبعیض، شواهد گسترده هیأت نشان می‌دهد که در جریان سرکوب جنبش «زن زندگی آزادی»، مردم بلوچ و کرد با تهاجم نظامی مرگبار و همچنین رفتارهای حکومتی تبعیض‌آمیز مواجه بوده‌اند؛ از جمله استفاده مکرر از سلاح‌های جنگی سنگین، کشتار گسترده و بازداشت‌های وسیع که منجر شد بزرگترین جمعیت جان‌باختگان را بلوچ‌ها و کردها تشکیل دهند. یافته‌های حقوقی هیأت نشان می‌دهد که محرومیت‌های شدید آن‌ها از جمله بر پایه هویت اتنیکی و در بستر یک حمله گسترده علیه جمعیت غیرنظامی رخ داده است و بنابراین می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت Persecution (پرسکیوشن) باشد.
162. هرچند تاکنون، در سطح بین‌المللی، سرکوب‌های خونین پیش از شهریور ۱۴۰۱ مورد بررسی یک کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل قرار نگرفته است، اما بر اساس شواهد گردآوری‌شده توسط سازمان‌های حقوق بشری و تحلیل‌های حقوقی مشابه، می‌توان استدلال کرد که برای مثال، سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و تأثیر ویژه آن بار دیگر بر جوامع اتنیکی تحت تبعیض، به ویژه کردها و عرب‌ها، مصداق جنایت علیه بشریت است[69]. برای نمونه، کشتار نیزار در ماهشهر (معشور)[70] باید از همین زاویه مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، سرکوب خونین قیام تشنه‌گان در استان خوزستان در اردیبهشت ۱۴۰۱ و سرکوب خشن اعتراضات فروردین ۱۳۸۴ معروف به «انتقاضه شعبانیه» و سالگردهای پس از آن نیازمند تحلیل و بررسی دقیق از این زاویه هستند. علاوه بر این، نمونه‌های تاریخی بسیار دیگری از اشکال خاص و ویژه سرکوب‌ اعتراضات جوامع اتنیکی تحت تبعیض، از جمله مردمان بلوچ‌، کرد، عرب‌، ترک‌ و ترکمن‌، وجود دارند که باید در آینده توسط کمیسیون حقیقت‌یاب شناسایی، مستندسازی و مورد بررسی از جمله در چارچوب جنایت علیه بشریت قرار گیرند.
163. در مورد اقلیت‌های مذهبی تحت تبعیض، به‌ویژه جامعه بهائیان، هم دیده‌بان حقوق بشر نتیجه گرفته است که دهه‌ها سرکوب، خشونت و تبعیض سیستماتیک و سیاست‌گذاری‌شده علیه این جامعه به سطحی رسیده که می‌توان آن را Persecution (پرسکیوشن) مذهبی دانست.[71]مجدداً، الگوهای تبعیض و خشونت شدید ساختاری و مستمر علیه سایر اقلیت‌های مذهبی ایران را هم می‌توان از منظر جنایت علیه بشریت بررسی کرد و این امر نیز نیازمند بررسی فرایندهای عدالت انتقالی در آینده است.

4.2 حق حیات

164. نقض حق حیات در جمهوری اسلامی به‌صورت سازمان‌یافته، گسترده و در اشکال گوناگون به یکی از پایدارترین الگوهای نقض سیستماتیک حقوق بشر و ارتکاب جنایات علیه بشریت بدل شده است. در میان افرادی که به طور مستقیم به دست عوامل جمهوری اسلامی کشته شده‌اند، می‌توان به گروه‌های زیر اشاره کرد:

• اعدام‌شدگان شامل کسانی که با احکام قاضی‌های دادگاه‌های انقلاب و عمومی جمهوری اسلامی در رویه‌های از اساس ناعادلانه به دار آویخته شده، تیرباران شده یا سنگسار‌ شده‌اند
• معترضان و رهگذران کشته‌شده توسط نیروهای حکومتی در جریان سرکوب تجمعات و اعتراضات

غیرنظامیانی که در جریان عملیات سرکوب نظامی در سال‌های آغازین جمهوری اسلامی در مناطقی چون کردستان، ترکمن‌صحرا و شهرهایی مانند خرمشهر (محمره) کشته شدند؛ عملیاتی که در کردستان پس از صدور فتوای «جهاد» انجام شد

• جان‌باختگان در بازداشتگاه‌ها، زندان‌ها و سایر مکان‌های تحت کنترل عوامل حکومتی از جمله به دلیل شکنجه یا محرومیت از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی
• کولبران کُرد، سوخت‌بران بلوچ و صیادان ترکمن کشته‌شده به دست نیروهای حکومتی
• افرادی که در نتیجه تیراندازی مرگ‌بار نیروهای حکومتی به خودروها چه در حال تردد و چه در جریان ایست‌ و بازرسی جان خود را از دست داده‌اند
• جان‌باختگان اعدام‌های فراقضایی (کشتار 67، ترور و قتل‌های زنجیره‌ای) در داخل یا خارج کشور، از جمله بر اساس فتواهای روح‌الله خمینی و سایر روحانیون بلندپایه
• کشته‌شدگان شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین
• ناپدیدشدگان قهری از جمله کسانی که به طور مخفیانه کشته شده و در گورهای فردی یا جمعی ناشناس دفن گردیده‌اند بدون اینکه سند رسمی کتبی به همراه جزییات دقیق در مورد محل، تاریخ و علت مرگ آن‌ها صادر شده باشد یا محل دفن‎شان رسما اعلام و ثبت شده باشد[72]
• غیرنظامیانی که در جریان عملیات‌های نظامی برون‌مرزی نیروهای جمهوری اسلامی در کشورهای همسایه کشته شده‌اند
• پناهجویان و مهاجران افغانستانی که هنگام عبور از مرز مورد تیراندازی‌های مرگ‌بار قرار گرفته‌اند[73]

165. همان‌طور که پیش‌تر در مورد سه رده تعهدات حقوق بشری توضیح داده شد، نقض حق حیات تنها از طریق سلب مستقیم این حق توسط عوامل حکومتی صورت نمی‌گیرد. قصور دولت در حفاظت از افراد در برابر قتل به دست سایر شهروندان، از جمله قتل‌هایی که بر پایه نفرت و تبعیض مذهبی، اتنیکی یا جنسیتی انجام می‌شوند، نیز نقض حق حیات محسوب می‌شود. نمونه‌های بارز آن شامل قتل شهروندان بهایی، قتل زنان در بستر خشونت خانگی و خشونت جنسیتی، و قتل اعضای جامعه ال‌جی‌بی‌تی کیو پلاس است.
166. علاوه بر این، تخریب محیط زیست که موجب از بین رفتن شرایط زیست سالم، آلودگی هوا و منابع آب و خاک و افزایش مرگ‌ومیر می‌شود، با حق حیات و تعهدات دولت در زمینه حفاظت و ارتقای آن مرتبط است. برای نمونه، در بازخوردهای دریافتی، فعالان مدنی و حقوق بشری عرب به تأثیرات ویران‌بار گسترش حفاری‌های نفتی، سدسازی، خشک کردن تالاب‌ها از جمله درباره هورالعظیم و کاهش شدید آب کارون و کرخه اشاره شد و اینکه این موارد چه تأثیری بر حق حیات مردم این مناطق داشتند. چنین تخریب‌های محیط زیستی همچنین با نقض حق حیات افرادی که در اعتراض به این پدیده‌ها شرکت کرده و در جریان سرکوب‌های مرگبار جان باخته‌اند در پیوند است و نشان‌دهنده هم‌تنیدگی انواع الگوهای نقض حقوق بشر در ایران است.

4.3 شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز

167. در طول حیات جمهوری اسلامی، شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی به شکل گسترده و سازمان‌یافته ادامه یافته است.
168. بر اساس مستندات سازمان‌های حقوق بشری و شواهد ارائه شده در رسیدگی‌های کیفری، روش‌های رایج شکنجه ارائه و مستند شده شامل این موارد بوده است: ضرب وشتم با باتوم و زنجیر، سیلی زدن، لگد زدن و مشت زدن؛ شلاق زدن؛ سلول انفرادی طولانی مدت؛ واردکردن شوک الکتریکی به قسمت های مختلف بدن؛ قرار گرفتن در معرض دمای شدید؛ اجبار زندانیان به انجام اعمال تحقیرآمیز؛ کشیدن موی زنان و مردان؛ تجویز اجباری مواد شیمیایی از جمله قرص و تزریق؛ مجبور کردن بازداشت شدگان به ایستادن یا نشستن در یک حالت استرس زا برای مدت طولانی ، اغلب در حالی که چشمبند دارند یا کیسه و گونی بر سرشان کشیده‌اند؛ و محرومیت بازداشت‌شدگان از مراقبت‌های درمانی و پزشکی. سایر روش‌های گزارش شده شکنجه شامل غوطه‌ور کردن بازداشت‌شدگان زیر آب؛ فروکردن سوزن به قسمت‌های حساس بدن؛ کشیدن اجباری ناخن؛ زدن اسپری فلفل از جمله به چشم؛ اعدام‌های ساختگی؛ و آویزان کردن بازداشت‌شدگان از گردن و مچ دست بوده است.[74]
169. اشکال رایج شکنجه روانی مستند و ارائه شده شامل تهدید به شکنجه فیزیکی بیشتر، کشتن یا حبس ابد شکنجه‎دیدگان؛ تهدید به دستگیری، کشتن، تجاوز جنسی یا شکنجه، آسیب فیزیکی و یا ناپدیدسازی قهری اعضای خانواده شکنجه‎دیدگان؛ بمباران نور یا صدا به مدت طولانی از جمله در طول شب؛ استفاده مداوم از توهین‌های کلامی تحقیرآمیز و فحاشی علیه فرد و اعضای خانواده‌اش؛ و قرار دادن فرد در معرض فریادهای دیگر بازداشت‌شدگان تحت شکنجه را شامل می‌شود.^[75]
170. در زمینه شکنجه، یکی دیگر از الگوهای رایج اعتراف‌گیری اجباری و انتشار این «اعترافات» در رسانه‌های حکومتی است. بررسی این الگو نیازمند تحلیل دقیق شیوه‌های اعمال فشار، تأثیرات عمیق و ماندگار آن بر آسیب‌دیدگان و خانواده‌هایشان، و همچنین شناسایی نقش رسانه‌های حکومتی در عادی‌سازی، مشروعیت‌بخشی و تقویت این نقض‌هاست. ریشه‌کن کردن این فرهنگ، برای تضمین اصول بنیادین دادرسی منصفانه، از جمله اصل برائت، حق سکوت، ممنوعیت شکنجه و عدم اجبار به اعتراف، ضروری است و مستلزم بازسازی ساختاری قوه قضاییه و مهار و پاسخ‌گو کردن نهادهای امنیتی است.
171. شرایط در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها بیرحمانه و غیرانسانی بوده است و زندانیان همواره از ازدحام جمعیت، دسترسی محدود به آب گرم، شرایط آلوده و غیرسالم، غذا و آب آشامیدنی ناکافی ، تختخواب و سرویس‌های بهداشتی ناکافی، تهویه نامناسب و آلودگی محیط به حشرات رنج برده‌اند. مسئولان زندان‌ها و مقامات دادستانی عمداً زندانیان را از مراقبت‌های پزشکی مناسب محروم کرده‌اند.^[76]
172. شکنجه در مکان‌های مختلفی در ایران رایج است، از جمله خودروهای مأموران حکومتی، بازداشتگاه‌ها، زندان‌ها، بیمارستان‌ها و بیمارستان‌های روانی، کمپ‌های ترک اعتیاد، مراکز مراقبت از افراد دارای معلولیت، مدارس و امکان عمومی که تحت کنترل عوامل حکومتی قرار دارند. این تنوع مکان‌ها نشان‌دهنده گستردگی و همه‌جانبه بودن شکنجه در ایران است.
173. شکنجه‌دیدگان در ایران شامل افرادی می‌شود که تحت مجازات‌های بدنی مانند شلاق، قطع عضو، کور کردن چشم و سنگسار قرار گرفته‌اند. رویه‌های تیراندازی و ضرب و شتم معترضان و رهگذران در جریان سرکوب اعتراضات و تجمعات خیابانی، که منجر به آسیب‌های جسمی و روانی شدید می‌شوند، نیز می‌توانند مصداق شکمعلولیتنجه محسوب شوند.
174. در جریان فرآیندهای حقیقت‌یابی درباره الگوهای شکنجه، توجه به تجربه‌های خاص گروه‌های تحت تبعیض ضروری است.
175. الگوهای شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز علیه جوامع اتنیکی تحت تبعیض، از جمله مردمان کرد، بلوچ، عرب، ترک و ترکمن، و اقلیت‌های دینی و مذهبی، از جمله بهاییان، دراویش گنابادی، زرتشتیان، مسیحیان، مسلمانان سنی، مندائیان، یارسان، یهودیان و افراد خداناباور یا بی‌دین، باید شناسایی و مستندسازی شوند. اعضای این گروه‌ها، هم در جریان بازداشت و هم در زندگی روزمره، مجموعه‌ای از خشونت‌های شدید جسمی و روانی به دست عوامل حکومتی و غیرحکومتی تجربه کرده‌اند که می‌توان آن‌ها را در چارچوب حقوقی شکنجه سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز بررسی کرد. در بسیاری از موارد، این خشونت‌ها به‌طور مشخص هویت اتنیکی، زبانی، فرهنگی، دینی و مذهبی آسیب‌دیدگان را هدف داده و شکل خاصی از شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها با محوریت اتنیکی یا مذهبی ایجاد کرده است.
176. آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از خشونت هم عوامل حکومتی و هم عوامل غیرحکومتی باید مورد بررسی قرار گیرد، زیرا، همانطور که گفته شد تعهدات کشور شامل احترام و حفاظت از حقوق افراد می‌شود. برای نمونه، زنان و دختران از اشکال مختلف شکنجه و بدرفتاری‌های جنسیت‌محور آسیب دیده‌اند، از جمله به دلیل تحمیل حجاب اجباری، جرم‌انگاری نشدن خشونت خانگی، تجاوز در بستر زناشویی، ازدواج‌های اجباری یا زودهنگام و همچنین مجموعه‌ای از قوانین و رویه‌های تبعیض‌آمیز که آن‌ها را در برابر تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و جنسیتی آسیب‌پذیر می‌کند و دسترسی‌ به عدالت را غیرممکن می‌کند.
177. به همین ترتیب، اعضای جامعه همجنسگرا، دوجنسگرا، ترنسجندر و بیناجنسی، به دلیل جرم‌انگاری همجنسگرایی و سرکوب سازمان‌یافته هویت‌های جنسیتی خارج از دوگانه‌های زن و مرد، از اشکال مختلف شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز جنسیت‌محور آسیب دیده‌اند و تجربه‌های خاص آن‌ها نیز باید مستندسازی شود.[77]
178. پناهجویان، مهاجران و مردمان افغانستانی‌الاصل از جمله آن‌هایی که در ایران به دنیا آمده‌اند نیز باید به عنوان گروهی از شکنجه‌دیدگان دیده و شنیده شوند. این گروه در معرض مجموعه‌ای از تبعیض و خشونت‌های ساختاری، بهره‌کشی، خشونت‌های مبتنی بر نفرت، محرومیت از حقوق اساسی انسانی و رفتارهای بی‌رحمانه و تحقیرآمیز بوده‌اند. بسیاری از این الگوهای بدرفتاری، به‌طور مستقیم با هویت ملی، وضعیت مهاجرتی یا بی‌تابعیتی آنان در ارتباط بوده و می‌تواند در چارچوب شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز بررسی شود.
179. افراد دارای معلولیت اعم از معلولیت‌های جسمی، حسی، ذهنی یا روانی نیز از جمله گروه‌هایی هستند که تجربه‌های خاصی از شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز را تجربه کرده‌اند. این بدرفتاری‌ها می‌تواند شامل خشونت در بازداشت، بی‌توجهی عامدانه به نیازهای پزشکی، شرایط نگهداری غیرانسانی، تبعیض ساختاری در دسترسی به خدمات، و رفتارهای تحقیرآمیز ناشی از انگ اجتماعی باشد؛ مواردی که باید به‌طور مستقل و تخصصی مستندسازی شوند.

4.4 حبس بی‌ضابطه و سلب‌ آزادی حرکت

180. آسیب‌دیدگان بازداشت‌ها و حبس‌های بی‌ضابطه^[78] شامل تمامی افرادی می‌شود که تنها به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق انسانی‌شان از حق آزادی محروم و زندانی شده‌اند و همین طور کسانی که احکام حبس آن‌ها در پی نقض فاحش اصول دادرسی منصفانه، از جمله نداشتن دسترسی به وکیل و استناد به اعتراف‌های اجباری، صادر شده است.^[79] تحقیق درباره علل و ریشه‌های بحران نهادینه بازداشت‌های بی‌ضابطه در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به شناسایی معایب ساختاری قوه قضاییه و نظام آیین دادرسی کیفری گره خورده است[80] و می‌تواند به شکل‌گیری نقشه راهی برای تغییر کامل نظام دادستانی و قضایی ایران و بازنویسی قوانین کیفری و آیین دادرسی کیفری کشور بر اساس اصول بین‎المللی دادرسی منصفانه و سایر قوانین حقوق بشری کمک کند.
181. آسیب‌دیدگان حبس‌های بی‌ضابطه شامل معترضان، روزنامه‌نگاران، مخالفان سیاسی و دگراندیشان، هنرمندان، نویسندگان، کارگران، معلمان، پرستاران، اقلیت‌های دینی و مذهبی، جوامع اتنیکی تحت تبعیض و مدافعان حقوق بشر، از جمله وکلا، مدافعان حقوق زنان، فعالان حقوق کارگری و اتحادیه‌های صنفی، فعالان حقوق جوامع اتنیکی تحت تبعیض، فعالان محیط زیست، کنشگران مخالف مجازات اعدام و خانواده‌های دادخواه هستند.[81]
182. در سال‌های اخیر، گزارش‌های متعدد سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری نشان داده‌اند که جمهوری اسلامی ایران همچنین اقدام به بازداشت گزینشی اتباع خارجی و شهروندان دو تابعیتی با اتهامات امنیتی مبهم کرده است. این بازداشت‌ها با محرومیت از دسترسی به وکیل، محاکمه‌های ناعادلانه و استفاده از اعترافات اجباری همراه بوده است. بسیاری از ناظران حقوق بشری، این اقدامات را مصداق ابزارسازی افراد برای فشار به دولت‌های خارجی و گروگان‌گیری دولتی تعبیر کرده‌اند.
183. این سیاست‌ها گاهی با مبادلات زندانیان در کشورهای دیگر همراه شده است، به‌گونه‌ای که آزادی برخی زندانیان در ایران یا سایر کشورها مشروط به تحویل افراد یا امتیاز سیاسی بوده است. سازمان‌های حقوق بشری، از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، چنین اقدامات را نقض حقوق بشر، نقض معاهدات بین‌المللی و سوءاستفاده از افراد به‌عنوان ابزار سیاسی ارزیابی کرده‌اند.
184. اعمال ممنوعیت‌های سفر و خروج از کشور با انگیزه‌های سیاسی در ایران به شکل گسترده سیستماتیک گزارش شده است. افراد به دلیل فعالیت‌های سیاسی یا گرایش‌های فکری و اجتماعی، چه در داخل کشور و چه ایرانیان مقیم خارج، ممکن است توسط نهادهای امنیتی بازداشت، احضار یا تحت محدودیت رفت‌وآمد قرار گیرند. این اقدامات علاوه بر سلب آزادی رفت‌وآمد، شامل فشارهای روانی و رفتارهای بی‌ضابطه نیز می‌شود و نقض حق بنیادین آزادی حرکت و دیگر حقوق بشر را نشان می‌دهد.
185. گزارش‌های معتبر نشان می‌دهند که سیاست ممنوع‌الخروج کردن فعالان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران یک رویه‌ سیستماتیک است که به‌طور غیرقانونی توسط نهادهای امنیتی اعمال می‌شود.
186. علاوه بر این، سازمان‌های حقوق بشری گزارش داده‌اند که مقامات جمهوری اسلامی ایران فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و کنشگران مدنی را هدف سرکوب و محدودیت رفت‌وآمد^[82] قرار می‌دهند. این سرکوب شامل فشارهای روانی گسترده و رفتارهای بی‌ضابطه است که امنیت شخصی و روانی افراد را تهدید می‌کند. همچنین، نهادهای بین‌المللی در قطعنامه‌های خود به جلوگیری از خروج فعالان سیاسی از کشور به عنوان بخشی از «نقض فاحش و نظام‌مند حقوق بشر» توسط جمهوری اسلامی، کرده‌اند.^[83]

4.5 تبعیض نهادینه

187. افراد و گروه‌های آسیب‌دیده از تبعیض هدفمند و سیستماتیک در دوران حکمرانی جمهوری اسلامی جمعیتی بزرگ و متکثر را تشکیل می‌دهند شامل زنان و تمام افراد و جوامعی که به دلیل عقاید سیاسی، باورهای دینی و مذهبی‎ یا دین‌ناباوری، هویت‌یابی ملی، اتنیکی، فرهنگی و زبانی‌، و هویت‌یابی جنسی یا جنسیتی، با انواع تبعیض‌‌های درهم تنیده و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی‌شان مواجه شده‌اند.
188. در جریان رسیدگی به الگوهای نقض حقوق بشر و ارزیابی آسیب‌های ماندگار آن‌ها بر بازماندگان، و تحلیل پیامدهای اجتماعی و روانی بر جامعه، به کارگیری رویکردهای حساس به تبعیض‌ها و خشونت‌های ساختاری مبتنی بر جنسیت، ملیت، تعلق اتنیکی،[84]، گرایش جنسی و هویت جنسیتی[85][86] و معلولیت[87] ضروری است تا جوامع آسیب‌دیده بهتر شناسایی شده و درک جامع‌تری از عوامل، ریشه‌ها و پیامدهای نقض حقوق بشر حاصل شود. این رویکرد برای شناسایی راهکارهای پیشگیری از تکرار این نقض‌ها و احقاق حقوق فردی و جمعی آسیب‌دیدگان ضروری است.

4.5.1 زنان

189. زنان در ایران با تبعیض ساختاریو نظام‌مند و محرومیت از حقوق اولیه و نابرابری گسترده، سرکوب سیاسی و ترویج خشونت جنسیتی رو به هستند. قوانین مرتبط با ازدواج، طلاق، حضانت، ارث، سن مسئولیت کیفری، وزن شهادت، مشارکت سیاسی، حق تحصیل و حق اشتغال، همگی نابرابری جنسیتی را نهادینه کرده‌اند. سن قانونی ازدواج دختران ۱۳ سال تعیین شده و پدران می‌توانند با اجازه قضایی دختران را در سنین پایین‌تر به ازدواج اجباری وادار کنند؛ رویه‌ای که پیامدهای آن در گزارش‌های بین‌المللی به‌عنوان کودک‌همسری دولتی مورد اشاره قرار گرفته است.
190. هیچ‌یک از اشکال بنیادین خشونت جنسیتی از جمله خشونت خانگی، تجاوز در بستر زناشویی، خشونت مبتنی بر ناموس، ازدواج اجباری و کودک‌همسری در قوانین ایران جرم‌انگاری نشده‌اند و در مقابل، برخی مواد قانونی به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که حاشیه امن برای مرتکبان خشونت ایجاد می‌کنند. این الگو در اسناد سازمان ملل به‌عنوان خشونت جنسیتی نهادینه ‌شده و یکی از شاخصه‌های تبعیض نظام‌مند توصیف شده است. این تبعیض‌ها در مورد زنان متعلق به جوامع اتنیکی تحت تبعیض، اقلیت‌های دینی و مذهبی، زنان دارای معلولیت، مهاجران و زنان سرپرست خانوار شدت بیشتری دارد و آنان را در معرض خشونت‌های مضاعف، فقر و طرد اجتماعی قرار می‌دهد؛ نمونه‌ای آشکار از تبعیض چندلایه که در تحلیل‌ الگوهای نقض حقوق بشر اهمیت ویژه دارد.
191. قوانین و سازوکارهای حجاب اجباری یکی از نظام‌مندترین اشکال تبعیض و خشونت دولتی علیه زنان و دختران است و به گفته کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل[88]، نه یک مقرره اجرایی، بلکه سازوکاری سیاسی برای سرکوب نافرمانی مدنی زنان و محروم‌سازی آنان از حقوق بنیادین‌شان به شمار می‌آید. استفاده از فناوری‌های نظارتی از جمله سیستم‌های تشخیص چهره، دوربین‌های هوشمند و سامانه‌های پلیسی مبتنی بر داده، در کنار ضرب و شتم، تیراندازی، آزار خیابانی، توقیف خودرو، تعقیب زنان در جاده‌ها، از تحصیل و اشتغال و صدور احکام شلاق و حبس، ابعاد امنیتی و تنبیهی این سیاست را آشکار می‌کند.[89] این مجموعه اقدامات در اسناد سازمان ملل به‌عنوان خشونت جنسیت‌محور با مشارکت حکومت و مصداق بارز پر جنسیتی طبقه‌بندی شده است. کمیته حقیقت‌یاب نتیجه گرفته است که حجاب اجباری بخشی از سیاست دولتی گسترده‌تر برای کنترل بدن زنان و حذف آنان از حوزه عمومی است و این الگوی سازمان‌یافته از سرکوب و خشونت نایت علیه بشریت پرزکیوشن جنسیتی[90](gender persecution) محسوب می‌شود.
192. سازوکارهای مختلف سازمان ملل، از جمله کمیته حقوق زنان، گزارشگران ویژه، گروه‌های کاری، کمیساریای عالی حقوق بشر و کمیته حقیقت‌یاب[91]، به اتفاق نظر رسیده‌اند که تبعیض علیه زنان در ایران نه مجموعه‌ای از نقض‌های پراکنده، بلکه الگویی سازمان‌یافته و ساختاری است که توسط قوانین، سیاست‌گذاری، نهادهای امنیتی و گفتمان رسمی دولت تقویت می‌شود. سیاست‌های جمهوری اسلامی، علاوه بر نقض حقوق مدنی و سیاسی، پیامدهای عمیقی بر حق زندگی، سلامت، کرامت انسانی، مشارکت عمومی و امنیت شخصی زنان داشته است.

 4.5.2 جوامع اتنیکی تحت تبعیض

193. جوامع اتنیکی تحت تبعیض از جمله مردمان بلوچ، ترک، ترکمن، کرد و عرب با انواع ‌تبعیض‌های سیستماتیک و گسترده، از جمله در دسترسی به آموزش، اشتغال، مسکن، آب، خدمات رفاهی و شهری، و مدارک شناسایی مواجه هستند. سرمایه‌گذاری اندک در مناطق غیرمرکزی که جوامع اتنیکی تحت تبعیض در آنها اکثریت را تشکیل می‌دهند و سرریز شدن منابع به مناطق مرکزی کشور، منجر به تشدید فقر و به حاشیه‌راندگی و نابرابری شدید میان مناطق مرکزی و پیرامونی شده است.
194. در بسیاری از مناطقی که جوامع اتنیکی تحت تبعیض زندگی می‌کنند، سیاست‌های تبعیض‌آمیز و محروم‌ساز در حوزه زیرساخت، مدیریت منابع طبیعی و خدمات عمومی، پیامدهای مستقیم بر سلامت، امنیت و معیشت مردم داشته است و در مواردی به کوچ اجباری منجر شده است.
195. در سیستان و بلوچستان، کمبود مزمن سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آب‌رسانی و بی‌توجهی به نیازهای اساسی روستاها موجب شده هر سال شماری از روستاییان بلوچ، از جمله کودکان، هنگام تلاش برای دسترسی به آب از گودال‌های ناایمن(هوتگ‌ها) جان خود را از دست بدهند؛ وضعیتی که بازتابی روشن از تبعیض ساختاری در مدیریت منابع پایه است.
196. در خوزستان، مدافعان حقوق بشر عرب هشدار داده‌اند که خشک‌شدن تالاب‌ها، آلودگی‌های نفتی، فرسایش خاک، و نبود حمایت مؤثر دولت در حفاظت از محیط‌زیست و زیرساخت‌های معیشتی، اثرات ویرانگری بر زندگی مردم گذاشته است. بی‌توجهی طولانی‌مدت به احیای تالاب‌ها، کنترل آلودگی صنعتی و توسعه متوازن، کیفیت زندگی، سلامت عمومی و امنیت اقتصادی ساکنان را به‌شدت کاهش داده و به تشدید تبعیض ساختاری در این مناطق انجامیده است.
197. در مناطقی که مردمان کرد و مردمان ترکمن زندگی می‌کنند نیز الگوی مشابهی از محروم‌سازی مزمن دیده می‌شود. این مناطق دهه‌هاست با نرخ بالای بیکاری، کمبود سرمایه‌گذاری صنعتی و کشاورزی، ضعف زیرساخت‌های عمومی، و نابرابری در دسترسی به خدمات آموزش و سلامت مواجه‌اند. نبود حمایت مؤثر از کشاورزی، فقدان صنایع تبدیلی، کمبود امکانات حمل‌ونقل و بی‌توجهی به برنامه‌ریزی منطقه‌ای متوازن، شکاف توسعه‌ای این مناطق را عمیق‌تر کرده است. این شرایط علاوه بر پیامدهای اقتصادی، حس نادیده‌گرفته‌شدن و تبعیض ساختاری را در میان ساکنان تقویت کرده و به بازتولید چرخه فقر و حاشیه‌نشینی انجامیده است.
198. محرومیت از آموزش به زبان مادری یکی از مصادیق بارز تبعیض و ستم علیه جوامعی است که زبان مادری‌شان غیر از فارسی است. این محرومیت منجر به نرخ بالای ترک تحصیل کودکان این جوامع، ناامنی در محیط‌های آموزشی، خشونت علیه کودکان و فشار بر خانواده‌ها برای متوقف کردن استفاده از زبان مادری شده است.
199. گزارش‌های بسیاری در سال‌های گذشته از بازداشت و حبس مدافعان حقوق زبانی منتشر شده است. برای نمونه، برگزاری کارزارهای اینترنتی برای گرامی‌داشت روز جهانی زبان مادری از سوی فعالان ترک یا انجام فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی و فرهنگی مانند برگزاری کلاس زبان و شب شعر از سوی فعالان عرب مبنای اتهامات بی‌اساس امنیتی گرفته است و حتی در مواردی، مانند اعضای گروه فرهنگی عرب الحوار، به شکنجه، اعدام و ناپدیدسازی قهری منتهی شده است.
200. مستندات حقوق بشری نشان می‌دهد که اعضای جوامع اتنیکی، به‌ویژه کردها، عرب‌ها و بلوچ‌ها، همواره در مقایسه با جمعیت‌شان سهم بیشتری در فهرست اعدام‌شدگان داشته‌اند. از یک سو، مقامات با امنیتی‌سازی هویت این مردمان و جرم‌انگاری فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی، فرهنگی و سیاسی آنان، زندانیان سیاسی و عقیدتی بلوچ، کرد و عرب را به‌طور سیستماتیک بیش از دیگران در معرض اتهامات کلی و مبهم نظیر «افساد فی‌الأرض»، «محاربه» و «بغی» قرار داده‌اند؛ اتهاماتی که در عمل اغلب به صدور و اجرای احکام اعدام انجامیده است.
201. از سوی دیگر، قوانین و سیاست‌های مرگ‌بار انتظامی و نظامی «مبارزه با مواد مخدر» در جمهوری اسلامی، در کنار محروم‌سازی و فقیر نگه داشتن استان سیستان و بلوچستان، موجب شده است که مردم بلوچ، با وجود آنکه تنها حدود ۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، سالانه بیش از ۳۰ درصد اعدام‌شدگان مرتبط با جرایم مواد مخدر را شامل شوند. سیاست‌های مرگ‌بار «مبارزه با مواد مخدر» آسیب‌پذیرترین و محروم‌ترین اقشار جامعه را هدف مجازات بی‌رحمانه و غیرانسانی اعدام قرار داده است، بی‌آنکه به عوامل و ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی درگیر شدن افراد در فعالیت‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر توجه کند. نتیجه آن، گرفتار شدن هزاران خانواده در چرخه‌ای از اعدام، سوگ و آسیب‌های عمیق روانی ناشی از فقدان عزیزان، و همچنین تشدید فقر ساختاری به دلیل از دست رفتن نان‌آور خانواده است.^[92]
202. زندانیان بلوچ، کرد و عرب همچنین بیش از دیگر گروه‌های اجتماعی قربانی اعدام‌های مخفیانه شده‌اند. مقامات با پنهان نگه داشتن محل دفن جانباختگان و خودداری از اطلاع‌رسانی شفاف به خانواده‌ها، مرتکب جرم ناپدیدسازی قهری شده‌اند. این پنهان‌کاری سیستماتیک و استمرار بی‌خبری، درد و رنج روانی شدید و طولانی‌مدتی به خانواده‌ها تحمیل کرده است؛ آسیبی که بنا بر معیارهای حقوق بین‌الملل می‌تواند مصداق شکنجه یا رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قلمداد شود.
203. بر اساس مستندات سازمان‌های حقوق بشری، جوامع اتنیکی تحت تبعیض در ایران، به‌ویژه بلوچ‌ها، کردها و عرب‌ها، بیشتر با استفاده نیروهای امنیتی از سلاح‌های مرگ‌بار و مهمات جنگی در جریان سرکوب اعتراضات و تجمعات مردمی مواجه شده‌اند. در نتیجه، معترضان بلوچ، کرد و عرب در بسیاری از اعتراضات سهم بزرگی از کشته‌شدگان را داشته‌اند و بار اصلی خشونت حکومتی را متحمل شده‌اند.
204. رسیدگی به تبعیض‌های ساختاری و نهادینه شده علیه جوامع اتنیکی تحت تبعیض و افزایش درک عمومی از آسیب‌ها و صدمات وارد شده به آن‌ها، نیازمند فرایندها و سازوکارهای عدالت انتقالی مستقل، شفاف، مؤثر و جامع شامل جلسات گزارش‌دهی و استماع، جمع‌آوری اسناد محرمانه، بررسی تخصصی سیاست‌های بودجه‌ای و تخصیص منابع طی دهه‌ها، مشورت‌های عمومی، ارزیابی آسیب‌ها و شناسایی راهکرد‌های جبران و پیشگیری از تکرار است.

4.5.3 اقلیت‌های دینی و مذهبی

205. نقض حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران الگویی ساختاری، نهادینه و مبتنی بر سیاست حکومتی دارد که طی دهه‌ها به‌صورت مداوم بازتولید شده و اقلیت‌های دینی و مذهبی از جمله بهاییان، دراویش گنابادی، زرتشتیان، مندائیان، نوکیشان مسیحی، مسلمانان اهل‌سنت، یارسان و یهودیان را از حقوق بنیادین‌شان محروم کرده است.
206. این الگو شامل طیفی گسترده از اقدامات سرکوبگرانه و تبعیض‌آمیز است: اعدام‌های فراقضایی، بازداشت‌های بی‌ضابطه، بازجویی‌های خشن، شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی، احکام حبس ناعادلانه، صدور و اجرای احکام اعدام، نقض حق بهره‌مندی از دادرسی منصفانه، محرومیت نظام‌مند از تحصیل و اشتغال، مصادره یا تخریب اموال و دارایی‌ها، محدودیت در فرزندخواندگی، تبعیض در دسترسی به مناصب سیاسی، ممانعت از ساخت یا تعمیر مکان‌های عبادت، حمله و تخریب اماکن مقدس و آرامستان‌ها، منع سوگواری محترمانه و اجرای مناسک مذهبی، بازداشت و آزار در ایام بزرگداشت مذهبی و ایجاد محدودیت‌های جدی بر فعالیت‌های جمعی و نهادهای مذهبی و هرگونه کمک مالی یا مشارکت مذهبی، گویی انجام امور عادی مذهبی و دینی مصداق جرم امنیتی.^[93]
207. گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که نهادهای امنیتی با توسل به اتهام‌هایی همچون «تبلیغ علیه نظام»، «عضویت در گروه‌های انحرافی»، «اجتماع و تبانی علیه امنیتی» و «توهین به مقدسات»، باور و هویت دینی بسیاری از افراد و جوامع دینی و مذهبی را عملاً جرم‌انگاری کرده‌اند. افزون بر این، گفتمان رسمی حکومت رسانه‌های دولتی و برخی کتاب‌های درسی به بازتولید نفرت، انگ‌زنی و مشروعیت‌بخشی به تبعیض مذهبی دامن زده و زمینه اجتماعی سرکوب و خشونت علیه اقلیت‌های دینی و مذهبی را تقویت کرده است.
208. در چنین بستری، اقلیت‌های دینی و مذهبی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محروم می‌شوند و در معرض خشونت، طرد اجتماعی و محرومیت‌های چندلایه قرار دارند؛ وضعیتی که بنا بر مستندات نهادهای حقوق بشری مصداق بارز نقض نظام‌مند تعهدات بین‌المللی کشور ایران و نقض اصول برابری، آزادی عقیده، آزادی دین و کرامت انسانی است. گزارشگر ویژه سازمان ملل تأکید کرده است که این تبعیض ساختاری علیه اقلیت‌های دینی و مذهبی نه مجموعه‌ای از تخلفات پراکنده، بلکه بخشی از یک الگوی سازمان‌یافته سرکوب حکومتی است که با هدف حذف اجتماعی، محدودسازی آزادی دین و عقیده، و شکستن همبستگی اجتماعی اعمال می‌شود؛ الگویی که پیامدهای آن نقض گسترده و مستمر حقوق بنیادین و کرامت انسانی اقلیت‌های دینی و مذهبی است.[94]
209. نقض حقوق بهاییان در ایران الگویی سازمان‌یافته، گسترده و مستمر داشته است. این رویکرد، بهاییان را نه به‌طور فردی بلکه به‌عنوان یک گروه مذهبی هدفمند هدف قرار داده و حقوق بنیادین آن‌ها را در حوزه‌های مختلف زندگی نقض کرده است. این نقض‌ها شامل اعدام‌های فراقضایی، بی‌ضابطه ویا شتابزده، ناپدیدسازی قهری، بازداشت‌های بی‌ضابطه، شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی، یورش به منازل، محرومیت از تحصیل، اخراج از کار، تعطیلی کسب‌وکارها، مصادره و تخریب املاک، پرونده‌سازی قضایی و احکام ناعادلانه حبس بوده است. زنان بهایی نیز در موارد متعددی با فشار و بازداشت‌های هدفمند مواجه شده‌اند. تبعیض اقتصادی و مالکیتی هم بخش مهمی از این الگو بوده است؛ از جمله مصادره زمین‌ها، تخریب مزارع و املاک که به‌طور مستقیم معیشت خانوارهای بهایی را هدف گرفته است. حتی پس از مرگ نیز تبعیض علیه بهاییان ادامه داشته و جلوگیری از دفن، تخریب قبرها و ممانعت از استفاده از آرامستان‌ها بخشی از این الگوی خشونت بوده است. سازمان بین‌المللی دیده‌بان حقوق بشر، ارتکاب جنایت علیه بشریت علیه اقلیت بهائی را مستندسازی کرده است.^[95]
210. مجموعه این رفتارها تنها محرومیت‌های پراکنده نیست؛ بلکه یک نظام محرومیت چندلایه را شکل داده که بر هویت، امنیت روانی و زندگی نسل‌های بعدی اثر گذاشته و موجب تروما و تروما بین‌نسلی شده است. این الگو طبق معیارهای حقوق بین‌الملل مصداق روشن نقض سیستماتیک حقوق بشر بر مبنای هویت مذهبی است.
211. با استقرار جمهوری اسلامی، اقلیت‌های دینی و مذهبی با الگویی گسترده، سازمان‌یافته و مستمر از نقض حقوق روبه‌رو بوده‌اند؛ الگویی که هم رهبران مذهبی این گروه‌ها را هدف گرفته و هم بدنه‌ جامعه‌شان را. برای نمونه، از همان سال‌های نخست انقلاب، چندین کشیش و رهبر مسیحی در شرایطی مشکوک به قتل رسیدند یا اعدام شدند؛ پرونده‌هایی که حقیقت در آن‌ها پنهان مانده، عاملان معرفی نشده‌اند و دستگاه امنیتی تلاش کرده است مسئولیت را متوجه مخالفان سیاسی کند. در کنار حذف فیزیکی رهبران مذهبی، ساختار حقوقی و امنیتی جمهوری اسلامی فشار سیستماتیک بر غیرمسلمانان و نوکیشان را نهادینه کرده است.
212. در دهه‌های بعد، نمایی آشکار از این سرکوب را می‌توان در الگوهای قضایی و امنیتی مشاهده کرد: محدودیت‌های سنگین بر چاپ و توزیع متون مقدس اقلیت‌های مذهبی و دینی به زبان فارسی، بسته‌شدن مکان‌های عبادت تحت فشار امنیتی، نظارت دائمی بر مراسم مذهبی، و برخوردهای قضایی با نوکیشان به اتهام‌هایی مانند «ارتداد»، «تبلیغ علیه نظام» یا «اقدام علیه امنیت ملی». اسناد قضایی که در سال‌های اخیر افشا شده‌اند نشان می‌دهند که این برخوردها تصادفی یا پراکنده نبوده‌اند؛ بلکه در قالب یک سیاست امنیتی هدفمند طراحی شده‌اند؛ از جرم‌انگاری حق ابراز مذهبی، تا بازجویی‌های عقیدتی، تلاش برای وادار کردن نوکیشان به توبه، و تلقی متون مقدس به‌عنوان «مدرک جرم».

4.5.4 جامعه همجنسگرا، دوجنسگرا، ترنسجندر و بیناجنسی

213. اعضای جامعه همجنسگرا، دوجنسگرا و فراجنسیتی در ایران با نقض گسترده و نظام‌مند حقوق بشر رو‎به‌رو هستند[96]. روابط جنسی رضایت‌مندانه میان افراد هم‌جنس‌ در قوانین جمهوری اسلامی جرم‌انگاری شده و مجازات‌هایی از شلاق تا اعدام را در پی دارد.
214. سیاست‌ها و گفتمان رسمی حکومت نیز خشونت، تبعیض و نفرت‌پراکنی علیه افراد همجنسگرا، دوجنسگرا و فراجنسیتی را بازتولید می‌کنند. مقامات حکومتی از «درمان‌های تبدیلی» مانند دارودرمانی و شوک روانی حمایت می‌کنند، در حالی که گزارشگر ویژه شکنجه سازمان ملل تأکید کرده است که این اقدامات نقض آشکار ممنوعیت شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است.
215. افراد دارای هویت یا بیان جنسیتی متفاوت از هنجارهای جنسیتی دوگانه، با جرم‌انگاری، طرد اجتماعی، محرومیت از آموزش، اشتغال و خدمات اجتماعی، بازداشت‌ بی‌ضابطه، شکنجه و سایربدرفتاری‌ها روبه‌رو هستند. تطبیق مدارک هویتی با جنسیت دلخواه افراد بدون طی مراحل اجباری هورمون‌درمانی و جراحی‌های عقیم‌سازی ممکن نیست. این وضعیت، همراه با سکوت نهادی و فقدان هرگونه حمایت قانونی، به شکل‌گیری چرخه‌ای از تبعیض، ناامنی و بی‌حقوقی برای جامعه همجنسگرا، دوجنسگرا، ترنسجندر و بیناجنسی در ایران انجامیده است.[97]

4.5.5 پناهندگان و مهاجران افغانستانی

216. پناهندگان و مهاجران افغانستانی نیز سال‌هاست در معرض نقض حقوق سازمان یافته قرار دارند[98]. مقامات حکومت، پناهندگان و مهاجران افغانستانی را از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی، از جمله تحصیل، اشتغال، مسکن، خدمات درمانی، بانکی و آزادی تردد، محروم کرده و دائما آن‌ها را به عنوان «اتباع غیرمجاز» و «تهدیدی برای امنیت ملی» معرفی کرده‌اند. چنین گفتاری، زمینه‌ساز بی‌حقوقی مطلق، گسترش نفرت‌پراکنی و خشونت اجتماعی علیه این جامعه شده است.
217. در سطح اجرایی، حکومت از ابزارهای قهرآمیز برای کنترل و حذف این جمعیت استفاده می‌کند. بازداشت‌های گسترده، اخراج‌های اجباری و رفتارهای خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی به بخشی از سیاست روزمره تبدیل شده‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهد صدها هزار نفر از پناه‌جویان و افراد دارای تبار افغانستانی، از جمله افرادی با والدین افغانستانی که در ایران به دنیا آمده‌اند، بدون طی هیچ روند قانونی، از کشور اخراج شده‌اند؛ اقدامی که نقض آشکار اصل منع بازگرداندن اجباری در حقوق بین‌الملل است[99]. در مناطق مرزی، نیروهای امنیتی بارها با شلیک غیرقانونی به پناه‌جویان و مهاجران، موجب قتل یا جراحت آنان شده‌اند، بی‌آن‌که هیچ تحقیق یا پاسخگویی رسمی در پی داشته باشد.[100]

4.5.6 افراد دارای معلولیت

218. افراد دارای معلولیت در جمهوری اسلامی ایران با اشکال گسترده، مستمر و ساختاری از تبعیض مواجه‌اند. با وجود الحاق ایران به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در سال ۱۳۸۷، سیاست‌ها، قوانین و رویه‌های اجرایی کشور نه‌تنها با الزام‌های این معاهده هم‌خوانی ندارند، بلکه تبعیض را به‌صورت نهادی و سازمان‌یافته بازتولید می‌کنند. رویکرد غالب نظام حقوقی و اداری در ایران، افراد دارای معلولیت را در جایگاهی منفعل و «نیازمند مراقبت» قرار داده و آن‌ها را نه به‌عنوان «دارندگان حق» و صاحبان اختیار، بلکه به‌عنوان افرادی وابسته و فاقد قدرت تصمیم‌گیری تلقی کرده است. این نگاه قیم‌مآبانه باعث شده این گروه به‌طور سیستماتیک از حقوق بنیادینی مانند آموزش فراگیر، کار شایسته، خدمات سلامت، مشارکت سیاسی، دسترس‌پذیری و زندگی مستقل محروم شوند. وجود اصطلاحات تحقیرآمیز در قوانین رسمی، فقدان استانداردهای دسترس‌پذیری در زیرساخت‌ها و خدمات عمومی، و نبود سازوکارهای رفع موانع اجتماعی، نشانه‌های روشن نهادینه‌شدن تبعیض و حاشیه‌نشینی افراد دارای معلولیت است.
219. تبعیض علیه افراد دارای معلولیت در ایران ماهیتی چندلایه و متقاطع دارد. زنان، کودکان دختر، و اعضای جوامع اتنیکی تحت تبعیض و اقلیت‌های مذهبی دارای معلولیت، هم‌زمان با تبعیض جنسیتی، طبقاتی، فرهنگی و نهادی مواجه‌اند؛ وضعیتی که چرخه‌ای از فقر، طرد اجتماعی و بی‌قدرتی مضاعف را بازتولید می‌کند. زنان دارای معلولیت، به‌ویژه در مناطق روستایی و حاشیه‌ای، در معرض خشونت خانگی و نهادی قرار دارند و از خدمات بهداشت باروری، آموزش فراگیر، حمایت اجتماعی و برنامه‌های توانمندسازی محروم‌اند. کودکان دارای معلولیت نیز در بسیاری موارد در مراکز نگهداری بسته یا غیراستاندارد، بدون نظارت مؤثر و در شرایط ناقض کرامت انسانی زندگی می‌کنند. در حوزه سلامت روان نیز گزارش‌هایی درباره بستری‌های اجباری، درمان‌های غیررضایتی و کاربرد شوک الکتریکی وجود دارد که مصداق رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز محسوب می‌شود.
220. کمیته حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل متحد[101] و گزارشگر ویژه حقوق افراد دارای معلولیت بارها نسبت به نقض ساختاری و مستمر حقوق این گروه در ایران هشدار داده‌اند و تأکید کرده‌اند که وضع موجود نشان‌دهنده عدم پایبندی ایران به تعهدات خود تحت کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت است. این سازوکارها، فقدان نظام مؤثر برای جمع‌آوری داده‌های تفکیک‌شده، بی‌توجهی به اصل مشارکت معنادار افراد دارای معلولیت در فرآیندهای سیاست‌گذاری، اجرا نشدن قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، استمرار رویکرد مراقبت‌محور و فقدان رویکرد حقوق‌محور، و نیز طرد و حذف ساختاری افراد دارای معلولیت در سطح قانون، سیاست و گفتمان رسمی را از مهم‌ترین نشانه‌های این عدم پایبندی دانسته‌اند.

4.6 نقض حقوق صنفی و کارگری

221. نقض حقوق صنفی و کارگری در ایران ماهیتی ساختاری و نظام‌مند دارد و عملاً به یکی از پایدارترین الگوهای نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. سرکوب اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل، بازداشت و تعقیب قضایی و تهدید و فشار بر نمایندگان صنفی، اخراج یا تعلیق کارگران، معلمان و پرستاران به‌دلیل مشارکت در فعالیت‌های صنفی^[102]، اعمال قراردادهای موقت و سفیدامضا، و پرداخت‌نکردن منظم دستمزدها، بخشی از سازوکارهای نقض حقوقی صنفی و کارگری است. این سیاست‌ها علاوه بر ایجاد ناامنی شغلی و معیشتی برای میلیون‌ها کارگر، به فرسایش قدرت چانه‌زنی نیروی کار، گسترش فقر، و گسست اجتماعی در محیط‌های کاری منجر شده است. محروم‌سازی کارگران، معلمان و پرستاران از حق تجمع و اعتصاب قانونی و برخورد امنیتی با مطالبات صنفی، نشان‌دهنده تلاش سیستماتیک برای حذف استقلال نهادهای کارگری و خاموش‌کردن اعتراض‌های صنفی است؛ وضعیتی که در گزارش‌های بین‌المللی به‌عنوان نقض گسترده حقوق بنیادین کار و اصول اساسی عدالت اجتماعی شناسایی شده است.
222. در این چارچوب، گروه‌های مختلف دادخواهی از جمله کارگران و اتحادیه‌های صنفی باید بتوانند به‌عنوان ذینفعان مستقیم در دادرسی‌های مربوط به نقض حقوق صنفی و اقتصادی شرکت کنند. ایجاد دادگاه‌ها یا شعب تخصصی برای رسیدگی به شکایات و دعاوی کارگری، کمیسیون‌های جبران آسیب برای آسیب‌های اقتصادی واردشده به کارگران، و سازوکارهای مستقل برای تضمین امنیت شغلی و آزادی فعالیت صنفی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند مشارکت واقعی این گروه‌ها را در فرایندهای عدالت انتقالی تضمین کند.
223. نفوذ و مداخله حکومت جمهوری اسلامی ایران در انجمن‌های صنفی و نهادهای تخصصی در حوزه‌هایی مانند پزشکی[103]، وکالت[104]، رسانه[105]، هنر[106]، دانشگاه و مدرسه[107]، صنعت[108] و محیط زیست[109] مداخله ساختاری داشته است. این مداخله معمولاً از طریق سازوکارهایی مانند نظارت امنیتی، نقش‌آفرینی حراست‌ها، الزام‌های ایدئولوژیک، مراجع انتصابی و شبکه‌های وابسته به بسیج اعمال شده است. بررسی‌های میدانی و گزارش‌های تخصصی نشان می‌دهد این ساختارها علاوه بر محدودسازی استقلال حرفه‌ای، زمینه برخورد با اعضا و فعالان دگراندیش این نهادها را نیز فراهم کرده‌اند؛ از جمله از طریق تعلیق، محرومیت شغلی، محدودیت فعالیت صنفی یا اعمال فشارهای اداری و امنیتی.

4.7 کودکان

224. کودکان در ایران در زمره گروه‌هایی قرار دارند که عمیق‌ترین و گسترده‌ترین اشکال نقض فاحش حقوق بشر و جنایت‌های بین‌المللی علیه آنان اعمال شده است. آنان نه‌تنها آسیب‌دیدگان مستقیم قتل، شکنجه، بدرفتاری، بازداشت‌های بی‌ضابطه و ناپدیدسازی قهری هستند، بلکه در بسیاری از موارد شاهد نقض‌هایی هستند که علیه والدین و اعضای خانواده‌شان اعمال می‌شود؛ وضعیتی که آسیب‌های روانی، ذهنی و عاطفی جدی بر آنان وارد می‌کند. کودکانی که والدینشان به‌قتل رسیده یا به‌طور بی‌ضابطه بازداشت و شکنجه شده‌اند، اغلب با فقر، بی‌ثباتی، ناامنی و محرومیت‌های طولانی‌مدت مواجه می‌شوند، از جمله محرومیت از آموزش، سلامت، مسکن مناسب و حمایت اجتماعی. شواهد مستند دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که کودکان در جمهوری اسلامی به ‌طور نظام‌مند در معرض الگوهای گسترده نقض جدی حقوق بشر قرار داشته‌اند، از جمله قتل، شکنجه، خشونت جنسی، بازداشت و تعقیب قضایی، و در موارد بسیاری ارتکاب جنایت‌های علیه بشریت در قالب قتل، شکنجه و پرزکیشون .(persecution)
225. در گزارش‌های اول و دوم کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در رابطه با ایران، الگوهای مفصل و تکان‌دهنده‌ای از نقض فاحش حقوق بشر و جرایم علیه بشریت علیه کودکان، به‌ویژه در جریان سرکوب اعتراض‌های «زن زندگی آزادی» مستند شده است.[110] این گزارش‌ها نشان می‌دهد که کودکان به‌طور هدفمند یا در نتیجه سیاست‌های سرکوبگرانه به‌ قتل رسیده، با گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای مجروح شده، تحت بازداشت‌های بی‌ضابطه قرار گرفته و در بازداشتگاه‌ها با شکنجه، تهدید، تحقیر و بدرفتاری مواجه شده‌اند. افزون بر این، امتناع جمهوری اسلامی از تعریف کودک مطابق استانداردهای بین‌المللی (افراد زیر ۱۸ سال) و عدم تضمین حقوق آنان در قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و نظام قضایی، زمینه‌ساز نقض‌های گسترده‌ای همچون استمرار مجازات اعدام کودکان، رواج کودک‌همسری و عدم دسترسی کودکان به «عدالت ویژه اطفال» شده است. این نقض‌ها ساختاری، نهادینه و برخاسته از سیاست‌ها و قوانین تبعیض‌آمیز حاکمیت هستند.[111]
226. کودکان نه‌تنها از نقض‌های کلان و ساختاری رنج می‌برند، بلکه بسیاری از آنان هم‌زمان با تبعیض‌های چندلایه مبتنی بر جنسیت، گرایش جنسی، هویت جنسیتی، معلولیت، دین، مذهب، وضعیت اقتصادی و تعلق به جوامع اتنیکی تحت تبعیض روبه‌رو هستند. برای نمونه، کودکان دختر به دلیل قانونی‌بودن کودک‌همسری، فقدان جرم‌انگاری خشونت خانگی و سن بسیار پایین مسئولیت کیفری محکوم به اعدام شده و این حکم درباره آنها اجرا شده است.
227. بسیاری از کودکان در ایران قربانی به‌کارگیری در عملیات نظامی، به‌ ویژه در در طول جنگ هشت‌ساله ایران و عراق، شده‌اند؛ وضعیتی که نقض صریح تعهدات دولت ایران ذیل کنوانسیون حقوق کودک است. افزون بر این، فعالان حقوق بشر طی سال‌ها بارها از استفاده از کودکان و نوجوانان در ساختارهای سرکوب و نیروهای امنیتی خبر داده‌اند؛ مصادیقی که نشان می‌دهد نقض حقوق کودکان در ایران تنها به حوزه جنگ محدود نمانده و در دوره‌های مختلف، شکل‌های متنوعی به خود گرفته است.

4.8 بی‌عدالتی محیط زیستی

228. نقض حقوق محیط‌زیستی در ایران به‌گونه‌ای گسترده و ساختاری رخ داده که با تهدید جدی «حق حیات» افراد جامعه، به یکی از الگوهای پایدار نقض حقوق بشر تبدیل شده و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم آن بر سلامت، امنیت، معیشت و کیفیت زندگی مردم تأثیرگذار بوده است. بر پایه بازخورد فعالان حقوق گروه‌های اتنیکی تحت تبعیض به تدوین کنندگان این راهنما، این الگوهای تخریب و محرومیت در بسیاری از مناطق محل زندگی آنان شدت بیشتری داشته و ترکیب تبعیض جغرافیایی و اتنیکی موجب شده آسیب‌های محیط‌زیستی لایه‌های عمیق‌تر و ماندگارتری پیدا کند. سیاست‌های ناکارآمد و مداخله‌های مخرب در مدیریت منابع طبیعی، از جمله سدسازی‌های بی‌رویه، تغییر مسیر رودخانه‌ها، توسعه مجتمع‌های پتروشیمی و صنایع آب‌بر در مناطقی با کمبود مزمن آب، و تخریب یا خشک‌کردن تالاب‌ها موجب نابودی اکوسیستم‌ها، افزایش گردوغبار، آلودگی منابع آب و کاهش توان زیستی مناطق وسیعی شده است.[112]
229. این سیاستگذاری و تصمیم‌های جمهوری اسلامی اغلب بدون مشورت با جوامع مربوطه و بدون ارزیابی دقیق پیامدهای زیست‌محیطی اتخاذ شده‌اند، منجر به فرونشست زمین، بحران بی‌آبی، مهاجرت اجباری، از بین رفتن مشاغل سنتی وابسته به کشاورزی و دامداری، و محرومیت از محیط سالم شده است. خشک‌شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها نه‌تنها تنوع زیستی منطقه‌ای را نابود کرده، بلکه با ایجاد طوفان‌های نمک و گرد و غبار، بیماری‌های تنفسی مزمن، آسیب به چشم و پوست و کاهش کیفیت زندگی میلیون‌ها نفر را به‌دنبال داشته است. بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و سوءمدیریت در توزیع آب نیز باعث افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی، خشک‌شدن قنات‌ها و چاه‌های کشاورزی، و تشدید بحران آب در بسیاری از مناطق شده که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای داشته است.[113]
230. همچنین استفاده گسترده از سوخت بی‌کیفیت، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، نظارت ناکافی بر صنایع آلاینده و سوءمدیریت شهری، آلودگی شدید هوا در شهرهای بزرگ و کوچک را رقم زده و حق مردم به سلامت و محیط زیست پاک را نقض کرده است. اعلام نشدن شفاف شاخص آلودگی هوا در بسیاری از شهرها، قصور در ارائه برنامه‌های مناسب برای کاهش آلودگی و نوسازی نشدن ناوگان حمل‌ونقل فرسوده منجر به بیماری‌های قلبی، تنفسی و آسیب به گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله زنان باردار، کودکان و سالمندان شده است. ساخت کارخانه‌های آلاینده در نزدیکی مناطق مسکونی و انتشار بخارات اسیدی و فلزات سنگین، سلامت ساکنان را با خطر کم‌خونی، آسیب کلیوی و مغزی، اختلالات عصبی و بیماری‌های پوستی و تنفسی مواجه کرده است.
231. مدیریت نادرست و توام با فساد پسماند و سوءمدیریت در حفاظت از منابع زیست‌محیطی نیز به بحران محیط‌زیستی دامن زده است. تبدیل مکان‌های متروکه به محل دفن و سوزاندن زباله‌های شهری، ساختمانی و حتی صنعتی و بیمارستانی، منجر به انتشار دیوکسین، جیوه، سرب و گازهای گلخانه‌ای، نفوذ شیرابه به منابع آب زیرزمینی و افزایش موارد سرطان، ناهنجاری‌های مادرزادی و اختلالات هورمونی در ساکنان مناطق اطراف شده است.[114]
232. مدیریت نامناسب آتش‌سوزی جنگل‌ها، ناشی از کمبود تخصیص بودجه و ضعف نظارتی نهادهای ذی‌ربط، نه‌تنها موجب نابودی زیستگاه‌های طبیعی، از بین رفتن حیات وحش و آلودگی هوا شده، بلکه با انتشار حجم عظیمی از گازهای گلخانه‌ای به تشدید تغییرات اقلیمی نیز دامن زده است. این سوءمدیریت در حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، همراه با ضعف در اجرای قوانین حفاظتی، منابع طبیعی کشور را در معرض تخریب بیشتر قرار داده و حق نسل‌های آینده به بهره‌مندی از این منابع را نقض کرده است. مجموعه این عوامل نشان می‌دهد بحران محیط‌زیست نه تنها یک مساله طبیعی که پیامدی از تصمیم‌های حکمرانی، بی‌توجهی ساختاری و تبعیض در تخصیص منابع و خدمات بوده است که آثار آن به‌طور نامتوازن بر بعضی مناطق و گروه‌های تحت تبعیض وارد شده است.[115]

5.  کشف و بیان حقیقت‌

233. حقیقت، مفهومی چندلایه، متکثر و پویا است. مساله تنها دستیابی به اطلاعات مربوط به چرایی و چگونگی مواردی چون قتل، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، اعدام، بازداشت بی‌ضابطه[116] و تبعیض و خشونت ساختاری نیست، بلکه همزمان، یافتن راه‌هایی برای به رسمیت شناختن این وقایع، پذیرش مسئولیت در قبال آن‌ها، ثبت قبح جنایت‌ و نقض حقوق بشر در حافظه جمعی و تعهد به تکرار نشدن است.
234. در همین راستا، گزارش سال 1998 کمیسیون حقیقت و آشتی آفریقای جنوبی، از چهار معنای مختلف از حقیقت می‌گوید. نخست، «حقیقت مستند یا قضایی» که مبتنی است بر به‌دست‌آوردن اطلاعات دقیق و شواهد تأییدشده از طریق رویه‌های تحقیق قابل اعتماد درباره رویدادهای منتهی به نقض حقوق بشر و شرایط پیرامون آن‌ها. دوم، «حقیقت روایی» که به روایت تجربه‌های فردی از نقض حقوق بشر آن‌گونه که به یاد آورده می‌شوند، متکی است. سوم، «حقیقت اجتماعی یا گفت‌وگویی» که از طریق مجموعه‌ای از گفتمان‌ها و دیدگاه‌هایی حاصل می‌شود که از مسیر بحث، گفت‌وگو و چالش‌های اجتماعی به دست می‌آیند. و چهارم، «حقیقت شفابخش یا ترمیمی» که ناظر است بر جای‌دادن حقایق و معانی آن‌ها در بستر روابط انسانی، با هدف بازسازی آن روابط و جبران آسیب‌های گذشته.
235. در پرتو بازخوردهای دریافتی، به‌ویژه از استادان علوم انسانی و دادخواهان، روشن شده که تجربه سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران نیز وجوه متکثر مشابهی دارد؛ از روایت‌های فردی و عاطفی تا حافظه‌های جمعی و فرهنگی. در همین زمینه، توجه به تجربه‌ کشورهای دارای گذشته‌های استعمار داخلی مانند استرالیا و کانادا نیز اهمیت دارد؛ کشورهایی که فرایند‌های حقیقت‌یابی در آن‌ها با تأکید بر بازشناسی صداهای بومی، تاریخ‌های پنهان و رویکردهای استعمارزدایانه در دانش و معرفت‌شناسی، معنای اجتماعی و فرهنگی حقیقت را گسترش داده است. از این‌رو، درک این چهار بُعد حقیقت در ایران نیز باید با توجه به تنوع فرهنگی، تاریخی و زبانی جامعه بازخوانی شود تا فرایند عدالت انتقالی بازتاب‌دهنده‌ همه‌ تجربه‌های زیسته و دانش‌های اندوخته باشد.
236. درک این وجوه مختلف حقیقت، که در کنار هم تصویر کامل‌تری از آن را شکل می‌دهند، برای فهم روش‌هایی که سازوکارهای متنوع عدالت انتقالی می‌توانند در مسیر کشف حقیقت در جوامع در حال گذار به کار گیرند، اهمیتی اساسی دارد. ضمن تأکید بر اینکه حقیقت‌یابی به‌صورت جامع مستلزم بهره‌گیری از سازوکارهای متنوع است، در این فصل، بر سازوکار کمیسیون‌ حقیقت‌یاب به‌عنوان یکی از اولین نهادهای ضروری برای اجرای حق دانستن و بیان حقیقت در برنامه‌های عدالت انتقالی تمرکز شده است.
237. اجرایی‌سازی حق دانستن و بیان حقیقت برای گذار از دوران نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر، احقاق حقوق افراد و جوامع آسیب‌دیده و تقویت فرهنگ احترام به کرامت انسانی و حقوق بشر اهمیت بسیاری دارد. رعایت و توسعه این حق صرفاً یک الزام حقوقی نیست؛ آشکارسازی حقیقت درباره آنچه رخ داده و به‌رسمیت شناختن ستم وارد شده بر آسیب‌دیدگان، نقطه آغاز بازسازی جامعه پس از دهه‌ها سرکوب و پنهان‌کاری نظام‌مند و فراهم‌کننده زمینه‌های پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری است.
238. در جریان فرایند حقیقت‌یابی، تعداد بیشتری از آسیب‌دیدگان و کشته‌شدگان شناسایی می‌شوند[117] و امکان ارزیابی آسیب‌های معنوی و مادی و شناسایی نیازها و اولویت‌های آسیب‌دیدگان و خانواده‌هایشان فراهم می‌شود. این فرایند به آسیب‌دیدگان و خانواده‌هایشان، دادخواهان و مدافعان حقوق بشر امکان می‌دهد تا با قدرت و پشتوانه بیشتری دادخواهی را پیگیری کنند.[118]
239. ساختار این فصل به این ترتیب است. بخش اول حق دانستن و بیان حقیقت آن‌طور که در حقوق بین‌الملل تضمین شده را تشریح می‌کند. بخش دوم به سازوکار کمیسیون حقیقت‌یاب به عنوان یکی از گام‌های اولیه و ضروری در جریان گذار می‌پردازد؛ از جمله بررسی حقوق و استانداردهای بین‌المللی و تجارب موجود در زمینه تشکیل این کمیسیون‌ها، و تعیین وظایف، اختیارات و نوع فعالیت‌های آن‌ها. بخش سوم نگاهی مختصر به گام‌های بلندمدت برای تضمین حق دانستن حقیقت دارد.

5.1 حق دانستن و بیان حقیقت

240. حق دانستن و بیان حقیقت در حقوق بین‌الملل: حق دانستن و بیان حقیقت از جمله حقوق بشر است. معاهده‌ها و اسناد جهانی بسیاری از جمله «پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو»[119]، «کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی افراد در برابر ناپدیدسازی قهری»[120] و «اصول و دستورالعمل‌های اساسی در مورد حق بر اعاده حق[121] و جبران آسیب‌ها[122] برای آسیب‌دیدگان نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل بشر و نقض‌های جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه»[123] بر اهمیت این حق تأکید کرده‌اند.[124] شورای حقوق بشر سازمان ملل، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، نهادهای ناظر بر اجرای معاهده‌‌های بین‌المللی، گزارشگران ویژه سازمان ملل و دادگاه‎های منطقه‌ای حقوق بشر تحقق حق دانستن و بیان حقیقت در رابطه با نقض حقوق بشر را برای مقابله با مصونیت ناقضان حقوق بشر از پاسخ‌گویی و مجازات ضروری دانسته‌اند.^[125]
241. حق دانستن و بیان حقیقت برای آسیب‎دیدگان: همه آسیب‌دیدگان و بازماندگان از جمله خانواده‎های کشته‌شدگان و ناپدیدشدگان قهری حق مسلم دارند که حقیقت را درباره‌ جزییات نقض حقوق بشر و جنایت‌های صورت گرفته علیه آن‌ها و عزیزان‌شان، از جمله علل، شرایط و نحوه برنامه‌ریزی، فرمان و اجرای آن‌ها، و هویت ناقضان، بدانند و آن را بیان کنند.[126] در موارد مرتبط با ناپدیدسازی قهری، افراد مفقودالاثر، کودکان ربوده شده، اعدام‌ها و دفن‌های مخفیانه، حق دانستن حقیقت مستلزم روشن کردن سرنوشت و محل دفن یا نگهداری کشته‌شدگان است.[127]
242. اجرایی‌سازی حق دانستن حقیقت با تأیید تجربه‌های آسیب‌دیدگان و به رسمیت شناختن رنج‌ آن‌ها، نقش مهمی در التیام زخم‌های ناشی از رویدادهای تروماتیک گذشته ایفا می‌کند و در مسیر بهبود روانی و اجتماعی افراد و جوامع آسیب‌دیده مؤثر است. تحقق حق دانستن حقیقت، تجلی احترام به کرامت انسانی آسیب‌دیدگان است، کرامتی که معمولاً به دلیل سال‌ها جنایت، سرکوب، انگ‌زنی و انسان‌زدایی نادیده گرفته شده است، و تایید می‌کند زندگی و حقوق آنها ارزشمند است و نقض حقوق‌شان هرگز نباید نادیده گرفته می‌شده است.[128]
243. حق دانستن حقیقت برای جامعه: حق دانستن حقیقت همچنین یک بُعد اجتماعی و جمعی دارد؛ هر جامعه‌ای حق دارد از حقایق مربوط به چرایی و چگونگی نقض گسترده حقوق بشر در گذشته خود آگاه شود و به آرشیو‌ها، اسناد و شواهد مربوط به نقض حقوق بشر در تاریخ خود دسترسی داشته باشد.[129] برای تضمین حق دانستن حقیقت، کشور‌ها[130] وظیفه دارند که از شواهد، مستندات و آرشیوهای مربوط به نقض‌ حقوق بشر محافظت کرده و دسترسی مناسب به آن‌ها را تضمین کنند. [131] اجرایی‌سازی حق دانستن حقیقت به معنای کشف، بیان و شفاف‌سازی حقایق مربوط به الگوهای نقض حقوق بشر و جنایت‌های بین‎المللی گذشته است که ممکن است دهه‌ها مورد کتمان و پنهان‌کاری حکومتی قرار گرفته باشند. این فرایند به عموم جامعه امکان می‌دهد تا شناخت کامل‌تری از دلایل، شیوه‌ها و جزییات مربوط به برنامه‌ریزی، فرمان و اجرای موارد نقض حقوق بشر و جنایت‌های گذشته، تعداد و هویت کشته‌شدگان و آسیب‌دیدگان، تعداد و هویت آمران و عاملان و مستندات مربوطه به دست آورند.
244. وظیفه تحقیق برای تضمین حق دانستن حقیقت: برای تضمین حق دانستن حقیقت در رابطه با موارد نقض حقوق بشر، کشورها موظف هستند سازوکارها و رویه‌هایی ایجاد کنند که به انجام تحقیقات مستقل، مؤثر، شفاف و جامع، و در نهایت به کشف و بیان عمومی حقایق منجر شوند.[132] قصور کشور‌ها در تضمین انجام تحقیقات مؤثر، مستقل، شفاف و جامع درباره موارد نقض‌ حقوق بشر، خود نقض جداگانه تعهدات بین‌المللی آن‌ها در قبال حقوق آسیب‌دیدگان نقض حقوق بشر محسوب می‎شود.[133] حقوق بین‌الملل، مقام‌های مسئول را موظف می‌کند که تحقیقات را به‌ صورت خودکار آغاز کنند، به این معنا که آغاز تحقیقات نباید وابسته به طرح شکایت و پیگیری از سوی آسیب‌دیدگان و یا ارائه شواهد از سوی آنان باشد.[134] آسیب‌دیدگان باید در جریان روند و نتایج تحقیقات قرار گیرند.[135]
245. فرایندهای حقیقت‌یابی کیفری برای جنایت‌های بین‌المللی: طبق قوانین عرفی بین‌الملل و کنوانسیون‌های بین‌المللی، شدیدترین انواع نقض حقوق بشر باید به‌عنوان جنایت بین‌المللی تعریف شده و مورد پیگرد و مجازات کیفری قرار گیرند.[136] این موارد شامل اعدام‌های فراقضایی، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، جنایت‌های علیه بشریت، جنایت‌های جنگی و جنایت نسل‌کشی هستند. در حال حاضر، اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی، جامع‌ترین سندی است که تعاریف مربوط به جنایت‌های بین‌المللی را تصریح کرده است. [137] در مورد جنایت‌های بین‌المللی، فرایندهای حقیقت‌یابی باید شامل فرایندهای کیفری باشد و برگزاری محاکمه‌های کیفری، مطابق با اصول دادرسی منصفانه و سایر قوانین حقوق بشری، برای اثبات حقایق و احراز مسئولیت کیفری متهمان ضرورت دارد. از همین رو، اعطای عفو یا تدابیر مشابه که مانع تعقیب کیفری مسئولان جنایت‌های بین‌المللی می‌شود، حق دانستن حقیقت را نقض می‌کند. [138]
246. تحقیقات ساختار‌ی با هدف جلوگیری از تکرار نقض حقوق بشر: یکی از پیامدهای نقض‌های گسترده و سیستماتیک حقوق بشر و مصونیت ناقضان، از بین رفتن اعتماد عمومی به حاکمیت قانون و نهادهای رسمی است. برای بازسازی اعتماد عمومی و جلوگیری از تکرار نقض حقوق بشر، ضروری است کمیسیون‌های حقیقت‌یاب علل، ریشه‌ها، ساختارها و زمینه‌هایی که به نقض نظام‌مند و نهادینه‌شده حقوق بشر منجر شده‌اند را به صورت دقیق شناسایی کنند و تحولات عمیق ساختاری در نهادهای رسمی از جمله نهادهای قانون‌گذاری، قضایی، اطلاعاتی، امنیتی، نظامی، انتظامی، نظارتی پیگیری شود.[139] یافته‌های تحقیقات متمرکز بر ساختارها، مبنایی برای از بین بردن ساختارهای خشونت‌آمیز و تبعیض‌آمیز و ایجاد و تقویت ساختارهای دموکراتیک و حافظ حقوق بشر فراهم می‌آورند تا اطمینان حاصل شود که الگوهای نقض‌ حقوق بشر و جنایت‌های بین‌المللی در آینده تکرار نخواهند شد.^[140] بر این اساس، کمیسیون‌های حقیقت باید توصیه‌های خود را در جهت تحول بنیادین در روابط قدرت و رفع ساختارهای تبعیض‌آمیز در جامعه تنظیم کنند تا عدالت، نه فقط در گفتار، بلکه در ساختارهای جامعه در آینده بازتاب یابد.
247. ابتکارهای غیرقضایی تکمیلی و شفابخش برای تحقق حق دانستن حقیقت: در جوامعی که نقض حقوق بشر به صورت گسترده و سیستماتیک رخ داده، ایجاد کمیسیون‌های حقیقت‌یاب[141] و سایر ابتکارهای غیرقضایی تکمیلی، به موازات محاکمه‌های کیفری، کمک می‌‌کند تا علاوه بر احراز جنبه‌های قضایی حقایق، امکان فهم هر چه بیشتر جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، عاطفی، روانشناختی، اقتصادی و محیط زیستی نقض حقوق بشر فراهم شود و صدا و تجارب افراد و جوامع آسیب‌دیده و دادخواه هرچه بیشتر در جامعه بازتاب یابد. [142] در اینجا منظور از «ابتکار‌های غیرقضایی تکمیلی» تنها ابزار کمکی برای دادگاه‌ها نیست. این ابتکارها تکمیلی‌اند نه به این معنا که کم‌اهمیت‌تر یا وابسته به فرایند قضایی‌اند، بلکه به این دلیل که افق‌هایی از حقیقت را پوشش می‌دهند که نظام قضایی به‌تنهایی قادر به کشف و بازنمایی آن‌ها نیست؛ مانند حقیقت روایی، حقیقت اجتماعی و حقیقت شفابخش.
248. در فرایندهای غیرقضایی و شفابخش، فضایی بازتر برای روایت رنج و مقاومت فراهم می‌شود. فرایند حقیقت‌یابی تنها به کشف و بیان نقض‌های حقوق بشری محدود نمی‌شود، بلکه شامل روایت ایستادگی‌ها و امیدهایی است که امکان بازسازی همبستگی و همدلی اجتماعی را فراهم می‌کنند. پرسش دیگر صرفاً این نیست: «چه بر سر شما آمد؟»، بلکه این هم هست که «چگونه مقاومت کردید و چه اقداماتی برای حفاظت و مراقبت از خود و دیگران انجام دادید؟» لحظه‌های همبستگی، همدلی، مراقبت، دیده شدن و شنیده شدن بخشی جدایی‌ناپذیر از تصویر کامل‌تر حقیقت و عدالت را تشکیل می‌دهند.
249. تقویت فرهنگ به‌خاطرسپاری و مسئولیت‌‌پذیری: اجرایی‌سازی حق دانستن حقیقت نقش مهمی در حفظ و تقویت حافظه جمعی ایفا می‌کند. فرایند‌های حقیت‌یابی با ثبت و مستندسازی وقایع و جنایت‌های گذشته از فراموشی آن‌ها جلوگیری کرده و مانع از تحریف و بازنویسی تاریخ به نفع ناقضان حقوق بشر و همدستان آن‌ها، که ممکن است در آینده قصد انکار یا کتمان مسئولیت خود را داشته باشند، می‌شود. حساس‌سازی جامعه نسبت به صیانت از حقایق مربوط به نقض حقوق بشر و به رسمیت شناختن رنج آسیب‌دیدگان می‌تواند به ایجاد فرهنگی کمک کند که در آن، حقیقت‌یابی و دادخواهی، ارزش‌هایی اساسی و مسئولیت جمعی تلقی شود. این تلاش‌ها نه‌تنها موجب زنده نگه‌داشتن یاد کشته‌شدگان، خاطرات و تجربیات آسیب‌دیدگان و تاریخ مبارزات حقوق بشری می‌شود، بلکه با ترویج شفافیت، فرهنگی را ایجاد می‌کند که در آن مسئولیت‌پذیری در قبال نقض حقوق بشر تقویت شود.[143]
250. مشارکت جوامع تحت تبعیض و به حاشیه رانده شده: در تمامی مراحل طراحی، اجرا و ارزیابی فرایندهایی حقیقت‌یابی، ضروری است که به صداها و تجربیات گروه‌ها، اقلیت‌ها و جوامع مذهبی و اتنیکی تحت تبعیض و به حاشیه رانده شده، از جمله جوامعی که خود را با هویت‌های ملی، اتنیکی، زبانی، فرهنگی و عقیدتی متفاوت تعریف می‌کنند،[144] توجه ویژه شود. این جوامع اغلب در دوران استبداد و سرکوب سیاسی یا در درگیری‌های نظامی آسیب‌های مضاعف را تجربه ‌می‌کنند. اگر جوامع تحت تبعیض در فرایندهای حقیقت‌یابی مشارکت فعال نداشته باشند و تجربه‌ها و خواسته‌هایشان شنیده و مستند نشود، درک جمعی از حقایق مربوط به نقض حقوق بشر و جنایت‌های گذشته ناقص خواهد ماند.
251. برای دستیابی به عدالت معنادار و همه‌شمول، فرایندهای حقیقت‌یابی‌ باید بازتاب‌دهنده‌ تمامی صداها، به‌ویژه آن‌هایی باشند که به‌طور تاریخی سرکوب شده‌اند، و واقعیت‌های متکثر جامعه را نمایان کنند.^[145] همچنین باید توجه داشت که نمی‌توان نسخه‌ای‌ یکسان برای همه جوامع ارائه کرد. سازوکارهای حقیقت‌یابی باید با مشورت جوامع آسیب‌دیده و متخصصان طراحی شوند و فضایی امن و قابل اعتماد برای مشارکت همه گروه‌ها و جوامع آسیب‎دیده فراهم کنند.
252. احترام به حقوق زبانی: فرایند‌های حقیقت‌یابی و گردآوری شهادت‌ها باید به‌صورت چندزبانه و با احترام به حق زبانی همه‌ مردم انجام شود. حذف یا نادیده‌گرفتن زبان‌ها، به‌ویژه در جامعه‌ای که تاریخ آن با تبعیض زبانی و فرهنگی درهم‌تنیده است، خود بخشی از استمرار بی‌عدالتی است. کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و نهادهای مسئول باید اطمینان دهند که روایت آسیب‌دیدگان و بازماندگان بتواند به زبان مادری آنان بیان، ثبت و منتشر شود و ترجمه‌ برابر و دقیق برای همه‌ زبان‌ها فراهم گردد.
253. دسترس‌پذیر بودن: لازم است فرایندهای حقیقت‌یابی از ابتدا دسترس‌پذیر طراحی شوند تا افراد دارای انواع معلولیت بتوانند آزادانه و ایمن روایت خود را ارائه کنند؛ از جمله از طریق نسخه‌های قابل استفاده برای نابینایان و ناشنوایان، زبان اشاره، متن ساده، شیوه‌های ارتباطی جایگزین و دیگر شکل‌های مناسب‌سازی. این تعهد زبانی و دسترس‌پذیری نه فقط شرط مشارکت فراگیر، که بخشی از عدالت تاریخی است که بر بنیان احترام برابر به فرهنگ‌ها، زبان‌ها و توانمندی‌های مختلف استوار است.
254. رویکرد آگاه به ابعاد جنسیتی نقض حقوق بشر: فرایندهای حقیقت‌یابی باید در همه مراحل طراحی، اجرا و ارزیابی، به‌ صورت منسجم رویکردی آگاه به تبعیض و خشونت مبتنی بر جنسیت را ادغام کنند، زیرا همه انواع نقض حقوق بشر ممکن است از نظر انگیزه، شکل، معنا یا پیامد دارای بُعد جنسیتی باشند. توجه به تبعیض جنسیتی در این فرایندها ضروری است، چرا که زنان، کودکان دختر و اعضای جامعه همجنسگرا، دوجنسگرا، ترنسجندر و بیناجنسی غالباً به‌طور مضاعف یا در اشکال خاصی نقض حقوق بشر را تجربه می‌کنند. رویکرد آگاه به تبعیض و خشونت مبتنی بر جنسیت، به درک تفاوت‌های قدرت، نقش‌ها و نیازهای زنان، کودکان دختر و افراد با هویت‌های جنسیتی مختلف کمک می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه جنسیت می‌تواند بر میزان آسیب‌پذیری افراد و تجربه آن‌ها از خشونت یا آسیب اثر بگذارد. این رویکرد همچنین آشکار می‌سازد که چگونه هنجارهای جنسیتی در شکل‌گیری نهادهای اجتماعی نقش دارند؛ نهادهایی که ممکن است زمینه‌ساز یا تقویت‌کننده خشونت مبتنی بر جنسیت‌ باشند و یا از پیشگیری و مجازات آن جلوگیری ‌کنند. رویکرد آگاه به ابعاد جنسیتی نقض حقوق بشر شامل بررسی این امر نیز هست که آیا الگوهای نقض حقوق بشر در یک بستر مشخص با هنجارها و نابرابری‌های جنسیتی مرتبط هستند، و اگر چنین است، این ارتباط چگونه عمل می‌کند.[146]
255. نادیده‌گرفتن تبعیض‌های مبتنی بر جنسیت، گرایش جنسی و هویت جنسیتی، به درکی ناقص از الگوهای نقض حقوق بشر می‌انجامد. سازوکار‌های حقیقت‌یاب باید آسیب‌های پنهان و پیدا و ریشه‌ها و عوامل خشونت و تبعیض جنسیتی را بررسی و روشن کنند.
256. آزادی‌های اساسی: برای تحقق حق دانستن و بیان حقیقت، تضمین سایر حقوق بشر از جمله حقوق مرتبط با آزادی عقیده، بیان، تشکل‌ و تجمع ضروری است.[147] بدون این آزادی‌های اساسی، هرگونه تلاش برای دسترسی به حقیقت ناقص و ناکارآمد خواهد بود و اعمال محدودیت‌ بر این آزادی‌ها[148] می‌تواند منجر به تحریف حقایق و جلوگیری از دسترسی به اطلاعات[149] شود. آزادی عقیده، بیان، تشکل‌ و تجمع برای آشکارسازی وقایع گذشته، ارائه روایت‌های مختلف از تاریخ و مشارکت عمومی در نقد گذشته و ساختن آینده حیاتی هستند. تنها در صورت بهره‌مندی کامل از این آزادی‌ها، افراد و جوامع آسیب‌دیده، شاهدان، وکلا، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر می‌توانند بدون ترس از سرکوب یا انتقام‌جویی، درباره نقض‌ حقوق‌ بشر صحبت کنند، حقایق پنهان‌شده را فاش سازند و برای دادخواهی و رفع تبعیض فعالیت کنند.^[150]
257. فضای آزاد گفت‌وگو: آزادی بیان برای تحقق حق دانستن حقیقت ضروری است، به‌ویژه زمانی که حقیقت به ریشه‌های نقض‌ها، تجربه‌ اقلیت‌ها یا نقش شهروندان و گروه‌ها و عوامل مختلف غیرحکومتی در استمرار نقض حقوق بشر مربوط می‌شود. برخی واقعیت‌ها ممکن است حساس یا مناقشه‌برانگیز باشند؛ مانند اعتراض جوامع اتنیکی تحت تبعیض به نداشتن حق تعیین سرنوشت یا موضوعاتی که درباره آن‌ها توافق عمومی در جامعه وجود ندارد. بدون آزادی بیان و فضای گفت‌وگوی آزاد، افراد و گروه‌ها نمی‌توانند روایت‌های کامل خود را بدون ترس از پیامدهای سیاسی، اجتماعی یا قضایی مطرح کنند. آزادی بیان این امکان را می‌دهد که صداهای گوناگون، حتی اگر ناخوشایند یا برخلاف باورهای عمومی باشند، شنیده شوند؛ و همین تنوع روایت‌ها برای آشکار شدن حقیقت و فهم ابعاد پیچیده و تاریخی نقض‌ها ضروری است.
258. بازخوردهای دریافتی و شنیدن تجربه‌های زیسته دادخواهان و آسیب‌دیدگان نشان می‌دهد سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران ابعاد متنوع و درهم‌تنیده‌ای داشته است؛ از تبعیض و خشونت‌ سیستماتیک در مناطق جوامع اتنیکی تحت تبعیض تا تبعیض و خشونت نهادینه علیه زنان، اقلیت‌های دینی و مذهبی و گروه‌های اجتماعی به‌حاشیه‌رانده‌شده. این تنوع تجربه‌ها تنها به تفاوت در نوع نقض محدود نمی‌شود، بلکه بازتاب نابرابری عمیق در امکان دیده‌شدن، شنیده‌شدن و ثبت رنج‌هاست. در بسیاری از موارد، آنچه امروز از گذشته در دسترس ماست، حاصل روایت‌هایی است که در موقعیت‌های مسلط تولید شده‌اند و همزمان بخش‌هایی از تجربه‌های زیسته را به حاشیه رانده یا خاموش کرده‌اند. از همین‌رو، مساله تنها فقدان داده یا اسناد نیست، بلکه مساله نوعی حذف ساختاری در حافظه تاریخی است. ازاین‌رو، حقیقت‌یابی باید به‌طور خاص به تاریخ‌های پنهان و روایت‌های خاموش‌شده در این بسترها بپردازد؛ تا روایت خاصی از گذشته، بازتولیدکننده سکوت‌های تاریخی نباشد، بلکه بازتاب‌دهنده تنوع تجربه‌ها و رنج‌های واقعی جامعه باشد. چنین رویکردی، نه تنها شرط کشف حقیقت، که گامی ضروری در جهت بازسازی عدالت تاریخی و اعتماد جمعی است.

5.2 تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب

259. نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران همواره با سرکوب اطلاع‌رسانی، پنهان‌کاری سازمان‌یافته، و انتقام‌جویی از آسیب‌دیدگان و خانواده‌هایشان، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر از جمله فعالان دادخواهی و سایر کسانی که تلاش دارند حقایق را افشا کنند، همراه بوده است. این روند به همراه فقدان قوه قضاییه مستقل و سایر سازوکارهای رسمی حقیقت‌یابی مؤثر و مستقل، تعهد نداشتن به حقوق بشر در سازوکارهای قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری، و مصونیت ناقضان حقوق بشر، باعث ایجاد نقاط تاریک و سوالات بی‌شمار درباره بسیاری از جنایت‌های صورت گرفته و جاری شده است.
260. برای یاد‌آوری ابعاد گسترده پرونده‌های نیازمند تحقیق، در فصل 4 برخی از بارزترین نمونه‌های نقض حقوق بشر و جنایت‌های بین‌المللی با استناد به گزارش‌های نهادهای حقوق بشری فهرست و دسته‌بندی شده‌اند و شامل طیف وسیعی از نقض‌های گسترده و سازمان‌یافته حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و جنایت‌های علیه بشریت هستند.
261. دستیابی به حقایق پرونده‌های نقض حقوق بشر در ایران مستلزم طراحی و اجرای برنامه‌های حقیقت‌یابی جامع، چندوجهی و بلندمدت در سراسر کشور است. این برنامه‌ها باید شامل جمع‌آوری، مستندسازی، و تجزیه‌وتحلیل شهادت‌ها، اسناد و مدارک مرتبط با نقض حقوق بشر در حوزه‌های مختلف باشد. همچنین، تدوین قوانین و ایجاد نهادهای مؤثر برای کشف، بررسی، ثبت، حفاظت و اطلاع‌رسانی درباره حقایق مرتبط با نقض حقوق بشر از جمله ضروریات این مسیر است. در این متن، کمیسیون حقیقت‌یاب به عنوان نهادی کلیدی که برای آغاز روند حقیقت‌یابی در دوران گذار و تدوین برنامه‌های جامع بعدی ضروری است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
262. تشکیل کمیسیون‌ حقیقت‌یاب یکی از نخستین گام‌ها در اجرایی‌سازی حق دانستن حقیقت در جریان گذار است. کمیسیون‌های حقیقت‌یاب به نهادهای حقیقت‌یاب رسمی مستقل، موقت و غیرقضایی اطلاق می‌شود که توسط دولت یا مجلس ایجاد شده و به تحقیق و بررسی الگوهای نقض حقوق بشر می‌پردازند که معمولاً در طی چندین سال یا چندین دهه انجام شده‌اند. این کمیسیون‌ها باید از استقلال و دسترسی کامل به تمام اسناد و شواهد برخوردار باشند و نتایج تحقیقات خود را به صورت عمومی منتشر کنند.
263. ایجاد یک یا چند کمیسیون حقیقت‌یاب مستقل در ایران، نیازمند یک فرایند دقیق و منسجم است که بر مبنای تجربه‌های موفق جهانی و نیازهای دادخواهان و همه جوامع آسیب‌دیده و تحت تبعیض در ایران طراحی شود. تصمیمات مربوط به تشکیل کمیسیون‌های حقیقت‎یاب و تعیین شرایط باید بر اساس مشورت‌های عمومی باشد که در آن نظرات آسیب‌دیدگان، اقلیت‎ها و جوامع تحت تبعیض اتنیکی و مذهبی در کانون توجه قرار گیرد.[151] کمیسیون‌های حقیقت‌یاب باید از طریق رویه‌های قانونی ایجاد شوند که استقلال، بی‌طرفی و شایستگی آن‌ها را تضمین کند.[152]
264. همان طور که پیش‌تر اشاره شد، کمیسیون‌های حقیقت‌یاب تنها یکی از عناصر یک استراتژی جامع عدالت انتقالی هستند و باید همراه با سایر ابتکارات، از جمله محاکمه‌های کیفری[153]، جبران آسیب‌ها[154]، برکناری ناقضان حقوق بشر از مناصب حکومتی[155] و تحول قوانین و ساختارها با هدف جلوگیری از تکرار نقض حقوق بشر[156]، مورد توجه و پیگیری قرار گیرند.[157] تعامل میان این ابتکارات باید بر اساس نیازهای جامعه و راهنماهای تخصصی تنظیم شود.[158]
265. لازم به ذکر است که اگرچه وظیفه اصلی دادگاه‌ها اجرای عدالت قضایی است، اما در جریان روند دادرسی کیفری، کشف حقایق نیز باید بر اساس معیارهای دقیق حقوقی صورت گیرد. بنابراین، محاکمه‌های کیفری نیز یکی از ابزارهای مهم برای تضمین حقوق دانستن حقیقت به شمار می‌روند. در راستای ترویج حق دانستن حقیقت، کشور‌ها باید جایگاه قانونی گسترده‌ای را برای هر طرف دعوی و همچنین هر شخص یا سازمان غیردولتی که منافع مشروعی در آن دعوی دارند، در فرایند قضایی تضمین کنند. رویه‌های قضایی باید به آسیب‌دیدگان و خانواده‌های آنها این امکان را بدهد که در روند دادرسی کیفری شرکت و مداخله کنند و در فرایند کشف حقیقت نقش داشته باشند. در فصل بعدی، به‌طور مفصل به رکن عدالت و ضرورت محاکمه‌های کیفری در برنامه عدالت انتقالی پرداخته می‌شود.

5.2.1 مشورت‌های عمومی

266. چارچوب قانونی کمیسیون حقیقت‌یاب معمولاً از طریق تصویب قانون توسط نخستین مجلس پس از گذار یا دستور اجرایی دولت موقت ایجاد می‌شود. اما برای رسیدن به مرحله تدوین و تصویب قانون، مقامات دولت پس از گذار و یا نمایندگان مجلس تازه تأسیس باید مشورت‌های عمومی گسترده‌ای انجام دهند. فرایندهای مشورتی شامل برگزاری کنفرانس‌ها، کارگاه‌ها و سمینارها برای بحث در مورد کمیسیون پیشنهادی و فراخوان رسمی برای دریافت نظرات جهت تدوین پیش‌نویس قانون تشکیل کمیسیون است. این فرایندها همچنین باید شامل بهره‌گیری از نظرات کارشناسان بین‌المللی و اجرای استراتژی‌های اطلاع‌رسانی عمومی برای افزایش آگاهی در مورد کمیسیون پیشنهادی باشد. فرایندهای مشورتی باید طی چند ماه انجام شده و نظرات تمامی بخش‌های کشور و جامعه را دربر بگیرد.[159]
267. تمامی افراد و گروه‌های ذینفع، از جمله آسیب‌دیدگان، فعالان دادخواهی، سازمان‌های غیردولتی ملی و بین‌المللی، مدافعان حقوق بشر و اقلیت‌ها و جوامع اتنیکی و مذهبی تحت تبعیض، باید از امکان مشارکت کامل در بحث‌ها و مذاکرات مربوط به تأسیس کمیسیون حقیقت‌یاب برخوردار باشند.[160]

5.2.2 تصویب سند قانونی تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب

268. سند قانونی تشکیل کمسیون حقیقت‎یاب باید به وضوح مأموریت، وظایف و اختیارات کمیسیون[161] را مشخص و استقلال آن را تضمین کند. این قانون همچنین باید مشخص کند که کمیسیون تا چه مدت فعالیت خواهد کرد.[162] نحوه انتخاب اعضای کمیسیون،[163] روش کار[164] و تأمین مالی کمیسیون[165] نیز باید در این قانون مشخص شود. شکل مأموریت کمیسیون‌های حقیقت‌یاب در هر کشور به شرایط ویژه آن بستگی دارد. با این حال، بر اساس توصیه‌های تخصصی، قانون تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب باید همواره شامل عناصر مذکور باشد تا تضمین شود که کمیسیون به شکلی منصفانه، مؤثر و مستقل فعالیت می‌کند.[166]
269. سند قانونی تشکیل کمیسیون‌های حقیقت‌یاب معمولاً یا از طریق قانون‌گذاران مجلس ملی یا از طریق فرمان ریاست ‌جمهوری ایجاد می‌شوند. هر یک از این روش‌ها ممکن است مزایا و معایب خود را داشته باشد، و بستر ملی ممکن است به طور خودکار مسیر مناسب یا حتی ضروری را تعیین کند. در صورت وجود هر دو گزینه، باید به عواملی مانند زمان‌بندی (فرمان ریاست‌ جمهوری می‌تواند سریع‌تر از قانون‌گذاری تصویب شود)، پتانسیل نفوذ سیاسی (ممکن است مجلس شامل احزابی باشد که علاقه‌مند به تضعیف کمیسیون هستند) و مشروعیت سیاسی یا مردمی (فرایند قانون‌گذاری می‌تواند حمایت سیاسی گسترده‌تری برای کمیسیون ایجاد کند) توجه شود.[167]

5.2.3 دوره فعالیت

270. مدت زمان فعالیت کمیسیون باید به ‌وضوح در قانون تشکیل آن تعیین شود. اکثر کمیسیون‌ها بین یک تا سه سال برای انجام مأموریت خود زمان دریافت می‌کنند و بیشتر قوانین پایه، امکان تمدید این مدت را برای یک یا چند بار فراهم می‌کنند. در عین حال، تمدید نامحدود مدت زمان فعالیت کمیسیون مطلوب نیست، زیرا این امر می‌تواند موجب تضعیف کارکرد کمیسیون در ایجاد فاصله‌گذاری مؤثر با گذشته و اعلام آغاز دوره‌ای نوین مبتنی بر احترام به حقوق بشر شود و توجه عمومی به کار کمیسیون را کاهش دهد.[168]
271. طبق تجربه‌های جهانی، بسیاری از کمیسیون‌های حقیقت‌یاب زمان زیادی را صرف آمادگی‌های سازمانی کرده‌اند و این امر به‌طور قابل‌توجهی زمان محدود دوره عملیاتی آن‌ها را کاهش داده است. فعالیت‌های سازمانی ضروری، مانند اجاره دفتر، استخدام و آموزش کارکنان، خرید کامپیوتر و سایر تجهیزات، طراحی و راه‌اندازی پایگاه داده برای جمع‌آوری، ذخیره و بازیابی اطلاعات و شواهد، و همچنین وظایف سنگینی مانند تهیه بودجه و جمع‌آوری منابع مالی، طراحی برنامه‌های محافظت از شاهدان و اجرای کمپین‌های اطلاع‌رسانی عمومی، می‌توانند به‌راحتی ماه‌ها از وقت کمیسیون را پیش از آغاز تحقیقات و دریافت شهادت‌ها به خود اختصاص دهند. بنابراین، توصیه می‎شود که قانون تشکیل کمیسیون یک دوره آماده‌سازی سه تا شش ماهه پس از انتصاب اعضای کمیسیون را تعیین کند، پیش از آنکه دوره رسمی فعالیت کمیسیون آغاز شود.[169]

5.2.4 روش و معیارهای انتخاب اعضای کمیسیون

272. کمیسیون‌های حقیقت‌یاب تا حد زیادی از اعتبار اخلاقی، تخصص و شایستگی اعضای خود قدرت و مشروعیت می‌گیرند. بنابراین، انتخاب اعضای مناسب برای کمیسیون‌ها عامل حیاتی در عملکرد درست آن‌ها است. قانون تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب معمولاً تعداد اعضای کمیسیون را مشخص می‌کند، اما هیچ قاعده ثابتی وجود ندارد. برخی کمیسیون‌ها تنها سه عضو دارند، در حالی که برخی دیگر تا هفده عضو نیز داشته‌اند.[170]
273. روش انتخاب اعضای کمیسیون حقیقت‌یاب می‌تواند انتصاب مستقیم یا مشورتی باشد. در روش انتصاب مستقیم، انتخاب اعضا معمولاً توسط همان مرجعی که سند قانونی تشکیل کمیسیون را تصویب می‌کند صورت می‌گیرد. این روش در کشورهایی مانند آرژانتین، شیلی، پرو و برزیل استفاده شده است.
274. در روش مشورتی، یک کمیته انتخابی تشکیل می‌شود که نمایندگان گروه‌های مختلف ذینفع مانند گروه‌های آسیب‌دیدگان و دادخواه، گروه‌ها و جوامع تحت تبعیض، سازمان‌های حقوق بشری و افراد مورد اعتماد جامعه مدنی در آن حضور دارند. این کمیته می‌تواند پیشنهادات عمومی دریافت کرده و پس از رتبه‌بندی نامزدها، پیشنهادات خود را به مرجع انتصابی بفرستد.[171]در راهنماهای تخصصی توصیه می‌شود که مکانیزم انتخابی شفاف و همه‌شمول باشد، و فرایند معرفی نامزدها، بررسی صلاحیت‌ها و انتصاب نهایی باید به وضوح تبیین شود. فرایند معرفی نامزدها باید شامل یک جدول زمانی مشخص باشد، زیرا فرایند کامل معرفی، بررسی صلاحیت‌ها و تصمیم‌گیری می‌تواند زمان‌بر باشد، به‌ویژه در شرایطی که قرار است گروه‌های مختلف اجتماعی در آن مشارکت کنند.
275. برای نمونه، در آفریقای جنوبی، یک هیأت انتخاب، شامل نمایندگان گروه‌های حقوق بشری، فراخوانی به عموم مردم برای پیشنهاد نامزد صادر کرد. این هیأت اسامی 300 نامزد را دریافت کرد و سپس فهرست را به پنجاه نفر برای انجام مصاحبه کاهش داد. این مصاحبه‌ها به‌صورت جلسات علنی برگزار شد و رسانه‌ها آن را به دقت دنبال کردند. هیأت سپس فهرستی از بیست و پنج نفر به رئیس‌جمهور نلسون ماندلا ارائه کرد تا او هفده نفر نهایی را منصوب کند. برای ایجاد توازن جغرافیایی و سیاسی، ماندلا دو عضو دیگر را نیز اضافه کرد.
276. در برخی کشورها، افراد خارجی هم به ‌عنوان اعضای کمیسیون یا کارکنان ارشد منصوب شده‌اند تا کمیسیون از اعتبار بیشتر و تخصص تطبیقی بهره‌مند شود. این «کمیسیون‌های ترکیبی» معمولاً برای افزایش اعتماد عمومی و کاهش احتمال جانبداری تشکیل می‌شوند، به ‌ویژه زمانی که مهارت‌ها و تخصص‌های تحقیقی داخلی کافی نباشد. نمونه‌هایی از چنین کمیسیون‌هایی شامل سیرالئون، گواتمالاو کنیا هستند. کاندیدهای خارجی نیز باید تحت فرایند بررسی و تأیید صلاحیت قرار گیرند.[172]
277. کمیته‌های انتخاب باید در فرایند نامزد کردن و انتصاب اعضا، عواملی مانند تخصص، ترکیب متکثر و حضور منصفانه گروه‌های مختلف، سابقه دفاع از حقوق بشر، استقلال و عدم وابستگی سیاسی و جنسیت را مدنظر قرار دهند. قانون تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب معمولاً بر ضرورت برخورداری اعضای کمیسیون از صلاحیت‌های بالا تأکید دارد و تصریح می‌کند که آن‌ها باید سابقه‌ای از صداقت، تجربه، تخصص و استقلال سیاسی داشته باشند. برخی مأموریت‌ها به‌طور مشخص عواملی را که مانع پذیرش افراد به ‌عنوان عضو کمیسیون می‌شود، مانند وابستگی سیاسی یا نقش داشتن در نقض حقوق بشر، مشخص کرده‌اند. ضروری است نهادهای مدنی بر روند تشکیل و ترکیب کمیسیون حقیقت‌یاب و نحوه اجرای معیارهای مربوطه نظارت داشته باشند.
278. تخصص: فرایند جذب اعضای کمیسیون باید شامل جستجو برای تخصص حرفه‌ای در حوزه‌های متنوعی باشد که می‌تواند مفید واقع شود. این حوزه‌ها می‌توانند شامل حقوق، به‌ویژه حقوق بشر و حقوق اساسی، تاریخ، اقتصاد، جرم‌شناسی و پزشکی قانونی، مطالعات جنسیت، مردم‌شناسی و علوم انسانی، روان‌شناسی و روزنامه‌نگاری باشند.[173]گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه ترویج حقیقت، عدالت، جبران آسیب‌ها و تضمین‌های تکرار نشدن تأکید کرده است که معیارهای انتخاب اعضای کمیسیون حقیقت‌یاب باید دستاوردهای واقعی و مهارت‌های تخصصی را مد نظر قرار دهند.[174] به‌طور کلی، هیچ الزامی وجود ندارد که اعضا، به‌عنوان مثال، حقوق‌دان باشند، اگرچه در بسیاری از کمیسیون‌های حقیقت تعداد زیادی حقوق‌دان حضور داشته‌اند. با این حال، اعضا باید در زمینه‌های خاصی مهارت داشته باشند، زیرا ملزم به انجام وظایف پیچیده‌ای هستند که شامل دریافت، پردازش، مدیریت و تجزیه و تحلیل حجم بسیار بالایی از شواهد و اطلاعات می‌شود. بنابراین، مهارت‌های تحقیق و تحلیل برای اعضا ضروری است.
279. سابقه حقوق بشری: اعضای کمیسیون باید سابقه‌ای بی‌نقص داشته باشند و هیچ‌گونه دخالتی در فعالیت‌های مجرمانه، به‌ ویژه نقض حقوق بشر یا فساد، نداشته باشند. آن‌ها باید سابقه‌ای روشن در ترویج حقوق بشر یا خدمت به منافع عمومی داشته باشند. اعضای کمیسیون باید از اعتماد عمومی گسترده برخوردار باشند. توجه به باورهای اظهارشده و مستند نامزدها به اصول حقوق بشر اهمیت دارد. تجربه نشان داده که افراد ممکن است از نظر اخلاقی خوشنام یا از نظر سیاسی غیرهمسو با قدرت باشند، اما در سطح نظری یا عملی، نگرشی محدودکننده یا تبعیض‌آمیز نسبت به حقوق بشر داشته باشند. از این رو، در فرایند انتخاب اعضا، پایبندی نظری و عملی آن‌ها به اصول بنیادین حقوق بشر باید به ‌عنوان یکی از معیارهای کلیدی در نظر گرفته شود.[175]
280. ترکیب متکثر و حضور منصفانه گروه‌های مختلف: اعضای کمیسیون باید نمایانگر گستره‌ای از دیدگاه‌ها و پیشینه‌های متنوع باشند تا از جانبداری واقعی یا ظاهری جلوگیری شود. کمیته‌های انتخاب باید عواملی مانند محل جغرافیایی، مذهب، زبان، طبقه اجتماعی و هویت اتنیکی کاندیدها را در کنار سایر معیارها مدنظر قرار دهند.کمیسیون حقیقت‌یاب باید نمایانگر تعادل منصفانه‌ای از زنان و مردان و همچنین پلورالیسم در جامعه و بازتابی از واقعیت‌های اجتماعی و گروه‌های آسیب دیده باشد. برای تضمین برابری و تنوع، در برخی موارد، قانون تشکیل کمیسیون جزییاتی را در مورد تعداد اعضای کمیسیون که باید نماینده مناطق مختلف کشور، جوامع اتنیکی و مذهبی تحت تبعیض و سایر گروه‌های جمعیتی باشند، مشخص کرده است.[176]
281. در عین حال، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه ترویج حقیقت، عدالت، جبران آسیب‌ها و تضمین‌های تکرار نشدن هشدار داده است که انتخاب اعضای کمیسیون باید بر اساس مهارت‌ها و تخصص‌های لازم برای عملکرد مؤثر آن انجام شود، نه بر اساس وابستگی‌های سیاسی یا اجتماعی. او توصیه می‌کند که به‌جای انتصاب بر اساس این وابستگی‌ها، تنوع دیدگاه‌ها از طریق تشکیل یک پنل انتخابی متکثر و با فرایندهای مشورتی شفاف تأمین شود. وی همچنین تأکید می‌کند که در انتخاب اعضای این پنل نیز باید معیارهای صلاحیت و تخصص رعایت شود.[177]
282. جنسیت: معیارهای مرتبط با جنسیت باید در فرایند انتخاب اعضای کمیسیون مدنظر قرار گیرد. «برنامه عمل پکن» بر برابری در فرایندهای تصمیم‌گیری و توازن جنسیتی در نهادها تأکید می‌کند. توازن جنسیتی الزاماً به معنای سهمیه‌بندی نیست، بلکه به ترکیب متعادلی از زنان و مردان اشاره دارد که هدف آن ایجاد برابری در نهادهایی است که در حال حاضر به‌طور عمده تحت سلطه مردان قرار دارند.[178] از سوی دیگر در انتخاب اعضای نهاد حقیقت‌یاب، صرف توازن عددی میان زنان و مردان معیار کافی نیست. نگرش نامزدها به ابعاد جنسیتی الگوهای نقض‌ حقوق بشر، آشنایی و همدلی آنان با واقعیت زندگی زنان و گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده، توانایی تخصصی آن‌ها در تحلیل جنسیتی خشونت سیاسی، و برخورداری از مشروعیت در جامعه فعالان برابری جنسیتی و حقوق زنان همگی نقش تعیین‌کننده‌ دارد.^[179]

5.2.5 کادر اجرایی

283. کمیسیون‌ها معمولاً در کادر اجرایی خود به کارشناسان حقوق بشر، حقوقدانان، پژوهشگران و محققان، متخصصان آرشیو، مشاوران متخصص موضوعی (از جمله در رابطه با جنسیت، گرایش جنسی و هویت جنسیتی، کودکان، جوامع اتنیکی تحت تبعیض، اقلیت‌های مذهبی، افراد دارای معلولیت، محیط زیست)، مددکاران اجتماعی، مشاوران روان‌درمانی با تخصص در حمایت از آسیب‌دیدگان و آموزش‌دیده در رویکردهای تروما‌ آگاه، مترجمان، متخصصان کامپیوتر، کارکنان ثبت داده‌ها و پرسنل امنیتی نیاز خواهند داشت. پست مدیر یا دبیر اجرایی برای مدیریت کلی و نظارت بر امور سازمانی و اداری کمیسیون ضروری است. کمیسیون باید در استخدام کارکنان خود دقت زیادی داشته باشد، به‌ویژه در استخدام مدیران ارشد، زیرا محیط سیاسی حساس و سرعت بالای کار نیازمند مهارت‌های قوی اداری و مدیریتی، قوه تشخیص خوب و توانایی کار مؤثر تحت فشار است.[180]
284. تعداد کارکنان ممکن است در طول دوره کاری کمیسیون حقیقت‌یاب تغییر کند، بسته به مرحله‌ای که در آن قرار دارد، حجم پرونده‌ها، کارهای پیشین انجام‌شده در زمینه حقیقت‌یابی و مستندسازی (که عمدتاً توسط سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری صورت گرفته است) و اهداف و مأموریت‌های تعیین‌شده. با این حال، کمیسیون‌های اخیر معمولاً دست‌کم بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ نفر پرسنل داشته‌اند. این شامل ده‌ها مصاحبه‌کننده، ده‌ها برنامه‌نویس و کارکنان ورود داده‌ها و بسیاری از محققان، پژوهشگران و هماهنگ‌کنندگان جلسات عمومی استماع خواهد بود. در نهایت، یک تیم بسیار کوچک‌تر برای نوشتن و هماهنگی گزارش نهایی نیاز خواهد بود.
285. بسیاری از کمیسیون‌های حقیقت‌یاب از کارشناسان بین‌المللی در کادر پرسنلی خود استفاده کرده‌اند، و این موضوع باید با توجه به تخصص‌های موجود در داخل کشور و نیازهای مربوطه تعیین شود. به‌عنوان مثال، متخصصان پزشکی قانونی و مورخان ممکن است برای پروژه‌های خاص، مانند بررسی بقایای انسانی یا کمک به طراحی یک طرح پژوهشی با تمرکز بر دوره‌ها یا موضوعات تاریخی کلیدی، استخدام شوند.[181] بستگی به شرایط هر کشور، ممکن است نیاز به آموزش‌های فشرده تخصصی برای کارکنان در حوزه‌های خاصی وجود داشته باشد که این آموزش‌ها می‌تواند توسط سازمان‌های متخصص بین‌المللی یا نهادهای سازمان ملل ارائه شود.
286. بیشتر کمیسیون‌ها، به‌ویژه با توجه به پیچیدگی فزاینده مأموریت‌هایشان، کارگروه‌های مختلفی را ایجاد می‌کنند که بر اساس موضوعات مورد تحقیق، وظایف مورد نظر یا ترکیبی از این دو سازمان‌دهی می‌شوند. همچنین، با توجه به محدوده جغرافیایی مورد تحقیق، ممکن است کمیسیون ملزم به پوشش برخی مناطق خاص باشد و قانون تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب تعیین کند که دفاتر اجرایی در چه محل‌هایی باید افتتاح شوند.[182]

5.2.6 بودجه و منابع مالی

287. بودجه کمیسیون‌های حقیقت‌یاب باید متناسب با نیازها و هزینه‌های اجرایی آن‌ها و از محل منابع عمومی کشور تأمین شود و مدیریت مالی آن‌ها نیز با بالاترین استانداردهای شفافیت، پاسخگویی و نظارت عمومی همخوانی داشته باشد. برای تأمین مناسب منابع، علاوه بر اتکا به بودجه عمومی، بهره‌مندی از حمایت‌های مالی بین‌المللی، مشروط بر حفظ استقلال نهادی کمیسیون، نیز می‌تواند مدنظر قرار گیرد. قانون تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب باید به‌صورت شفاف منابع تأمین مالی آن را مشخص کند و جایگاه این کمیسیون را به‌مثابه یک نهاد عمومی مستقل تثبیت نماید؛ نهادی که از منابع عمومی کشور تغذیه می‌کند، اما از نظر حقوقی، اداری و عملیاتی تابع دولت وقت نیست و در برابر جامعه پاسخگوست. در این قانون باید روشن شود که آیا کمیسیون به‌طور کامل از بودجه عمومی پشتیبانی می‌شود یا امکان جمع‌آوری منابع تکمیلی از طریق حمایت‌های داخلی و بین‌المللی را نیز خواهد داشت، و این سازوکارها چگونه در چارچوب اصل استقلال و بی‌طرفی تنظیم می‌شوند..[183]
288. تأمین بودجه کافی یکی از چالش‌های عمده‌ای است که تقریباً تمامی کمیسیون‌های حقیقت‌یاب با آن مواجه هستند. بودجه یک کمیسیون حقیقت‌یاب معمولاً بیش از ۵ میلیون دلار آمریکا است و به راحتی می‌تواند به بیش از ۱۲ میلیون دلار برسد.[184] کمیسیون شیلی بودجه‌ای معادل ۱ میلیون دلار برای نه ماه فعالیت اختصاص داد؛ کمیسیون در سیرالئون ۴.۷ میلیون دلار برای دو سال؛ کمیسیون لیبریا ۷.۶ میلیون دلار برای سه سال و نیم؛ کمیسیون در گواتمالا 9.5 میلیون دلار برای یک و نیم سال؛ کمیسیون در پرو ۱۳.۵ میلیون دلار برای دو سال؛ و کمیسیون آفریقای جنوبی در اوج فعالیت‌های خود بودجه‌ای نزدیک به ۱۸ میلیون دلار در سال داشت.[185]
289. برخی از کمیسیون‌ها کاملاً از سوی دولت ملی تأمین مالی شده‌اند، اما بیشتر آنها باید برای تأمین بخش عمده‌ای از منابع مالی خود به جامعه جهانی تکیه کنند، و از همان ابتدا باید یک برنامه جمع‌آوری کمک‌های مالی تدوین شود تا اهداف تعیین‌شده محقق شود. سازمان ملل عموماً می‌تواند به تسهیل تماس‌ با جامعه اهداکنندگان و اطلاع‌رسانی در خصوص نیازهای موجود کمک کند. به‌منظور حفاظت از استقلال کمیسیون، نباید هیچ‌گونه بودجه‌ای به همراه انتظار برای تأثیرگذاری یا هدایت عملیات کمیسیون ارائه شود.[186]

5.2.7 دامنه موضوعی تحقیقات

290. در جریان تدوین قانون تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب، باید درباره گسترده یا محدود بودن دامنه تحقیق تصمیم‌گیری گردد و طیف اعمال و جرایمی که کمیسیون موظف به تحقیق و بررسی آن‌ها است، به ‌وضوح تعریف شود. برخی قوانین فهرستی بسته از اعمال و موارد نقض حقوق بشر که باید توسط کمیسیون بررسی شوند ارائه می‌دهند، در حالی که برخی دیگر این امکان را به خود کمیسیون می‌دهند که اعمال دیگری را که از نظر شدت مشابه موارد صریحاً ذکرشده هستند، به تحقیقات اضافه کند.[187]
291. گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه ترویج حقیقت، عدالت، جبران آسیب‌ها و تضمین‌های تکرار نشدن هشدار داده است که در سال‌های اخیر، دامنه موضوعی تحقیقات در مأموریت‌های کمیسیون‌های حقیقت‌یاب به طور فزاینده‌ای به صورت وسیع تعریف شده است. او ابراز نگرانی کرده است که این موضوع ممکن است مشکلاتی در برآورده کردن انتظارات ایجاد کند، به ویژه با توجه به اینکه کمیسیون‌ها معمولاً با بودجه و نیروی انسانی ناکافی روبه‌رو هستند و ممکن است نتوانند به درستی به تمامی موضوعات تعیین‌شده در یک بازه زمانی محدود رسیدگی کنند. گزارشگر ویژه توصیه کرده است که در تدوین مأموریت‌ها دقت بیشتری صورت گیرد تا کمیسیون‌ها قادر به انجام وظایف خود با کارایی لازم باشند و انتظارات غیرقابل تحقق ایجاد نشود.[188]
292. مأموریت‌های‌ کمیسیون‌های حقیقت‌یاب معمولاً مجموعه‌ای از جدی‌ترین موارد نقض‌ حقوق بشر نظیر سلب حق حیات، شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های غیرانسانی و بیرحمانه، ناپدیدسازی قهری، جنایت‌های علیه بشریت و نسل‌کشی را برای بررسی تعیین کرده‌اند. عباراتی مانند «موارد شدید خشونت که جامعه را تحت تاثیر قرار داده‌اند» یا «موارد نقض‌ جدی حقوق بشر از جمله نقض‌هایی که بخشی از یک الگوی سیستماتیک بدرفتاری بوده‌اند»، در مأموریت‌های کمیسیون‌های حقیقت‌یاب گذشته استفاده شده است.^[189] بر اساس این صورت‌بندی، بررسی الگوها، علل و ریشه‌های مواردی که در فصل ۴ به‌عنوان مصادیق نقض جدی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران فهرست شده‌اند، عمدتاً در حوزه مأموریت کمیسیون‌های حقیقت‌یاب قرار می‌گیرند. این امر حجم سنگین و پیچیده‌ای از کار این نهادها در آینده ایران را نمایان می‌کند، چرا که با مجموعه‌ای عظیم و بی‌شمار از افراد آسیب‌دیده روبه‌رو هستند که در معرض جنایت‌ها و ستم‌های درهم‌تنیده قرار گرفته‌اند.
293. در متن بسیاری از مأموریت‌ها، به طور خاص به ضرورت شناسایی نقض‌های صورت‌ گرفته علیه زنان، اقلیت‌های مذهبی و جوامع اتنیکی تحت تبعیض و کودکان اشاره شده است تا از نادیده ‌گرفته‌شدن آن‌ها جلوگیری شود. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل توصیه کرده که در مواردی که گروه‌های خاصی به طور ویژه تحت تأثیر خشونت قرار گرفته‌اند، به‌ویژه اگر این خشونت کمتر گزارش شده یا به درستی درک نشده باشد، مفید است که کمیسیون حقیقت‌یاب به این آسیب‌دیدگان و انواع نقض حقوق آن‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشد. به عنوان مثال، برخی کمیسیون‌ها موظف شده‌اند توجه خاصی به موارد نقض حقوق زنان و کودکان یا افراد آسیب‌دیده ازآزارهای جنسی داشته باشند. کمیسیون ممکن است نیاز داشته باشد رویه‌های ویژه‌ای برای این گروه‌ها تعیین کند، مانند تضمین سطح بالاتری از محرمانگی برای کودکان – چه آن‌ها که جزو آسیب‌دیدگان بوده‌اند و چه آن‌هایی که مرتکب تخلف شده‌اند – یا ایجاد روش‌های خاص برای مشارکت آسیب‌دیدگان خشونت جنسی در جلسات استماع.[190]
294. در سال‌های اخیر، برخی از کمیسیون‌های حقیقت‌یاب موظف به بررسی موارد نقض کلیه حقوق اقتصادی و اجتماعی، فساد و جرایم اقتصادی و جرایم محیط زیستی نیز شده‎اند.[191] تصمیم‌گیری در مورد گنجاندن این موارد در مأموریت اولین کمیسیون حقیقت‎یاب پس از گذار، در نهایت باید توسط جامعه اتخاذ شود. اما کمیساریاری عالی حقوق بشر سازمان ملل توصیه کرده که جامعه مدنی و تدوین‌گران قانون تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب از مخاطرات و دشواری‌های گنجاندن جرایم اقتصادی، جرایم محیط زیستی یا کلیه موارد نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی در دامنه تحقیق اولین کمیسیون حقیقت‌یاب دوران گذار آگاه باشند و برای رفع این دشواری‌ها، راه‌ حل‌ها و سازوکارهای مشخصی را در نظر گیرند.[192]
295. روش‌شناسی و زمان‌بندی مورد نیاز برای تحقیق در مورد جرایم اقتصادی و جرایم محیط زیستی از نظر فنی و عملیاتی با روش‌شناسی و زمان‌بندی لازم برای تحقیق درباره شیوه‌های اعدام، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس‌های بی‌ضابطه و جنایت‌های علیه بشریت تفاوت دارد. این تفاوت‌ها به ماهیت داده‌ها، نوع اسناد، ابزارهای تحقیق، الگوهای پیگیری و تخصص‌های مورد نیاز بازمی‌گردد. از این‌رو، چنین تحقیقاتی نیازمند حضور کارآگاهان اقتصادی، حسابرسان قضایی و کارشناسان حوزه محیط زیست است که با نظام اقتصادی، سازوکارهای فساد، ساختارهای رانتی، و روش‌های شناسایی، مستندسازی، پیشگیری، تعقیب قضایی و رسیدگی به جرایم اقتصادی و محیط زیستی آشنایی داشته باشند؛ در کنار متخصصان حقوقی و پژوهشگرانی که در حوزه اعدام، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس بی‌ضابطه و سایر مصادیق نقض فاحش حقوق بشر تخصص دارند.
296. با این حال، این تفاوت روش‌شناختی به‌هیچ‌وجه به معنای گسست مفهومی یا سیاسی میان این حوزه‌ها نیست. در زمینه ایران، جرایم اقتصادی و تخریب محیط زیست در بسیاری موارد به ‌صورت ساختاری با سرکوب سیاسی و نقض حقوق بشر درهم‌تنیده‌اند. فساد اقتصادی اغلب پشتوانه مالی و نهادی سرکوب بوده است و بسیاری از نقض‌های حقوق بشر در راستای حفاظت از منافع اقتصادی، پروژه‌های رانتی و طرح‌های مخرب زیست‌محیطی صورت گرفته‌اند؛ از سرکوب اعتراض‌های کارگری تا بازداشت فعالان محیط زیست و تعقیب قضایی کسانی که علیه فساد و تخریب طبیعت اعتراض کرده‌اند. از این منظر، تفکیک این حوزه‌ها در سطح روش تحقیق نباید به نادیده گرفتن پیوندهای واقعی آن‌ها در سطح ساختاری، سیاسی و اجتماعی منجر شود، بلکه مستلزم طراحی سازوکارهای تحقیقاتی هماهنگ و میان‌رشته‌ای در چارچوب عدالت انتقالی است.
297. علاوه بر این، تمرکز کلان بر نقض کلیه حقوق اقتصادی و اجتماعی نیازمند بررسی مسائلی چون ابعاد، عوامل، ریشه‌ها و پیامد‌های فقر، بی‌خانمانی، ناکارآمدی سیاست‌های آموزشی، اشتغالی و اقتصادی، و راه‌کارهای بازسازی نظام رفاه اجتماعی و ساختارهای مولد نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی است. حقوق اقتصادی و اجتماعی شامل حق به کار، آموزش، مسکن مناسب، سلامت، تأمین اجتماعی، غذا و آب سالم، و محیط زیست سالم هستند. تحقیق، شناسایی و مقابله با نقض این حقوق برای تضمین زندگی شرافتمندانه و بدون فقر برای همه افراد ضروری است. کشور ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو معاهده بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موظف به احترام به حقوق اقتصادی و اجتماعی و تحقق آن‌ها برای همگان می‌باشد.
298. با این حال، گنجاندن تمامی این ابعاد در مأموریت یک کمیسیون حقیقت‌یاب با دوره فعالیت محدود (۱ تا ۳ سال) و بودجه محدود می‌تواند منجر به گسترش بیش از حد دامنه کار کمیسیون و در نتیجه ناتوانی در انجام وظایف محوله شود. باید افزود که کمیسیون حقیقت‌یاب تنها یکی از ابزارهای حقیقت‌یابی است و لازم است که در کنار آن، سازوکارهای دیگری برای بررسی ابعاد مختلف نقض حقوق بشر در نظر گرفته شود. به‌عنوان مثال، در صورت وجود منابع مالی کافی، می‌توان تشکیل چندین کمیسیون حقیقت‌یاب با حوزه‌های تخصصی مختلف را در بازه‌های زمانی طولانی‌مدت‌تر در نظر گرفت یا فرایندهای حقیقت‌یابی در حوزه جرایم اقتصادی و نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی را از طریق نهادهای دیگر، مانند کمیسیون‌های تحقیق در مجلس، کارگروه‌های تخصصی در وزارت‌خانه‌ها و سایر سازوکارهای تحقیقاتی ویژه، انجام داد. این روش‌ها می‌توانند به صورت موازی عمل کرده و به پوشش کامل‌تر و مؤثرتری از ابعاد مختلف نقض حقوق بشر و راه‌کارهای مقابله با آن‌ها کمک کنند.

5.2.8 دامنه ناقضان مورد تحقیق

299. مأموریت کمیسیون حقیقت‌یاب، باید پروفایل اشخاص حقیقی و حقوقی که موضوع تحقیق هستند را مشخص کند. برخی کمیسیون‌ها موظف شده‌اند که تنها اعمال افراد و نهادهای حکومتی را بررسی می‌کنند، در حالی که برخی دیگر موظف بوده‌اند که اعمال ناقضان غیرحکومتی مانند گروه‌های مخالف مسلح یا شرکت‌های تجاری را نیز در نظر بگیرند. برخی مأموریت‌ها این موضوع را به کمیسیون واگذار کرده‌اند که تصمیم بگیرد چه اشخاص و نهادهایی را مورد تحقیق قرار دهد.[193]

5.2.9 محدوده زمانی تحقیقات

300. هر کشور محدوده زمانی که کمیسیون باید تحقیق کند را به‌طور متفاوتی تعریف خواهد کرد. طولانی یا کوتاه بودن این محدوده زمانی، میزان جامعیت روایت تاریخی ارائه‌شده توسط کمیسیون را تعیین خواهد کرد. با این حال، بررسی دوره‌های زمانی طولانی ممکن است چالش‌های روش‌شناختی قابل توجهی را به همراه داشته باشد.[194]
301. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرده است که تعیین محدوده زمانی تحقیقات باید بر اساس دوره‌هایی از تاریخ یک کشور باشد که بدترین یا بیشترین تعداد موارد نقض حقوق بشر در آن رخ داده است. برای جلوگیری از ایجاد تصور جانبداری، دوره زمانی باید معمولاً به صورت پیوسته تعریف شود، نه اینکه به صورت پراکنده تنها بر دوره‌های خاصی از تاریخ کشور تمرکز کند. به همین ترتیب، نباید هیچ دوره کلیدی حذف شود به گونه‌ای که دامنه کار کمیسیون به نظر سیاسی و جانب‌دارانه برسد.[195]
302. به‌طور کلی، کمیسیون‌های حقیقت‌یاب نباید مسئول بررسی نقض حقوق بشر یا رویدادهایی باشند که پس از آغاز به کار کمیسیون اتفاق می‌افتند. چنین رویدادهایی بهتر است توسط دفتر دادستان عمومی یا نهادهای ملی با مأموریت دائمی رسیدگی به نقض حقوق بشر[196] بررسی شوند.[197]

5.2.10 محدوده جغرافیایی تحقیقات

303. محدوده جغرافیایی تحقیق باید مشخص شود و تعیین شود که آیا کمیسیون مجاز به تحقیق در مورد نقض‌های صورت‌ گرفته خارج از مرزهای کشور است. در بسیاری از موارد، اقدامات ناقض حقوق بشر مرتبط در بیش از یک کشور رخ داده‌اند و افراد پناهنده یا تبعیدی در کشورهای دیگر را تحت تأثیر قرار داده‌اند. اتخاذ تصمیم واضح در این زمینه و تصریح آن در مأموریت توصیه می‌شود.[198]

5.3 وظایف، اختیارات و فعالیت‌های کمیسیون حقیقت‌یاب

5.3.1 وظایف

304. وظایف به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شوند که کمیسیون موظف به انجام آن‌ها برای تحقق اهداف و مأموریت خود است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه ترویج حقیقت، عدالت، جبران آسیب‌ها و تضمین تکرار نشدن به چهار حوزه اصلی وظایفی که در طول زمان به مأموریت کمیسیون‌های حقیقت‌یاب افزوده شده است، اشاره کرده است. این چهار حوزه عبارتند از حقیقت‌یابی، ردیابی آسیب‌دیدگان، جبران آسیب‌ها و پیشگیری از تکرار. ^[199]
305. حقیقت‌یابی: کمیسیون‌های حقیقت‌یاب موظف به بررسی و شفاف‌سازی موارد نقض حقوق بشر مطابق با مأموریت‌های تعیین‌شده هستند. این وظایف شامل انجام تحقیقات و پژوهش‌ها، گردآوری و تحلیل اطلاعات بر اساس شهادت آسیب‌دیدگان، شاهدان و منابع مستند نظیر آرشیوها، تهیه و ارائه گزارش یافته‌ها به مراجع ملی و عمومی و همچنین برگزاری فعالیت‌های آگاهی‌رسانی مانند جلسات عمومی و آموزشی است. در سال‌های اخیر، وظیفه حقیقت‌یابی به طور قابل توجهی پیچیده‌تر شده است به‌گونه‌ای که از کمیسیون‌های حقیقت‌یاب انتظار می‌رود که علاوه بر روشن‌سازی پرونده‌ها، تعیین سرنوشت ناپدیدشدگان قهری و (در صورت وجود مأموریت و امکان) شناسایی ناقضان، بر اساس تحقیقات خود، تصویری جامع‌ از ریشه‌ها، شرایط، عوامل، زمینه‌ها، انگیزه‌ها و پیامدهای مرتبط با الگوهای نقض فاحش حقوق بشر در سطح کشور ارائه دهند.[200]
306. ردیابی کشته‌شدگان و ناپدیدشدگان قهری: کمیسیون‌ها علاوه بر مستندسازی حقایق، به فرایندهای مرتبط با ردیابی و شناسایی آسیب‌دیدگان و کشته‌شدگان کمک کرده‌اند، به ویژه در مواردی که کشتارهای وسیع، ناپدیدسازی‌های قهری گسترده و وجود گورهای جمعی[201] مطرح بوده است. با این حال، در شرایطی که سرنوشت هزاران جان‌باخته نامشخص است و هزاران جسد حتی پس از شناسایی گورهای جمعی، هنوز هویت‌یابی نشده‌اند، کمیسیون‌های حقیقت‌یاب نمی‌توانند تمام مسئولیت شناسایی و بررسی گورهای جمعی را بر عهده بگیرند. [202] این فرایند، به دلیل گستردگی و پیچیدگی، نیازمند قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری راهبردی، برنامه‌ریزی جامع و تیم‌های تخصصی در حوزه باستان‌شناسی زیستی، انسان‌شناسی پزشکی-قانونی و آزمایش‌های ژنتیک است. شناسایی بقایای انسانی معمولاً مستلزم آزمایش‌های DNA، تطبیق نمونه‌های ژنتیکی با خانواده‌ها، ثبت داده‌های فردی و بررسی‌های تخصصی انسان‌شناسی و پزشکی قانونی است. اجرای چنین فرایندهایی تنها با پشتیبانی فنی و کارشناسی نهادهای بین‌المللی متخصص در کاوش و تحلیل گورهای جمعی و همکاری شبکه‌ای از متخصصان امکان‌پذیر است.[203]
307. با توجه به اینکه گورهای جمعی صحنه جرم محسوب می‌شوند، نحوه برخورد با آن‌ها مستلزم رعایت اصول صحنه جرم و زنجیره نگهداری شواهد است و هرگونه سهل‌انگاری یا برخورد نادرست می‌تواند به آسیب شواهد، استنادپذیری آن‌ها در دادرسی‌های کیفری، و فرایند هویت‌یابی منجر شود. لذا ضروری است نیازها و الزامات پیچیده مرتبط با گورهای جمعی، از جمله تضمین مشارکت خانواده‌های کشته‌شدگان و ناپدیدشدگان قهری به شکل اصولی و رعایت معیارهای علمی و حقوقی، مورد بررسی قرار گیرد. برخی جنبه‌ها، مانند شناسایی یا نظارت بر وضعیت گورهای جمعی، ممکن است تحت مأموریت کمیسیون‌های حقیقت قرار گیرند؛ اما در هر صورت باید ارزیابی دقیق و برنامه‌ریزی تخصصی انجام شود تا اطمینان حاصل شود که تمامی اقدامات با استانداردهای جهانی مرتبط با حفاظت از گورهای جمعی مطابقت دارند.[204]
308. اقدامات ترمیمی و جبران آسیب‌ها: کمیسیون‌ها همچنین موظف به ارائه توصیه‌های جامعی درباره اقدامات ترمیمی با هدف احترام به آسیب‌دیدگان و جبران آسیب‌های وارده شده به آنان شده‌اند. با توجه به اینکه برنامه‌های جبران آسیب‌ها و اقدامات ترمیمی معمولاً پروژه‌های بلندمدت و از نظر اداری پیچیده هستند که پس از پایان دوره فعالیت کمیسیون ادامه می‌یابند، اکثر کمیسیون‌های حقیقت‌یاب مسئول اجرای این برنامه‌ها نبوده‌اند، بلکه وظیفه داشته‌اند پیشنهاداتی در مورد طراحی این برنامه‌ها ارائه دهند.[205]
309. توصیه‌های معطوف به پیشگیری از تکرار :هم‌زمان با گسترش موضوعات مورد تحقیق، کمیسیون‌های حقیقت‌یاب اغلب پیشنهادهایی برای تغییرات گسترده در نهادهای مختلف ارائه کرده‌اند. این پیشنهادها شامل تغییرات ساختاری در نهادهای قانون‌گذاری، قضایی، نظارتی، امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی، نظامی، آموزشی، رسانه، ثبت‌احوال، و سیستم‌های انتخاباتی است. با این حال، کمیسیون‌های حقیقت‌یاب معمولاً قدرت اجرایی برای اعمال این تغییرات را ندارند و صرفاً می‌توانند پیشنهاداتی در این زمینه ارائه دهند.[206] کمیسیون‌های حقیقت‌یاب با ارائه توصیه‌های جامع در زمینه تغییر قوانین و سیاست‌ها، بازسازی نهادهای کشور طبق معیارهای حقوق بشر و احقاق حقوق آسیب‌دیدگان می‌توانند به ایجاد تغییرات مثبت و پایدار در دوران پساگذار کمک کنند.^[207]
310. کمک به تلاش‌های دادستانی: علاوه بر چهار وظیفه اصلی، کمیسیون‌های حقیقت‌یاب وظایف دیگری نیز بر عهده می‌گیرند، از جمله کمک به تلاش‌های دادستانی. این کمک‌ها می‌تواند شامل ارائه اطلاعات جمع‌آوری‌شده یا تهیه فعالانه پرونده‌هایی برای ارائه به مقامات قضایی باشد. [208] با این حال، باید تأکید کرد که آغاز تحقیقات کیفری وابسته به تحقیقات کمیسیون‌های حقیقت‌یاب نیست. بازپرسان و دادستان‌ها مسئولیت انجام تحقیقات کیفری را بر عهده دارند و به طور مستقل از کمیسیون‌های حقیقت‌یاب عمل می‌کنند، هرچند بازپرسان می‌توانند از اطلاعات به ‌دست‌ آمده توسط کمیسیون‌ها نیز بهره بگیرند.[209]
311. بنابراین، همان‌طور که گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه ترویج حقیقت، عدالت، جبران آسیب‌ها و تضمین‌های تکرار نشدن تصریح کرده است، این تصور نادرست است که بیشتر کمیسیون‌های حقیقت‌یاب به عنوان جایگزینی برای عدالت کیفری ایجاد شده‌اند یا با اعطای عفو مرتبط هستند.[210] در واقع، بیشتر کمیسیون‌های حقیقت‌یاب هیچ ارتباطی با اعطای عفو ندارند.[211] نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل تأکید کرده‌اند که کمیسیون حقیقت‌یاب نباید اختیار توصیه به اعطای عفو یا اقدامات مشابهی برای مصون کردن عاملان و آمران جرایم بین‌المللی از مجازات را داشته باشد.[212]
312. همان‌طور که تعریف نامحدود دامنه تحقیقاتی کمیسیون‌ها ممکن است عملکرد مؤثر آن‌ها را با چالش‌های جدی مواجه کند،[213] گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه ترویج حقیقت، عدالت، جبران آسیب‌ها و تضمین‌های تکرار نشدن هشدار داده است که وظایف این نهادهای حقیقت‌یاب باید با دقت و به‌طور سنجیده تعریف شوند. وی تأکید کرده است که هرچه بخش عمده‌ای از کار کمیسیون به وظایفی کشیده شود که ظرفیت‌ها و منابع آن را تحت فشار بیش از حد قرار دهد، دشواری‌های بیشتری در برآورده کردن انتظارات و نشان دادن اثربخشی خود خواهد داشت.[214]

5.3.2 اختیارات

313. برای انجام وظایف محول شده، کمیسیون حقیقت‌یاب نیازمند برخورداری از اختیارات مختلف است. اختیارات تحقیقاتی که عموماً در قانون تشکیل کمیسیون ذکر می‌شود عبارتند از:

• احضار افراد، از جمله مقامات سابق یا فعلی، به کمیسیون
• دستور جست‌وجو و ضبط مدارک و دسترسی به اسناد و مدارک رسمی
• مجوز انجام بازرسی در مکان‌های مرتبط با نقض حقوق بشر، مانند بازداشتگاه‌ها، زندان‌ها، پادگان‌های نظامی، قبرستان‌ها، محل‌های دفن جمعی، نهادهای پزشکی قانونی و بیمارستان‌ها
• مجوز کسب همکاری‌های رسمی به‌منظور تضمین امنیت جلسات، دفاتر و افراد مرتبط با کمیسیون[215]

314. اعضای کمیسیون و کارکنان باید در برابر تهدیدات یا هرگونه انتقام‌جویی به خاطر انجام فعالیت‌هایشان محافظت شوند. از آنجایی که ناقضان حقوق بشر ممکن است تلاش کنند اعضا و کارکنان کمیسیون را مورد تهدید و ارعاب قرار دهند، نهادهای انتظامی و امنیتی باید از اعضا و کارکنان کمیسیون حفاظت کرده و حمایت انتظامی و امنیتی لازم را برای کمیسیون و فعالیت‌های آن فراهم آورند.[216]

5.3.3 روش‌های تحقیق

315. مصاحبه با آسیب‌دیدگان، شاهدان عینی و سایر منابع مطلع: یکی از اصلی‌ترین روش‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به نقض حقوق بشر، انجام مصاحبه‌های عمیق و ساختاریافته با آسیب‎دیدگان نقض حقوق بشر، شاهدان عینی و سایر منابع مطلع است. هدف از این مصاحبه‌ها جمع‌آوری روایت‌های دست اول از تجربیات آنان است. این مصاحبه‌ها معمولاً در یک جلسه خصوصی یک‌به‌یک با یک کارمند مسئول ثبت اظهارات انجام می‌شوند. مسئولان ثبت اظهارات ممکن است علاوه بر دفتر مرکزی کمیسیون، در دفاتر منطقه‌ای مستقر شوند یا در قالب تیم‌های سیار به شهرها و روستاهای مختلف کشور سفر کنند. فرایند جمع‌آوری و ثبت اظهارات باید به گونه‌ای طراحی شود که به آسیب‎دیدگان و شاهدان امکان دهد تجربیات خود را در محیطی حمایتی و امن بیان کنند. طبق تجربه‌های گذشته، کمیسیون‌های حقیقت‌یاب معمولاً بین ۷۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ روایت از سوی آسیب‌دیدگان و شاهدان گردآوری و ثبت می‌کنند.^[217] در برخی موارد، روایات افرادی که خود در ارتکاب نقض حقوق بشر نقش داشته‌اند نیز در این مجموعه گنجانده شده است. مصاحبه با ناقضان حقوق بشر و افراد دخیل در سرکوب و خشونت به درک عمیق‌تری از ساختارهای قدرت و سلسله‌مراتب فرماندهی منجر به نقض حقوق بشر کمک کرده و می‌تواند اطلاعات جدیدی درباره پنهان‌کاری‌ها و جنایت‌ها فاش کند.
316. جلسات عمومی استماع و شنیدن اظهارات و روایات آسیب‌دیدگان: جلسات عمومی استماع برای شنیدن اظهارات و روایات آسیب‌دیدگان از جمله مهم‌ترین و تأثیرگذارترین فعالیت‌های کمیسیون‌های حقیقت‌یاب هستند و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل توصیه کرده است که همه کمیسیون‌های حقیقت‌یاب به این موضوع توجه کنند.[218] جلسات عمومی استماع به آسیب‌دیدگان این فرصت را می‌دهند که روایات خود را در برابر عموم جامعه، به‌ویژه زمانی که از تلویزیون یا رادیو پخش می‌شود، بیان کنند. علاوه بر شنیدن روایات آسیب‌دیدگان، برخی جلسات ممکن است به موضوعات خاص، رویدادهای ویژه یا نقش نهادهای خاص در جنایت و نقض حقوق بشر اختصاص یابند. جلسات عمومی استماع امکان به رسمیت شناختن جنایت‌های گذشته، افزایش همدردی و همدلی با افراد و جوامع آسیب‌دیده، کاهش انکار حقایق مرتبط با نقض حقوق بشر و افزایش شفافیت در کار کمیسیون را فراهم می‌آورند. همچنین، جلسات عمومی باعث جلب توجه و مشارکت عمومی، تقویت پوشش رسانه‌ای در طول زمان و ایجاد بحث‌های عمومی درباره گذشته، حافظه جمعی، به خاطرسپاری و تکرار نشدن می‌شوند.
317. در فعالیت کمسیون‎های حقیقت‌یاب، تأکید بر روایت‌های دادخواهان و فلسفه‌ شهادت اهمیت دارد؛ زیرا این روایت‌ها حافظه‌ جمعی و تجربه‌های زیسته را به بخشی جدایی‌ناپذیر از عدالت انتقالی تبدیل می‌کنند، و فلسفه‌ شهادت آن‌ها را نه فقط مدرک حقوقی، بلکه منبعی برای فهم اخلاقی، تحلیل تاریخی و نقد ساختارهای استبدادی می‌داند و این نگاه بر همه‌ ارکان عدالت انتقالی از حقیقت‌یابی تا جبران آسیب‌ها و تضمین تکرار نشدن تأثیر می‌گذارد.
318. بازدید و بازرسی از مکان‌های مرتبط با نقض حقوق بشر: بازدید از مکان‌هایی که در آن‌ها نقض حقوق بشر رخ داده است، مانند زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها، قبرستان‌ها، بیمارستان‌ها، خیابان‌ها و میادینی که محل تجمعات و سرکوب‌های خونین بوده‌اند و مستندسازی، عکس‌برداری، نقشه‌کشی و جمع‌آوری شواهد فیزیکی می‌تواند به شفاف‌سازی نقض‌ها کمک کند. بسیای از این مکان‌ها باید به‌عنوان فضاهای حقیقت مورد شناسایی و مستندسازی قرار گیرند زیرا این مکان‌ها بخشی از سازوکار سازمان‌یافته‌ سرکوب بوده‌اند و بررسی آن‌ها می‌تواند ابعاد نهادی و نظام‌مند نقض حقوق بشر را آشکار سازد.
319. ایجاد بانک داده‌ها: برای پردازش این حجم گسترده اطلاعات، کمیسیون حقیقت‌یاب باید ایجاد یک پایگاه داده برای ذخیره، سازمان‌دهی و تحلیل روایت‌ها را در نظر بگیرد. سیستم‌های مدیریت داده امکان تحلیل دقیق و استخراج نتایجی را فراهم می‌کنند که در غیر این صورت ممکن نیست. زمان و هزینه‌های قابل توجه مرتبط با طراحی و نصب این سیستم‌ها، از جمله نیاز به نیروی انسانی متخصص، سخت‌افزار و نرم‌افزار مناسب، باید از پیش شناسایی شود. اجرای این فرایندها به مدیران ارشد، تحلیل‌گران، تیم‌های کدنویسی و تکنسین‌های ثبت اطلاعات نیاز دارد و بخش قابل توجهی از وقت کارکنان کمیسیون صرف این فعالیت‌ها خواهد شد. نتیجه این کار، شناسایی الگوها و روندهای مهم، تهیه نمودارهایی برای نمایش این الگوها و تخمین دقیق تعداد کل آسیب‌دیدگان و ارائه داده‌های تفکیکی است.^[219]
320. تحقیقات و پژوهش‌های عمیق: از آنجا که کمیسیون‌های حقیقت‌یاب زمان کافی برای بررسی عمیق تمام پرونده‌ها را ندارند، معمولاً تعدادی پرونده‌ را به عنوان نمونه برای تحقیق انتخاب می‌کند. این پرونده‌ها ممکن است شامل موارد نقض فاحش حقوق بشر علیه افراد یا گروه‌های خاص یا رویدادهای بزرگ‌تر مانند کشتارهای جمعی باشند. همزمان، کمیسیون ممکن است پژوهش‌های موضوعی در مورد علل و پیامدهای خشونت یا سرکوب انجام دهد؛ برای مثال، بررسی اینکه چرا و چگونه برخی جوامع تحت تبعیض به طور خاص تحت تأثیر قرار گرفته‌اند یا چه اشخاص و نهادهایی بیشترین مسئولیت را برعهده داشته‌اند. در برخی موارد، کمیسیون‌ها چند منطقه یا جامعه خاص را انتخاب کرده‌اند تا تاریخ سرکوب در آن مناطق را عمیق‌تر بررسی کنند.[220]
321. جمع‌آوری اسناد و آرشیوهای رسمی: کمسیون‌های حقیقت‌یاب به جستجو و بررسی اسناد رسمی، آرشیو‌های امنیتی، پرونده‌های قضایی و اداری، و اسناد منتشر شده توسط نهادهای غیردولتی و سازمان‌های بین‌المللی، پرداخته و مدارک مربوط به موارد نقض‌ حقوق بشر مورد تحقیق را جمع‌آوری می‌کنند. این اسناد شامل گزارش‌های پلیس، احکام دادگاه‌ها، اسناد بازداشت‌ها و پرونده‌های پزشکی و روان‌پزشکی آسیب‌دیدگان می‌باشد.

322. تحلیل داده‌های دیجیتال و رسانه‌های اجتماعی: با توجه به گسترش رسانه‌های اجتماعی و ابزارهای دیجیتال، تحلیل داده‌های دیجیتال به عنوان یکی از روش‌های جدید در مستندسازی نقض حقوق بشر به کار گرفته شده است. این روش شامل بررسی پست‌ها، موقعیت‌های جغرافیایی و داده‌های ارتباطات دیجیتال است که می‌تواند برای شناسایی و تایید وقایع نقض حقوق بشر استفاده شود.

323. راستی‌آزمایی و تحلیل شواهد تصاویری: بررسی و تحلیل ویدیوها و تصاویر از صحنه‌های نقض حقوق بشر که توسط مردم، خبرنگاران یا دوربین‌های نظارتی ضبط شده‌اند، می‌تواند پس از انجام راستی‌آزمایی‌های فنی به عنوان شواهد معتبر مورد استفاده قرار گیرد.

324. بررسی و استفاده از اسناد و گزارش‌های نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی: جمع‌آوری و تحلیل گزارش‌ها و اسنادی که توسط سازمان‌های حقوق بشری داخلی و بین‌المللی در دوران پیش از گذار تهیه شده‌اند، به مستندسازی نقض‌ها کمک می‌کند.

325. تحقیق و مستندسازی مطبوعات و رسانه‌ها: یررسی آرشیوهای رسانه‌ای، گزارش‌های خبری، مقالات مطبوعاتی و برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی می‌تواند اطلاعات مفیدی در زمینه نقض حقوق بشر و واکنش عمومی به آن‌ها ارائه دهد.

5.3.4 ادغام رویکرد جنسیتی در فعالیت‌های کمیسیون حقیقت‌یاب

326. تجربه‌های جهانی کمیسیون‌های حقیقت‌یاب نشان داده‌اند که برای پیگیری مؤثر عدالت و برابری جنسیتی در فرایند عدالت انتقالی، مسائل جنسیتی باید از همان ابتدا در ساختار و شیوه کار این نهاد‌ها دیده شوند.[221]برای کشوری مانند ایران، با توجه به گستردگی و نظام‌یافته بودن نقض حقوق بشر علیه زنان در دهه‌های گذشته در حدی که به مرتبه جنایت علیه بشریت می‌رسد[222]، این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد.
327. در کشور‌های مختلف، سه الگوی اصلی برای ادغام جنسیت شکل گرفته است. در برخی موارد تلاش شده موضوع جنسیت در همه مراحل کار جریان داشته باشد؛ از انتخاب و آموزش نیرو‌ها تا شیوه جمع‌آوری شهادت‌ها و نگارش گزارش نهایی.[223] اما نبود مسئولیت مشخص در این مدل گاهی باعث شده موضوع جنسیت در میان حجم کار‌ها ناپدید شود و اقدامات کافی و مناسب برای ارتباط با گروه‌های مدافع حقوق زنان و تدوین راهبردی در زمینه سیاست‌های جنسیتی کمیسیون انجام نشود. الگوی دیگر ایجاد یک کارگروه ویژه جنسیت است؛ واحدی که مسئولیت متمرکز آموزش، تحقیق، برگزاری جلسات استماع عمومی برای آسیب‌دیدگان خشونت‌های جنسیتی و آماده‌سازی فصل‌های مرتبط با جنسیت در گزارش نهایی کمیسیون را برعهده دارد.[224] این تمرکز مزیت روشنی دارد، اما در عمل ممکن است تحلیل جنسیتی را به حوزه‌ای جداگانه تبدیل کند و کارکنان سایر بخش‌ها را از مسئولیت‌پذیری نسبت به آن دور نگه دارد.[225]
328. در بسیاری از موارد، ترکیب دو روش نتیجه بهتری داشته است. در این الگو، هم یک نقطه تمرکز برای پیگیری مسائل مرتبط با جنسیت تعریف می‌شود و هم نگاه جنسیت‌محور در همه بخش‌های کمیسیون حقیقت‌یاب جاری می‌شود.[226]در این رویکرد، موضوع جنسیت در تمام بحث‌های مربوط به تاریخ سیاسی، ساختار نهادها و الگوهای نقض حقوق بشر مورد توجه قرار می‌گیرد و همچنین در توصیه‌ها برای جبران آسیب‌ها و بازسازی‌های ساختاری نقش دارد. همزمان، فصل‌های جداگانه نیز به‌طور خاص بر جرائم و اشکال نقض حقوق بشر مبتنی بر جنسیت متمرکزمی‌شوند.[227]
329. لازم است که مسأله جنسیت در تقاطع با سایر زمینه‌های تبعیض دیده شود. تجربه زنان و سایر گروه‌های جنسیتی تحت تبعیض معمولاً جدا از عوامل اتنیکی، دینی، جغرافیایی، طبقاتی، گرایش جنسی و معلولیت قابل‌فهم نیست. چنین رویکردی امکان می‌دهد خشونت و تبعیض جنسیتی در لایه‌های چندگانه و به‌هم‌پیوسته‌ای که آن را شکل داده‌اند تحلیل شود؛ امری که برای عدالت انتقالی در ایران اهمیت بنیادی دارد.
330. در مرحله تعریف مأموریت موضوعی نهاد حقیقت‌یاب، توجه به این نکته ضروری است که نقض حقوق بشر نباید فقط به آسیب جسمی محدود شود. تجربه‌های زنان و گروه‌های جنسیتی اغلب در قالب‌هایی رخ داده که در روایت‌های رسمی کمتر دیده شده‌اند؛ از آوارگی و محرومیت اقتصادی تا تبعیض ساختاری در دسترسی به خدمات، فشار‌های روانی و اجتماعی، بازداشت‌های کوتاه همراه با تهدید و خشونت، یا نقش‌های تحمیلی که در پی خشونت و سرکوب شکل گرفته‌اند. محدود کردن تعریف نقض‌ها به جراحت بدنی، بخش بزرگی از تجربه زنان را از میدان دید خارج می‌کند.
331. آموزش نیرو‌ها نیز اهمیت زیادی دارد، زیرا بسیاری از کارکنان تجربه کار با موضوعات جنسیتی را ندارند. آموزش‌هایی درباره الگو‌های جنسیت‌محور نقض حقوق بشر، شیوه مصاحبه و ثبت شهادت، روش‌های تحقیق آگاه به ابعاد جنسیتی نقض حقوق بشر، و تنظیم جلسه‌های استماع عمومی و گزارش نهایی از عناصر ضروری این بخش است.
332. ارتباط نهاد حقیقت‌یاب با گروه‌های زنان، فعالان فمینیست و سازمان‌های مدنی نیز یکی از ستون‌های اصلی کار است. این گروه‌ها می‌توانند در جمع‌آوری شهادت‌ها، طراحی جلسه‌های موضوعی، شناسایی الگو‌های تبعیض، و در نهایت ارائه پیشنهاد‌های جبرانی و اصلاحی برای تضمین تکرار نشدن نقض حقوق نقش کلیدی داشته باشند.
333. در بسیاری از کشور‌ها دیده شده که زنان در هنگام ثبت شهادت، تجربه شخصی خود را کمتر مطرح می‌کنند یا فقط درباره آسیب‌هایی که به خانواده وارد شده سخن می‌گویند. اقدام‌های فعالانه مانند حضور زنان در تیم‌های ثبت شهادت، امکان شهادت محرمانه، همکاری با سازمان‌های زنان و طراحی جلسات ویژه می‌تواند این محدودیت را کاهش دهد.
334. تجربه سایر کشور‌ها هم نشان داده در حوزه تحقیقات، اتکا صرف به روش‌های پرونده‌محور کافی نیست. این روش بیشتر به دنبال یافتن مسئولیت در سطح فردی است و نمی‌تواند ساختار‌ها و زمینه‌هایی را که خشونت و تبعیض جنسیتی در آن‌ها شکل گرفته و تداوم یافته نشان دهد. پژوهش‌های میان‌رشته‌ای و ساختاری برای آشکار کردن این زمینه‌ها ضروری است.
335. در جلسه‌های استماع، ترکیبی از جلسه‌های موضوعی و فردی بیشترین کارایی را داشته است. جلسه‌های موضوعی می‌توانند الگو‌های خشونت و تبعیض جنسیتی را روشن کنند، و جلسه‌های فردی این امکان را فراهم می‌کنند که تجربه زنان و سایر گروه‌های جنسیتی جایگاهی رسمی و عمومی پیدا کند؛ به‌ویژه در جوامعی که صدای این گروه‌ها به طور معمول حذف یا کوچک شمرده شده است.
336. برخی از زنان آسیب‌دیده از خشونت جنسیتی و جنسی ممکن است نخواهند روایت خود را به‌صورت علنی و عمومی بیان کنند. در چنین شرایطی، برگزاری جلسات استماع مختص زنان و جلسات استماع غیرعلنی اهمیت ویژه‌ای دارد. علاوه بر این، یک راهبرد رسانه‌ای فعال که کمیسیون را به‌عنوان فضایی امن معرفی کند و دستورالعمل‌های ویژه‌ حفاظتی و مراقبتی آن را تبیین نماید، ضروری است. همچنین، راهنمایی و همکاری با رسانه‌ها لازم است تا گزارش‌های مرتبط با خشونت جنسیتی و جنسی با دقت و حساسیت مناسب منتشر شوند و از بازتولید کلیشه‌های جنسیتی آسیب‌زا و آسیب‌رسانی دوباره به آسیب‌دیدگان جلوگیری کنند.[228]
337. در مرحله گزارش نهایی، بهترین شیوه ترکیب روایت‌های فردی با تحلیل ساختاری است. گزارش نهایی زمانی کامل است که تجربه زنان و گروه‌های جنسیتی در آن به شکل پیوسته و طبیعی دیده شود، نه به‌عنوان بخش اضافه‌شده یا ضمیمه. این نوع گزارش امکان تحلیل روشن‌تری از زمینه‌های شکل‌گیری خشونت و تبعیض جنسیتی فراهم می‌کند.
338. در شرایط ایران، رویکرد ترکیبی به مسأله ادغام جنسیت در کمیسیون حقیقت یاب با توجه ویژه به تقاطع‌های جنسیتی، اتنیکی، دینی، جغرافیایی و اقتصادی و تبعیض و نقض حقوق زنان از رویکرد‌های اساسی عدالت انتقالی است.

5.3.5 اصول حرفه‌ای و اخلاقی

339. کمیسیون‌های حقیقت‌یاب باید بر اساس اصول حرفه‌ای و اخلاقی عمل کنند تا فرایند تحقیق و شفاف‌سازی حقیقت به‌طور صحیح، عادلانه و معتبر انجام شود. این اصول شامل بی‌طرفی، استقلال، دقت و انصاف در جمع‌آوری شواهد؛ حفظ محرمانگی و امنیت؛ شفافیت، تعامل و پاسخگویی؛ احترام به حقوق بشر، همه‌شمولی و عدالت است.
340. گردآوری و راستی‌آزمایی شواهد: به این معنا که قانون تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب باید سازوکارهای گردآوری، ثبت و راستی‌آزمایی شواهد را مشخص کند. این شامل تعیین مسئولان گردآوری و معیارهای استاندارد برای سنجش اعتبار اسناد و شهادت‌هاست، به‌گونه‌ای که فرایند کشف حقیقت بر پایه شفافیت، دقت و اعتماد عمومی پیش برود.

341. محرمانگی: قانون تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب باید اصول دقیقی برای حفظ محرمانگی اطلاعات و تضمین امنیت داده‌های جمع‌آوری‌شده از جمله شهادت‌ها، آرشیوها و اسناد دیگر تعیین کند. این اصول باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که هم‌زمان با ارائه اطلاعات به‌منظور روشن‌سازی، از ایمنی افراد و حفظ حقوق و حریم خصوصی افراد آسیب‌دیده و شاهدان نیز محافظت شود. همچنین، باید سازوکارهایی برای دسترسی محدود به اطلاعات حساس و محافظت از آن در برابر سوءاستفاده‌های غیرقانونی ایجاد گردد.

342. حفاظت از شاهدان: از آنجا که یکی از اصلی‌ترین منابع کمیسیون حقیقت‌یاب برای کشف حقیقت، استفاده از شهادت شاهدان عینی، آسیب‌دیدگان نقض حقوق بشر و در برخی موارد عاملان نقض حقوق بشر است، کمیسیون باید از این منابع در برابر هرگونه تهدید و تحدید حفاظت کند. آمران و عاملان نقض حقوق بشر همچنان تلاش خواهند کرد که از آشکارسازی حقیقت جلوگیری کنند و یکی از راه‌های آن ارعاب و تهدید شاهدان و آسیب‌دیدگان است. بنابراین، برنامه حفاظت از شاهدان و آسیب‌دیدگان باید هدفمند و مطابق با تهدیدات واقعی طراحی و اجرا شوند[229].

343. عدم تبعیض و همه‌شمولی: قانون تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب باید اصول روشن و شفافی در خصوص عدم تبعیض و همه‌شمولی در نحوه برخورد با آسیب‌دیدگان و رعایت حقوق آن‌ها تعیین کند. علاوه بر این، باید تضمین شود که فعالیت‌های کمیسیون به‌طور غیرتبعیض‌آمیز انجام شود، به‌ویژه برای گروه‌های تحت تبعیض[230] و به حاشیه رانده‌شده که ممکن است نادیده گرفته شوند. در همین چارچوب، کمیسیون باید تضمین کند که ارتباط با آسیب‌دیدگان به زبان مادری آنان ممکن باشد و ترجمه‌های برابر و دقیق فراهم شود، و همچنین تمام مراحل شنیدن، ثبت و ارائه‌ شهادت‌ها از ابتدا برای افراد دارای انواع معلولیت نیز دسترس‌پذیر طراحی گردد؛ از جمله از طریق زبان اشاره، متن ساده، نسخه‌های صوتی، بریل و دیگر شیوه‌های مناسب‌سازی ارتباطی. این الزامات عملی بخشی از تضمین واقعی مشارکت برابر در فرایند حقیقت‌یابی است..[231]

344. شفافیت و تعامل: کمیسیون باید به طور فعال با جامعه در تعامل باشد و اطمینان حاصل کند که فرایندهای آن شفاف و مشارکتی هستند. اصل کلی باید بر این اساس باشد که تمامی جنبه‌های کار کمیسیون حقیقت‌یاب به طور عمومی منتشر شود و رسانه‌ها و عموم مردم بتوانند، مشروط بر رعایت اصول مرتبط با امنیت شاهدان، به جلسات کمیسیون و اطلاعاتی که برای ارائه یافته‌های خود استفاده می‌کند، دسترسی پیدا کنند. در طول فرایند فعالیت‌های خود، کمیسیون حقیقت‌یاب باید به طور منظم اطلاعات مربوط به کار خود را از طریق رسانه‌ها، زبان‌ها و فرمت‌های مختلف منتشر کند تا اطمینان حاصل شود که اطلاعات برای تمامی بخش‌های علاقه‌مند از عموم مردم قابل دسترسی باشد.[232]

345. دادرسی منصفانه و اصل برائت: قانون تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب باید تضمین‌هایی برای رعایت حقوق دادرسی و فرایند منصفانه برای افرادی که به نقض حقوق بشر متهم شده‌اند، در نظر گیرد. کمیسیون باید اطمینان حاصل کند که متهمان به نقض حقوق بشر و سایر افرادی که اطلاعاتی درباره مشارکت آنها در نقض حقوق بشر و جنایات در جریان ارائه شهادت یا مستندسازی و گزارش‌دهی مطرح می‌شود، از حق دسترسی به وکیل و حق پاسخ‌دهی برخوردار هستند. همچنین، حقوق دادرسی منصفانه باید برای مظنونان به ارتکاب جنایات رعایت شود و تا زمانی که جرم آنها به‌طور قطعی و فراتر از شک معقول در دادگاه‌های کیفری مستقل و مطابق با قوانین بین‌المللی اثبات نشود، طبق اصل برائت باید بی‌گناه فرض شوند.[233]

5.3.6 گزارش نهایی و توصیه‌ها

346. گزارش نهایی کمیسیون، که شامل یافته‌ها و توصیه‌ها است، به‌عنوان مهم‌ترین میراث آن کمیسیون باقی خواهد ماند. برخی کمیسیون‌ها گزارش‌های چندجلدی با هزاران صفحه تولید کرده‌اند، اما با توجه به محدودیت‌های زمانی، گزارش‌های کوتاه‌تر (یک یا دو جلدی) می‌تواند گزینه مناسبی باشد. در صورت تولید گزارش‌های طولانی، باید نسخه‌های خلاصه‌تری نیز برای توزیع گسترده آماده گردد.[234]

347. برخی کمیسیون‌ها برای انتشار یافته‌ها و توصیه‌های نهایی خود از روش‌های تکمیلی خلاقانه‌ای مانند انتشار کتاب‌های تصویری مستند، تولید نسخه‌های ویدیویی، تهیه نسخه‌های ویژه برای گروه‌های خاص مانند کودکان، و انتشار بخش‌هایی از گزارش در رسانه‌های عمومی استفاده کرده‌اند. این روش‌ها به افزایش دسترسی عمومی، جلب توجه بیشتر و انتقال بهتر پیام کمیسیون‌ها کمک می‌کنند.[235]

5.3.7 انحلال کمیسیون حقیقت‌یاب و آرشیو اسناد

348. کمیسیون‌های حقیقت‌یاب معمولاً پس از ارائه گزارش نهایی خود منحل می‌شوند. با این حال، در بسیاری از نمونه‌های قوانین تشکیل کمیسیون، زمان اضافی برای اطمینان از انجام صحیح برخی فعالیت‌های حیاتی پیش‌بینی شده است. واگذاری آرشیو گسترده کمیسیون به مرجع آرشیوی ملی یا نهادهای مسئول دیگر، ارائه گزارش مالی در خصوص نحوه استفاده از بودجه، و اجرای برنامه‌های آموزشی و رسانه‌ای برای انتشار گسترده یافته‌ها و اطلاع‌رسانی عمومی از جمله این فعالیت‌ها است.[236]

349. برای تضمین ایمنی و دسترسی به اسناد کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، باید از مراحل اولیه برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری‌های لازم درباره مدیریت، محل نگهداری کوتاه‌مدت و بلندمدت، و نحوه کنترل دسترسی به این اسناد انجام شود. گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه ترویج حقیقت، عدالت، جبران آسیب‌ها و تضمین‌های تکرار نشدن توصیه کرده است که به کمیسیون‌های حقیقت‌یاب با متخصصان حوزه آرشیو در طول فعالیت کمیسیون همکاری داشته باشند. بهره‌گیری از کمک‌ها و مشاوره‌های ملی (مانند آرشیوهای ملی و انجمن‌های آرشیوی) و بین‌المللی (مانند شورای بین‌المللی آرشیو یا آرشیویست‌های بدون مرز) در این فرایند توصیه می‌شود.[237]
350. خط‌مشی دسترسی به آرشیوهای کمیسیون‌های حقیقت‌یاب باید بر حداکثر دسترسی عمومی تأکید کند، در عین حال که نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی، به‌ویژه تضمین محرمانگی ارائه‌شده به آسیب‌دیدگان و شاهدان به‌عنوان پیش‌شرط شهادت آنها، رعایت شود. ایجاد دسته‌بندی‌های مشخص از اسناد، مانند گزارش‌های تحقیقات داخلی، صورت‌جلسات، شهادت آسیب‌دیدگان، و اسناد دریافت‌شده از سایر نهادها، به تفکیک و دسترسی بهتر کمک می‌کند و امکان تعیین قوانین دسترسی متفاوت برای هر دسته از اسناد را فراهم می‌کند. همچنین، تمام فعالیت‌ها باید با رویکرد تروما‌آگاه انجام شود تا محیطی امن برای آسیب‌دیدگان و شاهدان فراهم شود.

5.3.8 تعامل با سازمان‌ ملل و سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی

351. سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی می‌توانند کمک‌های قابل توجهی به کمیسیون‌های حقیقت‌یاب ملی ‌کنند. اگر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در کشور دفتر نمایندگی داشته باشد، می‌تواند آموزش‌ها و منابعی درباره موضوعات حقوق بشری و بهترین شیوه‌های بین‌المللی در زمینه فعالیت کمیسیون‌های حقیقت‌یاب را در اختیار کمیسیون قرار دهد. همچنین، سازمان ملل می‌تواند کارشناسان بین‌المللی که تجربه کار در کمیسیون‌های دیگر کشورها را دارند، برای مشاوره و کمک به کمیسیون‌های حقیقت‌یاب معرفی کند.[238]

352. سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی نیز در حمایت از کمیسیون‌ها نقش مهمی دارند. آن‌ها به کمیسیون‌ها اطلاعات تطبیقی می‌دهند و اعضای کمیسیون را با روش‌های کار کمیسیون‌های دیگر آشنا می‌کنند. این سازمان‌ها همچنین با آموزش کارکنان و اعضای کمیسیون، ارائه تحلیل‌های حقوقی و اطمینان از تطابق کمیسیون‌ها با استانداردهای بین‌المللی، به ارتقاء روند کار کمیسیون‌های حقیقت‌یاب کمک می‌کنند. همچنین، این سازمان‌ها ممکن است گزارش‌هایی منتشر کنند که دستاوردهای کمیسیون را ارزیابی کرده و به مسائل مربوط به عدالت کیفری رسیدگی کنند تا اطمینان حاصل شود که کمیسیون با شیوه‌های جهانی حقوق بشر هم‌راستا است.

5.3.9 پیگیری و نظارت بر اجرای توصیه‌های کمیسیون حقیقت‌یاب

353. اثرگذاری کمیسیون‌های حقیقت‌یاب وابسته به پیگیری جدی و مؤثر برای اجرای توصیه‌های آنها است. طبق جمع‌بندی گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه ترویج حقیقت، عدالت، جبران آسیب‌ها و تضمین‌های تکرار نشدن، سه راهکار نهادی مختلف برای پیگیری توصیه‌های کمیسیون‌های حقیقت‌یاب استفاده شده است: (1) ایجاد نهادهای مستقل و اختصاصی، مانند شیلی و پرو؛ (2) تشکیل واحدهای عملیاتی در وزارتخانه‌های موجود، همانند آرژانتین؛ و (3) واگذاری مسئولیت پیگیری به کمیسیون حقوق بشر کشور، مانند سیرالئون. هر یک از این راهکارها نقاط قوت و ضعف خود را دارند.[239]
354. نهادهای مستقل رسمی به دلیل خودمختاری و نقش هماهنگ‌کننده‌شان مزایایی دارند، اما ممکن است در برابر مقاومت نهادهای اجرایی آسیب‌پذیر باشند. واحدهای مستقر در وزارتخانه‌ها می‌توانند در حوزه‌های محدود و تخصصی مؤثر عمل کنند، به شرطی که اراده سیاسی برای اجرا وجود داشته باشد، اما از آنجا که تمرکز آنها بر حوزه‌ای خاص است، پیگیری همه‌جانبه و چندوجهی از این طریق دشوار خواهد بود. کمیسیون‌های حقوق بشری مستقل، با برخورداری از استقلال بیشتر و اقتدار اخلاقی، جایگاه ویژه‌ای دارند، اما معمولاً دامنه فعالیت تخصصی آن‌ها محدودتر است و قدرت اجرایی آن‌ها نسبت به نهادهای رسمی تخصصی که با هدف پیگیری و هدایت اجرای توصیه‌ها تأسیس می‌شوند، کمتر است. این محدودیت‌ها می‌تواند مانعی در برابر اجرای جامع توصیه‌ها ایجاد کند.
355. در نهایت، گزارشگر ویژه تأکید کرده است که بدون اراده و تعهد دولت‌ها و قانون‌گذاران، هیچ سازوکار نهادی نمی‌تواند مشکل اجرا نشدن توصیه‌ها را برطرف کند. چالش اصلی، تقویت انگیزه‌های سیاستمداران برای اجرای توصیه‌ها است، امری که بدون حضور یک جامعه مدنی فعال و پویا و همراهی و حمایت جامعه بین‌المللی، تحقق نمی‌یابد. [240]از آنجا که تعهد به حقیقت‌یابی و برقرار عدالت نیازمند آمادگی جامعه است، بازیگران سیاسی و مدنی باید از دوران پیش از گذار و در جریان گذار به طراحی فرایندهای نظارتی بر اجرای توصیه‌های کمیسیون‌های حقیقت‌یاب توجه داشته باشند و بدون کوشش جامعه مدنی فعال و پویا از همین حال سخت به نظر می‌رسد که جامعه پساگذار پیگیر باشد.

5.4 گام‌های بلندمدت برای تضمین حق دانستن حقیقت

356. فعالیت‌های مرتبط با حق دانستن حقیقت باید به دلیل نقش مهم آن‌ها در تقویت شفافیت، پاسخگویی، عدالت، اقدامات ترمیمی برای آسیب‌دیدگان و بازماندگان و پیشگیری از تکرار الگوهای نقض حقوق بشر به صورت بلند مدت ادامه یابد.
357. حق دانستن حقیقت نه ‌تنها باید در رابطه با جنایت‌های صورت ‌گرفته در دوران حکومت گذشته پیگیری شود، بلکه باید در رابطه با موارد جاری نیز تضمین گردد، بدین معنا که درباره تمامی ادعاهای نقض حقوق بشر در آینده، تحقیقات شفاف، منصفانه، مستقل و جامع انجام شده، نتایج این تحقیقات به‌طور علنی اعلام شود، و آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات به عنوان پایه‌های اصلی شفافیت و پاسخگویی تضمین گردد.[241] در دوران پساگذار و در بلندمدت، مسئولیت رسیدگی به شکایت‌ها و پیگیری حق دانستن حقیقت بسته به ماهیت موضوع و نوع موارد نقض می‌تواند بر عهده سازوکارهای مختلفی مانند دادگاه‌های حقوق بشری، دادگاه‌های کیفری، محکمه‌های اداری، یا کمیسیون‌های تحقیق به دستور مجلس یا ریاست جمهوری باشد. الزام‌آور بودن دستورات این سازوکارها در بلندمدت به قوانین پایه و چارچوب‌های قانونی مربوطه بستگی دارد.
358. به منظور تداوم اجرایی سازی حق دانستن حقیقت، تقویت سازوکارهایی برای تضمین دسترسی آزاد به آرشیوهای عمومی و اسناد مرتبط با نقض‌های حقوق بشر ضروری است. تدوین قوانین جامع برای آزادی دسترسی به اطلاعات، حمایت از افشاگران، و تضمین آزادی بیان، از دیگر اقدامات کلیدی برای تأمین حق دانستن حقیقت به شمار می‌آیند.[242]
359. تداوم اجرای حق دانستن حقیقت در جوامعی مانند ایران که هزاران نفر از ناپدیدشدگان قهری در گورهای جمعی دفن شده‌اند، نیازمند اقدامات ویژه بلندمدت است که تا سال‌ها در دوران پساگذار ادامه یابد. این اقدامات شامل ردیابی قربانیان ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های مخفیانه، تشکیل یک پایگاه اطلاعاتی جامع، شناسایی و حفاری تخصصی گورهای جمعی و فردی به درخواست خانواده‌ها و مطابق با استانداردهای بین‌المللی، و انجام آزمایش‌های DNA برای شناسایی هویت کشته‌شدگان بر اساس بقایای آنان است.

5.4.1 آرشیوهای عمومی

360. حق دانستن حق حقیقت در ایران پس از گذار مستلزم دسترسی آزاد و عمومی به تمامی اسناد و اطلاعات مربوط به نقض‌های حقوق بشر گذشته است، از جمله برای پژوهشگران و روزنامه‌نگاران. به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه ترویج حقیقت، عدالت، جبران آسیب‌ها و تضمین‌های تکرار نشدن، آرشیوها ابزارهایی برای تحقق حق دانستن حقیقت هستند.^[243] برای این منظور، باید قانونی جامع برای آزادسازی اسناد دولتی و حاکمیتی به ویژه اسناد قضایی و امنیتی دوران پیش از گذار، تدوین شود و دسترسی آزاد عموم به آنها با رعایت اصول حریم خصوصی و امنیت افراد، تضمین گردد. این اسناد شامل مدارک مربوط به جنایت‌های سازمان‌یافته، سرکوب‌های دولتی، محاکمه‌های ناعادلانه، و نقض‌های حقوق بشر است. دسترسی به چنین اطلاعاتی، علاوه بر ارائه شناختی بهتر از تاریخ و وقایع گذشته، می‌تواند به تقویت حاکمیت قانون و جلوگیری از تکرار چنین وقایعی در آینده کمک کند.[244]

361. در این راستا، ایجاد یک نهاد آرشیو مستقل برای مدیریت، انتشار و تسهیل دسترسی به اسناد برای آسیب‌دیدگان، پژوهشگران روزنامه‌نگاران و عموم مردم ضروری است. این نهاد باید از دولت و نهادهای ذی‌نفع مستقل باشد تا بتواند به صورت بی‌طرفانه و حرفه‌ای به آرشیو و انتشار اسناد بپردازد و از آن‌ها در برابر دستکاری و تخریب حفاظت کند. چنین نهادی می‌تواند شامل متخصصان آرشیو، حقوق بشر، تاریخ‌نگاران و حقو‌قدانان باشد که بر جمع‌آوری، نگهداری و مدیریت اسناد نظارت داشته باشند. دسترسی عموم مردم به آرشیوهای مربوط به نقض‌های شدید حقوق بشر نمی‌تواند به دلایل امنیت ملی محروم شود مگر اینکه این محدودیت کاملاً با قوانین بین‌المللی حقوق بشر هم‌خوانی داشته باشد.[245]

362. شورای حقوق بشر و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR) برای استانداردسازی معیارهای موجود در زمینه دسترسی به اطلاعات، حفاظت و نگهداری سوابق و مدیریت آرشیوها اقدامات مهمی انجام داده‌اند. همچنین، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و شورای اروپا نیز در سطح منطقه‌ای نقش فعالی در تعیین و تقویت این معیارها داشته‌اند.[246]

5.4.2 تصویب قوانین برای حفاظت از حق دانستن حقیقت

363. تدوین و تصویب قوانینی که حق دسترسی به اطلاعات و اسناد حکومتی، به‌ویژه در زمینه حقوق بشر، را تضمین می‌کند، یکی از گام‌های اساسی برای تحقق شفافیت، مسئولیت‌پذیری و عدالت در بلندمدت است. این قوانین باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که ضمن احترام به حریم خصوصی و امنیت افراد، دسترسی عمومی به اطلاعات و اسناد حکومتی را ممکن سازند. دسترسی عموم مردم به اسناد مربوط به نقض‌حقوق بشر نمی‌تواند به دلایل امنیت ملی محروم شود مگر اینکه این محدودیت کاملاً با قوانین بین‌المللی حقوق بشر هم‌خوانی داشته باشد.^[247]
364. مجالس در دوران پساگذار مسئول تهیه و تصویب چنین قوانینی خواهند بود، اما همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، جامعه مدنی نقش مهمی در پیشنهاد این قوانین، اصلاح و تکمیل پیش‌نویس‌ها ایفا می‌کند. توصیه‌های کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و دستورات الزام‌آور دادگاه‌های حقوق بشری، علاوه بر آنکه معیارها و الزامات بنیادین را مشخص می‌کنند، منابع مهمی برای تدوین، بهبود و تصویب این قوانین خواهند بود و می‌توانند کمک کنند که قانون‌گذاری‌ها منطبق با حقوق بشر و متناسب با تعهد به جلوگیری از تکرار نقض‌ها باشد.
365. . همچنین، تدوین و تصویب قوانین ویژه برای حمایت از افشاگران نقض حقوق بشر در دوران پساگذار بلندمدت، نقش مهمی در تضمین حق دانستن حقیقت و ایجاد فضایی برای پاسخگویی و شفافیت ایفا می‌کند. منظور از افشاگران در اینجا افرادی هستند که به‌دلیل موقعیت حرفه‌ای، نهادی یا دسترسی به اطلاعات داخلی، موارد نقض جدی حقوق بشر را افشا می‌کنند؛ از جمله کارکنان نهادهای دولتی، نیروهای امنیتی سابق یا فعلی، کارمندان دستگاه قضایی، یا کارکنان دیگر نهادها و سازمان‌هایی که در معرض مشاهده یا آگاهی از این نقض‌ها بوده‌اند.
366. تدوین و تصویب قوانین جامع برای حفاظت از گورهای فردی و جمعی و ردیابی جان‌باختگان نیز ضروری است. شناسایی و واکاوی تخصصی گورهای فردی و جمعی ناشی از ناپدیدسازی قهری و اعدام‌های مخفیانه، گامی اساسی در راستای تحقق حق دانستن حقیقت و احترام به کرامت انسانی است. این قوانین باید حفاظت فیزیکی از گورهای مرتبط با نقض حقوق بشر، شناسایی و ثبت موقعیت آن‌ها، و جلوگیری از دستکاری یا تخریب را تضمین کنند.
367. این قوانین باید منتهی به طراحی و اجرای یک برنامه ملی شود که زمینه انجام حفاری و کاوش تخصصی و عملی گورهای جمعی را بر اساس استانداردهای جهانی فراهم آورد، آزمایش‌های دی ان ای برای شناسایی بقایای کشته‌شدگان را در اولویت قرار دهد، و پایگاه‌های اطلاعاتی جامعی را برای ثبت جزییات جان‌باختگان ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های مخفیانه ایجاد کند. همچنین، شفاف‌سازی روندها و ارائه اطلاعات دقیق کتبی به خانواده‌ها باید بخش کلیدی این برنامه باشد. تمامی اقدامات باید با مشارکت خانواده‌های جان‌باختگان، متخصصان حقوق بشر، پزشکی قانونی، و نهادهای مستقل انجام شود و برای سالیان سال در دوران پساگذار ادامه یابد تا ضمن روشن شدن حقیقت، گامی در جهت ترمیم آسیب‌ها، تقویت حافظه جمعی و پیشگیری از تکرار چنین فجایعی برداشته شود.^[248]
368. تضمین حق آزادی عقیده و بیان، به عنوان اصول بنیادی دموکراسی و حقوق بشر، برای تحقق کامل حق دانستن حقیقت در ایران پس از گذار ضروری است. این حق نه‌تنها برای ایجاد شفافیت و پاسخگویی حائز اهمیت‌ است، بلکه در بازسازی جامعه پس از گذار به یک نظام دموکراتیک نیز نقش اساسی دارد. تدوین و تصویب قوانین حمایت از آزادی بیان، به‌ویژه تضمین امنیت رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای، جلوگیری از هرگونه سانسور و تفتیش عقاید، و ترویج تساهل و رواداری، از راه‌های ضروری برای تضمین این حقوق در دوران پساگذار بلندمدت است.[249]

5.5 دعوت به طراحی سازوکارهای اجرایی

369. همان‌طور که در بخش مقدمه این پیش‌نویس تشریح شد، تمرکز متن حاضر بر معرفی فرایندهای عدالت انتقالی با هدف تعمیق فرهنگ و آگاهی حقوقی در ایران است. این مرحله‌ آگاهی‌بخشی گامی ضروری محسوب می‌شود، اما به‌تنهایی کافی نیست. بر پایه این آگاهی، انجام گفت‌وگوها و بررسی‌های جمعی و منسجم با بهره‌گیری از تخصص‌های گوناگون درباره سازوکارهای اجرایی متناسب با شرایط خاص ایران ضروری است. در همین راستا، دو گام اصلی زیر پیشنهاد می‌شود و از تمامی علاقه‌مندان دعوت می‌گردد که همفکری درباره سازوکارهای اجرایی را به‌صورت منسجم آغاز کرده و ادامه دهند:
370. انجام پژوهش تطبیقی درباره اساسنامه‌ها و سازوکارهای دادسراها و دادگاه‌های تخصصی در کشورهای دیگر، شامل بررسی شیوه‌های تأسیس، دامنه صلاحیت، روش‌های انتصاب دادستان‌ها و قضات، و بهره‌گیری از مدل‌های ترکیبی ملی–بین‌المللی با هدف جذب دانش و تخصص جهانی و افزایش اعتبار حقوقی این نهادها. هدف از این پژوهش، استخراج درس‌های آموخته‌شده و شناسایی بخش‌هایی است که قابلیت تطبیق و اجرا در ساختار آینده ایران را دارند. این بررسی باید علاوه بر مرور نمونه‌های موفق، تحلیل چالش‌ها و ناکارآمدی‌های تجربه‌شده را نیز دربرگیرد تا از تکرار خطاهای پرهزینه جلوگیری شود.
371. بر اساس یافته‌های پژوهشی فوق و با اتکا به روندی مشارکتی متکی بر مشورت‌های عمومی و تخصصی با دادخواهان، نهادهای مدنی، متخصصان حقوقی، و سایر ذی‌نفعان، زمینه برای شکل‌گیری گفت‌وگوهای هدفمند درباره طراحی دادسرا و دادگاه‌های تخصصی مناسب برای ایران فراهم شود. نتیجه این فرایند باید تدوین و جمع‌بندی اصول و ساختارهای پیشنهادی و تهیه پیش‌نویس اساسنامه‌هایی باشد که با ویژگی‌های ایران—شامل جمعیت گسترده، گستره جغرافیایی پهناور، سابقه دهه‌ها نقض نظام‌مند حقوق بشر و وقوع جنایت‌های بین‌المللی، تنوع زبانی، اتنیکی، فرهنگی، دینی و مذهبی، و از همه مهم‌تر فقدان تجربه یک دستگاه قضایی مستقل و نبود نهادهای دادستانی و قضایی کارآمد—متناسب و قابل اجرا باشند.

6. اجرای عدالت

372. نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران همواره با مصونیت ناقضان حقوق بشر و آمران و عاملان جنایت‌ها از مجازات همراه بوده است. اجرای عدالت از طریق فرایندهای قضایی از خواسته‌های اصلی آسیب‌دیدگان، خانواده‌های جانباختگان و فعالان دادخواهی و همه‌ جامعه ایران به شمار می‌رود. با توجه به این زمینه و با در نظر گرفتن قوانین و استانداردهای بین‌المللی مرتبط با رسیدگی کیفری به موارد نقض جدی حقوق بشر و قواعد و تعاریف جنایت‌های بین‌المللی منطبق با اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی[250]، این فصل بر سازوکارهای عدالت کیفری تمرکز دارد. این فصل در چارچوب رویکرد گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه ترویج حقیقت، عدالت، جبران آسیب‌ها و تضمین‌های تکرار نشدن[251] و همچنین سیاست‌های دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی در پرونده‌های مشابه تنظیم شده است. بر همین اساس، در این فصل، اولین گام‌های حقوقی و نهادسازی‌های ضروری در دوران گذار برای آغاز مسیر رسیدگی کیفری به جنایت‌های گذشته تشریح شده است.
373. در کشورهایی مانند ایران که نقض‌های جدی حقوق بشر به‌صورت گسترده و نظام‌مند طی دهه‌ها بدون پاسخگویی و رسیدگی‌های قضایی صورت گرفته، اجرای عدالت کیفری در دوران گذار و پس از آن با چالش‌های جدی مواجه است. این چالش‌ها ناشی از عوامل متعددی است، از جمله تعداد بالای متهمان که به صدها هزار نفر می‌رسد، گستره‌ وسیع زمانی و موضوعی وقایع و جنایت‌های نیازمند رسیدگی، کمبود منابع مالی و انسانی، ضعف ظرفیت یا فقدان اراده‌ سیاسی، و نبود زیرساخت‌های لازم برای استقرار یک نظام دادستانی و یک دستگاه قضایی مستقل و کارآمد.[252] در بسیاری از کشورها، تداوم نفوذ نیروها یا مقام‌های نظام پیشین در ساختار قدرت، این چالش‌ها را تشدید کرده و در عمل موجب شده که تنها شمار اندکی از آمران و عاملان جنایت‌های گذشته مورد تحقیق و محاکمه قرار گیرند.^[253]
374. برای مواجهه با این چالش‌ها و آغاز فرایندهای عدالت کیفری در دوران گذار و پس از آن، طراحی و تأسیس دو نهاد کلیدی ضروری است: نخست، نهاد دادستانی مستقل و مؤثر که قادر به انجام تحقیقات کیفری تخصصی درباره جنایت‌های تعریف شده در حقوق بین‌الملل [254] و صدور کیفرخواست باشد؛ و دوم، نهاد قضایی که بتواند متهمان را به‌طور عادلانه محاکمه کرده و در صورت اثبات گناهکاری، احکام مجازات صادر کند. نهاد دادستانی و نهاد قضایی باید از نظر ساختاری به‌طور کامل از یکدیگر تفکیک و مستقل باشند. در عین حال، لازم است این دو نهاد در چارچوب قانونی مشخص و با ظرفیت‌ها و مهارت‌های تخصصی، طراحی و تأسیس شوند. این طراحی باید در فرایندی شفاف و پاسخگو، مطابق با استانداردهای جهانی و با الگوگیری تخصصی از ساختار دیوان کیفری بین‌المللی و سایر دادگاه‌های بین‌المللی و پیوندی که بر پایه‌ بالاترین معیارهای دادرسی شکل گرفته‌اند، پیش برود تا امکان تحقق عدالت کیفری در دوران گذار و پس از آن به‌طور مؤثر فراهم شود.
375. از دیگر اقدامات ضروری در دوران گذار، اتخاذ اقدامات قانون‌گذاری فوری برای رفع خلأهای حقوقی جهت رسیدگی به جنایت‌های بین‌المللی صورت‌گرفته در ایران است. از یک طرف، دولت جدید باید فورا اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی را تصویب و اعلامیه‌ای را تحت ماده 12 اساسنامه رم به دبیرخانه دیوان تحویل دهد. مطابق ماده ۱۲، هر کشور می‌تواند به‌طور داوطلبانه صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی را برای رسیدگی به جنایت‌های بین‌المللی در قلمرو خود یا توسط اتباع خود از زمان مشخصی به رسمیت بشناسد. در این زمینه، ضروری است ایران صلاحیت دیوان را برای همه جنایت‌های ارتکابی از زمان تأسیس دیوان در 1 جولای 2002 به رسمیت بشناسد تا دیوان بتواند اقدامات تحقیقاتی و قضایی لازم را درباره وضعیت ایران انجام دهد.[255]
376. از سوی دیگر، قانون‌گذاران نظام جدید باید تعاریف جنایت‌های بین‌المللی را مطابق با اساسنامه رم در قوانین داخلی ایران وارد کنند تا اطمینان حاصل شود که این جرایم در سطح ملی نیز قابل پیگرد، محاکمه و مجازات مؤثر هستند. بدین ترتیب، جنایت‌های بین‌المللی ارتکابی در ایران یا توسط اتباع ایرانی، تحت عناوین اتهامی منطبق با اساسنامه رم مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و از به‌کارگیری عناوین اتهامی نامتناسب با شدت جنایت‌ها یا غیرمنطبق با تعاریف حقوق بین‌الملل که اجرای دادرسی منصفانه و مؤثر را مختل می‌کنند، جلوگیری می‌شود.
377. در ایران، تجربه‌ کافی و نهادهای رسمی لازم برای به‌راه‌اندازی فرایندهای دادستانی و قضایی ویژه، آن‌طور که در چشم‌اندار عدالت انتقالی دیده می‌شود وجود ندارد، زیرا که ساختار سیاسی و حقوقی کشور هیچ‌گاه فرصت ایجاد چنین نهادهایی را فراهم نکرده و مردم همواره از دسترسی به مراجع دادستانی و قضایی که حافظ حقوق آنها باشند محروم شده‌اند. در فضای سرکوب، جامعه مدنی نیز دسترسی کافی به آموزش و تمرین عملی در این حوزه نداشته است. در چنین شرایطی، ضروری است که جامعه مدنی و گروه‌ها و احزاب سیاسی به ‌سرعت دانش و ظرفیت‌های خود را در این حوزه ارتقا دهند، مجموعه‌ای از فعالیت‌های راهبردی و آموزشی را ساماندهی کنند، از نهادهای بین‌المللی و متخصصان با تجربه در حوزه‌ دادگاه‌های بین‌المللی و دادگاه‌های پیوندی مشاوره و حمایت تخصصی بگیرند، و ابزارهای لازم برای پیشبرد این فرایندها را فراهم آورند.
378. مهم است که جامعه مدنی، تأسیس نهادهای دادستانی و قضایی مذکور و اقدامات قانونی یادشده را در صدر مطالبات خود قرار دهد و برای تحقق آنها فعالیت و کارزار مستمر انجام دهد. همچنین ضروری است که گروه‌ها و احزاب سیاسی زیر فشار و مورد پرسش قرار گیرند تا تعهد خود را به اجرای این اقدامات به‌طور علنی اعلام کنند. انجام این اقدامات در دوران پیش از گذار ضروری است و در غیر این صورت، پیگیری آنها در دوران ملتهب گذار، دشوار و پیچیده خواهد بود.
379. در همین راستا، این فصل تصویری اولیه از اصول مرتبط با نحوه تأسیس و مأموریت نهادهای دادستانی و قضایی برای افزایش آگاهی عمومی و آغاز هم‌اندیشی‌های جمعی ارائه می‌دهد. ساختار این فصل به این ترتیب است: بخش اول، حق دسترسی به عدالت کیفری در خصوص جنایت‌های بین‌المللی، منطبق با اساسنامه دیوان کیفری را تشریح می‌کند. بخش دوم و سوم، به ترتیب به نحوه‌ تأسیس و راه‌اندازی دادسرای متخصص و نهاد قضایی متخصص در رسیدگی به جنایت‌های بین‌المللی به عنوان یک گام‌ ضروری در جریان گذار می‌پردازد؛ از جمله بررسی استانداردهای بین‌المللی و تجارب موجود در زمینه‌ تشکیل این نهادها، نحوه‌ انتصاب مقامات دادستانی و قضایی و تعیین وظایف، اختیارات و نوع فعالیت‌های آنها. بخش چهارم، موضوع راهبردهای دادستانی، به‌ویژه راهبردهای اولویت‌بندی را معرفی می‌کند. این بخش بر اساس توصیه‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه ترویج حقیقت، عدالت، جبران آسیب‌ها و تضمین‌های تکرار نشدن، و نیز سیاست‌های دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی در شرایط مشابه ایران که به دلیل ابعاد، شدت و گستردگی جنایت‌ها چالش‌های فراوانی ایجاد می‌کند، تنظیم شده است. بخش آخر، نگاهی بسیار مختصر به گام‌های بلندمدت برای تضمین حق دسترسی به عدالت دارد.[256]

6.1 حق دسترسی به عدالت

380. حق دسترسی به عدالت از طریق سازوکارهای قضایی: مطابق قوانین بین‎‌المللی حقوق بشری، یکی از حقوق بنیادین افراد آسیب‌دیده از نقض‌ فاحش حقوق بشر، دسترسی برابر و مؤثر به عدالت از طریق سازوکارهای قضایی است. این حق در معاهدات و اسناد مختلف جهانی مورد توجه قرار گرفته است،[257] از جمله در «کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز»[258]، «کنوانسیون بین‌المللی حفاظت از همه‌ افراد در برابر ناپدیدسازی قهری»[259]، ««اصول و دستورالعمل‌های اساسی در مورد حق بر اعاده حق[260] و جبران آسیب‌ها[261] برای آسیب‌دیدگان نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل بشر و نقض‌های جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه»[262]، «اعلامیه اصول بنیادین عدالت برای آسیب‌دیدگان جرم و سوءاستفاده از قدرت»،[263] «مجموعه‌‌ی به‌روزشده‌‌‌ اصول برای حمایت و ارتقای حقوق بشر از طریق اقدام برای مقابله با مصونیت از مجازات»،[264] تفسیرهای عمومی کمیته حقوق بشر سازمان ملل،[265] قطعنامه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل[266] و رأی‌های دادگاه‌های منطقه‌ای حقوق بشر.[267]
381. اعاده حق از طریق سازوکارهای قضایی: حق دسترسی به عدالت از طریق سازوکارهای قضایی، برگرفته از حق دسترسی به اعاده حق[268] است. مفهوم «اعاده حق» به مجموعه اقدام‌هایی اطلاق می‌شود که فرد آسیب‌دیده از نقض حقوق بشر می‌تواند از طریق مراجع قانونی، برای اعاده‌ حقوق خود درخواست کند. این حق در ماده 2 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است.[269] مطابق بند الف این ماده، کشورهای عضو میثاق موظفند تضمین کنند که در مورد هر شخصی که حقوق یا آزادی‌های او نقض شده است، اقدامات مؤثر ناظر بر اعاده حق اتخاذ شود. مطابق بند ب همین ماده، کشور‌های عضو باید اطمینان حاصل کنند که هر فردی که خواهان اتخاذ این اقدامات است، درخواست ایشان برای اعاده حق، توسط مراجع صالح قضایی، اداری، قانون‌گذاری یا سایر نهادهای ذی‌صلاح پیش‌بینی‌شده در نظام حقوقی کشور، مورد رسیدگی قرار گیرد. افزون بر این، کشور‌ها باید امکانات اعاده حق از طریق سازوکارهای قضایی را گسترش دهند. مطابق بند ث همین ماده، کشورهای عضو باید تضمین کنند که مقامات، دستورات صادره از سوی مراجع صالح برای احقاق حق را به‌طور مؤثر به اجرا درآورند.[270] کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، که بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نظارت دارد، تأکید کرده است که در موارد نقض شدید حقوق بشر[271]، حق آسیب‌دیدگان برای اعاده حق باید از طریق مراجع صالح قضایی و نه صرفاً مراجع اداری یا غیرقضایی پیگیری و اجرا شود. در بند 12 «اصول و دستورالعمل‌های اساسی در مورد حق بر اعاده حق و جبران آسیب‌ها برای آسیب‌دیدگان نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل بشر و نقض‌های جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه» آمده است: «فرد آسیب‌دیده از نقض فاحش حقوق بشر بین‌المللی یا نقض جدی حقوق بشردوستانه بین‌المللی باید به دسترسی برابر به … اعاده حق از طریق مجراهای قضایی مؤثر[272] داشته باشد». [273]
382. وظیفه رسیدگی کیفری به جنایت‌های بین‌المللی: طبق قوانین عرفی بین‌الملل و کنوانسیون‌های بین‌المللی، شدیدترین انواع نقض حقوق بشر باید به‌عنوان جنایت بین‌المللی تعریف شده و مورد پیگرد و مجازات کیفری قرار گیرند. این موارد شامل اعدام‌های فراقضایی، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، جنایت‌های علیه بشریت، جنایت‌های جنگی و جنایت نسل‌کشی هستند. در حال حاضر، اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی، جامع‌ترین سندی است که تعاریف مربوط به جنایت‌های بین‌المللی را تصریح کرده است.[274] کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد تصریح کرده است که در خصوص شدیدترین انواع نقض حقوق بشر، تضمین حق عدالت مستلزم انجام تحقیقات کیفری و در صورت وجود شواهد کافی، برگزاری محاکمه و اعمال مجازات است.[275] قصور کشورها در محاکمه و مجازات مسئولان شدیدترین انواع نقض حقوق بشر و جنایت‌های بین‌المللی، نقض مضاعف تعهدات حقوق بشری کشورها، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی محسوب می‌شود.[276] برای تحقق این تعهدات، دولت‌ها و مجالس قانون‌گذاری‌ دوران گذار موظف هستند که بدون تأخیر، تدابیر حقوقی و مالی متناسب را اتخاذ کنند.[277]
383. پیگیری کیفری: گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه ترویج حقیقت، عدالت، جبران آسیب‌ها و تضمین‌های تکرار نشدن تأکید کرده است که پیگردهای کیفری در فرایندهای عدالت انتقالی، نقشی کلیدی ایفا می‌کنند. آنها نه‌تنها آسیب‌دیدگان را به‌عنوان دارندگان حق به رسمیت می‌شناسند، بلکه با تقویت اصول دادرسی عادلانه، فرصت احیای حاکمیت قانون و اصول برابری در برابر قانون را فراهم کرده و زمینه‌ بازسازی اعتماد به نظام قضایی را بازمی‌گردانند. به علاوه، با توجه به پیچیدگی‌های حقوقی در محاکمه‌های کیفری مرتبط با جنایت‎های بین‌المللی، این دادرسی‌ها و محاکمه‌‌ها، چنانچه به‌ شکل مؤثر و منطبق با اصول دادرسی منصفانه و استانداردهای بین‌المللی برگزار شوند، به بازسازی قوه قضاییه و تقویت ظرفیت‌ نهادهای قضایی داخلی کمک می‌کنند.[278]
384. اصول دادرسی منصفانه: در جریان همه‌ دادرسی‌های کیفری، رعایت حقوق مرتبط با دادرسی منصفانه ضروری است.[279] این حقوق شامل دسترسی متهم به وکیل در تمامی مراحل؛ ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز؛ حق سکوت و اجبار نکردن متهم به اعتراف علیه خود؛ دسترسی متهم به شواهد و مدارک مطرح‌شده علیه خود؛ داشتن زمان و امکانات کافی برای دفاع؛ برگزاری جلسات علنی؛ بی‌طرفی، استقلال، صلاحیت و شایستگی قضات؛ صدور رأی مستدل کتبی؛ و حق تجدیدنظرخواهی هستند.[280] رسیدگی به شدیدترین انواع نقض حقوق بشر و جنایت‌های بین‌المللی باید تحت صلاحیت دادگاه‌های غیرنظامی قرار گیرد.[281]
385. ممنوعیت عفو برای جنایت‌های بین‌المللی: طبق قوانین بین‌المللی، عفو یا هر اقدام حقوقی دیگری که مانع از پیگرد قضایی، محاکمه و مجازات جنایت‌های بین‌المللی شود، ناقض تعهدات بین‌المللی کشورها در رابطه با تضمین حق دسترسی به عدالت است. کمیته‌ حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگر ویژه آن در زمینه ترویج حقیقت، عدالت، جبران آسیب و تضمین‌های تکرارنشدن تأکید کرده‌اند که عفو و سایر اقدام‌های مشابه در خصوص جنایت‎های بین‌المللی در تعارض با وظایف کشور‌ها در زمینه‌ تحقیق درباره‌ نقض حقوق بشر، محافظت از افراد در مقابل نقض حقوق‌شان، و اطمینان از تکرارنشدن آنها در آینده هستند.[282] عفو و سایر اقدام‌های مشابه با جلوگیری از تحقیق، تعقیب، دستگیری، محاکمه و مجازات جنایتکاران، فرهنگ مصونیت از مجازات را تقویت می‌کنند و برخی از افراد را فراتر از قانون و عدالت قرار می‌دهند.[283] این امر می‌تواند منجر به تکرار جنایت‌ و نقض حقوق بشر شده و اهداف پیشگیرانه‌ عدالت را تضعیف کند.[284] دیوان عدالت بین‌المللی تأکید کرده است که مجازات افرادی که جنایت‌های جدی مرتکب می‌شوند، یکی از مؤثرترین اشکال پیشگیری است.^[285]
386. بر اساس اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی، اعطای عفو یا مصونیت نمی‌تواند مانع پیگرد جنایت‌های بین‌المللی شود و هیچ متهمی از این نظر مصونیت ندارد. اساسنامه به‌طور صریح اعلام می‌کند که هیچ قانون داخلی، توافق صلح یا عفو ملی نمی‌تواند مسئولیت کیفری افراد متهم به جنایت‌های بین‌المللی را در برابر دیوان منتفی سازد.^[286] به عبارت دیگر، حتی اگر یک دولت، به دلیل ملاحظات سیاسی یا هر دلیلی، دستور عفو صادر کند، این امر صلاحیت دیوان کیفری را برای تحقیق و محاکمه از بین نمی‌برد.
387. این قاعده دارای اهمیت عملی و حقوقی بالایی است، زیرا اطمینان می‌دهد که اشخاص مسئول ارتکاب جنایت‌های بین‌المللی نمی‌توانند با اتکا به قوانین داخلی، از پیگرد قضایی فرار کنند. تجربیات قضایی دیوان کیفری بین‌المللی، از جمله پرونده‌های مطرح‌شده علیه افراد مشمول عفو در سطح ملی[287] نشان می‌دهد که عفو داخلی هیچ تأثیری بر صلاحیت دیوان ندارد و دیوان می‌تواند مستقل از این عفوها، تحقیقات و محاکمه‌های خود را ادامه دهد. این رویکرد، تضمین می‌کند که جنایت‌های بین‌المللی مشمول مسئولیت کیفری خواهند بود.
388. اعمال نشدن قوانین مرور زمان: گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه ترویج حقیقت، عدالت، جبران آسیب‌ها و تضمین‌های تکرار نشدن تأکید کرده است که کشورها باید از توسل به قوانین مرور زمان و اصول کیفری مربوط به عدم عطف به ماسبق برای مانع‌تراشی در مسیر تحقیق، محاکمه و مجازات افراد مسئول جنایت‌های بین‌المللی پرهیز کنند.[288] به همین ترتیب، «مجموعه‌‌ی به‌روزشده‌ اصول برای حمایت و ارتقای حقوق بشر از طریق اقدام برای مقابله با مصونیت از مجازات» تأکید کرده است که مرور زمان، شامل جنایت‌های بین‌المللی نمی‌شود و قوانین مرور زمان برای چنین جنایاتی قابل اعمال نخواهد بود. بر همین اساس، این سند مقرر می‌دارد که دولت‌ها تدابیر حفاظتی لازم را برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از قوانین مرور زمان اتخاذ و اجرا کنند تا از مصونیت جلوگیری شود.[289] اصل عدم اعمال قوانین مرور زمان در رابطه با جنایت‌های بین‌المللی در ماده 29 اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی بازتاب یافته است که تصریح می‌کند: «جنایت‌های تحت صلاحیت دیوان مشمول هیچ‌گونه قانون مرور زمان نخواهند بود.»[290] «کنوانسیون عدم قابلیت اعمال مرور زمان به جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت»، مصوب 11 نوامبر 1970، نیز تصریح کرده است که هیچ‌گونه قانونی برای مرور زمان در مورد جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت قابل اعمال نیست.^[291]
389. بی‌تاثیری دفاع «اطاعت از فرمان» برای معافیت: رده یا نوع وظایف مسئولان و مأموران به‌عنوان دلیلی برای معافیت از مسئولیت کیفری، قابل قبول نیست. اطاعت از دستورات شاید تحت برخی شرایط، مطابق با اصول دادرسی کیفری عادلانه، عامل مخففه‌ مجازات در نظر گرفته شود، اما نمی‌تواند مرتکب را از مسئولیت کیفری معاف کند.[292] گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه ترویج حقیقت، عدالت، جبران آسیب‌ها و تضمین‌های تکرار نشدن تأکید کرده است که اطاعت از فرمان، دفاعی قانونی و معتبر نیست و کشورها باید از توسل به چنین استدلالی به منظور مصون کردن عاملان جنایت‌، خودداری کنند.[293] اصول مسئولیت کیفری باید به‌گونه‌ای تبیین شوند که نه تنها تصمیم‌گیرندگان عالی‌رتبه، بلکه آمران و عاملان میانی و مجریان مستقیم نیز مشمول تعقیب و محاکمه کیفری باشند و انواع مسئولیت کیفری، از جمله مسئولیت فردی، مسئولیت فرماندهی و مسئولیت معاونت در ارتکاب جرم، پوشش داده شود.[294]
390. در اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی، مسئله «دستور مافوق»[295] در ماده 33 به‌طور صریح مورد بررسی قرار گرفته است. طبق این ماده، اجرای یک دستور صرفاً به دلیل صادر شدن از سوی یک مقام مافوق، مسئولیت کیفری فرد را به‌طور خودکار از بین نمی‌برد و نمی‌تواند به‌عنوان دفاع مطلق علیه پیگرد قضایی تلقی شود. دفاع مبتنی بر دستور مافوق تنها در شرایط بسیار محدود می‌تواند به‌عنوان عامل کاهش مسئولیت در نظر گرفته شود اما هرگز مسئولیت کیفری افراد را در قبال ارتکاب جنایت‌های بین‌المللی، از جمله جنایت نسل‌کشی، جنایت‌های علیه بشریت و جنایت‌های جنگی، در برابر صلاحیت این دیوان منتفی نمی‌کند.
391. مسئولیت کیفری مقام‌های مافوق: مسئولیت کیفری فرماندهان و سایر مقام‌های مافوق در قبال اَعمال زیردستان خود، باید مطابق اصول حقوق کیفری بین‌المللی مربوطه بررسی شود. مقام مافوق در قبال جنایت‌هایی که توسط زیردستان تحت کنترل مؤثر‌ وی صورت می‌گیرد مسئول است اگر می‌دانسته یا باید می‌دانسته که زیردست مرتکب جرم شده یا در شُرُف ارتکاب آن است و اقدام‌های لازم برای پیشگیری، توقف یا مجازات آن جرم را انجام نداده است.[296]

بر اساس اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی، مسئله «مسئولیت مافوق»[297] در ماده 28 مورد بررسی قرار گرفته است. این ماده تصریح می‌کند که فرماندهان یا مقام‌های عالی‌رتبه می‌توانند مسئولیت کیفری داشته باشند اگر جرایم تحت صلاحیت این دادگاه توسط زیردستان‌شان ارتکاب یافته باشد و آنها امکان کنترل مؤثر بر زیردستان را داشته باشند، از ارتکاب جرایم آگاه بوده یا باید می‌دانستند و از اتخاذ اقدامات لازم برای جلوگیری یا مجازات آن جرایم خودداری کرده باشند. بدین ترتیب، مسئولیت مافوق تأکید می‌کند که مقام عالی‌رتبه یا فرماندهی صرف، مجوزی برای فرار از مسئولیت نیست و معیار اصلی مسئولیت، نظارت و اقدام مقتضی در پیشگیری و مقابله با جنایت است.

392. بی‌تاثیری افشای حقایق برای معافیت: افشای حقایق از سوی مرتکبان جنایت‌های بین‌المللی در رابطه با تعیین مجازات می‌تواند اهمیت داشته باشد اما نمی‌تواند مرتکبان را از مسئولیت‌ کیفری معاف کند.[298] بر اساس «مجموعه‌‌ی به‌روزشده‌‌ی‌ اصول برای حمایت و ارتقای حقوق بشر از طریق اقدام برای مقابله با مصونیت از مجازات»، این که فردی «جرایمی را که خود یا دیگران مرتکب شده‌اند فاش کند تا از مزایای مقررات قانونی در مورد افشاگری یا ابزار پشیمانی بهره‌مند شود، نمی‌تواند او را از مسئولیت کیفری یا سایر مسئولیت‌ها معاف کند. افشاگری تنها می‌تواند مبنای کاهش مجازات قرار گیرد تا افشای حقیقت مورد تشویق و حمایت واقع شود.»[299]

6.2 تشکیل دیوان کیفری متخصص در رسیدگی به جنایت‌های بین‌المللی

6.2.1 نحوه تأسیس

393. در بسیاری از کشورهایی که در تاریخ‎شان جنایت‌های بین‌المللی به‌صورت گسترده و سیستماتیک رخ داده، دادسراها و دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به جنایت‌های گذشته تشکیل‌ شده‌اند. پژوهش‌های انجام‌شده نشان می‌دهند کشورهایی که دادسراها و دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی کیفری به جنایت‌های بین‌المللی گذشته ایجاد کرده‌اند، موفق‌تر از کشورهایی عمل کرده‌اند که فاقد این سازوکارهای تخصصی هستند. تأسیس نهادهای تخصصی موجب تمرکز تلاش‌ها می‌شود؛ هماهنگی و تبادل اطلاعات حساس و حفاظت از شواهد و اسناد را تسهیل می‌کند؛ امکان استخدام بازپرس‌ها، دادستان‌ها و قضات متخصص را فراهم می‌آورد؛ از انحراف توجه دادسراها و دادگاه‌های تخصصی به مسائل غیرمرتبط جلوگیری می‌کند؛ یک مجرای ثابت تماس برای ارتباط نهادهای حقوق بشری و سایر نهادهای داخلی و بین‌المللی ایجاد می‌کند؛ به تقویت و پرورش اعتماد متقابل با شاهدان و آسیب‌دیدگان کمک می‌کند؛ و همکاری نزدیک‌تر بین بازپرس‌ها و دادستان‌ها^[300] را تقویت می‌کند.[301] برای مثال، مطالعات نشان می‌دهد وجود دادسراهای تخصصی به‌طور مستقیم با افزایش تعداد پرونده‌های بررسی‌شده در حوزه‌ جنایت‌های بین‌المللی ارتباط داشته و در نبود آنها، تعداد پرونده‌ها به ‌مراتب کمتر بوده است.[302]
394. نحوه تأسیس قانونی دادسراها و دادگاه‌های متخصص در رسیدگی به جنایت‌های بین‌المللی در کشورهای مختلف متفاوت بوده است. در کشورهایی که قانون اساسی‎شان، نهاد دادستانی و دستگاه قضاوت را به‌عنوان نهادهای مستقل تعریف کرده و سازوکارهای انتصاب دادستان کل، رییس عالی‌ترین نهاد قضایی و سایر دادستان‌ها و قضات، اصول استقلال، بی‌طرفی، صلاحیت و تفکیک مسئولیت‌ها را تضمین می‌کند، امکان ایجاد دادسراها و دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به جنایت‌های بین‌المللی فراهم‌تر است.
395. در این شرایط، دادستان کل مثلاً می‌تواند به اختیار خود یک دادسرای تخصصی در درون ساختار دادستانی برای پیگیری این نوع جرایم ایجاد کند. بسته به ساختارهای قانونی موجود، رئیس دولت یا قانون‌گذاران منتخب مردم هم می‌توانند به ترتیب با صدور فرمان یا تصویب قانون، دادسراها و دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به جنایت‌های بین‌المللی تأسیس کنند که به ترتیب زیرمجموعه‌ای از دادستانی کل و ساختار دادگاه‌های کشور باشند و از اختیارات و منابع لازم برای رسیدگی‌های مستقل و مؤثر برخوردار باشند.
396. نمونه‌ای از روش‌های مذکور را می‌توان در آرژانتین و آفریقای جنوبی مشاهده کرد. در آرژانتین، نهاد دادستانی به‌عنوان یک نهاد مستقل در قانون اساسی تعریف شده است و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های قوه مقننه اداره می‌شود. دادستان کل آرژانتین یک دادسرای تخصصی مستقل با عنوان «دفتر دادستانی برای جنایت‌های علیه بشریت» تأسیس کرده که مأموریت آن، رسیدگی به جنایت‌های بین‌المللی در دوران دیکتاتوری نظامی بین سال‌های 1976 تا 1983 میلادی است. مدیر این واحد تخصصی مستقیماً به دادستان کل گزارش می‌دهد.^[303] در آفریقای جنوبی، واحد دادستانی تخصصی با عنوان «واحد پیگیری جرایم اولویت‌دار» در سال 2003 از طریق فرمان ریاست ‌جمهوری تأسیس شد. این واحد تحت دادستانی کل کشور قرار دارد و تحت سرپرستی یک مدیر ویژه اداره می‌شود. در همان سال، دادستان کل کشور مقرر کرد که پرونده‌هایی که از فرایند کمیسیون حقیقت و آشتی ناشی می‌شوند، به‌عنوان «جرایم اولویت‌دار» شناخته شوند و باید توسط واحد پیگیری جرایم اولویت‌دار رسیدگی شوند.[304]
397. اما در کشورهایی مانند ایران، که به طور تاریخی، نهاد دادستانی و دستگاه قضاوت مستقل نداشته‌اند و این فقدان ریشه در قانون اساسی کشور دارد، طراحی و تأسیس دادسراها و دادگاه‌های تخصصی در دوران گذار دچار پیچیدگی‌های خاصی می‌شود، زیرا این فرایند در پیوند با بازسازی ساختارهای دادستانی و قضاوت کشور در جریان تدوین قانون اساسی جدید قرار می‌گیرد. فرایند تدوین قانون اساسی جدید معمولاً چندساله است و بازسازی نهادهای دادستانی و قضاوت در کشوری مانند ایران، فرایندی زمان‌بر خواهد بود؛ چرا که این نهادها دهه‌ها تحت سلطه‌ رهبر جمهوری اسلامی و دستگاه‌های سرکوب بوده‌اند و هیچ یک از معیارهای پذیرفته‌شده جهانی در طراحی ساختار و انتصاب کادر آنان رعایت نشده است.
398. در چنین شرایطی، مؤثرترین راهکار برای جلوگیری از تأخیر و پاسخ‌دهی فوری به نیازهای دادخواهان و جامعه این است که مقام‌های دولتی یا قانون‌گذار انتقالی، با بهره‌مندی از کمک تخصصی جامعه‌‌ی جهانی، سند قانونی ویژه‌ای را برای تشکیل یک دیوان کیفری تخصصی (شامل دادسرا و شعب قضایی) جهت رسیدگی به جنایت‌های بین‌المللی گذشته تصویب کنند. این دیوان باید بتواند خارج از چارچوب از هم پاشیده‌ دستگاه قضایی کشور، فعالیت مستقل خود را آغاز کند تا رسیدگی به جنایت‌های بین‌المللی گذشته، موکول به بازسازی کامل نهادهای دادستانی و قضایی کشور نشود. دیوان کیفری پیشنهادی باید خارج از نفوذ و ساختار به‌جامانده از قوه‌ قضاییه‌ دوران پیش از گذار فعالیت کند تا استقلال واقعی و رسیدگی مؤثر کیفری تضمین شود. تشکیل این دیوان کیفری تخصصی، پاسخگویی به جنایت‌های گسترده را از فرایند طولانی و سیاسی قانون‌اساسی‌نویسی مستقل می‌کند و امکان رسیدگی فوری به مطالبات دادخواهان و نیاز عدالت در جامعه را فراهم می‌کند.
399. چنین قانونی می‌تواند از اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی الگو بگیرد که به‌صورت هم‌زمان، ساختار دادستانی و ساختار قضایی را تعریف کرده است، در حالی که استقلال کامل هر دو بخش از یکدیگر را تضمین می‌کند. در عمل نیز، با وجود آنکه دفتر دادستانی و دادگاه‌ها هر دو تحت دیوان فعالیت می‌کنند، تفکیک نهادی و عملکردی میان بخش دادستانی و بخش قضایی به‌طور کامل رعایت شده است.
400. قانون تأسیس دیوان‌ متخصص در رسیدگی به جنایت‌های بین‌المللی عموماً مجموعه‌ای از اصول بنیادی حاکم بر کار دیوان را برمی‌شمارد. دلیل تأسیس دیوان غالباً در مقدمه‌ قانون ذکر می‌شود و مواد قانون طیف گسترده‌ای از موضوعات را تشریح می‌کند، از جمله ساختار سازمانی دیوان، محدوده صلاحیت‌ها، معیارهای انتخاب بازپرسان، دادستان‌ها و قضات، اصول دادرسی منصفانه در مراحل مختلف، قواعد عملیاتی و همکاری دیوان با سایر نهادهای داخلی و بین‌المللی.

6.2.2 ساختار سازمانی

401. قانون تشکیل دیوان کیفری متخصص در رسیدگی به جنایت‌های بین‌المللی عموماً ساختار دادسرا و شعبه‌های قضایی را تنظیم می‌کند. در حالی که ساختار سازمانی دیوان‌های تخصصی در کشورهای مختلف متفاوت است، بسیاری از آنها دارای برخی از عناصر مشترک هستند، از جمله دادسرا، شعبه‌های قضایی از جمله شعبه‌های ناظر بر امور پیش از محاکمه[305]، شعبه‌های محاکمه و شعبه‌های تجدیدنظر، دفتر مدیریت اداری و بخش‌های مستقلی نظیر «دفتر وکلای عمومی آسیب‌دیدگان» در ساختار دیوان کیفری بین‌الملل که به‌صورت رایگان به آسیب‌دیدگان کمک حقوقی و خدمات نمایندگی ارائه می‌دهد.[306]
402. طبق «قانون دادگاه بوسنی و هرزگوین»، شعبه‌های قضایی در سطوح پیش از محاکمه، محاکمه و تجدیدنظر، شامل بخش‌های موضوعی برای جنایت‌های جنگی، جرایم سازمان‌یافته و جرایم اقتصادی هستند.[307]علاوه بر این، بر اساس «قانون دادسرای بوسنی و هرزگوین»، بخش‌های موضوعی برای پیگرد جنایت‌های جنگی، جرایم اقتصادی و سایر جرایم در دادسرا ایجاد شده‌اند تا اطمینان حاصل شود که این جرایم به درستی تحقیق و پیگرد شوند.^[308]
403. در کوزوو، طبق «قانون شعبه‌های تخصصی و دفتر دادستانی تخصصی»^[309]، شعبه‌های تخصصی به هر سطح از سیستم قضایی کوزوو متصل شده‌اند که شامل دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، دادگاه عالی و دادگاه قانون اساسی هستند.^[310] این شعبه‌های تخصصی در انجام وظایف خود مستقلند. این قانون همچنین ایجاد دادسرای تخصصی را مقرر کرده است.[311] نهایتاً، این قانون یک دفتر امور اداری و حمایتی را تأسیس کرده که شامل دفتر دفاع، دفتر مشارکت آسیب‌دیدگان، دفتر حمایت و حفاظت از شاهدان، واحد مدیریت بازداشت، و دفتر ناظر می‌شود.[312]
404. راهنماهای بین‌المللی توصیه می‌کنند که اساسنامه‌های دیوان‌های کیفری متخصص در رسیدگی به جنایت‌های بین‌المللی یا آیین‌های دادرسی آنها، مقرراتی درباره دسترسی متهمان به مشاوره حقوقی و دفاع وضع کنند.[313] در ساختار دیوان کیفری بین‌الملل، وکلای مدافع مستقل هستند و به‌عنوان کارکنان دیوان کیفری بین‌المللی محسوب نمی‌شوند. تیم‌های دفاع باید مهارت‌های تخصصی لازم را به دست آورند و بدین منظور، در فهرست‌های مربوطه که توسط دیوان ایجاد و نگهداری می‌شوند، ثبت نام کنند.
405. دفتر مدیریت دیوان کیفری بین‌المللی خدمات متعددی برای پشتیبانی از فعالیت‌های تیم‌های دفاع ارائه می‌دهد، از جمله تسهیل حفظ محرمانگی، ارائه حمایت در طول فعالیت‌های تحقیقاتی میدانی، کمک به افراد بازداشت‌شده و افرادی که توسط دادستانی مورد مصاحبه قرار گرفته‌اند و تسهیل دسترسی متهمان به مشاوره حقوقی و خدمات وکیل‌مدافع. سیستم «کمک حقوقی»[314] دیوان تضمین می‌کند که هزینه‌ معقول وکیل‌مدافع برای افرادی که توان مالی کافی برای پرداخت آن را ندارند، توسط دیوان پرداخت شود.
406. در چارچوب دیوان، تیم‌های دفاع همچنین می‌توانند از کمک‌های «دفتر وکلای عمومی برای دفاع» بهره‌مند شوند.^[315] این نهاد، که براساس مقررات شماره ۷۷ تأسیس شده است، یک دفتر مستقل است و تنها از نظر امور اداری تحت دفتر مدیریت قرار دارد.^[316] این استقلال شرط لازم برای انجام مأموریت دفتر وکلای عمومی برای دفاع است، به‌طوری‌که بتواند به‌طور عملی از تیم‌های دفاع در زمینه‌ تحقیقات حقوقی و ارائه‌ مشاوره حمایت کند و همچنین برای متهمان بدون نماینده یا در موضوعات خاص، لایحه و مواضع حقوقی ارائه دهد. چنین استقلالی به دفتر وکلای عمومی برای دفاع اجازه می‌دهد بدون هیچ‌گونه فشار خارجی فعالیت و امتیاز محرمانگی میان وکیل و موکل را حفظ کند.[317]

6.2.3 گزینه‌ «ترکیبی»

407. به هنگام طراحی ساختار یک دیوان کیفری تخصصی برای رسیدگی به جنایت‌های بین‌المللی گذشته، تعداد قابل توجهی از کشورهای در حال گذار به دلیل چالش‌های عمیق داخلی – از جمله فقدان نهادهای دادستانی و قضایی مستقل و باصلاحیت و نبود تجربه‌ تخصصی کافی برای رسیدگی کیفری به پرونده‌های پیچیده‌ جنایت‌های بین‌المللی با ابعاد گسترده و تعداد بسیار زیاد آسیب‌دیدگان و متهمان– ساختارهای «ترکیبی»^[318] را به عنوان گزینه‌ای کارآمد در نظر گرفته‌اند. این ساختارها به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که ترکیبی از عناصر داخلی و بین‌المللی را در خود جای دهند. برای نمونه، کادر قضات و کارکنان ممکن است ترکیبی از افراد ملی و بین‌المللی باشد؛ قوانین اجرایی می‌توانند از عناصر حقوقی داخلی و بین‌المللی تشکیل شوند؛ و شیوه‌ تأسیس نیز غالباً در چارچوب همکاری سازنده‌ دولت و جامعه مدنی کشور مربوطه با نهادهای سازمان ملل یا سازمان‌های منطقه‌ای نظیر اتحادیه اروپا یا اتحادیه آفریقا صورت گرفته است.
408. ساختار ترکیبی امکان بهره‌مندی همزمان از کمک‌های فنی و تخصصی کارشناسان بین‌المللی و دانش و تجربه جامعه مدنی داخل ایران را فراهم می‌کند، بی‌آنکه از بستر سیاسی و اجتماعی خاص کشور مربوطه و نیازهای جوامع دادخواه آن غفلت شود.^[319] بر اساس تجربه‌های موفق، مانند دادگاه‌های بوسنی و هرزگوین، ساختار ترکیبی در گذر زمان به تقویت ظرفیت داخلی کشور و مجهز کردن دادگاه‌های ملی برای رسیدگی عادلانه و شفاف به پرونده‌های پیچیده کمک کرده، دسترسی به منابع تخصصی و کارکنان با تجربه را فراهم آورده، و اعتماد عمومی را در شرایطی که به دلیل الگوهای گذشته نگرانی‌ها یا برداشت‌هایی از جانبداری و فقدان بی‌طرفی نسبت به نظام قضایی داخلی وجود دارد، افزایش داده است.^[320]
409. دادگاه‌های ترکیبی در فاصله سال‌های 1973 تا 2014 در کشورهای بسیاری، از جمله بنگلادش، کامبوج، تیمور شرقی، سیرالئون، عراق، صربستان، بوسنی و هرزگوین، لبنان، اوگاندا، گواتمالا، کوزوو، جمهوری آفریقای مرکزی، سنگال و کلمبیا تأسیس شده‌اند. برای نمونه، «شعبه‌های فوق‌العاده آفریقایی» در چارچوب نظام قضایی سنگال، بر اساس توافقی میان اتحادیه آفریقا و کشور سنگال که در اوت 2012 امضا شد،^[321] ایجاد شدند. طبق این توافق، مجلس ملی سنگال در تاریخ 19 دسامبر 2012 قانونی را تصویب کرد که به موجب آن، شعبه‌های فوق‌العاده آفریقایی تأسیس شدند.[322] این دادگاه‌ها با هدف رسیدگی به جنایت‌های بین‌المللی، به‌ویژه برای تعقیب قضایی «شخص یا اشخاصی» تأسیس شدند که بیشترین مسئولیت را در قبال جنایت‌های بین‌المللی ارتکاب‌یافته در چاد بین سال‌های 1982 تا 1990، یعنی دوران دیکتاتوری حسین حبری داشته‌اند. این در حالی بود که حسین حبری پس از سقوط رژیمش به سنگال فرار کرده بود.^[323]
410. «شعبه‌های تخصصی کوزوو»[324] برای رسیدگی به جنایت‌های اعضای ارتش آزادی‌بخش کوزوو در طول جنگ کوزوو به دنبال توافقات بین‌المللی میان مقام‌های کوزوو و اتحادیه اروپا و با حمایت سازمان ملل تأسیس شدند.[325] متعاقباً، مجلس کوزوو این توافق‌نامه بین‌المللی و همچنین اصلاحیه قانون اساسی[326] و قانون تأسیس شعبه‌های تخصصی کوزوو و دفتر دادستانی تخصصی[327] را تصویب کرد.
411. از نمونه‌های دیگر، می‌توان به «شعبه‌های فوق‌العاده در دادگاه‌های کامبوج» اشاره کرد. شعبه‌های فوق‌العاده کامبوج، برای رسیدگی به جنایت‌های رژیم خمرهای سرخ در کامبوج بین سال‌های 1975 تا 1970،[328] از طریق توافقی در تاریخ 6 ژوئن 2003 میان دولت کامبوج و سازمان ملل متحد[329] شکل گرفتند. به دنبال این توافق، قانون مربوط به تأسیس این دادگاه‌ها توسط مجلس ملی کامبوج تصویب شد^.[330]
412. اساسنامه یا مقررات برخی از دیوان‌های تخصصی ترکیبی مشخص می‌کند که کدام سمت‌های کلیدی باید توسط کارکنان ملی و کدام‌یک توسط کارکنان بین‌المللی تصدی شود. در مقابل، در برخی دیوان‌های ترکیبی دیگر، اساسنامه چنین تفکیکی را تعیین نکرده و تصمیم‌گیری درباره اینکه چه فردی – ملی یا بین‌المللی – یک پست خاص را بر عهده بگیرد، به فرایندهای انتخاب و گزینش واگذار شده است.[331]
413. در دادگاه‌های ترکیبی، پرسنل بین‌المللی معمولاً به آموزش در زمینه ویژگی‌های خاص کشور مربوطه و قوانین و رویه‌های ملی نیاز داشته‌اند؛ در حالی که کارکنان ملی اغلب نیازمند آموزش درباره حقوق بین‌الملل، شامل حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و حقوق کیفری بین‌الملل بوده‌اند. از این رو، سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش با حمایت جامعه جهانی بسیار مهم است.[332]
414. نسبت تعداد کارکنان ملی به بین‌المللی در دیوان‌های مختلف بسته به شرایط متفاوت بوده است. این تفاوت‌ها با مأموریت دیوان و میزان دسترسی به نیروهای شایسته و بی‌طرف، چه در سطح ملی و چه بین‌المللی، وابسته است.
415. در دادگاه ویژه سیرالئون، کارکنان ملی در بیشتر دوره‌های فعالیت دادگاه، اکثریت را تشکیل می‌دادند (به‌جز در جریان محاکمه چارلز تیلور که در لاهه برگزار شد)، هرچند کارکنان بین‌المللی، بسیاری از سمت‌های ارشد مانند قضات، دادستان‌ها و وکلای مدافع اصلی را به عهده داشتند. برای تقویت جذب پرسنل ملی، دادگاه سیاستی را اتخاذ کرد که متقاضیان سیرالئونی به‌طور خودکار در فهرست کوتاه مصاحبه قرار می‌گرفتند.
416. در دادگاه خمرهای سرخ در کامبوج تعداد پرسنل ملی نه ‌تنها در مجموع از پرسنل بین‌المللی بیشتر هستند، بلکه در هر سه شعبه‌ دادگاه نیز اکثریت را دارند. همچنین، پرسنل ملی بیشتر سمت‌های ارشد دادگاه، از جمله ریاست شعبه‌های بدوی و دیوان عالی، مدیریت اداری، و رؤسای بخش‌های امور عمومی، حمایت از آسیب‌دیدگان، بودجه و مالی، و منابع انسانی را به عهده دارند.
417. برای نمونه، در مورد شعبه‌های تخصصی بوسنی و هرزگوین، تا سال 2008، هر یک از پنج شعبه بدوی و شعبه تجدیدنظر دادگاه شامل دو قاضی بین‌المللی و یک قاضی ملی بودند. اما پس از آن، این ترکیب تغییر یافت و شعبه‌ها متشکل از دو قاضی ملی و یک قاضی بین‌المللی شدند.[333] از سال 2009، تمامی قضات شعبه‌های بدوی از میان اتباع این کشور منصوب شدند، و تا سال 2012 تنها چهار قاضی بین‌المللی در شعبه‌ تجدیدنظر باقی مانده بودند. اکنون، تمامی قضات این دادگاه از اتباع بوسنی و هرزگوین هستند. در جریان تبدیل این دادگاه تخصصی از یک دادگاه ترکیبی به یک دادگاه کاملاً داخلی، دفتر امور اداری و حمایتی دادگاه نقش مهمی در ارتقاء ظرفیت حرفه‌ای ایفا کرد و برنامه‌های آموزشی و تحصیلی مختلفی را ارائه داد. این برنامه‌ها بیش از 350 نفر از کارکنان را تحت پوشش قرار داد و شامل تأمین مالی برای دوره‌های دکترا، تحصیلات تکمیلی و کارشناسی، دوره‌های مدیریتی، و همچنین آموزش‌های درون‌سازمانی برای قضات، دادستان‌ها، بازپرسان وکلای مدافع و سایر کارکنان بود.[334]
418. دیوان‌های ترکیبی معمولاً از طریق ترکیبی از منابع ملی و بین‌المللی تأمین مالی می‌شوند، که شامل سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل، دولت‌های کشورهای دیگر و اهداکنندگان خصوصی از جمله بنیادها می‌شود. این دیوان‌ها برای عملکرد مؤثر، اجرای عدالت به‌طور عادلانه و سریع و تحقق مأموریت‌های خود به حمایت مالی قابل توجه و درازمدت نیاز دارند.[335]
419. شکاف‌های مالی می‌تواند بر عملکرد دادگاه‌ها تاثیر اساسی بگذارد و عواقب جدی برای حفظ حقوق تمامی افراد حاضر در دادگاه، از جمله متهمان و شاهدان، به همراه داشته باشد. این کمبودها همچنین می‌تواند ظرفیت دیوان را برای تخصیص منابع به برنامه‌هایی همچون حفاظت از آرشیو شواهد و اسناد محدود کند، که یکی از اهداف مهم دیوان‌های ترکیبی است.[336]
420. در برخی موارد، برای جلوگیری از این کمبودها، تلاش‌هایی صورت گرفته است تا اطمینان حاصل شود که منابع مالی لازم برای تأمین حداقل بخشی از عملیات اصلی دیوان، پیش از آغاز کار، از پیش فراهم شده باشد. به عنوان مثال، اساسنامه دادگاه ویژه سیرالئون مقرر کرده بود که دبیرکل سازمان ملل متحد باید فرایند راه‌اندازی دادگاه را زمانی آغاز کند که منابع مالی کافی برای تأسیس دادگاه و پوشش 12 ماه نخست فعالیت آن در اختیار داشته باشد و همچنین تعهدات مالی لازم برای تأمین هزینه‌های پیش‌بینی‌شده‌ 24 ماه آینده را نیز دریافت کرده باشد.[337]

6.2.4 محدوده صلاحیت‌ها

421. یکی از موضوعات مهمی که همیشه در قوانین تشکیل دیوان‌های تخصصی درج می‌شود، تعیین محدوده صلاحیت آنها است. موضوع صلاحیت چهار بُعد اصلی را در بر می‌گیرد: صلاحیت زمانی، مکانی، شخصی و موضوعی.
422. صلاحیت زمانی به دوره زمانی اشاره دارد که جرایم باید در آن زمان ارتکاب یافته باشند تا دادسرا و دادگاه‌های تشکیل‌دهنده‌ دیوان بتوانند به آنهاا رسیدگی کنند. برخی دیوان‌های تخصصی، صلاحیت رسیدگی به جرایم در طول دوره‌ زمانی چندین دهه را دارند، در حالی که برای برخی دیگر، صلاحیت رسیدگی به جرایم تنها به چند سال محدود شده است.[338] اتخاذ تصمیم در این زمینه، همانند سایر جنبه‌های فرایند عدالت انتقالی، بر عهده‌ جامعه و قانون‌گذاران منتخب آنهاست و باید از طریق روندی شفاف، دموکراتیک و همه‌شمول با مشورت و مشارکت دادخواهان، مدافعان حقوق بشر و عموم مردم تعیین شود.[339]
423. صلاحیت مکانی به محل ارتکاب جرم اشاره دارد و به این معناست که دیوان تخصصی تنها می‌تواند به جرایمی رسیدگی کند که در یک منطقه‌ خاص انجام شده‌اند. برخی قوانین صلاحیت دیوان تخصصی را محدود به جرایمی می‌کنند که در قلمرو یک یا چند کشور مشخص آغاز شده یا ارتکاب یافته‌اند، در حالی که برخی دیگر، به دادگاه این امکان را می‌دهند که به جرایمی رسیدگی کند که در هر نقطه‌ای از جهان ارتکاب یافته‌اند.[340]
424. صلاحیت شخصی مربوط به دامنه‌ متهمانی است که می‌توانند تحت محاکمه قرار گیرند. برخی قوانین، صلاحیت شخصی دادگاه را به طور عمومی برای همه‌ افراد حقیقی بدون محدودیت دیگری تعیین می‌کنند، در حالی که برخی دیگر، این صلاحیت را محدود به رهبران ارشد یا افرادی می‌کنند که بیشترین مسئولیت را در قبال جنایت‌های ارتکابی در محدوده‌ زمانی مدنظر داشته‌اند.^[341]
425. صلاحیت موضوعی به مجموعه‌ جرایمی مربوط می‌شود که دیوان می‌تواند به آنها رسیدگی کند. قوانین بسیاری از دیوان‌های تخصصی به جنایت‌های بین‌المللی (مانند نسل‌کشی، جنایت‌های علیه بشریت، جنایت‌های جنگی، شکنجه، ناپدیدسازی قهری) اشاره دارند و تعاریف ارائه شده در قوانین بین‌المللی از این جنایت‌ها را در متن قانون تشکیل دیوان تخصصی می‌گنجانند. برخی دیگر از قوانین تشکیل دیوان تخصصی علاوه بر این، به جرایم تعریف ‌شده در قوانین داخلی نیز ارجاع می‌دهند و یا جرایم اقتصادی را نیز شامل می‌شوند.^[342]
426. چارچوب قانونی حاکم بر دیوان‌های تخصصی و قواعد داخلی آنها برای موفقیت این ابتکارات قضایی حیاتی است. این قوانین باید شامل اصول اساسی حاکم بر کار دیوان، محدوده‌ صلاحیت‌ها، قوانین قابل اعمال، ساختار سازمانی، فرایندهای دادرسی در مراحل مختلف، قواعد عملیاتی و همکاری دیوان با سایر نهادهای داخلی و بین‌المللی برای تسهیل فرایند قضایی باشند.
427. قوانین عموماً موادی را در ارتباط با انواع مسئولیت کیفری شخصی شامل می‌شوند. طبق ماده 25 اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی، افراد می‌توانند به طور مستقیم، مشترکاً یا از طریق شخص دیگری مسئول ارتکاب جرم باشند. انواع دیگر مسئولیت کیفری شخصی، شامل کمک به ارتکاب جرم و فرمان ارتکاب جرم است.[343] ماده 28 اساسنامه همچنین به اصل مسئولیت کیفری مقام مافوق پرداخته است.[344] قوانین تأسیس دادگاه‌های ویژه می‌توانند این اصول را الگوبرداری کرده و در موارد خاص این موارد را تطبیق دهند.[345]
428. قوانین همچنین به اصول اساسی حقوق کیفری و حقوق متهم اشاره می‌کنند. اصول حقوق کیفری به مجموعه‌ای از قواعد اشاره دارد که در نظام‌های حقوقی برای تضمین عدالت و حقوق متهمان در فرایندهای کیفری به کار می‌روند. برای نمونه، قانون تأسیس «شعبه‌های ویژه دادگاه دیلی در تیمور شرقی» تحت یک فصل مجزا به اصولی مانند «عدم تعقیب دوباره برای یک جرم» (به این معنا که فرد نمی‌تواند برای جرمی که قبلاً محاکمه شده، مجدداً تحت تعقیب قرار گیرد) و «قانونی بودن جرم» ( به این معنا که هیچ‌کس را نمی‌توان برای عملی که قانوناً جرم شناخته نشده است، محاکمه کرد) پرداخته است.[346] قانون شعبه‌های فوق‌العاده کامبوج فهرستی از حقوق متهمان را برشمرده و اصل برائت را تأکید می‌کند. این قانون همچنین تصریح کرده که «در تعیین اتهامات علیه متهم، متهم به طور برابر حق برخورداری از حداقل تضمین‌ها را دارد، مطابق با ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.» به همین ترتیب، ماده 21 قانون «شعبه‌های تخصصی کوزوو» فهرستی طولانی از حقوق متهمان ارائه کرده است.

6.2.5 نقش بازپرسان و دادستان‌ها

429. بازپرسان و دادستان‌ها در روند قضایی عدالت انتقالی نقش‌های مکمل و متمایزی دارند. بازپرسان عمدتاً مسئول کشف واقعیت‌ها و جمع‌آوری شواهد هستند. آنها آسیب‌دیدگان و شاهدان را شناسایی و شهادت‌ها را ثبت می‌کنند و ضمن جمع‌آوری و حفظ مدارک مستند و جنایی، ارتباط بین جرایم و مرتکبان را تعیین می‌کنند. نقش بازپرسان معمولاً در مرحله‌ پیش‌ از محاکمه متمرکز است. فعالیت آنها ماهیتی عملی و فنی دارد و هدف‌شان اطمینان از این است که پرونده‌ها بر پایه‌ شواهد معتبر و قابل اتکا شکل بگیرند.
430. در مقابل، دادستان‌ها مسئول تصمیم‌گیری در مورد ارجاع پرونده به دادگاه و نحوه‌ پیگیری آن هستند. آنها شواهد جمع‌آوری‌شده توسط بازپرسان را بررسی و تحلیل می‌کنند؛ اتهامات مناسب را تعیین می‌کنند؛ و ضمن تدوین استراتژی حقوقی پرونده، آن را در جریان محاکمه ارائه می‌کنند. دادستان‌ها از مرحله‌ پیش از ‌محاکمه تا دادگاه و گاهی تا فرایند تجدیدنظر فعالیت دارند و مسئولیت نهایی ارائه‌ استدلال قانونی برای محکومیت متهم را بر عهده دارند.
431. تفاوت اصلی این دو نقش در دامنه‌ مسئولیت و تمرکز کاری آنها است: بازپرسان بر جمع‌آوری واقعیت‌ها، شناسایی مظنونان و حفظ شواهد تمرکز دارند و تصمیم‌گیری حقوقی درباره‌ گناه یا بی‌گناهی متهم بر عهده آنها نیست؛ در حالی که دادستان‌ها شواهد را از دیدگاه حقوقی تفسیر می‌کنند و تصمیم می‌گیرند کدام اتهامات قابل پیگیری هستند و چگونه پرونده را به شکل مؤثری در دادگاه ارائه دهند. هماهنگی میان بازپرسان و دادستان‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد؛ بازپرسان شواهد و گزارش‌های اولیه را فراهم می‌کنند، در حالی که دادستان‌ها با ارائه‌ راهنمایی‌های حقوقی، تعیین می‌کنند چه نوع شواهدی برای پشتیبانی از اتهامات لازم است و پرونده‌ها، مطابق با استانداردهای قانونی، آماده‌ ارائه در دادگاه شوند.
432. این تمایز میان نقش بازپرسان و دادستان‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا تحقیقات اغلب در شرایط آسیب‌پذیر، پس از درگیری یا رژیم‌های اقتدارگرا انجام می‌شوند و ممکن است شواهد محدود، شاهدان آسیب‌دیده و فشارهای سیاسی قابل توجهی وجود داشته باشد. در چنین شرایطی، بازپرسان ممکن است با کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و نهادهای تحقیقاتی سازمان ملل همکاری کنند، در حالی که دادستان‌ها یافته‌های آنها را به کیفرخواست‌های رسمی و قابل پیگیری در دادگاه تبدیل می‌کنند.

الف) بازپرسان

433. بازپرسان به‌عنوان ستون اصلی فرایند قضایی عمل می‌کنند و مسئول کشف و مستندسازی واقعیات مرتبط با جرم هستند. آنها شواهد فیزیکی، مستندات قضایی، داده‌های دیجیتال و دیگر مدارک مرتبط را شناسایی، جمع‌آوری و حفظ می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که اصالت و اعتبارشان حفظ شود. همچنین، بازپرسان مصاحبه‌های دقیق با آسیب‌دیدگان، شاهدان و مظنونان انجام می‌دهند تا توالی وقایع را بازسازی کنند. دقت و صحت این فرایند کشف حقیقت، تضمین می‌کند که رویه‌های قضایی بر پایه‌ اطلاعات قابل اثبات و قابل پذیرش در دادگاه شکل بگیرد و عدالت به‌درستی اجرا شود. یکی از وظایف حیاتی بازپرسان، اطمینان از تطابق شواهد با استانداردهای قانونی است. آنها باید در جریان جستجوها، توقیف‌ها، بازجویی‌ها و سایر فعالیت‌های تحقیقاتی، از رویه‌های قانونی پیروی کرده و حقوق اساسی و الزامات بین‌المللی حقوق بشر را رعایت کنند. با تضمین صحت و قانونی بودن شواهد جمع‌آوری‌شده، بازپرسان پایه‌ای محکم در اختیار دادستان‌ها و دادگاه‌ها قرار می‌دهند تا پرونده‌ها به صورت رسمی پیگیری شود. رعایت نکردن این اصول می‌تواند به رد شواهد (حتی اگر محکم باشند) و تضعیف روند قضایی منجر شود.
434. بازپرسان مسئول شناسایی و ارتباط دادن مظنونان با رفتارهای مجرمانه هستند و تمرکز خود را هم بر مرتکبان مستقیم و هم بر افراد در موقعیت‌های قدرت و فرماندهی قرار می‌دهند. آنها ممکن است از تحلیل‌های جنایی، جمع‌آوری اطلاعات و روش‌های پروفایلینگ برای اثبات ارتباط مظنونان با جرایم استفاده کنند. همچنین، بازپرسان در ساختاردهی پرونده نقش کلیدی دارند و دامنه و توالی وقایع را مشخص می‌کنند که به دادستان‌ها کمک می‌کند تصمیم بگیرند کدام اتهامات را پیگیری کنند و چگونه پرونده را در دادگاه ارائه دهند. شناسایی دقیق مظنونان برای تضمین عدالت و پیگیری افراد صحیح ضروری است.
435. بازپرسان با دادستان‌ها، کارشناسان جنایی و مراجع قضایی همکاری نزدیکی دارند. آنها گزارش‌ها و خلاصه‌های دقیق تحقیقاتی را در اختیار دادستان قرار می‌دهند که مسیر تعیین اتهامات و تدوین استدلال‌های حقوقی را هدایت می‌کند. بازپرسان ممکن است در آماده‌سازی شاهدان و سازمان‌دهی مستندات برای دادگاه نیز کمک کنند تا پرونده‌ها برای محاکمه آماده باشند و از نظر رویه‌ای قابل قبول باشند.
436. با انجام تحقیقات دقیق و قانونی، بازپرسان به رعایت اصول عدالت، شفافیت و پاسخگویی در روند قضایی کمک می‌کنند. عملکرد صحیح آنها خطر محکومیت‌های نادرست یا تبرئه‌های بی‌جهت را کاهش می‌دهد و حقوق آسیب‌دیدگان را تضمین می‌کند. تحقیقات مؤثر، اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را افزایش می‌دهد، زیرا نشانگر آن است که دادگاه‌ها بر پایه‌ شواهد مستند و واقعی عمل می‌کنند و نه حدس و گمان یا نفوذ سیاسی. به این ترتیب، بازپرسان نه‌تنها در پرونده‌های فردی نقش دارند، بلکه به اعتبار و مشروعیت کلی نظام قضایی نیز کمک می‌کنند.

ب) دادستان‌ها

437. دادستان‌ها نقش محوری در آغاز و پیشبرد رویه‌های قضایی در فرایند عدالت انتقالی دارند. آنهاا تحقیقات انجام‌شده توسط بازپرسان یا نهادهای تخصصی را ارزیابی می‌کنند و تشخیص می‌دهند که آیا شواهد کافی برای اقامه‌ اتهام رسمی وجود دارد یا خیر، و چارچوب قانونی مناسب را تعیین می‌کنند. دادستان‌ها با تصمیم‌گیری و اولویت‌بندی درباره‌ پرونده‌هایی که باید پیگیری شوند، اطمینان حاصل می‌کنند که سیستم قضایی به جدی‌ترین اَشکال نقض‌ حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مانند شکنجه، ناپدیدسازی قهری، جنایت نسل‌کشی، جنایت‌های علیه بشریت و جنایت‌های جنگی رسیدگی می‌کند.
438. دادستان‌ها شواهد جمع‌آوری‌شده توسط بازپرسان را بررسی و از دیدگاه حقوقی تفسیر می‌کنند تا مسئولیت کیفری را مشخص کنند. این شامل شناسایی مظنونان، ارزیابی نقش آنها، تعیین شیوه‌های مسئولیت (ارتکاب مستقیم، مسئولیت فرمانده، یا مشارکت در جرم) و تدوین استدلال‌های حقوقی می‌شود. تخصص دادستان‌ها تضمین می‌کند که پرونده‌ها از نظر حقوقی مستحکم و ساختاربندی‌شده باشند و بتوانند در دادگاه به‌طور مؤثر ارائه شوند؛ امری که در عدالت انتقالی، جایی که شواهد ممکن است ناقص و شاهدان آسیب‌پذیر باشند، اهمیت ویژه‌ای دارد.
439. در فرایند عدالت انتقالی، دادستان‌ها همچنین حافظان پاسخگویی و دادرسی عادلانه هستند. آنها اطمینان می‌دهند که افراد مسئول جرایم جدی پاسخگو باشند و در عین حال، حقوق قانونی متهمان رعایت شود. فعالیت دادستان‌ها از تضعیف مصونیت برای مرتکبان رده‌بالا جلوگیری کرده و مشروعیت و اعتبار فرایند قضایی را تقویت می‌کند. این عملکرد، اعتماد عمومی به مکانیسم‌های قضایی را افزایش و نشان می‌دهد که جرایم به صورت شفاف و بی‌طرفانه پیگیری می‌شوند.
440. دادستان‌ها همچنین با بازپرسان، مقامات قضایی، سازمان‌های حمایت از قربانیان و در موارد مرتبط، با نهادهای بین‌المللی مانند دیوان کیفری بین‌المللی یا نهادهای تحقیقاتی سازمان ملل همکاری می‌کنند. آنها در جمع‌آوری شواهد راهنمایی ارائه داده، اولویت‌ها را در پرونده‌های پیچیده مشخص می‌کنند و اطمینان می‌دهند که پرونده‌های انتخاب‌شده برای محاکمه، از نظر استراتژیک برای اهداف عدالت انتقالی اهمیت داشته باشند.
441. نقش دادستان‌ها در تحقق اهداف گسترده عدالت انتقالی کلیدی است، شامل پاسخگویی برای مرتکبان، تقویت حاکمیت قانون و نهادهای حقوقی، توجه به حقوق آسیب‌دیدگان و بازدارندگی از نقض‌های آینده. بدون راهبری مؤثر دادستان‌ها، فرایندهای عدالت انتقالی ممکن است شعارگونه باقی بمانند و نتوانند عدالت واقعی یا اعتمادی عمومی را تأمین کنند.

6.2.6 استقلال بازپرسان و دادستان‌ها

442. استقلال بازپرسان و دادستان‌ها و الزام آنها به اقدام بی‌طرفانه و پیگرد قانونی بدون ترس یا جانبداری، باید به‌طور صریح در قانون اساسی، قوانین مرتبط با تأسیس دادسراها و سیاست‌های قضایی نهادینه شود.[347] هرگونه مداخله سیاسی یا دخالت‌های دیگر در عملکرد بازپرسان و دادستان‌ها باید جرم‌انگاری شده و مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر گرفته شود. برای تحقق این الزامات و ممنوعیت‌ها، قوانین مرتبط باید به‌طور جدی و مؤثر اجرا شوند.[348] همانطور که اشاره شد، بازپرسان و دادستان‌ها نقش حیاتی در اجرای عدالت دارند. استقلال آنها نه تنها تضمینی برای روند عادلانه‌ دادرسی، بلکه شرط اساسی برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت و تضمین پاسخگویی در قبال نقض‌ حقوق بشر است.[349]
443. مطابق بند ۴ رهنمودهای سازمان ملل در خصوص نقش دادستان‌ها، «دولت‌ها موظف‌اند اطمینان حاصل کنند که دادستان‌ها قادر باشند وظایف حرفه‌ای خود را بدون ترس، مزاحمت، موانع، دخالت‌های ناروا، یا مواجهه‌ غیرموجه با مسئولیت‌های مدنی، کیفری یا سایر پیامدهای قانونی انجام دهند.»[350] این راهنما بر وظیفه دادستان‌ها در حمایت از منافع عمومی تأکید می‌کند؛ وظیفه‌ای که نباید با حفاظت از منافع دولت مستقر، احزاب سیاسی یا سایر نهادهای دولتی اشتباه گرفته شود.[351] بند 15 رهنمودهای سازمان ملل تصریح کرده است که «دادستان‌ها باید توجه ویژه‌ای به پیگرد جرایم ارتکابی توسط مقامات دولتی داشته باشند، به‌ویژه جرایمی مانند فساد، سوءاستفاده از قدرت، نقض‌های جدی حقوق بشر و سایر جرایمی که در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده‌اند.»[352]
444. کمیسیون حقوق بشر کشورهای قاره آمریکا نیز بر استقلال نهاد دادسرا تأکید و در این خصوص تصریح کرده است که «دادسرا باید نهادی مستقل از قوه مجریه باشد و باید از … تضمین‌های قانونی مشابه با تضمین‌های مربوط به قضات برخوردار باشد.» این کمیسیون همچنین تصریح کرده که انجام صحیح وظایف دادستانی مستلزم برخورداری از «خودمختاری و استقلال از سایر قوای حاکمیتی است.»[353]
445. از نظر ساختاری، تدابیری مانند اعطای کنترل به مقام‌های دادستانی برای تصمیم‌گیری در مورد منابع مالی‌شان و تضمین دسترسی آنها به منابع مالی کافی و تخصیص بودجه‌ مناسب می‌تواند به حفظ استقلال نهاد دادستانی کمک و از مداخلات سیاسی جلوگیری کند. در این راستا، باید به نهاد دادستانی اجازه داده شود تا در فرایندهای تعیین بودجه و منابع مالی خود مشارکت کند و شنیده شود.[354]
446. معمولاً نظارت بر کار دادستان‌ها توسط هر دو قوه مجریه و قوه مقننه انجام می‌شود. اما در رابطه با دادسرای متخصص در رسیدگی به جنایت‌های بین‌المللی، با توجه به حساسیت مأموریت، توصیه می‌شود که یک نهاد دیده‌بانی مستقل برای حفاظت از اصول استقلال و درستکاری تشکیل شود. چنین نهاد نظارتی باید علاوه بر اعضای قوه مجریه، شامل افرادی مستقل، از جمله شخصیت‌های معتبر از جامعه مدنی و مشاغل مختلف باشد.[355]
447. در دوران گذار، مجلس مؤسسان باید اصل استقلال نهاد دادستانی را به‌عنوان یکی از محورهای تخصصی خود در دستور کار قرار دهد و ترتیباتی طراحی کند که دادسراها به عنوان نهادهای مستقل از مقامات اجرایی و مصون از مداخلات سیاسی تثبیت شوند و همچنین، از ساختار دستگاه قضاوت تفکیک و مستقل باشند. با توجه به اینکه فرایند تدوین قانون اساسی جدید معمولاً چندسال طول می‌کشد، ضروری است بازیگران‌ سیاسی دوران گذار از همان آغاز، اصل استقلال دادستانی را در ترتیبات قانونی موقت –از جمله در اساسنامه یا منشور موقت دوران گذار– تضمین کنند. همچنین شیوه‌ انتخاب و انتصاب دادستان کل و سایر کارکنان و مقامات دادسراها باید بر اساس معیارهای جهانی طراحی و اجرا شود تا از مداخله‌ سیاسی در عملکرد دادسراها جلوگیری و پایه‌های عدالت در دوران گذار به‌درستی بنا شود.

6.2.7 معیارهای انتخاب بازپرسان و دادستان‌ها

448. برای تضمین استقلال و بی‌طرفی دادستان‌ها و بازپرس‌ها، فرایند انتخاب آنها باید شفاف و غیرسیاسی باشد. در این راستا، برخی کشورها مانند سریلانکا و آفریقای جنوبی اصلاحاتی انجام داده‌اند. در سریلانکا، از طریق اصلاح قانون اساسی در سال 2015، مسئولیت انتصاب به شورایی متشکل از 10 عضو، از جمله اعضای احزاب مخالف، واگذار شد تا قدرت انحصاری رئیس‌جمهور در انتصاب پست‌های کلیدی، از جمله دادستان کل، از بین برود. در آفریقای جنوبی، رئیس‌جمهور یک کمیته‌ مشورتی مستقل تشکیل داد تا در روند انتخاب دادستان کل مشارکت کند و توصیه‌های مستقل ارائه دهد. علاوه بر این، دادگاهی در آفریقای جنوبی حکم داد که مصاحبه‌های انجام‌شده توسط کمیته مشورتی باید به‌طور عمومی پخش شود.
449. برای تضمین استقلال و بی‌طرفی دادستان‌ها، مهم است معیارهای واضح و عینی برای انتخاب و برکناری، به‌ویژه برای کارکنان ارشد، در قانون گنجانده شده و به‌طور جدی اعمال شوند. مقام‌های ارشد دادستانی باید از امنیت شغلی برخوردار بوده و دوره‌ای ثابت و غیرقابل تمدید برای تصدی پست خود داشته باشند. همچنین، دستمزد دادستان کل و مقام‌های ارشد دادستانی باید طبق قانون تعیین و تضمین شود.[356]
450. طبق ماده 1 رهنمودهای سازمان ملل در خصوص نقش دادستان‌ها، افراد انتخاب‌شده به‌عنوان دادستان باید دارای صلاحیت و توانمندی‌های لازم با آموزش‌ها و صلاحیت‌های مربوطه باشند. دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که معیارهای انتخاب دادستان‌ها شامل تدابیر حفاظتی علیه انتصاب‌های مبتنی بر جانبداری یا پیشداوریی بوده و هیچ‌گونه تبعیضی به دلایل نژادی، اتنیکی، زبانی، مذهبی و جنسیتی، گرایش جنسی، عقاید سیاسی، تبار ملی، دارایی، وضعیت اقتصادی، معلولیت یا سایر وضعیت‌ها اعمال نمی‌شود. دادستان‌ها باید نسبت به اصول و وظایف اخلاقی دفتر خود، مفاد قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط با حفاظت از حقوق مظنونان و آسیب‌دیدگان، و نیز حقوق بشر آگاه بوده و به آنها پایبند باشند.[357]
451. در فرایند عدالت انتقالی، بازپرسان و دادستان‌ها نیازمند مجموعه‌ای از مهارت‌ها و ویژگی‌ها هستند تا اطمینان حاصل شود که رویه‌های قضایی عادلانه، مؤثر و قابل اعتمادند. نخست، هر دو گروه باید دانش و تخصص در زمینه‌ حقوق داخلی و بین‌المللی، شامل حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و حقوق کیفری بین‌المللی داشته باشند.^[358] بازپرسان از این دانش برای جمع‌آوری قانونی و قابل‌ پذیرش شواهد استفاده می‌کنند و دادستان‌ها برای تفسیر شواهد و تدوین اتهامات بهره می‌برند. آشنایی با مکانیسم‌های عدالت انتقالی، مانند دادگاه‌های ترکیبی، کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و برنامه‌های جبران آسیب نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.[359]
452. علاوه بر دانش حقوقی، بازپرسان و دادستان‌ها باید بی‌طرفی و استقلال خود را حفظ کنند و تحت تأثیر فشارهای سیاسی یا سوگیری‌های اجتماعی قرار نگیرند.[360] عدالت انتقالی غالباً در زمینه‌های پس از درگیری یا رژیم‌های اقتدارگرا انجام می‌شود که تنش‌های سیاسی و گاه اتنیکی بالا است؛ بنابراین، مقامات و کارکنان دادسراها باید از هرگونه جانبداری، انتخابی عمل کردن یا اقدام تلافی‌جویانه پرهیز کنند و اطمینان حاصل کنند که تمامی پرونده‌ها به‌صورت عادلانه و یکسان پیگیری می‌شوند.[361]
453. بازپرسان باید مهارت‌های تحلیلی، جنایی و جمع‌آوری شواهد قوی داشته باشند، از جمله توانایی مصاحبه با شاهدان آسیب‌دیده، مستندسازی دقیق جرایم، جمع‌آوری شواهد فیزیکی و دیجیتال، و حفظ زنجیره‌ ارتکاب جرایم. دادستان‌ها باید بتوانند این شواهد را به‌صورت انتقادی تحلیل کرده و گزارش‌های فنی و جنایی را درک کنند.[362]
454. رعایت اصول اخلاقی و حقوق بشر برای هر دو نقش ضروری است. بازپرسان باید مصاحبه‌ها را بدون اجبار یا تهدید انجام دهند و از شکنجه یا ارعاب پرهیز کنند و ایمنی و کرامت انسانی شاهدان، آسیب‌دیدگان و متهمان را تضمین کنند. دادستان‌ها باید روند دادرسی عادلانه را رعایت کنند، حقوق متهمان را محترم بشمارند و قوانین را به‌طور منصفانه اعمال کنند.[363]
455. مهارت‌های هماهنگی و ارتباطی نیز برای بازپرسان و دادستان‌ها ضروری است، زیرا آنها باید با یکدیگر، دستگاه قضایی، سازمان‌های حمایت از آسیب‌دیدگان و در موارد مرتبط، با نهادهای بین‌المللی مانند نهادهای تحقیقاتی سازمان ملل یا دیگر نهادهای ملی و بین المللی همکاری کنند.[364]
456. همچنین، بازپرسان و دادستان‌ها باید دارای آگاهی فرهنگی و زمینه‌ای و رویکردهای حساس به تروما باشند، زیرا عدالت انتقالی در جوامع آسیب‌دیده متنوع و اغلب آسیب‌پذیر اجرا می‌شود. آنها باید با فرهنگ، سوابق تاریخی و دینامیک‌های اجتماعی محلی آشنا باشند تا بتوانند با جوامع، تعامل مؤثر و سازنده‌ای داشته باشند، اعتماد کسب کنند و همکاری شاهدان را جلب کنند، بدون آنکه اقداماتی انجام دهند که تنش‌ها را تشدید کند.[365]
457. در نهایت، هر دو گروه باید متعهد به تحقق عدالت باشند. فعالیت آنها باید به بازدارندگی از نقض‌های آینده، به رسمیت شناختن حقوق آسیب‌دیدگان و تقویت حاکمیت قانون کمک کند. به‌طور خلاصه، بازپرسان و دادستان‌ها در فرایند عدالت انتقالی نیازمند ترکیبی از تخصص حقوقی، مهارت‌های فنی، صداقت اخلاقی، بی‌طرفی، آگاهی فرهنگی، حساسیت به تروما و توانایی همکاری هستند تا اطمینان حاصل شود که رویه‌های قضایی عادلانه و مؤثر باشند و مشروعیت اجتماعی لازم را داشته باشند.[366]

6.2.8 استقلال قضات

458. رابطه میان دادستان‌ها و قضات در چارچوب رویه‌های قضایی عدالت انتقالی مبتنی بر استقلال حرفه‌ای و همکاری ساختاریافته است، با این حال نقش‌ها و مسئولیت‌های هر یک به‌طور روشن تفکیک شده است.
459. دادستان‌ها مسئول تحقیق، جمع‌آوری شواهد، اقامه‌ اتهام و ارائه‌ پرونده به دادگاه هستند. قضات، در مقابل، مسئول قضاوت مستقل و بی‌طرفانه‌اند و به تفسیر قوانین و ارزیابی شواهد و استدلال‌های ارائه‌شده توسط دادستان و وکلای مدافع می‌پردازند. قضات باید تضمین کنند که فرایند دادرسی مطابق با اصول عدالت، قانونی بودن و احترام به حقوق بشر انجام شود. این امر در جوامع انتقالی که از درگیری یا رژیم‌های اقتدارگرا عبور کرده‌اند، اهمیت و حساسیت ویژه‌ای دارد.
460. استقلال قضات از دادستان‌ها و سایر نهادها از اهمیت اساسی برخوردار است تا از هرگونه تأثیر سیاسی یا اجتماعی بر تصمیمات قضایی جلوگیری شود. دادستان‌ها در عین حال که مسئول آماده‌سازی پرونده و ارائه‌ شواهد هستند، نمی‌توانند بر تصمیمات قضایی تأثیر مستقیم داشته باشند. نقش آنها صرفاً حمایت قضایی و ارائه‌ مستندات است، در حالی‌که قضات مسئول صدور حکم هستند. این تفکیک نقش‌ها، تضمین‌کننده ‌حاکمیت قانون و جلوگیری از تعقیب‌های سیاسی یا عدالت پیروزمندانه است.
461. با وجود استقلال، دادستان‌ها و قضات نیازمند همکاری عملی و هماهنگی رویه‌ای هستند. به‌عنوان مثال، قضات ممکن است صدور احکام، دستورهای تحقیق یا مجوزهای خاصی را الزامی کنند و دادستان‌ها باید شواهد و مدارک را مطابق رویه‌ها و مقررات دادگاه ارائه دهند. در فرایند عدالت انتقالی، این همکاری شامل مدیریت پرونده‌ها، زمان‌بندی جلسات و حفاظت از شاهدان نیز می‌شود تا محاکمات به‌طور ایمن، مؤثر و قابل اعتماد برگزار شوند. همچنین، دادستان‌ها مسئول پیگیری عدالت و پاسخگویی هستند، اما قضات نقش نهایی در تأمین عدالت با رعایت اصول انصاف و حقوق قانونی دارند.
462. درنتیجه باید توجه داشت که رابطه بین دادستان‌ها و قضات در عدالت انتقالی وابسته اما تفکیک‌شده است: دادستان‌ها مسئول تحقیق و ارائه‌ پرونده هستند و قضات مسئول قضاوت مستقل. این رابطه برای تضمین حاکمیت قانون، جلوگیری از مصونیت مجرمان و برگزاری محاکمه‌های عادلانه، مؤثر و مشروع که همزمان به ترویج اعتماد اجتماعی و صلح پایدار کمک می‌کنند، حیاتی است.

6.2.9 روش و معیارهای انتخاب قضات

463. انتخاب قضات باید بر اساس معیارهای عینی و شفاف و با توجه به صلاحیت حرفه‌ای مناسب انجام شود.^[367] در ترکیب کلی هیئت‌های قضایی، تجربه‌ قضات در زمینه‌ حقوق داخلی و حقوق بین‌المللی، شامل حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و حقوق کیفری بین‌المللی، باید به‌طور جدی مدنظر قرار گیرد.^[368] طبق اصول اساسی سازمان ملل متحد در خصوص استقلال قوه قضاییه، «افرادی که برای سمت قضایی انتخاب می‌شوند باید افرادی با شرافت و توانایی، و دارای آموزش یا صلاحیت‌های مناسب در حقوق باشند.»^[369]
464. قضات دیوان‌های تخصصی باید از بالاترین استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای برخوردار باشند و هرگز سابقه مشارکت در نقض حقوق بشر یا همکاری با نهادهای مسئول چنین نقض‌هایی را نداشته باشند. برای تضمین این امر، فرایند ارزیابی و گزینش دقیق (وتینگ) ضروری است تا پیشینه، عملکرد حرفه‌ای، استقلال، بی‌طرفی، و پایبندی آنها به اصول حقوق بشری به‌طور کامل بررسی شود. تنها با انجام یک فرایند وتینگ شفاف و سخت‌گیرانه می‌توان اطمینان یافت که قضات منتخب، شایستگی و صلاحیت لازم برای رسیدگی عادلانه و مستقل به پرونده‌های حساس را دارند و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی در دوران گذار تقویت می‌شود.
465. قانون تشکیل دیوان تخصصی باید روش‌های نامزدی و انتصاب قضات را مشخص کند.^[370] دادگاه‌های ترکیبی از سازوکارهای گوناگون برای جذب، مصاحبه، بررسی و انتخاب نامزدهای قضاوت استفاده کرده‌اند. برخی از این سازوکارها بر اساس فهرست‌هایی از نامزدها هستند که توسط دولت‌ها ارائه می‌شوند، در حالی که برخی دیگر از طریق سازمان ملل متحد یا یکی از نهادهای وابسته به آن، درخواست‌های نامزدی را جمع‌آوری می‌کنند.[371]
466. برای نمونه، «قانون شعبه‌های تخصصی و دفتر دادستانی تخصصی» کوزوو مقرر کرده است که فهرستی از قضات مستقل بین‌المللی بر اساس فرایند مشخص‌شده در ماده ۲۸ این قانون تهیه شود و قضات از میان افراد موجود در این فهرست انتخاب شوند. این قضات باید در دادرسی‌های بین‌المللی یا داخلی، در مقام قاضی، دادستان یا وکیل مدافع، تجربیات گسترده‌ای داشته باشند. فرایند مذکور در ماده 28 شامل تشکیل یک هیئت انتخاب مستقل است که مسئول ارزیابی نامزدهای قضایی است. این هیئت از سه عضو بین‌المللی تشکیل می‌شود که حداقل دو نفر از آنها قضات بین‌المللی با تجربه‌ گسترده در حقوق کیفری بین‌المللی هستند. یکی از این قضات به عنوان رئیس هیئت انتخاب عمل می‌کند. طبق این فرایند، ابتدا فهرستی از قضات مستقل بین‌المللی تهیه می‌شود و پس از بررسی نامزدهای واجد شرایط و مصاحبه با آنها، هیئت انتخاب فهرستی از قضاتی که برای سمت قضاوت در دادگاه‌های تخصصی پیشنهاد می‌شوند، تهیه کرده و به مقام‌های مربوطه معرفی می‌کند.^[372]
467. در نظام‌های مختلف حقوقی در دنیا پنج الگوی اصلی برای انتصاب قضات[373] وجود دارد:
468. انتصاب یک‌نهادی: در این مدل، قدرت انتصاب در اختیار یک نهاد واحد و به طور معمول قوه مجریه قرار می‌گیرد. رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر داوطلبان را تعیین می‌کند. این فرایند می‌تواند غیررسمی و پشت‌پرده باشد یا با مشورت نهادهای منتخب یا کمیسیون‌های مستقل انجام شود. این روش انعطاف‌پذیر است اما خطر تمرکز قدرت و نفوذ سیاسی بر انتصاب‌ها را افزایش می‌دهد.
469. انتصاب حرفه‌ای: در این مدل، قضات جدید توسط قضات موجود انتخاب می‌شوند. این روش در بسیاری از کشورها که دستگاه قضایی مستقلی دارند، استقلال حرفه‌ای و تداوم استانداردهای قضایی را تقویت می‌کند، اما خطر شکل‌گیری یک دستگاه قضایی بسته، محافظه‌کار، غیرپاسخگو و غیرمتنوع را نیز در پی دارد؛ زیرا قدرت انتصاب در دست بالاترین لایه‌های قضایی متمرکز می‌شود.
470. انتصاب تعاملی: این مدل نیازمند همکاری دو نهاد است. یک نهاد نامزدها را معرفی می‌کند و نهاد دیگر تأیید می‌کند. نمونه آن برزیل است که رئیس‌جمهور معرفی و سنا تصویب می‌کند. این شیوه سطحی از توازن قوا ایجاد می‌کند، اما هر انتصاب وابسته به توافق دو نهاد است.
471. انتصاب نمایندگی‌محور: در این روش چند نهاد مختلف هرکدام بخشی از قضات را منصوب می‌کنند؛ بدون نیاز به تأیید یا توافق یکدیگر. این مدل می‌تواند تنوع سیاسی و نهادی ایجاد کند، اما ممکن است به شکل‌گیری دادگاهی چندپاره با گرایش‌های متضاد نیز منجر شود.
472. سازوکارهای ترکیبی: بسیاری از کشورها ترکیبی از روش‌ها را به کار می‌گیرند. نمونه آن جامائیکا است که در آن ترکیبی از مشورت سیاسی، سازوکارهای نمایندگی و نقش نهادهای حرفه‌ای به‌کار می‌رود. این تنوع برای ایجاد تعادل میان استقلال، پاسخگویی و شمول اجتماعی طراحی می‌شود.
473. در بسیاری از کشورها، شوراهای قضایی[374] مسئولیت مستقیم یا مشورتی در انتخاب کاندیدها دارند. این شوراها معمولاً ترکیبی از قضات، وکلای حرفه‌ای و نهادهای مربوط به آنها، نمایندگان دولت، و جامعه مدنی هستند تا تعادلی میان استقلال حرفه‌ای و پاسخگویی عمومی ایجاد کنند. تجربه های جهانی می‌گوید حضور اعضای عمومی نیز برای افزایش تنوع و مشروعیت ضروری است؛ به‌ویژه وقتی هدف، گسترش مشارکت گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده است.
474. مشروعیت دستگاه قضایی زمانی حفظ می‌شود که هم مستقل و هم پاسخگو باشد. ترکیب قضات نیز مهم است به این معنا که اگر دستگاه قضایی از یک گروه اجتماعی یا سیاسی خاص تشکیل شده باشد، یا آموزش و فرهنگ قضایی در خدمت دیدگاه‌های محافظه‌کارانه باشد، بی‌طرفی آن در نظر گروه‌های به حاشیه رانده شده و جامعه مدنی زیر سوال می‌رود.
475. نتیجه اینکه بسیاری از کشورها به سمت سازوکارهای انتصاب متنوع‌تر و نماینده‌ محور رفته‌اند تا ترکیب قوه قضاییه از نظر جنسیتی، اتنیکی، تجربه زیسته و گرایش‌های فکری بازتابی از تنوع موجود در جامعه باشد.

6.2.10 فرایندهای قضایی منصفانه

476. کلیات فرایندهای قضایی معمولاً در قوانین تشکیل دیوان‌های تخصصی تصریح شده است، در حالی که آیین‌نامه‌های دادرسی قواعد اجرایی این فرایندها را مشخص می‌کنند. جدا از مرحله تحقیق، جمع‌آوری شواهد، اقامه اتهام و ارائه‌ پرونده به دادگاه که مربوط به دادسرا است[375]، سه مرحله اصلی در فرایند قضایی در آیین‌نامه‌های دادرسی دیوان‌های تخصصی پوشش داده می‌شود. این مراحل عبارتند از پیش از محاکمه، محاکمه و تجدیدنظر و بازنگری.
477. قوانین دادگاه‌های تخصصی عموماً تأکید می‌کنند که فرایند‎های قضایی باید با احترام کامل به حقوق متهم و اصول دادرسی منصفانه[376]، با در نظر گرفتن حفاظت از آسیب‌دیدگان و شاهدان[377]، و رعایت مقررات نحوه جمع‌آوری، پذیرش و استفاده از شواهد[378] برگزار شوند. شواهدی که از طریق نقض حقوق بشر به‌دست آمده‌اند، قابل پذیرش نیستند.[379]
478. همانطور که پیشتر اشاره شد، حقوق دادرسی منصفانه که از جمله در ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی درج شده است، عبارتند از: دسترسی متهم به وکیل در تمامی مراحل؛ ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز؛ حق سکوت و اجبار نکردن متهم به اعتراف علیه خود؛ دسترسی متهم به شواهد و مدارک مطرح‌شده علیه خود؛ داشتن زمان و امکانات کافی برای تهیه دفاع؛ برگزاری جلسات علنی؛ بی‌طرفی، استقلال، صلاحیت و شایستگی قضات؛ صدور رأی مستدل کتبی؛ و حق تجدیدنظرخواهی.[380]
479. کمیته حقوق بشر سازمان تأکید کرده است که «امکانات کافی برای تهیه دفاع، به معنای مندرج در بند(3)(ب) ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، شامل دسترسی متهم به تمامی مدارک و شواهدی است که دادستان قصد دارد در دادگاه علیه متهم ارائه دهد، یا شواهدی که به نفع متهم هستند. دامنه‌ حمایت … باید به گونه‌ای باشد که افراد نتوانند بر اساس مدارکی که خود یا نمایندگان قانونی‌شان به‌طور کامل به آن دسترسی ندارند، محکوم شوند.»[381]

الف) مرحله پیش از محاکمه

480. قضات مسئول در شعبه‌های ناظر بر امور پیش از محاکمه، بررسی اولیه اتهامات به منظور تأیید یا رد کیفرخواست را انجام می‌دهند. این قضات اختیار دارند که کیفرخواست را بررسی کنند، در مورد هرگونه درخواست مقدماتی، از جمله اعتراض به کیفرخواست و صلاحیت دادگاه، حکم صادر کنند و هرگونه دستور یا تصمیم لازم را برای اطمینان از آماده‌سازی صحیح و به موقع پرونده برای محاکمه اتخاذ کنند.^[382]
481. برای نمونه، ماده 39 «قانون شعبه‌های تخصصی و دفتر دادستانی تخصصی» کوزوو اختیارات و وظایف قاضی پیش از محاکمه را توضیح می‌دهد. قاضی پیش از ‌محاکمه موظف است که کیفرخواست را بررسی کرده و تصمیم بگیرد که آیا اتهامات با شواهد کافی پشتیبانی شده است یا خیر. در صورت تأیید شواهد، کیفرخواست تأیید می‌شود و در غیر این صورت رد می‌شود. قاضی می‌تواند دستوراتی برای دستگیری و انتقال متهمان به دادگاه صادر کند تا از روند منصفانه و بدون تأخیر دادرسی اطمینان حاصل شود.
482. متهم باید از اتهامات علیه خود آگاه شود و در صورت دستگیری یا آزادی مشروط، برای حضور در جلسه‌ ابتدایی احضار ‌شود. در جلسه‌ ابتدایی، قاضی باید اتهامات را برای متهم قرائت کند، رعایت حقوق متهم را بررسی و تضمین کرده و اطمینان حاصل کند که متهم کیفرخواست را درک کرده است.
483. دادستان می‌تواند پس از تأیید کیفرخواست و قبل از آغاز محاکمه، با اجازه‌ قاضی پیش از ‌محاکمه، کیفرخواست را اصلاح کند.
484. در صورتی که اتهامات علیه چندین متهم وجود داشته باشد، قاضی می‌تواند تصمیم به ادغام یا تفکیک اتهامات بگیرد. قاضی می‌تواند دستورات لازم را برای تسهیل دسترسی متهم به مشاوره حقوقی برای دفاع صادر کند.
485. همچنین، قاضی می‌تواند تدابیر حفاظتی برای آسیب‌دیدگان و شاهدان اتخاذ کند. قاضی همچنین می‌تواند از دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی درخواست همکاری برای انجام اقدام‌های لازم کند.[383]

ب) مرحله محاکمه

486. در مرحله محاکمه، قضات شواهد ارائه‌شده را با دقت بررسی کرده و تصمیم می‌گیرند که آیا آنها قابل قبول هستند و تا چه اندازه می‌توانند به اثبات یک ادعا کمک کنند. استاندارد اثبات در دادرسی‌های کیفری استاندارد «فراتر از شک معقول» است که بالاترین سطح اثبات محسوب می‌شود. طبق این استاندارد، شواهد و دلایل باید آنقدر قوی باشند که هیچ شک منطقی و قابل قبولی درباره‌ گناهکار بودن متهم باقی نماند.[384]
487. مشورت‌های قضات معمولاً به‌صورت خصوصی انجام می‌شود و تا زمانی که حکم در جلسه عمومی اعلام نشود، محرمانه باقی می‌ماند. تصمیمات معمولاً با اکثریت ساده‌ هیئت قضات برای تمامی مسائل معتبر است، هرچند که اتفاق‌ نظر میان قضات ترجیح داده می‌شود. نظرات جداگانه یا مخالف باید به حکم نهایی پیوست شود.
488. حکم نهایی و همچنین تمامی تصمیمات مهم موقت باید به‌طور مستند و کتبی صادر شده و در مدت زمانی معقول علنی شود، با رعایت تدابیر حفاظتی لازم برای تضمین امنیت شخصی شاهدان و آسیب‌دیدگان.[385] ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌دارد: «هر حکمی که در یک پرونده‌ کیفری یا دعوای مدنی صادر شود، باید علنی باشد.» الزامی که بر انتشار آراء دادگاه‌ها اعمال می‌شود، بخشی از شفاف‌سازی نظام قضایی و قرار دادن آن در معرض نظارت عمومی است.

ج) مرحله تجدیدنظر

489. اصول دادرسی منصفانه مستلزم تضمین حق تجدیدنظرخواهی است. همه‌ متهمان این حق را دارند که نسبت به حکم محکومیت یا مجازات خود، درخواست تجدیدنظر ارائه کنند. قوانین دیوان‌های تخصصی اختیارات و وظایف شعبه‌های تجدیدنظر را تصریح می‌کنند.
490. برای نمونه، مطابق ماده 46 «قانون شعبه‌های تخصصی و دفتر دادستانی تخصصی» کوزوو، زمانی که هیئت قضات تجدیدنظر دادگاه تشخیص دهد که هیئت قضات مرحله‌ محاکمه در حکم‌شان خطای قانونی مرتکب شده است، به این معنا که معیار قانونی نادرستی را به کار گرفته‌اند، هیئت تجدیدنظر باید معیار قانونی صحیح را بیان کرده و آن معیار را به شواهد موجود در پرونده‌ محاکمه اعمال کند تا تصمیم بگیرد که آیا حکم گناهکاری را تأیید یا لغو کند. به‌طور جایگزین، اگر هیئت دادگاه بدوی در دسترس باشد و بتواند موضوع را به‌طور مؤثرتری بررسی کند، هیئت تجدیدنظر ممکن است پرونده را به هیئت بدوی بازگرداند تا شواهد و یافته‌های مرتبط با وقایع را بر اساس معیار قانونی صحیح مورد بازبینی قرار دهد.[386]
491. در مقایسه، قانون تشکیل شعبه‌های فوق‌العاده در دادگاه‌های کامبوج مقرر کرده است که شعبه‌ فوق‌العاده‌ دیوان عالی به اعتراضات مطرح‌شده از سوی متهمان، آسیب‌دیدگان یا دادستان‌ها علیه احکام شعبه‌های فوق‌العاده‌ بدوی رسیدگی کند و تصمیمات نهایی را، هم در مسائل حقوقی و هم در مسائل مربوط به وقایع و شواهد، اتخاذ کند و پرونده را به شعبه‌ فوق‌العاده بدوی بازنگرداند.[387]

6.2.11 تأمین مالی نظام قضایی

492. برای حفظ استقلال نظام قضایی در بلندمدت و کوتاه‌مدت، لازم است منابع کافی و مناسب در اختیار دادسراها و دادگاه‌ها قرار گیرد تا بتوانند وظایف خود را مطابق استانداردهای مورد انتظار انجام دهند. تأمین منابع مالی کافی برای نظام قضایی از وظایف دولت است. حتی در دوران بحران نیز نباید عملکرد صحیح و استقلال قوه قضاییه به خطر بیافتد. تأمین مالی نظام قضایی نباید وابسته به تصمیمات سلیقه‌ای نهادهای رسمی باشد، بلکه باید بر مبنای معیارهای ثابت، عینی و شفاف انجام شود.[388]
493. اگرچه بودجه‌ ‌نظام قضایی بخشی از بودجه‌ کل کشور است، این بودجه نباید تحت تأثیر نواسانات سیاسی قرار گیرد و با توجه به اصل تفکیک قوا، باید دقت شود که هیچ‌یک از قوای مجریه یا مقننه هنگام تعیین بودجه‌ نظام قضایی نتوانند فشار یا نفوذی بر آن‌ اعمال کنند. تصمیم‌گیری درباره‌ ‌تخصیص بودجه به نظام قضایی باید با نهایت احترام به استقلال قضایی صورت گیرد.[389]
494. شورای مشورتی قضات اروپا با وجود تفاوت‌های اقتصادی میان کشورها، تأکید کرده است که توسعه‌ نظام مناسب برای تأمین مالی دادگاه‌ها نیازمند مشارکت فعال خود دادگاه‌ها در فرایند تدوین بودجه است. به همین دلیل، مهم است که سازوکارهای تصویب بودجه‌ قضایی شامل روندی باشد که نظرات قضات را در نظر بگیرد. یکی از شیوه‌های مشارکت فعال قضات در تهیه‌ بودجه، این است که در کشورهایی که یک نهاد مستقل برای مدیریت امور قضایی وجود دارد، این نهاد نقشی هماهنگ‌کننده در تهیه‌ درخواست‌های بودجه‌ای دادگاه‌ها داشته باشد و این نهاد به‌عنوان مرجع مستقیم ارتباط با مجلس برای ارزیابی نیازهای دادگاه‌ها عمل کند.[390]
495. نظام قضایی باید مسئول مدیریت مالی دادگاه‌ها در چارچوب بودجه‌های تخصیص‌یافته باشد. اگر مسئولیت اداره‌ دادگاه‌ها به پرسنل قضایی واگذار می‌شود، باید آموزش‌های لازم را دریافت کرده و از پشتیبانی کافی برخوردار باشند تا بتوانند این وظیفه را به‌درستی انجام دهند.[391]
496. مانند هر مکانیسم قضایی دیگری، مدیریت مالی صحیح و پروتکل‌های تأمین مالی، همراه با نظارت عمومی مانند حسابرسی، برای جلوگیری از اشتباهات مالی، تقلب، هدر-رفت و سوءاستفاده ضروری است. همچنین، شفافیت در بودجه‌بندی از اهمیت بالایی برخوردار است.

6.2.12 همکاری سایر نهادهای کشور

497. قوانین مربوط به دیوان تخصصی معمولاً بر ضرورت همکاری کامل تمامی افراد و نهادهای کشور با دادسراها و دادگاه‌ها تأکید می‌ورزند و مقرر می‌دارند که تمامی نهادهای کشور موظفند بدون تأخیر، به درخواست‌های مرتبط با ارائه‌ اطلاعات، اسناد و شواهد، پاسخ داده و همکاری لازم را به‌عمل آورند.[392] موضوعات نیازمند همکاری شامل موارد زیر می‌شود:

• شناسایی و مکان‌یابی افراد یا اشیاء؛
• اخذ شهادت، از جمله شهادت تحت سوگند، و ارائه‌ شواهد، از جمله نظرات و گزارش‌های کارشناسی؛
• بازجویی از هر شخصی که تحت تحقیق یا پیگرد قانونی است؛
• تسهیل در بازجویی و حضور افراد به‌‌عنوان شاهد یا کارشناس در برابر دادگاه‌؛
• حفاظت از آسیب‌دیدگان، شاهدان بالقوه و خانواده‌های آنها؛
• بررسی مکان‌ها، از جمله تحقیقات صحنه‌ جرم، و استخراج و بررسی محل‌های دفن؛
• ارائه‌ سوابق و اسناد، از جمله سوابق و اسناد رسمی؛
• حفظ شواهد؛
• ابلاغ اسناد، از جمله اسناد قضایی؛
• دستگیری یا بازداشت افراد؛
• تسلیم یا انتقال افراد به دادگاه‌های تخصصی[393]

6.3 راهبرد دادرسی و اولویت‌بندی

498. کشورهایی که وارد دوران گذار می‌شوند، معمولاً با حجم گسترده‌ای از جنایت‌ها مواجهند؛ جنایت‌هایی که هزاران نفر در ارتکاب آنها نقش داشته‌اند و شمار بسیار زیادی فرد آسیب‌دیده بر جای گذاشته‌اند. در چنین شرایطی، پیگرد و محاکمه‌ کیفری تمامی افراد مسئول در آغاز دوران گذار، عملاً امکان‌پذیر نیست، به ‌ویژه با توجه به محدودیت‌هایی که نظام قضایی پس از سال‌ها سرکوب، استبداد و بی‌قانونی با آن مواجه است. با این حال، چشم‌پوشی از پیگرد جنایت‌های بین‌المللی به‌هیچ‌وجه گزینه‌ قابل قبولی نیست و به‌معنای نقض دوباره‌ تعهدات بین‌المللی حقوق بشری دولت خواهد بود[394].
499. گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه ترویج حقیقت، عدالت، جبران آسیب‌ها و تضمین‌های تکرار نشدن تأکید کرده است که تدوین یک راهبرد دادرسی^[395] ابزاری کلیدی برای هدایت تحقیقات، تخصیص بهینه‌ منابع و توضیح شفاف و قابل‌فهم برای آسیب‌دیدگان و عموم جامعه درباره نحوه‌ اولویت‌بندی پرونده‌ها و دلایل رسیدگی به برخی پرونده‌ها پیش از دیگران است؛ ابزاری که همچنین به کاهش انتظارات غیرواقعی کمک می‌کند. افزون بر این، وجود یک راهبرد مشخص، تصمیمات دادستانی را در برابر مداخلات محافظت می‌کند و امکان می‌دهد که به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده و دقیق، الگوهای ارتکاب جنایت‌ها، عوامل تکرار آنها و گروه‌هایی که به‌طور نظام‌مند مورد آسیب قرار گرفته‌اند، شناسایی شوند. این فرایند می‌تواند ساختارها و بسترهایی را که موجب ارتکاب جنایت‌ها شده‌اند هدف قرار داده و به از میان بردن آنها کمک کند. بدین ترتیب، محاکمه‌ها از رخدادهای پراکنده و منفرد فراتر رفته و تأثیرات آنها بر ساختارهای کشور، پایدارتر و عمیق‌تر خواهد شد.[396]
500. گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه ترویج حقیقت، عدالت، اقدام‌های ترمیمی و تضمین‌های تکرارنشدن هشدار داده است که نداشتن راهبرد دادرسی می‌تواند پیامدهای جدی به‌همراه داشته باشد. از جمله‌ این پیامدها می‌توان به توزیع نامناسب منابع دادستانی، ضعف و پراکندگی، افزایش حجم پرونده‌ها، تحقیقات ضعیف، نگهداری تعداد زیادی از افراد در بازداشت‌های پیش از محاکمه‌ طولانی‌مدت، احکام سبک یا تبرئه‌های ناعادلانه، تمرکز نکردن بر مسئولان اصلی جنایت‌ها، آسیب دوباره به آسیب‌دیدگان، بی‌توجهی به جرایم ویژه مانند خشونت جنسی، استمرار الگوهای تبعیض علیه گروه‌هایی از آسیب‌دیدگان، و ناتوانی در شناسایی الگوهای سازمان‌یافته و زنجیره‌ فرماندهی اشاره کرد.[397] گزارشگر ویژه یادآوری کرده است که ناکامی در پیگرد کیفری مسئولان جنایت‌های گذشته، تأثیر منفی بر برداشت عمومی از ابتکارات عدالت انتقالی می‌گذارد.[398]
501. گزارشگر ویژه تأکید کرده است که هیچ راهبرد واحدی برای پیگرد کیفری وجود ندارد و تدوین راهبرد دادرسی و معیارهای اولویت‌بندی باید متناسب با شرایط و نیازهای هر جامعه انجام شود. او مجموعه‌ای از معیارهای کلیدی را برشمرده است که در ادامه به‌تفصیل توضیح داده می‌شوند و می‌توانند مبنای طراحی یک راهبرد دادرسی قرار گیرند. همچنین، چارچوب‌های ساختاریافته‌ای که دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی و دفتر دادستانی دیوان بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق برای انتخاب و اولویت‌بندی پرونده‌ها به کار گرفته‌اند، معرفی خواهند شد تا در درک بهتر معیارهای الویت‌بندی کمک کند.
502. ضروری است تأکید شود که وزن و اهمیت این معیارها ثابت یا یکسان نیست و فرایند دادرسی، ماهیتی پویا و وابسته به زمینه دارد. مأموریت تعریف‌شده برای دادسرا، گستره‌ جغرافیایی فعالیت آن، بازه‌ زمانی رسیدگی، منابع مالی و انسانی موجود و نیازهای جوامع ذی‌نفع، همگی عوامل تأثیرگذاری هستند و نشان می‌دهند که نمی‌توان یک نسخه‌ قطعی ارائه کرد، اما می‌توان چارچوب‌های راهنما و الگوهای مفید را مطرح ساخت. هدف، فراهم کردن درکی روشن از پیامدها و مزایای هر گزینه برای کمک به تصمیم‌گیری آگاهانه در تدوین راهبرد دادرسی است، نه ارائه‌ یک مدل واحد و ثابت.

6.3.1 معیارهای اولویت‌بندی

503. دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی از چارچوبی ساختاریافته اما با اختیار قابل توجه برای انتخاب و اولویت‌بندی پرونده‌ها استفاده می‌کند که بر اساس سندی به نام «سیاست انتخاب و اولویت‌بندی پرونده‌ها» هدایت می‌شود.[399] با توجه به مأموریت جهانی دیوان کیفری بین‌المللی، دفتر دادستانی بر اساس این اصل عمل می‎کند که منابع محدود خود را بر تحقیق و تعقیب جدی‌ترین جنایات تحت اساسنامه رم متمرکز کند، به ویژه زمانی که توسط افرادی با بالاترین مسئولیت مرتکب شده‌اند. به طور خاص، دفتر دادستانی سه معیار اصلی برای انتخاب پرونده‌ها دارد: (۱) شدت جنایت، (۲) میزان مسئولیت، و (۳) نوع اتهامات قابل طرح.
504. این معیارها مطلق یا ایستا نیستند: وزن‌دهی به هر معیار بسته به واقعیت‌ها و مرحله تحقیق در هر پرونده متفاوت است و دفتر دادستانی به‌طور دوره‌ای «سند انتخاب پرونده» خود را در طول توسعه تحقیقات بازبینی می‌کند. دفتر دادستانی دیوان بر استقلال، بی‌طرفی و عینیت در تصمیم‌گیری تأکید دارد و در عین حال تلاش می‌کند شفافیت در کاربرد معیارهای خود را حفظ کند.
505. از منظر راهبردی، دفتر دادستانی همچنین «اولویت‌بندی عملیاتی و استراتژیک» را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ می‌کند. این بدان معناست که حتی در میان پرونده‌های واجد شرایط، دفتر ارزیابی می‌کند کدام یک را می‌تواند به طور مؤثر پیگیری کند، با در نظر گرفتن محدودیت منابع، امنیت، همکاری دولت‌ها و تأثیر احتمالی اقدامات خود. پژوهشگران خاطرنشان کرده‌اند که این رویکرد نشان‌دهنده‌ فلسفه‌ تحقیقات متمرکز است؛ جایی که دفتر دادستانی هدفش تعقیب هر پرونده نیست، بلکه با هدف حداکثر تأثیر، خلاءهای مسئولیت‌پذیری در سیستم‌های ملی را پر می‌کند و اطمینان حاصل می‌کند که کار دفتر دادستانی به اهداف گسترده‌تر پاسخگویی و پیشگیری از جنایات کمک می‌کند.
506. دفتر دادستانی دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در اکتبر 1995 مجموعه‌ای از معیارها را برای انتخاب پرونده‌ها تصویب کرد. این معیارها به‌منظور ارائه‌ یک استاندارد منطقی تدوین شدند تا دفتر بتواند منابع خود را مؤثرتر به‌کار گیرد و مأموریت خود را بهتر انجام دهد. این معیارها به پنج گروه تقسیم شده‌اند:(1) فردی که قرار است تحت پیگرد قرار گیرد؛ (2) شدت و وخامت جرم؛ (۳) ملاحظات سیاست‌گذاری؛ (4) ملاحظات عملیاتی؛ و (5) سایر ملاحظات مرتبط. هر گروه شامل فهرستی جامع از عوامل است و بیشتر به یک فهرست کلی از ملاحظات مرتبط شبیه است تا یک مجموعه محدود و الزام‌آور از معیارها. این عوامل رتبه‌بندی وزنی ندارند و هدف آن بود که هنگام ارزیابی، همه‌ عوامل به‌طور جامع در نظر گرفته شوند.[400]
507. گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه ترویج حقیقت، عدالت، جبران آسیب‌ها و تضمین‌های تکرار نشدن، با مرور رویه‌های دادرسی در دادسراهای داخلی، ترکیبی و بین‌المللی مختلف در جهان، برخی از معیارهای مرتبط با ملاحظات عملیاتی و سیاسی را تحت عنوان آمادگی پرونده برای رسیدگی، در دسترس بودن شواهد و پرونده‌های شاخص صورت بندی کرده است. ^[401]
508. پژوهش‌های تخصصی، بر اساس بررسی رویه‌های کشوری و مصاحبه با وکلا، دادخواهان و نمایندگان جامعه مدنی در بسترهای مختلف، به رویکردهای ارزشمند دیگری نیز اشاره کرده‌اند، از جمله ترکیب پیگرد مرتکبان رده‌بالا و مرتکبان مستقیم (نیروهای «پیاده‌نظام» جنایت) که دسته‌ دوم به‌ویژه به دلیل امکان ارائه حقایق دقیق و جزئی اهمیت دارد.
509. همچنین، موضوع سن، چه سن متهمان، چه شاهدان و چه آسیب‌دیدگان، در برخی نهادهای دادستانی آمریکای لاتین به‌عنوان یکی از معیارهای اولویت‌بندی پرونده‌ها مورد توجه قرار گرفته است^.[402] علاوه بر این، شیلی از رویکرد بخش‌بندی زمانی استفاده کرده که موج‌های متمایز سرکوب در طول زمان را دنبال می‌کند، و آرژانتین رویکرد جغرافیایی را در نظر گرفته است؛ به‌گونه‌ای که با ساختارهای فرماندهی هم‌تراز می‌شود، زیرا هر منطقه از کشور در دوران دیکتاتوری، تحت کنترل شاخه خاصی از نیروهای مسلح قرار داشته است.

الف) شدت جنایت

510. شدت جنایت مهم‌ترین و بنیادین‌ترین معیار در فرایند انتخاب پرونده توسط دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی است. شدت جنایت تنها به تعداد آسیب‌دیدگان محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از عوامل را در بر می‌گیرد: مقیاس جرم (تعداد آسیب‌دیدگان و میزان آسیب و تخریب)، نوع جنایت (مانند جنایت نسل‌کشی، جنایت‌های‌ علیه بشریت یا جنایت‌های جنگی)، شیوه‌ ارتکاب (سیستماتیک و سازمان‌یافته)، ماهیت تبعیض‌آمیز به معنای هدف گرفتن آسیب‌دیدگان به دلایل نژادی، اتنیکی، فرهنگی، مذهبی و جنسیتی یا سایر دلایل، و تأثیر بلندمدت جنایت بر جوامع مربوطه.
511. در اساسنامه رم، صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی به «شدیدترین جنایت‌های مورد نگرانی جامعه بین‌المللی» محدود شده است و این اصل به‌طور صریح در ماده 5(1) و دیباچه‌ اساسنامه بیان می‌شود. این جنایت‌ها شامل جنایت نسل‌کشی، جنایت‌های علیه بشریت و جنایت‌های جنگی هستند که به‌عنوان هسته‌ اصلی مأموریت دیوان تعریف شده‌اند. در کنار این تعریف کلی، مفهوم «شدت جنایت» در بخش‌های مختلف اساسنامه نیز نقشی اساسی دارد و معیار حقوقی مهمی برای ارزیابی قابلیت رسیدگی به یک پرونده محسوب می‌شود.
512. مهم‌ترین ارجاع به این مفهوم در ماده 17(1)(د) آمده است که مقرر می‌دارد پرونده‌ای زمانی قابل پذیرش نیست که «فاقد شدت کافی» برای توجیه اقدام دیوان باشد. علاوه بر این، ماده 53(1)(ب) دادستان را موظف می‌کند پیش از آغاز تحقیق، شدت جنایت را در چارچوب قابلیت پذیرش بررسی کند. همچنین ماده 78(1) شدت جنایت را در مرحله تعیین مجازات یکی از عوامل اصلی می‌داند. مجموعه این مقررات نشان می‌دهد که «شدت جنایت» نه‌تنها در تعیین صلاحیت و انتخاب پرونده‌ها، بلکه در مراحل بعدی، از جمله ارزیابی دادستان و صدور حکم نیز نقش محوری دارد و از طریق آن اطمینان حاصل می‌شود که دیوان منابع خود را بر مهم‌ترین و سنگین‌ترین نقض‌های حقوق بین‌الملل کیفری متمرکز می‌کند.
513. پیشینه‌ مفاهیم «شدیدترین جنایت‌ها» و «شدت جنایت» در حقوق کیفری بین‌المللی به نخستین دادگاه‌های بین‌المللی معاصر بازمی‌گردد که پس از جنگ جهانی دوم به‌منظور رسیدگی به جنایت‌های بزرگ زمان جنگ تشکیل شدند. دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو (1945–1948) نخستین نهادهایی بودند که این ایده را تثبیت کردند که برخی جنایت‌ها، همچون جنایت علیه صلح، جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت، از چنان درجه‌ای از وخامت و پیامدهای گسترده برخوردارند که رسیدگی به آنها مستلزم ایجاد سازوکارهای کیفری بین‌المللی است. هرچند این دادگاه‌ها اصطلاح «شدت جنایت» را به‌عنوان یک معیار مستقل حقوقی به‌کار نبردند، اما سیاست‌های تعقیب و انتخاب پرونده‌ها در عمل معطوف به شدیدترین جنایت‌ها بود. این رویکرد، بنیان اولیه‌ توجه نظام‌مند به جدی‌ترین اَشکال نقض‌ حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را شکل داد.
514. در دهه 1990، با تأسیس دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و دادگاه کیفری بین‌المللی برای رواندا، مفهوم «شدیدترین جنایت‌ها» به‌طور دقیق‌تر از منظر حقوقی و نهادی توسعه یافت. هر دو دادگاه بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت ایجاد شدند و مأموریت یافتند به «نقض‌های جدی» حقوق بشردوستانه بین‌المللی رسیدگی کنند. دادستانی‌های این دو نهاد نیز بر اساس سیاست‌های رسمی خود، انتخاب و اولویت‌بندی پرونده‌ها را بر مبنای معیارهای مختلف، از جمله گستره و ماهیت سازمان‌یافتگی جنایت‌ها، ابعاد خشونت و شمار آسیب‌دیدگان، سامان دادند.
515. دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق در رویه‌ قضایی خود بارها تأکید کرد که جرایم با ماهیت گسترده و سیستماتیک یا مبتنی بر تبعیض‌، از اولویت ویژه‌ای برای تعقیب کیفری برخوردارند. در رابطه با معیار شدت جنایت، سیاست دادستانی این دادگاه، عوامل مختلفی از جمله تعداد آسیب‌دیدگان، مدت زمان جنایت، الگوهای تکرار جنایت، مکان‌های وقوع جنایت، ارتباط جنایت مدنظر با سایر جرایم و تاثیر جنایت بر جوامع آسیب‌دیده را در نظر گرفت.[403]
516. استفاده از معیار شدت جنایت اولویت‌بندی از تاریخچه طولانی در محاکمات کیفری در سطح ملی نیز دارا می باشد. این معیار در محاکمه‌های موفقیت‌آمیز در آرژانتین در سال 1985 استفاده شد که به پرونده‌های اعدام‌های شتابزده، ناپدیدسازی‌های قهری و شکنجه‌هایی که به صورت سیستماتیک توسط رهبران پیشین دیکتاتوری صورت گرفته بود، اولویت داد. این معیار همچنین در دادرسی‌های اخیر در کشورهای بوسنی و هرزگوین، ساحل عاج، جمهوری دموکراتیک کنگو، گواتمالا و اوگاندا به‌کار گرفته شده است. به‌عنوان مثال، دادستان‌ها در جمهوری دموکراتیک کنگو برای تمرکز بر جرایم خشونت جنسی به این مفهوم استناد کرده‌اند.[404]
517. اولویت دادن به شدیدترین جنایت‌ها از این جهت مزیت دارد که شدت و اهمیت این جنایت‌ها را نمایان کرده و بر لزوم شفاف‌سازی و مجازات مرتکبان‌شان تأکید می‌کند.[405] با این حال، معیار «شدت» نمی‌تواند به‌عنوان تنها معیار راهبردی استفاده شود. نخست، پرسش‌های مداومی درباره مرزهای این معیار وجود دارد و درک یکسانی از تمامی موارد شدید یا جدی وجود ندارد؛ به‌ویژه اینکه مفهوم و گستره‌ آن در طول زمان تغییر کرده و تحت تاثیر نگرش‌ها و ارزش‌های سیاسی‌اجتماعی‌فرهنگی رایج در جوامع بوده است.
518. به علاوه، بین «شدت» و سایر ملاحظات مهم راهبرد دادرسی مانند «شیوع» ارتباط ضروری وجود ندارد. تمرکز تنها بر روی جدی‌ترین جنایت‌ها می‌تواند موجب شود ‌که مجموعه‌ای از جرایم و نقض‌های حقوق بشری گسترده که به‌طور کامل از آستانه‌ «شدت» عبور نکرده‌اند، بدون رسیدگی و عقوبت باقی بمانند، در حالی‌که با استفاده از راهبردهای دیگر، این موارد قابل پیگرد خواهند بود.[406]

ب) میزان مسئولیت

519. معیار میزان مسئولیت به نقش و جایگاه متهم در ساختار ارتکاب جرم اشاره دارد.
520. دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی معمولاً تمرکز خود را بر افراد رده‌بالا – نظیر رهبران سیاسی و نظامی، طراحان سیاست‌ها، و افرادی که فرماندهی نیروهای عامل جنایت را بر عهده داشتند- قرار می‌دهد. این انتخاب به این دلیل است که چنین افرادی معمولاً در موقعیتی هستند که می‌توانند از وقوع جنایت جلوگیری کنند یا تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر تصمیم‌گیری و اجرا دارند. با این حال، دفتر دادستانی انعطاف دارد که در مواردی که شدت جرم زیاد یا نقش فرد کلیدی باشد، مرتکبان رده‌میانی یا پایین‌تر را نیز مورد پیگرد قرار دهد.
521. مفهوم «بیشترین مسئولیت» به صراحت در اساسنامه رم ذکر نشده است، اما به عنوان یک اصل راهبردی توسط دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی برای انتخاب و اولویت‌بندی پرونده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. فلسفه‌ این رویکرد مبتنی بر منابع محدود دیوان و نقش تکمیلی آن است؛ به‌طوری که دیوان عمدتاً بر تعقیب افرادی تمرکز دارد که بیشترین مسئولیت را در ارتکاب جرایم عمده بر عهده دارند، از جمله رهبران سیاسی و نظامی ارشد، طراحان و برنامه‌ریزان جرایم سیستماتیک یا گسترده، افرادی که دارای اختیار فرماندهی یا کنترل سازمانی بوده‌اند، و کسانی که اقدامات‌شان تأثیر قابل توجهی بر مقیاس، ماهیت یا اجرای جنایت‌ها داشته است.
522. سیاست دفتر دادستانی تأکید دارد که تعیین «بیشترین مسئولیت» لزوماً معادل تصدی یک جایگاه رسمی یا قانونی در سلسله‌مراتب مربوطه نیست، بلکه بر اساس شواهد موجود و به صورت مورد به ‌مورد ارزیابی می‌شود. با پیشرفت تحقیقات، میزان مسئولیت متهم بر اساس عواملی همچون ماهیت رفتار غیرقانونی، درجه مشارکت و نیت او، وجود هرگونه انگیزه مبتنی بر تبعیض، و سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت رسمی مشخص خواهد شد.[407]
523. دیوان کیفری بین‌المللی تاکنون حکم‌های بازداشت متعددی علیه مقامات ارشد سیاسی و نظامی صادر کرده است که نشان از تمرکز بر افراد دارای «بیشترین مسئولیت» است. برای مثال، در نوامبر 2024، دیوان احکام بازداشت را برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق این کشور، به‌دلایلی چون جنایات علیه بشریت (قتل، آزار و اذیت غیرنظامیان و محروم کردن آنها از کمک‌های بشردوستانه) صادر کرد. در مورد افغانستان، دیوان در جولای 2025 برای هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات طالبان، به اتهام آزار سیستماتیک زنان و دختران و تبعیض جنسیتی، حکم بازداشت صادر کرد. دیوان همچنین، احکام بازداشت علیه مقامات ارشد روسیه صادر کرده است؛ به‌عنوان مثال، در ژوئن 2024، سرگئی شویگو (وزیر دفاع پیشین روسیه) و والیری گراسیموف (رئیس ستاد کل ارتش روسیه) به‌اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در جریان تهاجم به اوکراین تحت پیگرد قرار گرفتند.
524. دیوان کیفری بین‌المللی تاکنون چندین نفر را به دلیل ارتکاب شدیدترین جنایات بین‌المللی محاکمه و محکوم کرده است؛ کسانی که نقش‌های آنها در ساختار اجرایی و برنامه‌ریزی جنایت‌های ارتکابی تعیین‌کننده بوده است. برای مثال، توماس لوبانگا دایلو، بنیان‌گذار و فرمانده حزب Union of Congolese Patriots UPC)) در جمهوری دموکراتیک کنگو، به جرم سربازگیری کودکان زیر 15 سال برای شرکت در درگیری‌های مسلحانه محاکمه و محکوم شد.[408] بوسکو نتاگاندَا، معاون فرمانده کل نیروهای FPLC در ایتوری، جمهوری دموکراتیک کنگو، به جرم ارتکاب 18 فقره جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، از جمله قتل، تجاوز و استفاده از کودکان سرباز، محکوم و به 30 سال زندان محکوم شد.[409] در دارفور، علی محمد علی عبدالرحمان، فرمانده جانجوئد، به جرم جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، از جمله قتل و تجاوز، محکوم شد و نقش او در رهبری و هماهنگی نیروها به‌طور مستقیم در ارتکاب جنایت‌ها تعیین‌کننده بود.[410]
525. قبل از تأسیس دادگاه کیفری بین‌المللی، دادگاه‌هایی مانند دادگاه‌های نظامی نورنبرگ و توکیو، دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، دادگاه کیفری بین‌المللی برای رواندا و دادگاه‌های ترکیبی مانند دادگاه ویژه سیرالئون و دادگاه فوق‌العاده کامبوج، تمرکز خود را بر افراد دارای بیشترین مسئولیت در جنایات گسترده – به‌ویژه کسانی که برنامه‌ریزی، هدایت یا سازماندهی را بر عهده داشتند– قرار دارند. این تمرکز بر این اصل استوار بود که پاسخگویی در بالاترین سطوح قدرت، هم برای تحقق عدالت و هم برای بازدارندگی ضروری است. بدین ترتیب، این دادگاه‌ها سوابقی ماندگار ایجاد کردند که تأکید می‌کند هیچ فردی، صرفنظر از مقام رسمی یا اقتدار دولتی، از پیگرد قانونی معاف نیست.
526. نمونه‌هایی از پیگرد افراد دارای بیشترین مسئولیت در سطح ملی شامل محاکمه‌ رئیس‌جمهور سابق گواتمالا، افراین ریووس مونت، در سال میلادی 2013،^[411] محاکمه دیکتاتورهای نظامی آرژانتین در سال میلادی 1985،^[412] پیگیری استرداد رئیس‌جمهور سابق شیلی آگوستو پینوشه به اسپانیا برای محاکمه،^[413] و همچنین محاکمه رئیس‌جمهور سابق پرو، آلبرتو فوجیموری در سال 2009 میلادی^[414] است. علاوه بر این، استراتژی‌های دادستانی در بوسنی و هرزگوین و کلمبیا نیز بر این معیار تمرکز داشته‌اند.
527. اولویت دادن به پیگرد افرادی که بیشترین مسئولیت را در ارتکاب جنایت بر عهده دارند، این پیام کلیدی را منتقل می‌کند که همه در برابر قانون برابرند و هیچ کسی بالاتر از قانون نیست. محاکمه‌ رهبران سابق در دادگاه، تجلی عملی حاکمیت قانون است و از نظر آموزشی و نمادین اهمیت فراوانی دارد.[415] همان‌طور که گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه ترویج حقیقت، عدالت، جبران آسیب‌ها و تضمین‌های تکرار نشدن تأکید کرده است، این امر تنها زمانی تحقق می‌یابد که دادستان‌ها در پیگرد قضایی رهبران ارشد، بر اساس ارزیابی دقیق و بی‌طرفانه و با رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه عمل کنند.
528. با این حال، تمرکز صرف بر رهبران ارشد به‌عنوان یک راهبرد محدود مورد انتقاد قرار گرفته است، زیرا این رویکرد می‌تواند افرادی را که به‌طور مستقیم در جدی‌ترین جرایم نقش داشته‌اند، صرفاً به دلیل نداشتن سمت‌های ارشد، نادیده بگیرد. بنابراین، همانطور که پیشتر گفته شد، معیار «بیشترین مسئولیت» نباید صرفاً معادل ارشدیت رسمی تفسیر شود.^[416]
529. در بررسی معیار[417] مسئولیت افراد[418]، دادستانی دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، علاوه بر جایگاه رسمی فرد در سلسله‌مراتب تحت بررسی، عوامل زیر را هم ارزیابی می‌کرد: رهبری سیاسی، نظامی، شبه‌نظامی یا مدنی؛ رهبری در سطح شهری، منطقه‌ای یا ملی؛ نقش یا مشارکت در تصمیم‌گیری‌های سیاستی یا استراتژیک؛ مسئولیت شخصی در قبال جنایات مشخص؛ شهرت عمومی در قبال اَعمال فجیع؛ میزان مشارکت مستقیم در وقایع ادعایی؛ اعمال قدرت و کنترل؛ و اطلاع و آگاهی ادعایی از اَعمال زیردستان.

ج) ملاحظات عملیاتی و سیاست‌گذاری

530. در سیاست دادرسی دادستانی دیوان کیفری بین‌الملل، معیاری با عنوان «نوع اتهامات قابل طرح» معرفی شده است که به مجموعه‌ای از موضوعات عملیاتی و راهبردی توجه دارد. دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌الملل در چارچوب این معیار بررسی می‌کند که آیا اتهامات مورد نظر، جدی‌ترین جنبه‌های وضعیت را پوشش می‌دهند و به‌طور واقعی، ابعاد جنایت رخ‌داده را منعکس می‎کنند. به علاوه، دادستانی به این موضوع توجه می‌کند که آیا در پرونده‌ تحت ارزیابی، جنایت‌های کمتر مورد تعقیب قرار گرفته –مانند جرایم جنسی و جنسیتی، جرایم علیه کودکان، آزار و اذیت اتنیکی یا جنسیتی، یا حمله به آثار فرهنگی- مطرح هستند یا خیر. علاوه بر این، دفتر دادستانی کیفیت و در دسترس بودن ادله‌ کافی برای اثبات اتهامات را ارزیابی می‌کند. این معیار به دادستانی کمک می‌کند تا کیفرخواست‌ها منعکس‌کننده‌ واقعیت‌های پیچیده‌ وضعیت باشند و در عین حال، تأثیر حقوقی و پیشگیرانه‌ بیشتری ایجاد کنند.
531. در راهبرد دادرسی دادستانی دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، عوامل مذکور به همراه عوامل دیگر تحت عناوین «ملاحظات سیاست‌گذاری» و «ملاحظات عملیاتی» دسته‌بندی شده بودند.
532. ملاحظات سیاست‌گذاری عوامل متعددی را مورد توجه قرار می‌دهند، از جمله امکان تقویت هنجارهای حقوقی، ایجاد رویه‌‌ قضایی، روشن‌سازی و گسترش دامنه‌ حفاظت‌‌های حقوقی، ارزش نمادین، ظرفیت بازدارندگی، نگرش و برداشت عموم مردم درباره‌ کارآمدی عملکرد دادگاه، نگرش و برداشت عموم مردم درباره‌ واکنش فوری نسبت به جنایت‌های صورت گرفته، و نگرش و برداشت عموم مردم درباره‌ بی‌طرفی و تعادل در عملکرد.[419]
533. ملاحظات عملیاتی هم شامل عوامل متعددی هستند، از جمله منابع تحقیقی در دسترس، تأثیر تحقیق جدید بر تحقیقات جاری و آماده‌سازی کیفرخواست‌های موجود برای محاکمه، زمان تخمینی لازم برای تکمیل تحقیق، زمان‌بندی تحقیق و تأثیر آغاز یک تحقیق خاص بر توانایی انجام تحقیقات آینده، امکان یا احتمال بازداشت متهم، در دسترس بودن اطلاعات و شواهدی که می‌تواند برای محکومیت یا تبرئه‌ متهم مورد استفاده قرار گیرد، و همچنین بررسی سایر تحقیقات دفتر دادستانی در همان منطقه جغرافیایی.
534. مطالعات تطبیقی گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه ترویج حقیقت، عدالت، جبران آسیب‌ها و تضمین‌های تکرار نشدن نشان می‌دهد که در کشورهایی مانند بوسنی و هرزگوین و آرژانتین، ملاحظات عملیاتی، از جمله در دسترس بودن اطلاعات و شواهد و آمادگی برای رسیدگی، مسیر پیگیری‌های اولیه را تعیین کرده‌اند. مزیت اصلی این معیار آن است که به دستگاه قضایی اجازه می‌دهد بدون تأخیر وارد فرایند محاکمه شود و ظرفیت‌های موجود را به‌طور مؤثر به‌کار گیرد.
535. با این حال، گزارشگر ویژه سازمان ملل هشدار داده است که دادن وزن بیش از حد به دسترس بودن اطلاعات و شواهد ممکن است موجب وابستگی کامل به تصمیمات پیشین درباره‌ اینکه کدام پرونده‌ها مستندسازی و مورد تحقیق قرار گیرند، شود و برخی از الگوهای نقض حقوق بشر نادیده گرفته شوند. بنابراین، این معیار تنها برای کوتاه‌مدت مفید است و باید با معیارهای دیگر تکمیل شود. به همین دلیل، در بوسنی و هرزگوین، راهبرد اولیه اصلاح شد و معیارهای تکمیلی اضافه شدند.[420]
536. در زمینه ملاحظات سیاست‌گذاری مرتبط با ارزش نمادین و تأثیر بر افکار عمومی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه ترویج حقیقت، عدالت، جبران آسیب‌ها و تضمین‌های پیشگیری از تکرار، این رویکرد را تحت عنوان معیار «پرونده‌های شاخص» بررسی کرده است. مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که حتی در شرایطی که دامنه جنایت‌ها وسیع و متنوع است، برخی پرونده‌ها یا رخدادها به‌طور ویژه، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده و وجدان جمعی را بیدار کرده‌اند. در مواقعی که امکان رسیدگی همزمان به همه‌ پرونده‌ها یا در مدت زمان کوتاه وجود نداشته است، دادستانی‌ها روی این پرونده‌ها تمرکز کرده‌اند.
537. گزارشگر ویژه ضمن قابل فهم دانستن این رویکرد، تأکید کرده است که اگر معیار «پرونده‌های شاخص» تنها به میزان توجه عمومی به یک موضوع وابسته شود، این استراتژی ممکن است به‌طور ناخودکار تبعیض‌ها و سوگیری‌های نهفته در افکار عمومی را بازتولید کند. به عنوان مثال، نقض‌هایی که علیه جوامع به حاشیه رانده‌شده یا تحت تبعیض رخ می‌دهند، ممکن است هرگز در سطح یک «پرونده شاخص» قرار نگیرند.
538. گزارشگر ویژه سازمان ملل تصریح کرده که می‌توان فهرستی از «پرونده‌های شاخص» تنظیم شود که بر اساس معیارهایی مانند شدت و نوع نقض، شیوع و پراکندگی، و ویژگی‌های دموگرافیک آسیب‎دیدگان و مرتکبان دسته‌بندی و سامان‌دهی شده باشند تا نشان‌دهنده‌ رعایت اصول همه‌شمولی و برابری در توزیع تلاش‌های دادستانی باشد. در این صورت، این معیارها و نه صرفاً افکار عمومی، هسته‌ اصلی راهبرد اولویت‌بندی را تشکیل می‌دهد.[421]
539. در زمینه ملاحظات سیاست‌گذاری مرتبط ببازدارندگی، گزارشگر ویژه سازمان ملل یادآورده شده که جنایت‌های بین‌المللی معمولاً نه ‌تنها مستلزم سازماندهی پیچیده‌ نیروهای امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی و نظامی، بلکه نیازمند هماهنگی و پشتیبانی عملیاتی از سوی بازیگران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز هستند که قادرند منابع و زیرساخت‌های سیاسی، ارتباطی و مالی را بسیج کنند. ازاین‌رو، راهبردهای دادرسی بهتر است برای اثربخشی بیشتر، شبکه‌های میان این بازیگران و نقاط اتصال آنها را در کانون توجه خود قرار دهند. این امر مستلزم تمرکز ویژه بر شناسایی زنجیره‌های فرماندهی، پیوند میان نیروهای مسلح و سایر گروه‌ها، و نیز شبکه‌های منابع مالی و حمایت‌های لجستیکی، از جمله تجارت و قاچاق سلاح است. چالش اصلی، صرفاً اثبات مسئولیت کیفری فردی در قبال موارد مجزا نیست، بلکه تمرکز بر ساختارها و شبکه‌هایی است که وقوع این جنایت‌های گسترده را ممکن ساخته‌اند.
540. اجرای این رویکرد نیازمند مهارت‌های پیچیده تحقیقاتی و دادستانی است؛ مهارت‌هایی که بسیاری از دادستان‌ها، که به رسیدگی به پرونده‌های فردی عادت دارند، فرصت کافی برای یادگیری و به‌کارگیری آنها را نداشته‌اند. با این حال، انتظار برچیدن کامل ساختارها و شبکه‌های جنایت‌کارانه از طریق دادرسی کیفری باید واقع‌بینانه باشد. تغییر الگوها و ساختارهای عمیقاً ریشه‌دار، نیازمند اصلاحات گسترده و بنیادی در سطح نهادها و همین‌طور در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی است.

6.3.2 مشارکت آسیب‌دیدگان

541. استانداردهای بین‌المللی، حق مشارکت آسیب‎دیدگان در سازوکارهای دادرسی را تضمین می‌کنند؛ این حق برگرفته از حقوق بنیادین آنها در زمینه‌ دسترسی به عدالت است.[422] مشارکت می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد، از روش‌های مستقیم مانند شرکت در فرایند طراحی راهبردهای دادرسی و یا مشاوره در این زمینه، تا اشکال غیرمستقیم‌ مشارکت از طریق اطلاع‌رسانی، ارتباط و به اشتراک‌گذاری اطلاعات در طول فرایندهای قضایی. گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه ترویج حقیقت، عدالت، جبران آسیب‌ها و تضمین‌های تکرار نشدن توصیه کرده است که روش‌های مشارکت آسیب‎دیدگان به‌طور قانونی تشریح شود. این امر نه تنها حقوق مرتبط با دانستن حقیقت و دسترسی به عدالت را تقویت می‌کند، بلکه باعث می‌شود که نقش اساسی آسیب‌دیدگان در آغاز فرایندهای دادرسی، جمع‌آوری، به اشتراک‌گذاری و حفظ شواهد به رسمیت شناخته شده و نیازهای آنها جدی گرفته شود، به‌طوری‌که دیگر تنها به‌عنوان شاهدان و منابع اطلاعاتی در نظر گرفته نشوند.[423]
542. مشارکت آسیب‌دیدگان در تدوین راهبردهای دادرسی می‌تواند نقش بسیار مهمی در شناسایی دامنه‌ نقض‌های نیازمند رسیدگی ایفا کند، به‌طوری‌که این امر به دادستان‌ها این امکان را می‌دهد تا فهرست اتهامات ممکن را تعیین کرده و بر اساس شواهد به‌دست‌آمده، تحقیقات را انجام داده و اتهامات را چارچوب‌بندی کنند. در صورتی که این فرایند در مراحل اولیه انجام شود، می‌تواند روند جمع‌آوری شهادت‌ها و شواهد را تسهیل کند.
543. در ارزیابی پیچیده و دشوار معیارهای مختلف برای طراحی راهبرد دادرسی و اولویت‌بندی، مشارکت آسیب‌دیدگان می‌تواند در تعیین عناصر مرتبط با «بیشترین مسئولیت» یا «جدی‌ترین جرایم» یا شناسایی «پرونده‌های شاخص» و بازیگران متنوع دخیل در جرایم سازمان‌یافته نقشی اساسی ایفا کند، چرا که آسیب‌دیدگان با دینامیک‌های خاص جامعه و تأثیرات مختلف انواع جرایم، از جمله جنایت‌هایی که خود متحمل آنها شده‌اند، آشنا هستند.[424]
544. برای تحقق مشارکت مؤثر آسیب‌دیدگان در فرایندهای دادرسی، ضروری است سازوکارهای دریافت و ثبت شهادت‌ها به‌گونه‌ای طراحی شوند که امکان ارائه‌ روایت به زبان مادری هر فرد فراهم باشد و ترجمه‌های دقیق، برابر و قابل اعتماد در همه‌ مراحل تحقیق و رسیدگی در دسترس قرار گیرد. همچنین، تمامی مراحل ثبت، ارائه و پیگیری شهادت‌ها باید از ابتدا برای افراد دارای انواع معلولیت دسترس‌پذیر باشد؛ از جمله از طریق استفاده از زبان اشاره، نسخه‌های صوتی و بریل، متن ساده، شیوه‌های ارتباطی جایگزین و سایر شکل‌های مناسب‌سازی. رعایت این استانداردهای ارتباطی، زبانی و دسترس‌پذیری، پیش‌شرط مشارکت برابر گروه‌های مختلف دادخواه و تضمین‌کننده‌ اعتبار و جامعیت مجموعه شواهدی است که مبنای طراحی راهبردهای دادرسی و تعیین مسئولیت کیفری قرار می‌گیرند.
545. مطابق «اعلامیه اصول بنیادین عدالت برای آسیب‌دیدگان جرم و سوءاستفاده از قدرت»، پاسخگویی فرایندهای قضایی به نیازهای آسیب‌دیدگان باید از راه اقدامات زیر تسهیل شود: اطلاع‌رسانی کامل و به‌موقع به آسیب‌دیدگان درباره‌ نقش آنها، دامنه، زمان‌بندی و پیشرفت مراحل رسیدگی و نتایج نهایی پرونده، خصوصاً در موارد جرایم جدی؛ فراهم‌سازی امکان ارائه‌ دیدگاه‌ها و نگرانی‌های آنها در مراحل مقتضی دادرسی که منافع شخصی آنها تحت تأثیر قرار می‌گیرد، به‌گونه‌ای که با حقوق متهم و نظام عدالت کیفری سازگار باشد؛ تأمین حمایت‌های لازم و تخصصی از آسیب‌دیدگان در طول فرایند دادرسی؛ اتخاذ تدابیر مؤثر برای حفظ حریم خصوصی و تضمین امنیت آسیب‌دیدگان، خانواده‌های آنها و شاهدان در برابر ارعاب، تهدید یا اقدامات تلافی‌جویانه؛ و در نهایت، اجتناب از تأخیرهای غیرضروری در رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای دستوراتی که معطوف به جبران آسیب‌ها هستند.[425]
546. در اساسنامه‌های دادگاه‌های بین‌المللی و ترکیبی مانند دیوان کیفری بین‌المللی، شعبه‌های فوق‌العاده در دادگاه‌های کامبوج، و «شعبه‌های فوق‌العاده آفریقایی» در چارچوب نظام قضایی سنگال، امکان حضور و مشارکت آسیب‌دیدگان در تمامی مراحل دادرسی فراهم شده و جایگاه محوری آنها در فرایندهای کیفری به رسمیت شناخته‌ شده است. برای نمونه، طبق ماده 68 اساسنامه رم، دیوان کیفری بین‌المللی موظف است تدابیر لازم را برای حمایت از امنیت، سلامت جسمی و روانی، کرامت و حریم خصوصی آسیب‌دیدگان و شهود اتخاذ کند و در این زمینه باید تمامی عوامل مرتبط، از جمله سن، جنسیت، وضعیت سلامت و ماهیت جرم را، به‌ویژه در مواردی که جرم مشتمل بر خشونت جنسی، خشونت مبتنی بر جنسیت و معلولیت یا خشونت علیه کودکان باشد، مدنظر قرار دهد. این تدابیر باید در تمامی مراحل، از جمله در مرحله‌ تحقیق توسط بازپرسان و دادستان‌ها رعایت شوند، به نحوی که با حقوق متهم و اصول دادرسی منصفانه و بی‌طرفانه منافاتی نداشته باشند.
547. در موارد استثنایی و برای حمایت از آسیب‌دیدگان و شهود، دادگاه می‌تواند جلساتی را به صورت غیرعلنی برگزار کرده یا از روش‌های خاص ارائه‌ ادله مانند ابزارهای الکترونیکی استفاده کند. همچنین، چنانچه منافع شخصی آسیب‌دیدگان تحت تأثیر قرار گیرد، دادگاه باید امکان طرح دیدگاه‌ها و نگرانی‌های آنها را فراهم کند، مشروط بر آن‌که به حقوق متهم خدشه‌ای وارد نشود. واحد حمایت از آسیب‌دیدگان و شهود دیوان کیفری بین‌المللی نیز می‌تواند درباره تدابیر حفاظتی و حمایتی، به دادستان و دادگاه مشاوره دهد.[426] همچنین، در همه‌ مراحل رسیدگی، به‌ویژه هنگام بازجویی و شهادت، باید از پروتکل‌های تروما‌آگاه استفاده شود تا حضور قربانیان و دادخواهان در روند قضایی ایمن و با کمترین آسیب روانی باشد. توجه به نیازهای خاص افراد با نیازهای ویژه (مانند افراد دارای معلولیت، افراد سالمند و بیماران) در همه‌ این مراحل ضروری است.
548. مطابق معیارهای پذیرفته شده‌ جهانی در حوزه‌ عدالت کیفری، آسیب‌دیدگان نباید درباره نوع و میزان مجازات یا اجرای آن تصمیم بگیرند، زیرا این وظایف به‌طور انحصاری بر عهده‌ قضات دادگاه است و دادن این اختیار به آسیب‌دیدگان با اصول دادرسی منصفانه سازگار نیست. [427] اما نظام مشارکت آسیب‌دیدگان در دیوان کیفری بین‌المللی به‌گونه‌ای طراحی شده که نقش آسیب‌دیدگان صرفاً به اَدای شهادت به درخواست دادستان محدود نماند، بلکه آنها قادر باشند به عنوان «شاکیان مدنی»[428] وارد پرونده‌ کیفری شده، روایت‌های جامع خود را از رنج‌ها و آسیب‌های وارده، مستقل از تیم دادستانی و از طریق وکلای منتخب خود، مطرح کنند و خواستار جبران آسیب‌ها شوند.[429]

6.4 گام‌های بلندمدت برای اجرای عدالت

549. تجربیات کشورهای مختلف به‌روشنی نشان می‌دهد که پیگرد قضایی جنایت‌های بین‌المللی فرایندی بلندمدت است که با کوشش مستمر دادخواهان و کنشگران حقوق بشر، تا دهه‌ها پس از پایان دوران استبداد ادامه می‌یابد. در بسیاری از موارد، مقامات و قانون‌گذاران در دوران پس از گذار، علیرغم تعهدات بین‌المللی کشور، از به‌رسمیت شناختن حق دستیابی به عدالت و ایجاد سازوکارهای مؤثر سرباز زده‌اند. در چنین شرایطی، مقابله با فرهنگ مصونیت و توقف روند ، نیازمند مبارزه‌ای طولانی‌مدت و خستگی‌ناپذیر از سوی دادخواهان و مدافعان حقوق بشر بوده است؛ مبارزه‌ای که در گذر زمان به اصلاحات حقوقی و قضایی منجر شده و امکان پیگرد آمران و عاملان جنایت‌های گذشته را فراهم کرده است.
550. در آلمان، دادگاه‌هایی که در دهه‌های اخیر علیه عاملان بازمانده رژیم نازی برگزار شده‌اند، نشان می‌دهند که حتی در کهنسالی نیز افراد به‌ دلیل مشارکت در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت محاکمه می‌شوند.[430] در گواتمالا، دادخواهان توانستند رییس جمهور سابق و برخی از مقامات نظامی سابق را دهه‌ها پس از ارتکاب جنایت نسل‌کشی گروه اتنیکی مایا در دهه ۱۹۸۰ به پای میز محاکمه بکشانند.[431]
551. در آرژانتین، نزدیک به سه دهه پس از پایان دیکتاتوری نظامی، روند محاکمه‌ و مجازات عاملان و آمران شکنجه و ناپدیدسازی قهری در دهه 2000 از سر گرفته شد.[432] این امر پس از آن ممکن شد که دیوان عالی کشور، قوانین عفو صادرشده در دهه‌های پیشین را مغایر با قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی کشور دانست و باطل اعلام کرد.[433]
552. در کامبوج، «شعبه‌های فوق‌العاده‌» برای رسیدگی به جنایت‌های ارتکاب‌یافته توسط رژیم خمر سرخ، با همکاری سازمان ملل و دولت کامبوج، چند دهه پس از وقوع این جنایت‌ها از سال 2006 تشکیل و عملیاتی شدند. یک نمونه‌ دیگر از پیگیری عدالت کیفری با گذشت زمان روند پیگرد عاملان جنایت‌های دوران دیکتاتوری حسین حبری در چاد است. حبری در سال 2016 و پس از نزدیک به سه دهه، توسط دادگاه‌های فوق‌العاده‌ آفریقایی در سنگال محاکمه شد.
553. در دوران پس از گذار، تلاش برای پیگیری جنایت‌های گذشته و تحقق عدالت کیفری به‌طور جدایی‌ناپذیری با ایجاد و تقویت قوه قضاییه‌ای مستقل و پاسخگو گره خورده است.[434] همچنین، این موضوع به‌طور مستقیم با تحول ساختاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و تأسیس نهادهای مدنی نظارتی بر این نیروها مرتبط است.[435] تدوین قوانین اساسی متضمن حقوق بشر، تفکیک قوا، تشکیل دادگاه قانون اساسی برای حفاظت از قانون اساسی، پیوستن به معاهدات بین‌المللی و گنجاندن جنایت‌های بین‌المللی در قوانین داخلی، همگی نقش اساسی در تحقق عدالت کیفری بلندمدت ایفا می‌کنند.[436] با توجه به اینکه این موضوعات در حوزه‌ تضمین تکرارنشدن قرار دارند، در آن فصل به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

6.5 دعوت به طراحی سازوکارهای اجرایی

554. همان‌طور که در بخش مقدمه‌ این پیش‌نویس تشریح شد، تمرکز متن حاضر بر معرفی فرایندهای عدالت انتقالی با هدف تعمیق فرهنگ و آگاهی حقوقی در ایران است. این مرحله‌ آگاهی‌بخشی گامی ضروری محسوب می‌شود، اما به‌تنهایی کافی نیست. بر پایه این آگاهی، انجام گفت‌وگوها و بررسی‌های جمعی و منسجم با بهره‌گیری از تخصص‌های گوناگون درباره سازوکارهای اجرایی متناسب با شرایط خاص ایران ضروری است. در همین راستا، ضمن پیشنهاد دو گام اصلی، از تمامی علاقه‌مندان دعوت می‌شود که همفکری درباره سازوکارهای اجرایی را به‌صورت منسجم آغاز کرده و ادامه دهند:
555. انجام پژوهش تطبیقی درباره اساسنامه‌ها و سازوکارهای دادسراها و دادگاه‌های تخصصی در کشورهای دیگر، شامل بررسی شیوه‌های تأسیس، دامنه صلاحیت، روش‌های انتصاب دادستان‌ها و قضات، و بهره‌گیری از مدل‌های ترکیبی ملی–بین‌المللی با هدف جذب دانش و تخصص جهانی و افزایش اعتبار حقوقی این نهادها. این پژوهش باید بررسی تجربه کشورها در ایجاد دیوان‌های کیفری تخصصی را نیز دربرگیرد؛ به‌ویژه در زمینه طراحی ساختار نهادی، مکانیسم‌های همکاری داخلی و بین‌المللی، و سندهای قانونی ویژه‌ای که چارچوب عملکرد چنین دیوان‌هایی را تعیین می‌کنند. هدف از این پژوهش، استخراج درس‌های آموخته‌شده و شناسایی بخش‌هایی است که قابلیت تطبیق و اجرا در ساختار آینده ایران را دارند. این بررسی باید علاوه بر مرور نمونه‌های موفق، تحلیل چالش‌ها و ناکارآمدی‌های تجربه‌شده را نیز شامل شود تا از تکرار خطاها جلوگیری گردد.
556. بر اساس یافته‌های پژوهشی فوق و با اتکا به روندی مشارکتی متکی بر مشورت‌های عمومی و تخصصی با دادخواهان، نهادهای مدنی، متخصصان حقوقی و سایر ذی‌نفعان، زمینه برای شکل‌گیری گفت‌وگوهای هدفمند درباره طراحی دادسرا و دادگاه‌های تخصصی مناسب برای ایران فراهم شود. این روند باید علاوه بر تبیین ساختارهای پیشنهادی، امکان تدوین پیش‌نویس سند قانونی ویژه دیوان کیفری تخصصی ایران را نیز فراهم آورد؛ سندی که اصول، اختیارات، ترکیب، و شیوه همکاری این دیوان با نظام قضایی داخلی و نهادهای بین‌المللی را مشخص می‌کند. نتیجه این فرایند باید تدوین و جمع‌بندی اصول و ساختارهای پیشنهادی و تهیه پیش‌نویس اساسنامه‌هایی باشد که با ویژگی‌های ایران—شامل جمعیت گسترده، گستره جغرافیایی پهناور، سابقه دهه‌ها نقض نظام‌مند حقوق بشر و وقوع جنایت‌های بین‌المللی، تنوع زبانی، اتنیکی، فرهنگی، دینی و مذهبی، و از همه مهم‌تر فقدان تجربه یک دستگاه قضایی مستقل و نبود نهادهای دادستانی و قضایی کارآمد—متناسب و قابل اجرا باشند.

7. زمینه‌سازی در دوران پیشاگذار

557. زیربنای روند عدالت انتقالی و تولید فکر درباره اشکال آن در دوران پیش از گذار ساخته می‌شود. از این رو، مهم است در دوران پیش از گذار، جامعه مدنی اقداماتی را به منظور تسهیل روند عدالت انتقالی و تضمین رعایت حقوق بشر انجام دهد. از جمله مهم‌ترین اقداماتی که موفقیت عدالت انتقالی به آن‌ها وابسته است، انجام برنامه‌های آموزشی برای افزایش آگاهی درباره سازوکارهای عدالت انتقالی و ترویج نگرش‌های احترام به حقوق بشر است.
558. همچنین برگزاری جلسات هم‌اندیشی میان جامعه مدنی و دادخواهان برای بحث و بررسی زیرساخت‌ها، فرایندهای قانونی و اجرایی مورد نیاز، و نحوه تأسیس و پیاده‌سازی آن‌ها در کشور از دیگر اقدامات حیاتی به شمار می‌آید. این اقدامات زمینه را برای درک مشترک از عدالت، توانمندسازی جوامع آسیب‌دیده و کاهش خطر تکرار نقض حقوق بشر فراهم می‌کنند.
559. رسیدگی به نیازهای روانی، عاطفی و اجتماعی بازماندگان، چه در داخل ایران و چه در تبعید، امری فوری و حیاتی است. عدالت انتقالی مفهومی نیست که تنها به آینده و دوران پس از گذار موکول شود؛ بلکه فرایندی است که از دل زمان حال و در بستر تجربه زیسته جوامع آسیب‌دیده آغاز می‌گردد. این فرایند نیازمند کنشگری بازمانده‌محور، همبستگی جمعی و حمایت‌های روانی و اجتماعی مستمر است تا زمینه‌های اعتماد، التیام، تاب‌آوری، تعلق و آمادگی روانی و فرهنگی جامعه برای اجرای عدالت در آینده فراهم شود.[437]
560. از دیگر اقدامات کلیدی برای تسهیل فرایند عدالت انتقالی در آینده، تدوین پیش‌نویس‌ها و راهنماها است که با دعوت از متخصصان و کارشناسان داخلی و بین‌المللی و با مشارکت فعال دادخواهان و جامعه مدنی انجام می‌شود. این پیش‌نویس‌ها به بررسی گزینه‌های ممکن برای ساختار و مأموریت نهادهای ضروری می‌پردازند و از ابزارهای ارتباطی برای برگزاری گفت‌وگوها و تبادل نظرات و دریافت بازخوردهای جامعه بهره‌گیری می‌شود.
561. تنظیم گفتمان رسانه‌ای نیز در زمینه عدالت انتقالی اهمیت ویژه‌ای دارد. گفتمان رسانه‌ای به شیوه‌های بحث و ارائه یک موضوع در رسانه‌ها اشاره دارد و تنظیم این گفتمان در زمینه عدالت انتقالی، دو هدف اصلی را دنبال می‌کند: تقویت نقش سازنده رسانه‌ها در افزایش آگاهی‌ در مورد فرایند‌های عدالت انتقالی و کاهش محتوای آسیب‌زا که شامل جلوگیری از انتشار محتوای نفرت‌پراکنانه و یا مروج خشونت و تبعیض است. [438]
562. روش‌های عملی برای تنظیم گفتمان رسانه‌ای می‌تواند شامل برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تدوین دستورالعمل‌های اخلاقی برای خبرنگاران، ایجاد کانال‌های ارتباطی بین نهادهای عدالت انتقالی و رسانه‌ها و دیده‌بانی و بازخورد مستمر درباره محتوای رسانه‌‌هاست. با این رویکرد، جامعه مدنی می‌تواند از ظرفیت رسانه‌ها برای پیشبرد اهداف عدالت انتقالی بهره ببرد.[439]
563. در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران، نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر را همراه با پنهان‌کاری و سرکوب اطلاع‌رسانی ادامه می‌دهد، همچنین حیاتی است که جامعه مدنی از دوران پیش از گذار به دیده‌بانی، مستندسازی و گزارش موارد نقض حقوق بشر بپردازد. مستندسازی و اطلاع‌رسانی یک راه مبارزه با نقض حقوق بشر، دفاع از حق دانستن حقیقت، و ابراز همدلی با آسیب‌دیدگان و خانواده‌هایشان است و به تقویت فرهنگ دادخواهی کمک می‌کند. همچنین، مستندسازی بستر لازم برای فرایند‌های عدالت انتقالی در دوران گذار را فراهم می‌آورد.[440]

7.1 دیده‌بانی و مستندسازی

564. برای دادخواهی و پیگیری عدالت، ضروری است که وقایع مرتبط با نقض حقوق بشر و جنایت‎های بین‌المللی مستندسازی شده و آمران و عاملان نقض حقوق بشر تا حد ممکن شناسایی شوند. در این مسیر، رعایت استانداردهای جهانی مستندسازی ضروری است تا شواهد به‌طور منظم، معتبر و بدون پیش‌داوری جمع‌آوری و تحلیل و تجزیه شوند.[441] مستندسازی حرفه‌ای، نقشی کلیدی در جمع‌آوری شواهد دارد و می‌تواند در تحقق رکن عدالت و تضمین حمایت از حقوق آسیب‌دیدگان در فرایندهای عدالت انتقالی تأثیرگذار باشد. سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری مردم‌نهاد و همچنین نهادهای حقوق بشری سازمان ملل[442] این وظیفه را بر عهده گرفته و انجام می‌دهند.
565. برای جمع‌آوری اطلاعات در دوران پیش از گذار، با توجه به هراس بسیاری از آسیب‎دیدگان و شاهدان از انتقام‌جویی حکومت، ضروری است سازوکارهای ارتباطی ویژه‌ای طراحی شود که نگرانی‌های آن‌ها را کاهش دهد و فضایی امن برای بیان روایات‌شان فراهم کند. این روش می‌تواند به تدریج اعتماد آن‌ها را جلب کرده و زمینه مشارکت آن‌ها در فرایند حقیقت‌یابی و مستندسازی نقض حقوق بشر را ایجاد کند.[443]
566. روش‌های مستندسازی شامل چند بخش مهم است. نخست، انجام مصاحبه‌های دقیق با طیف گسترده و متنوعی از آسیب‌دیدگان و شاهدان با هدف جمع‌آوری اطلاعات کامل و جزییات لازم درباره زمان، مکان، نحوه و چرایی وقوع وقایع و شناسایی آمران و عاملان نقض حقوق بشر.[444] دوم، استفاده از فناوری‌های پیشرفته مانند تحلیل‌های دیجیتالی، تصاویر ماهواره‌ای و پایگاه‌های داده برای ثبت دقیق‌تر وقایع، تجزیه و تحلیل داده‌ها و شناسایی عاملان و آمران.[445] سوم، جمع‌آوری و تحلیل مدارک و اسناد رسمی از جمله آراء دادگاه‌ها، گزارش‌های پزشکی قانونی، دستورهای کتبی و مکاتبات داخلی دولتی و نظامی که برای تأیید و مستندسازی دقیق‌تر وقایع از اهمیت بالایی برخوردار است. در تمامی این مراحل، حفاظت از امنیت و حریم خصوصی آسیب‌دیدگان، شاهدان و سایر منابع اطلاعاتی باید در اولویت قرار گیرد تا از تهدید یا تلافی‌جویی جلوگیری شود.[446]

7.2 همکاری با نهادهای تحقیقاتی سازمان ملل

567. نهادهای تحقیقاتی سازمان ملل نظیر کمیسیون‌های تحقیق یا کمیته‌های حقیقت‌یاب برای پاسخ به نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه و حقوق بشر ایجاد می‌شوند، زمانی که در سطح ملی، اراده‌ برای برپایی سازوکارهای حقیقت‌یاب و اجرای عدالت وجود ندارد.^[447] این نهادها معمولاً توسط شورای شورای حقوق بشر سازمان ملل و در مواردی توسط شورای امنیت، مجمع عمومی، دبیرکل و یا کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل ایجاد می‌شوند.[448] یکی از این نمونه‌ها، کمیته‌ مستقل حقیقت‌یاب در مورد جمهوری اسلامی ایران است که در پاسخ به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در جریان سرکوب اعتراضات «زن زندگی آزادی» در سال 1401، توسط شورای حقوق بشر در آذر 1401 تأسیس شد.[449]
568. سازمان‌های حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر از جمله فعالان دادخواهی برای تأسیس نهادهای تحقیقاتی سازمان ملل تلاش می‌کنند، زیرا این نهادها در شناسایی، مستندسازی و تجزیه و تحلیل حقوقی جنایت‌ها و الگوهای نقض فاحش حقوق بشر نقش مهمی دارند.[450] با تأسیس این نهادها و انتشار یافته‌‌ها و نتیجه‌گیری‌های حقوقی‌شان، جنایت‌های صورت گرفته در حق آسیب‌دیدگان و خانواده‌هایشان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته می‌شود. با افزایش آگاهی جهانی، امکان انکار، تحریف و فریب‌کاری از سوی مقامات ناقض حقوق بشر در سطح جهانی و همینطور ملی محدود می‌‌شود و فشارجهانی بر حکومت برای توقف نقض‌ حقوق بشر افزایش می‌یابد.[451]
569. مدافعان حقوق بشر از جمله فعالان دادخواهی می‌توانند با استناد به یافته‌ها و توصیه‌های این نهادها، دادستانی‌های کشورهای مختلف را به آغاز تحقیقات کیفری بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی[452] ترغیب کنند. این اقدامات ممکن است به صدور حکم دستگیری مظنونان شناسایی‌شده در صورت سفر به دیگر کشورها منجر شود. همچنین، در دوران پس از گذار، شواهد و مدارک گردآوری شده می‌توانند برای تعقیب و محاکمه جنایتکاران در دادگاه‌های داخلی استفاده شوند.

7.3 برگزاری «دادگاه‌های مردمی»

570. «دادگاه‌های مردمی» نهادهای غیررسمی و مستقلی هستند که معمولاً به ابتکار جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر به طور موقت تأسیس می‌شوند تا به خواست آسیب‌دیدگان و خانواده‌هایشان برای بررسی یک وضعیت خاص حقوق بشری پاسخ دهند و رنج آن‌ها را در عرصه عمومی بازتاب دهند.[453] این نهادها زمانی تشکیل می‌شوند که سازوکارهای رسمی به وظایف خود عمل نمی‌کنند و فرهنگ مصونیت ناقضان حقوق بشر از مجازات بر جامعه حاکم است. «دادگاهمردمی بین‌المللیایران تریبونال»[454] و «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان»[455] دو نمونه از ابتکاراتی هستند که در غیاب سازوکارهای رسمی، به نقض فاحش حقوق بشر، به ترتیب در جریان اعدام‌های دهه 60 و سرکوب مرگبار اعتراضات آبان 1398 پرداختند.
571. هدف دادگاه‌های مردمی افزایش آگاهی عمومی، بازتاب صدای آسیب‌دیدگان و اعمال فشار اخلاقی بر دولت‌ها و جامعه جهانی است. این نهادها هرچند اختیارات قانونی ندارند و احکام‎شان الزام‌آور نیست، اما نقش مهمی در مستندسازی جنایت‌ها و الگوهای نقض حقوق بشر، جمع‌آوری شهادت‌ها، و تشکیل پرونده‌ای عمومی از بی‌عدالتی‌ها ایفا می‌کنند و به تقویت گفتمان جهانی حقوق بشر کمک می‌کنند. اقتدار اخلاقی آنها می‌تواند در جلب توجه به جنایت‌های صورت گرفته و فشار بر نهادهای مسئول برای اقدام مؤثر باشد.[456]

7.4 پروژه‌های روایتگری و تاریخ شفاهی

572. در دوران پیش از گذار، جامعه مدنی می‌تواند از پروژه‌های روایتگری و تاریخ شفاهی[457] برای ثبت تجربه‌های آسیب‌دیدگان و خانواده‌هایشان استفاده کند تا روایت‌های رسمی مبنی بر انکار نقض حقوق بشر را به چالش کشیده و حقایق پنهان را آشکار کند. این پروژه‌ها شامل ثبت و انتشار شهادت آسیب‎دیدگان، بازماندگان و شاهدان است تا تجربه‌های آن‌ها برای نسل‌های آینده مستند بماند. تاریخ شفاهی به ویژه برای جمع‌آوری روایات گروه‌های به حاشیه رانده‌شده و کمتر دیده‌شده، که ممکن است صدایشان در سوابق رسمی گنجانده نشود، مفید است.
573. پروژه‌های روایتگری و تاریخ شفاهی به ایجاد درک دقیق‌تر از رویدادهای گذشته و تقویت حافظه جمعی کمک می‌کنند و همچنین می‌توانند به تقویت همدلی و گفت‌وگوهای اجتماعی در مورد علل و ریشه‌های نقض حقوق بشر منجر شوند. به علاوه، این فرایندها می‌توانند به بهبود سلامت روانی آسیب‌دیدگان کمک کرده و به آن‌ها امکان دهد تا عاملیت خود را باز یابند. در عین حال، باید توجه داشت که بیان تجربه‌های تروماتیک می‌تواند برای بسیاری از آسیب‌دیدگان چالش‌برانگیز باشد و نیاز به پشتیبانی روانشناختی و رعایت اصول مشارکت داوطلبانه دارد.[458]

7.5 آرشیوسازی

574. آرشیوسازی در دوران پیش از گذار شامل جمع‌آوری و حفظ دقیق سوابق، اسناد و سایر شواهد مربوط به موارد نقض‌ حقوق بشر است تا از تخریب یا دستکاری آن‌ها در دوران سرکوب تا حد ممکن جلوگیری شود. چالش اصلی در این مرحله، دسترسی به اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی شده و خارج از دسترس عموم است. برای مقابله با این چالش، ثبت شهادت‌های آسیب‌دیدگان ، شاهدان و همچنین بررسی و آرشیو کردن شواهد و اسناد موجود در منابع باز همچون اسناد درز شده یا ویدیوهای مربوط به نقض حقوق بشر، اهمیت زیادی دارد.[459] جلب همکاری با افرادی که به اسناد دسترسی دارند و مایل به افشارگری[460] هستند نیز یکی از راهکارهای مفید است. با مستندسازی جنایت‌ها و حفظ شواهد، این آرشیوها به منابع مهمی برای فرایندهای حقیقت‌یابی، عدالت‌گستری و برنامه‌های جبران آسیب‌ها در دوران پس از گذار تبدیل می‌شوند و می‌توانند پایه‌ای برای اقدامات گسترده‌تر در آینده باشند.

7.6 مقابله با انکارگرایی و تحمیل فراموشی

575. کمپین‌های آگاهی‌بخشی نقش حیاتی در مرحله پیش از گذار ایفا می‌کنند و با هدف مبارزه با انکارگرایی[461] و جلوگیری از فراموشی طراحی می‌شوند. این کمپین‌ها علاوه بر آموزش، جامعه را به کنشگری و ایستادگی در برابر تحریف تاریخ فرا می‌خوانند تا حافظه‌ جمعی پویایی ایجاد شود که از محو خاطرات و تحریف حقایق جلوگیری کند. حافظه جمعی پویا برای جلوگیری از تکرار بی‌عدالتی‌های مشابه و پیشگیری از برپایی نظام‌های حقوقی و سیاسی که خشونت‌های گذشته را تکرار کنند، ضروری است.[462] با افزایش آگاهی و تشویق به تفکر انتقادی در مورد گذشته، این کمپین‌ها زمینه را برای دگرگونی‌های مثبت در آینده و گذار به سمت دموکراسی و حقوق بشر فراهم می‌کنند.
576. کمپین‌ها، کارگاه‌ها و سمینارها همچنین فرصت‌هایی برای گفت‌و‌گو میان گروه‌های مختلف جامعه، به‌ویژه گروه‌های آسیب‌دیده و اقلیت‌‌های دینی و مذهبی و جوامع اتنیکی تحت تبعیض و به حاشیه رانده‌شده، فراهم می‌آورند. این تعاملات می‌توانند همبستگی اجتماعی را تقویت کرده و از فراموشی حقوق این گروه‌ها در سپهر تحقق حقوق اکثریت جلوگیری کنند.
577. کمپین‌های آگاهی‌بخشی، شامل فعالیت‌های آنلاین و آفلاین، با انتشار اطلاعات، مستندات، و روایات مرتبط با نقض حقوق بشر و ایجاد فضا برای گفت‌وگوهای عمومی می‌توانند کمک کنند که کشف حقیقت و احقاق حقوق تضییع شده تمامی آسیب‎دیدگان به یک مسئولیت و مطالبه عمومی برای کل جامعه تبدیل شود.[463]

7.7 پیگیرد قضایی بر مبنای صلاحیت جهانی

578. قوه قضاییه هر کشور معمولاً صلاحیت رسیدگی به جنایت‌هایی را دارد که در مرزهای آن کشور انجام شده و یا توسط شهروندان آن کشور و یا علیه شهروندانش در خارج از مرزها انجام شده باشد. با این حال، به دلیل ماهیت جدی جنایت‌های بین‌المللی ، اصل صلاحیت قضایی جهانی بر این اساس شکل گرفته است که مبارزه با برای جنایت‌های بین‌المللی  باید بدون مرز باشد. بر اساس این اصل، دستگاه قضایی کشورها اختیار دارند و در برخی موارد حتی موظفند افراد مظنون به جنایت‌های بین‌المللی  را که به قلمرو آن‌ها وارد می‌شوند، بدون توجه به تابعیت مظنونان و آسیب‌دیدگان یا مکان وقوع جنایت‌، تحت تعقیب قرار دهند. از جمله جنایت‌هایی که کشورها موظف به اعمال صلاحیت قضایی جهانی در خصوص آن‌ها هستند، شامل شکنجه (طبق «کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های  بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز»)[464]، ناپدیدسازی قهری (طبق «کنوانسیون بین‌المللی حفاظت از تمام افراد در برابر ناپدیدسازی قهری»)[465]، و جنایت‌های جنگی (طبق کنوانسیون‌های ژنو) است. دستگیری و محاکمه حمید نوری در سوئد به دلیل نقش وی در جنایت‌های مرتبط با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 1367 بر اساس همین اصل انجام شد.[466]
579. اما اصل صلاحیت قضایی جهانی با محدودیت‌های جدی مواجه است که باید مورد توجه قرار گیرد، و کارآمدی آن وابسته به وجود نظام‌های حقوقی مناسب، مستندسازی دقیق، و همکاری مؤثر جهانی است. یکی از محدودیت‌های اصلی در اجرای صلاحیت قضایی جهانی، موضوع مصونیت دیپلماتیک و مصونیت مقام‌های عالی رتبه در دوران مسئولیت‌شان است. در صورتی که فرد مظنون دارای مصونیت دیپلماتیک باشد یا در جایگاه رئیس دولت یا وزیر امور خارجه‌ وقت وارد کشور میزبان شود، بر اساس عرف جاری حقوق بین‌الملل، از تعقیب قضایی در دادگاه‌های داخلی آن کشور مصون است.[467] با این حال، باید توجه داشت که این محدودیت شامل احکام جلب صادره از سوی دادگاه‌های بین‌المللی نمی‌شود. به عبارت دیگر، اگر حکم جلب از سوی یک دادگاه بین‌المللی مانند دیوان کیفری بین‌المللی صادر شود، این حکم باید اجرایی شود، حتی اگر فرد تحت مصونیت دیپلماتیک بوده یا دارای مقام عالی‌رتبه باشد.[468] بنابراین، محدودیت مذکور فقط در دادگاه‌های داخلی کشور میزبان اعمال می‌شود و نمی‌تواند مانع پیگیری دادگاه‌های بین‌المللی شود.[469] ماده ۸۹ ا اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی مقرر می‌دارد که کشورهای عضو «باید … به درخواست‌های بازداشت و تسلیم افراد پاسخ دهند.» ماده ۲۷ اساسنامه رم مقرر می‌دارد که این اساسنامه «به طور یکسان برای همه افراد بدون هیچ تمایزی بر اساس سمت رسمی اعمال می‌شود» و به‌ویژه تأکید می‌کند که «سمت رسمی به‌عنوان رئیس‌جمهور یا رئیس دولت… در هیچ موردی شخص را از مسئولیت کیفری معاف نمی‌کند».[470]
580. موضوع مهم دیگر این است که برای طرح درخواست اعمال صلاحیت قضایی جهانی، کشور میزبان باید قوانین داخلی مشخصی در زمینه رسیدگی به جنایت‌های بین‌المللی (مانند شکنجه، ناپدیدسازی قهری، جنایت‌های علیه بشریت، جنایت‌های جنگی یا نسل‌کشی) به تصویب رسانده باشد. در غیر این صورت، دستگاه قضایی آن کشور امکان پیگرد قانونی افراد مظنون به این جنایت‌ها را نخواهد داشت. علاوه بر این، نوع جرایم منتسب به فرد مظنون و زمان وقوع آن‌ها باید با تعاریف حقوقی مشخص‌شده در قوانین داخلی کشور میزبان همخوانی داشته باشد. به این معنا که رسیدگی به جنایت‌های مطرح تنها در صورتی ممکن است که کشور مربوطه پیش از وقوع جرم یا در زمان وقوع آن، این جرایم را به‌طور صریح در قوانین خود جرم‌انگاری کرده باشد. این نکته با موضوع مرور زمان تفاوت دارد؛ چرا که حتی اگر برای این جرایم مرور زمان در نظر گرفته نشده باشد، نبود قوانین لازم در زمان وقوع جرم، می‌تواند مانع از رسیدگی قضایی بر اساس اصل صلاحیت جهانی شود.
581. برای پیگیری مظنونان به جنایت‌های بین‌المللی از طریق صلاحیت قضایی جهانی، وجود مدارک کافی برای ارائه به پلیس و دادستان ضروری است. این موضوع اهمیت مستندسازی و آمادگی قبلی را نشان می‌دهد، چرا که در صورت نبود مدارک آماده، ممکن است فرد مظنون پیش از اقدام قانونی، کشور میزبان را ترک کند.

7.8 «تحقیقات ساختاری» بر مبنای صلاحیت جهانی

582. «تحقیقات ساختاری»[471] نوعی از تحقیقات کیفری هستند که در چارچوب صلاحیت قضایی جهانی انجام می‌شوند اما این تحقیقات به جای تمرکز صرف بر یک فرد خاص، به بررسی الگوها، ساختارها و سیاست‌های نظام‌یافته‌ای می‌پردازند که منجر به ارتکاب جنایت‌های بین‌المللی مانند جنایت‌های جنگی، جنایت‌های علیه بشریت یا نسل‌کشی شده‌اند. در این نوع تحقیقات، تمرکز اصلی بر شناسایی ساختارهای سازمانی، زنجیره فرماندهی، و نهادهای دولتی یا غیردولتی‌ای است که در وقوع این جنایت‌ها نقش داشته‌اند. این رویکرد به دادستان‌ها اجازه می‌دهد تا حتی پیش از شناسایی متهمان خاص، مدارک و شواهد مرتبط با جنایات را گردآوری، تحلیل و حفظ کنند و در آینده از آن‌ها در پرونده‌های کیفری خاص بهره‌برداری نمایند.[472]
583. دادستانی‌ آلمان از پیشگامان توسعه و اجرای تحقیقات ساختاری بوده‌ است.[473] برای مثال، دادستانی فدرال آلمان از سال ۲۰۱۱ میلادی، تحقیقات ساختاری را درباره نقض‌های حقوق بشری و جنایت‌های بین‌المللی در سوریه آغاز کرد.[474] این تحقیقات که بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی انجام شدند، بدون تمرکز اولیه بر متهمان خاص، بر الگوهای سازمان‌یافته شکنجه، قتل، بازداشت‌های بی‌ضابطه و ناپدیدسازی قهری توسط نهادهای امنیتی رژیم بشار اسد متمرکز بودند. مهم‌ترین نتیجه این روند، دادگاه کوبلنز بود که طی آن دو مقام سابق سازمان اطلاعات سوریه به اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه و محکوم شدند. این محاکمه نخستین مورد در سطح جهان بود که در آن مقاماتی از رژیم بشار اسد به دلیل جنایات بین‌المللی در دادگاهی ملی مورد پیگرد قرار گرفتند. پرونده مذکور مبتنی بر سال‌ها تحقیقات ساختاری بود که شامل جمع‌آوری شهادت شاهدان، تحلیل اسناد و همکاری گسترده با سازمان‌های حقوق بشری می‌شد.[475]
584. تحقیقات ساختاری در آلمان به گونه‌ای انجام می‌شود که در صورت به‌دست آمدن شواهد کافی، امکان شخصی‌سازی تحقیق و صدور حکم بازداشت علیه مظنون مشخص فراهم می‌شود. یکی از نمونه‌های موفق این روند، صدور حکم بازداشت بین‌المللی در ژوئن ۲۰۱۸ توسط دادستانی فدرال آلمان علیه جمیل حسن، رئیس اطلاعات نیروی هوایی سوریه است؛ در حالی که تحقیقات در ابتدا بر وضعیت کلی متمرکز بود.[476]

7.9 دیوان کیفری بین‌المللی

585. دیوان کیفری بین‌المللی[477] نهادی دائمی است که در سال ۲۰۰۲ و بر اساس اساسنامه رم[478] تأسیس شد تا به تعقیب و محاکمه افرادی بپردازد که متهم به ارتکاب شدیدترین جنایات بین‌المللی یعنی نسل‌کشی[479]، جنایت‌های جنگی[480] و جنایت‌های علیه بشریت[481] هستند. این دیوان به عنوان یک نهاد مکمل و نه جایگزین برای دادگاه‌های داخلی عمل می‌کند، به این معنا که تنها زمانی وارد عمل می‌شود که دادگاه‌های ملی فاقد توان یا اراده برای رسیدگی به این جرایم باشند. دیوان صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن اساسنامه رم (اول ژوئیه ۲۰۰۲)[482] و تنها در قلمرو کشورهایی که عضو این اساسنامه هستند یا توسط تبعه یکی از کشورهای عضو انجام شده باشد، صورت گرفته‌اند[483].
586. رسیدگی به جنایت‌های صورت گرفته در قلمرو کشورهای غیرعضو تنها در صورتی ممکن است که شورای امنیت سازمان ملل، بر اساس فصل هفتم منشور، پرونده‌ را به دیوان ارجاع دهد.[484] سازوکار ارجاع از سوی شورای امنیت تاکنون تنها در دو مورد یعنی بحران دارفور در سودان[485] و لیبی[486] به‌کار رفته است. ساختار شورای امنیت و حق وتوی پنج عضو دائم آن، مانعی جدی برای ارجاع بسیاری از پرونده‌ها به دیوان بوده و موجب شده کشورهایی با وضعیت وخیم حقوق بشری از شمول رسیدگی این نهاد بین‌المللی خارج بمانند.[487]
587. بند 3 ماده ۱2 اساسنامه رم با هدف گسترش دامنه شمول صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، به کشورهایی که عضو اساسنامه نیستند اجازه می‌دهد که به‌صورت موردی صلاحیت دیوان را در خصوص جرایم در صلاحیت دیوان از طریق یک اعلامیه رسمی بپذیرند، بدون آن‌که لازم باشد به این معاهده بپیوندند.^[488] این اعلامیه‌های موردی برای واگذاری صلاحیت تا اکنون چهار بار مورد استفاده قرار گرفته‌اند.[489] نخستین بار، کشور ساحل عاج[490] در سال ۲۰۰۳ و سپس اوگاندا[491] در سال ۲۰۰۴ از این سازوکار بهره گرفتند؛ در هر دو مورد، این کشورها اساسنامه رم را امضا کرده بودند اما به دلیل تأخیر در تصویب نهایی یا به‌خاطر زمان ارتکاب اعمال مورد ادعا، شکاف‌هایی در صلاحیت زمانی دیوان وجود داشت. در سال‌های اخیر نیز فلسطین[492] و اوکراین[493] با استناد به ماده ۱۲(۳) اساسنامه رم، خواستار ورود دیوان کیفری بین‌المللی شده‎اند.
588. با توجه به آنچه گفته شد، مطالبه‌گری برای پیوستن دولت‌ها به اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی مهم است یکی از محورهای اصلی خواسته‌های جامعه حقوق بشری و کنشگران حوزه دادخواهی باشد. مطالبه برای صدور اعلامیه بر اساس بند 3 ماده ۱۲ نیز می‌تواند به‌عنوان گامی عملی در مسیر دادخواهی، حتی پیش از عضویت کامل در دیوان، در دستور کار دادخواهان و فعالان حقوق بشر قرار گیرد.