جاستیداد به عنوان یک پلتفرم تخصصی که به موضوع عدالت انتقالی می‌پردازد، هر جا که بحث عدالت انتقالی برای ایران مطرح می‌شود با دلگرمی به آن نگاه می‌کند و این حساسیت را به فال نیک می‌گیرد. اشاره به موضوع عدالت انتقالی در «نشست همگرایی مونیخ» که در ۱۶ فوریه ۲۰۲۵ با حضور رضا پهلوی و گروه‌های مختلف حامی او برگزار شد، از جمله مواردی است که باید به آن توجه کرد.
در بیانیه «اصول و چارچوب همکاری احزاب، سازمان‌ها و افراد آزادیخواه و میهن‌پرست» که در پایان این نشست صادر شد، در بند ششم به موضوع عدالت انتقالی توجه شده است. در بخشی از این بند به طور مشخص آمده است: «متعهد می‌شویم که حقیقت‌یابی در خصوص همه جنایات رژیم، و رسیدگی به پرونده ناقضان حقوق بشر و مرتکبان جنایت علیه بشریت را نیز در یک فرآیند شفاف عدالت انتقالی به سرانجام برسانیم.»
حرکت‌هایی رو به جلو
استفاده از عبارت «همه جنایات رژیم» در بیانیه حامیان آقای پهلوی، حرکتی رو به جلو محسوب می‌شود. بر خلاف گذشته و برخی شعارهایی مانند «مرگ بر سه فاسد ملا، چپی و مجاهد» که گفتمان ضد عدالت انتقالی داشتند، به نظر می‌رسد که در این نشست، حامیان آقای پهلوی تأیید کرده‌اند که تمامی جنایت‌های جمهوری اسلامی، از جمله اعدام‌های سال ۶۷ که به طور عمده علیه گروه‌های چپ و سازمان مجاهدین اجرا شد، یا جنایت‌ها و نقض حقوق گروه‌های اتنیکی، زنان و دیگر اقشار جامعه باید در فرایند عدالت انتقالی برای ایران رسیدگی شود.
تأکید بر «فرایند شفاف» عدالت انتقالی نیز نکته مثبت دیگری است که در این بیانیه به چشم می‌خورد. بر خلاف برخی اظهارنظرهای پیشین که از سوی حامیان پهلوی یا حتی شخص او مطرح شده بود، این بار اشاره‌ای به امکان معافیت برخی نیروهای نظامی و امنیتی از پیگرد قانونی نشده و تصریح نشده که مثلاً فقط کارنامه سران رژیم و دستگاه‌های امنیتی باید در جریان عدالت انتقالی مورد رسیدگی قرار گیرد یا مثلا تعریف محدودی از جنایت‌ها و نقض حقوق انجام شود.
با این حال، در اینکه حامیان آقای پهلوی و خود او تا چه اندازه در این رویکرد جدید جدی هستند، نیاز به زمان داریم تا ارزیابی شود. چه آنکه در همین مدت هم صداهای متفاوتی از همین حامیان و شخص آقای پهلوی شنیده شده است.
توجه به دو رکن عدالت انتقالی
باید این نکته مهم را هم اضافه کنیم که در بیانیه نشست همگرایی مونیخ تنها به دو رکن از ارکان پنج‌گانه عدالت انتقالی اشاره شده است: یعنی «حقیقت‌یابی» (رکن اول) و نوعی «اجرای عدالت» (رکن دوم). همچنین می‌توان با تسامح قبول کرد که این جریان اجرای رکن سوم یعنی «جبران آسیب‌ها» را نیز پیش‌فرض گرفته است، اما جای دو رکن دیگر یعنی «به خاطرسپاری» و «تضمین تکرار نشدن» همچنان خالی است.
جای خالی به‌خاطرسپاری و تضمین تکرار نشدن
اهمیت رکن «به خاطرسپاری» در فرایند عدالت انتقالی به ویژه در بافتار تاریخی ایران، فراتر از یک مساله نمادین است. یک معنای به خاطرسپاری می‌تواند این باشد که پرداختن به تاریخ نقض حقوق بشر در ایران با رویکردی فراگیر و جامع انجام شود، و پیش‌نیاز این رویکرد به تاریخ در واقع پرداختن غیرایدئولوژیک و فارغ از منفعت‌محوری به آن است. این رکن ضامن آن است که روایت‌های متفاوت از تاریخ نقض حقوق بشر، اعم از دوران پهلوی یا جمهوری اسلامی، مورد بازشناسی قرار گیرد و حقیقت فراتر از منافع سیاسی گروه‌های مختلف دیده شود. غیبت این رکن در بیانیه نشست مونیخ، این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا امضاکنندگان آماده روبرو شدن با تمامی ابعاد تاریخ نقض حقوق بشر در ایران هستند؟
از سوی دیگر امضاکنندگان این بیانیه باید توضیح دهند چگونه می‌خواهند مانع تکرار فجایع نقض حقوق بشر در ایران شوند، فارغ از اینکه این نقض‌ها در دوره جمهوری اسلامی رخ داده باشد یا پیش از آن. چگونه قصد دارند دستگاه‌های امنیتی را، چه اطلاعات سپاه باشد، چه وزارت اطلاعات و حتی ساواک، طوری مدیریت کنند که این نهادها دیگر تبدیل به ابزاری برای سرکوب سیاسی نشوند؟
پرسش اساسی دیگر این است که چطور می‌توان قدرت فردی و تمرکز قدرت در دست افراد خاص را مهار کرد تا دوباره شاهد ظهور استبداد با شکل و شمایلی دیگر نباشیم؟ چه سازوکارهایی برای ایجاد نظام قضایی مستقل و اصلاح ساختارهای سرکوب در نظر گرفته خواهد شد؟
پاسخ به این پرسش‌ها از منظر ساختار حاکم بر سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران بسیار کلیدی و تعیین‌کننده است.
پاسخ به این پرسش‌ها از منظر ساختار حاکم بر سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران بسیار کلیدی و تعیین کننده است؛ به ویژه آنجایی صحبت از منافع عدالت انتقالی برای آینده ایران می‌شود.
در نهایت همانطور که اشاره کردیم، پرداختن عدالت انتقالی در این بیانیه قابل تقدیر است، اما تا زمانی که پاسخی روشن به این پرسش‌ها داده نشود، نمی‌توان با قاطعیت گفت که امضاکنندگان این بیانیه به درکی جامع از مفهوم عدالت انتقالی داشته‌اند.
اصلا و اصلا فراموش نکنیم عدالت انتقالی باید به فراتر از صرف محاکمه و مجازات مجرمان به سازوکارهایی برای جلوگیری از تکرار جنایت‌ها و به خاطرسپاری آن‌ها هم نیاز دارد.
