اگر بخواهیم یک نقطه برای شروع این یادداشت سخت پیدا کنیم، این است که هر تلاشی برای فکر کردن و اجرای عدالت انتقالی در ایران ارزش توجه دارد؛ اما این گزاره یک نیمه پنهان هم دارد و آن اینکه کار درست چیست، چه کسی آن را تعریف میکند و در چه بستری و با چه اهدافی.
آقای رضا پهلوی روز ۲۵ اسفند اعلام کرد که کمیتهای برای «تدوین مقررات عدالت انتقالی» در دوران پسا جمهوری اسلامی تشکیل داده و خانم شیرین عبادی ریاست این کمیته را پذیرفته است. در کنار ایشان، ایرج مصداقی، لیلا بهمنی و افشین الیان هم در این کمیته حضور دارند.
واقعیت این است که حضور خانم شیرین عبادی در این کمیته، با توجه به سوابق قابل دفاع ایشان در دفاع از حقوق بشر و حوزه دادخواهی، به نوعی یک نقطه عطف است که باید دربارهاش با خود ایشان در یک فضای عمومی گفتوگو کرد. به هر حال خانم عبادی نیازی به معرفی ندارند. ایشان فقط یک نام نیست؛ قاضی سابق است، برنده جایزه صلح نوبل است و یکی از شناختهشدهترین چهرههای حقوق بشر ایران که در این مسیر هزینه هم داده است. در کارنامه خانم عبادی نکتههای درخشانی وجود دارد؛ از پیگیری پروندههایی مانند داریوش فروهر و پروانه اسکندری تا سالها فعالیت مدنی و حقوقی در ایران و خارج از کشور. در مجموع، سابقه و جایگاه شناختهشده ایشان، این تصمیم را به موضوعی جدی تبدیل میکند که نیازمند طرح صریح پرسشها و نقدهایی است که درباره آن مطرح شده است.
جاستیداد، ضمن احترام به تصمیم و سابقه خانم عبادی، به دنبال طرح و پاسخ به این پرسشهاست تا مسیر عدالت انتقالی برای ایران روشنتر شود؛ با این امید که ایشان نیز به این گفتوگو پاسخ دهند.
این همکاری در چه بستر و چارچوبی تعریف شده است؟
خانم عبادی در پیامی که درباره این همکاری منتشر کرده، تأکید میکند که این اقدام، یعنی همکاری با تیم حقوقی آقای پهلوی، با امید به «برقراری حاکمیت قانون زیر چتر یک حکومت دموکراتیک و سکولار» انجام شده است. بر اساس آنچه تا امروز از سوی خود آقای رضا پهلوی و نزدیکانش بارها مطرح شده، همه فعالیتهای دوران گذار این جریان ذیل کتابچه «مرحله اضطراری» برنامه موسوم به «پروژه شکوفایی» تعریف و انجام میشود که اتفاقاً در آن از عدالت انتقالی هم سخن به میان آمده است. کتابچه اضطرار، همانطور که آقای سعید قاسمینژاد مدیر این پروژه اشاره کرده، در تابستان ۱۴۰۴ منتشر شد و به تازگی نیز بهروزرسانی شده است. بر اساس مسیری که این کتابچه ترسیم میکند، مدیریت دوران گذار در عمل و به طور مطلق قرار است در اختیار آقای پهلوی باشد که در این دفترچه با عنوان «رهبر خیزش ملی» از او یاد میشود. خیلی خلاصه، چه در نسخه سابق و چه در نسخه فعلی این کتابچه، قرار است آقای پهلوی به عنوان رهبر جریان سلطنتطلب یا پادشاهی خواه در دوران گذار، قدرت را به طور مطلق در اختیار داشته باشد؛ از تعیین و انتخاب همه نهادهای اجرایی، تقنینی و قانونگذاری گرفته تا برگزاری رفراندومی با همین تمرکز قدرت برای تعیین نظام سیاسی آینده کشور میان پادشاهیخواهی و جمهوریخواهی.
فارغ از اینکه تا امروز بسیاری از گروهها و چهرههای مختلف معتقدند آقای پهلوی به هیچ عنوان تنوع داخل و خارج ایران را نمایندگی نمیکند و حمایت جهانی برای عبور از جمهوری اسلامی هم معطوف به یک فرد و جریان نیست، مساله این است که این تمرکز پیشنهادی «کتابچه مرحله اضطراری» فاقد سازوکارهای روشن پاسخگویی و نظارت است. منتقدان میگویند در چنین مدلی، تفکیک قوا در عمل از میان میرود و قدرت در نقطهای جمع میشود که قرار است خود، ناظر و مجری و تصمیمگیرنده باشد و همزمان رفراندوم را هم اجرا کند. اینجاست که یک تعارض منافع بنیادی هم شکل میگیرد.
در جریان تدوین «نقشه دادخواهی؛ راهنمای عدالت انتقالی برای ایران» که با مشارکت گسترده دادخواهان، خانوادههای آسیبدیدگان، مردمان و گروههای اتنیکی تحت تبعیض، فعالان حقوق بشر و برابری جنسیتی و اقلیتهای دینی و مذهبی شکل گرفت، از همان ابتدا و بر اساس بازخوردهای میدانی و تجربههای جهانی، یک نکته روشن شد و آن اینکه سازوکارهای عدالت انتقالی بر پایه پنج رکن کشف و بیان حقیقت، اجرای عدالت، جبران آسیبها، تضمین تکرار نشدن و به خاطر سپاری، فقط در چارچوب یک نظام دموکراتیک قابل تحقق هستند؛ چارچوبی که از دل یک گذار دموکراتیک بیرون میآید و در آن تفکیک قوا، استقلال قوه قضاییه، پاسخگویی و نظارت بر قدرت تضمین شده است.
حالا اگر این معیارها را کنار مدلی بگذاریم که در «کتابچه مرحله اضطراری» ارائه شده، مدلی که در آن به زعم منتقدان قدرت در یک نقطه متمرکز است و همان نقطه نقش تعیینکننده در قوه قضاییه و سایر نهادها دارد، پرسش از خانم عبادی به طور مشخص این است که در ساختاری که استقلال نهاد قضایی و سازوکارهای نظارت بر قدرت از ابتدا محل تردید است، چگونه میتوان انتظار داشت عدالت انتقالی مستقل، بیطرف و مبتنی بر حقوق دادخواهان عمل کند؟ آیا خانم عبادی این مدل را بستری مناسب برای تحقق عدالت انتقالی و البته دموکراسی میدانند؟
خلا دادخواه محوری، مشارکت جامعه و ارکان پنجگانه
در کتابچه مرحله اضطراری چه در نسخه قدیم و چه در نسخه جدید، از اجرای عدالت انتقالی هم سخن گفته شده است. اگر مبنا را نسخه جدید این کتابچه قرار دهیم و از نسخه قدیمی چشم بپوشیم، باز هم این بخش به زعم منتقدان مشکلات جدی دارد. برای نمونه، در آنچه این کتابچه درباره عدالت انتقالی گفته، هیچ اشارهای به نقش محوری دادخواهان و مشارکت جامعه در فرایند تدوین و نظارت نشده است. به عبارت دیگر، عدالت انتقالی در کتابچه مورد تایید و نظر آقای پهلوی نه دادخواهمحور است و نه مشارکت جامعه را طلب میکند.
از آن سو، در فرایند تدوین مشارکتی و دادخواهمحور «نقشه دادخواهی، راهنمای عدالت انتقالی برای ایران» و در جریان برگزاری چندین دهنشست با گروههای مختلف و گفتوگوهای گسترده با متخصصان حقوق و علوم انسانی مشخص شد که عدالت انتقالی برای ایران، اگر دادخواهمحور نباشد و نتواند مشارکت جامعه را جلب کند، در عمل ره به جایی نمیبرد. به ویژه روشن شد که بدون حضور فعال دادخواهان، مردمان مختلف و جامعه مدنی، فرایند عدالت انتقالی برای ایران نه مشروعیت پیدا میکند و نه به اهداف خود میرسد.
مساله دیگر به نگاه «کتابچه مرحله اضطراری» به ارکان پنجگانه عدالت انتقالی باز میگردد یعنی کشف و بیان حقیقت، اجرای عدالت، جبران، تضمین تکرار نشدن و به خاطر سپاری. درباره این ارکان در «نقشه دادخواهی، راهنمای عدالت انتقالی برای ایران» به تفصیل سخن گفته شده و دو رکن «کشف و بیان حقیقت» و «اجرای عدالت» به طور مفصل بسط یافتهاند. تدوینکنندگان امیدوارند به زودی درباره سایر ارکان نیز این نقشه کامل شود و راهنمایی جامع برای عدالت انتقالی ایران شکل بگیرد. به هر حال، مساله مهم این است که منتقدان میگویند «کتابچه مرحله اضطراری» با وجود بازبینی دوباره نگاهی ناقص به عدالت انتقالی دارد و درباره همه ارکان، بهویژه رکن «تضمین تکرار نشدن»، در عمل چیزی نمیگوید؛ در حالی که این رکن به طور مستقیم به اصلاح ساختارهای قدرت و جلوگیری از بازتولید چرخه نقض حقوق بشر مربوط میشود.
بنابراین این پرسش هم از خانم عبادی از سوی منتقدان مطرح است که نگاه ایشان به خلأ سایر ارکان عدالت انتقالی در برنامه آقای پهلوی برای دوران گذار چیست؟ و مهمتر اینکه از اساس نگاه خود خانم عبادی به عدالت انتقالی چیست؟
ابهامهای دیگر؛ از انتصاب قضات تا دامنه جرایم
در کنار این موارد، ابهامهای دیگری هم از سوی منتقدان در طراحی «کتابچه مرحله اضطراری» درباره عدالت انتقالی مطرح میشود که خانم عبادی باید مواضع خود را درباره آنها روشن کند از جمله اینکه روش انتصاب قضات و دادستانها شفاف نیست و استقلال آنها تضمین نشده؛ اختیار دادستان برای آغاز تعقیب محدود شده و شروع پروندهها به شکایت یا ارجاع کمیته حقیقتیاب وابسته شده است؛ دامنه جرایم بدون ارجاع روشن به استانداردهای بینالمللی مانند اساسنامه رم تعریف شده و آیین دادرسی به شکلی سادهانگارانه طراحی شده که نمیتواند پاسخگوی پیچیدگیهای این حوزه باشد.
افزون بر اینها، در سطح تدوین بخش حقوقی این کتابچه هم ابهامهایی وجود دارد از جمله اینکه مثلا منتقدان میپرسند چرا بخش حقوقی این کتابچه در عمل توسط خانم لیلا بهمنی، با تخصص در حوزه داوری سرمایهگذاری که ارتباط مستقیمی با عدالت انتقالی ندارد، مدیریت شده است.
نسبت حکومت دموکراتیک با گفتمان دموکراتیک
در نهایت، پرسشی هم از خانم عبادی درباره بستر سیاسی این پروژه مطرح است. خانم عبادی از «حکومت دموکراتیک» سخن میگوید، اما پرسش منتقدان از ایشان این است که این مفهوم چه نسبتی با گفتمان و عملکرد جریان حامی آقای رضا پهلوی دارد، از جمله نزدیکترین افراد به ایشان و حتی برخی اعضای همین کمیته «تدوین مقررات عدالت انتقالی»؟ در ذهن خانم عبادی چه نسبتی میان این گفتمان و این نوع عملکرد با برقراری یک حکومت دموکراتیک برقرار است؟
به هر حال، اینها تنها بخشی از پرسشهایی است که نمیتوان از آنها گذشت. احترام به سابقه خانم عبادی سر جای خود است؛ اما عدالت انتقالی بیش از هر چیز به آینده مربوط میشود، و آینده ایران را نمیتوان بر پایه ابهام ساخت.
همانطور که اشاره کردیم امیدواریم و چشم انتظاریم خانم عبادی به پرسشهای مطرحشده در این یادداشت پاسخ دهند تا از دل این گفتوگو، مسیر عدالت انتقالی برای ایران روشنتر شود.