جهانی فکر کنید اما بومی و همهشمول بنویسید!
در سالهای اخیر، منشورها و بیانیههای متعددی برای مقابله با جمهوری اسلامی و ترسیم آینده ایران منتشر شده است. یک نقدی که به طور عمومی به این اسناد و منشورها وارد شده است که برآمده از نگاه و نیازهای واقعی جامعه نبوده و بیشتر بازتابدهنده دیدگاهها و حتی منافع گروههای و چهرههای سیاسی بودهاند. این نوع اسناد و منشورها میتواند گریبان حوزه مهم و استراتژیک عدالت انتقالی برای ایران را هم بگیرد. کمااینکه تاکنون نیز شاهد بودهایم برخی گروهها و افراد بدون توجه به پیچیدگیهای فرآیند دادخواهی و نیازهای متنوع آسیبدیدگان و شاید مهمتر از همه، فلسفه عدالت انتقالی مبتنی بر جلوگیری از تکرار نقض حقوق و فجایع حقوق بشری، روایتهایی سادهانگارانه از عدالت انتقالی ارائه میدهند. از همین رو وقتی شنیدیم درباره عدالت انتقالی برای ایران سندی در حال تدوین است که گویا قرار است به سمع و نظر دادخواهان برسد، تجربههای جهانی را در نظر بگیرد و پیچیدگیهای خاص جامعه ایران را هم لحاظ کند خوشحال شدیم. این خوشحالی البته مانع آن نمیشود تا نکتههایی را درباره نگارش این سند گوشزد نکنیم. به امید آنکه به گوش تدوین کنندگان برسد.
تجربههای جهانی به ما میآموزد که نداشتن یک سند جامع و فراگیر برای عدالت انتقالی چه پیامدهای تلخی میتواند داشته باشد. در بسیاری از کشورهایی که بدون داشتن یک برنامه مشخص و فراگیر وارد دوره گذار شدهاند، شاهد بودهایم که روندهای موازی و گاه متضاد شکل گرفته است. در این کشورها، هر گروه و جریانی تفسیر خود را از عدالت و مصالحه داشته و در نتیجه نهتنها عدالتی محقق نشده، بلکه شکافهای اجتماعی عمیقتر شده و حتی مثلا در موردی مانند یمن، پس از سقوط علی عبدالله صالح، کشور وارد یک جنگ فرسایشی شده است. در چنین شرایطی، خانوادههای قربانیان و آسیبدیدگان نقض حقوق بشر، به جای رسیدن به حقوق خود، در میان کشمکشهای سیاسی و گروهی گم شدهاند و صدایشان شنیده نشده است.
یک سند جامع عدالت انتقالی باید چه ویژگیهایی داشته باشد؟
این تجربههای تلخ همچنین به ما میگویند که یک سند جامع عدالت انتقالی باید چه ویژگیهایی داشته باشد. چنین سندی باید از دل واقعیتهای جامعه برآمده باشد و تنها محدود به خواستههای گروههای سیاسی نباشد. در مورد ایران، این یعنی سند باید بازتابدهنده تجربههای متنوع نقض حقوق بشر باشد؛ از کشتار دهه شصت گرفته تا سرکوب اعتراضهای اخیر، از تبعیض علیه گروههای اتنیکی، دینی و مذهبی تا نقض نظاممند حقوق زنان و همه افراد وگروههای ستمدیده. همچنین، باید توجه داشت که تجربه ستم در ایران اغلب چندوجهی است و نمیتوان آن را به یک بُعد تقلیل داد. برای مثال، یک زن کُرد سنیمذهب ممکن است همزمان با چندین لایه از تبعیض روبرو باشد؛ هم به خاطر جنسیتش، هم به دلیل تعلق اتنیکیاش و هم به خاطر مذهبش. یا یک فعال مدنی بهایی علاوه بر محرومیت از حقوق شهروندی به دلیل باورش، ممکن است به خاطر فعالیتهای مدنیاش نیز مورد آزار قرار گرفته باشد. این پیچیدگیها و درهمتنیدگیهای تجربه ستم و نقض حقوق در ایران، باید در سند عدالت انتقالی به رسمیت شناخته شده و بازتاب داشته باشد.
ضرورت تعامل با آسیبدیدگان و گروههای دادخواه
برای رسیدن به چنین سندی، همچنین ضروری است که تعامل گستردهای با گروههای دادخواه شکل گرفته باشد. به عنوان مثال، این سند باید بازتابدهنده تجربهها و دستاوردهای دادخواهانی باشد که سالها برای حقیقتیابی درباره کشتار دهه شصت تلاش کردهاند؛ صدای مادران دادخواهی باشد که در اعتراضهای مختلف عزیزانشان را از دست دادهاند، و منعکسکننده روایت خانوادههای جانباختگان آبان ۹۸ و اعتراضهای اخیر باشد. اگر چنین تعاملی صورت گرفته باشد، روح این سند بازتابی از جریان دادخواهی در ایران خواهد بود، جریانی که با وجود همه محدودیتها و فشارها، توانسته است گفتمان حقیقتجویی و عدالتخواهی را زنده نگه دارد. در این صورت، سند نه فقط یک متن حقوقی که تجلی خواست جمعی دادخواهان و ادامهدهنده مسیری خواهد بود که آنها با رنج و مقاومت بسیار هموار کردهاند.
نگاه جهانی -درک واقعیتهای بومی
امیدواریم تدوینکنندگان این سند به این مهم توجه کنند که تدوین یک سند عدالت انتقالی، مستلزم نگاهی جهانی در کنار درکی عمیق از واقعیتهای بومی است. تجربههای جهانی عدالت انتقالی گنجینهای ارزشمند از درسها و هشدارها را در اختیار ما میگذارد، اما این تجربهها باید با شناخت دقیق از پیچیدگیهای جامعه ایران و صدای دادخواهان ترکیب شود. این سند قرار است پاسخگوی دردها و رنجهای چندین دهه مردم ایران باشد و مسیری برای التیام زخمهای عمیق جامعه ترسیم کند. تنها با نگاهی جهانی، رویکردی بومی و نگارشی همهشمول است که میتوانیم به سندی دست یابیم که راهگشای آینده باشد و هیچ صدایی در آن نادیده گرفته نشود.