پرسش مهم یکی از همراهان جاستیداد
چندی پیش، یکی از همراهان جاستیداد پرسش مهمی مطرح کرد با این مضمون که چگونه می‌توان در فرایند گذار از جمهوری اسلامی، میان اجرای عدالت و ضرورت همراه کردن بخشی از نیروهای نظامی توازن برقرار کرد؟
اهمیت این پرسش زمانی بیشتر می‌شود که می‌دانیم بخشی از اپوزیسیون گذار از جمهوری اسلامی بدون جلب همراهی نیروهای نظامی و امنیتی را ناممکن یا با هزینه بالا می‌داند و برای جلب رضایت آن‌ها در حال برنامه ریزی و تلاش است؛ آن هم نیروهایی که دست کم بخشی از آن‌ها متهم به شرکت در نقض گسترده حقوق بشر هستند. مساله پیچیده‌تر هم می‌شود وقتی پای این فرض را وسط بکشیم که تعیین مرز بین «جنایت سنگین» و «مشارکت عادی» این نیروها در امر سرکوب و نقض حقوق بشر هم کار ساده‌ای نیست.
از سوی دیگر ما با تجربه‌هایی روبرو هستیم که نمی‌توانیم ساده از کنارشان عبور کنیم. در همین افغانستان وقتی طالبان با حمله نظامی و همراهی جبهه متخد کنار رفت، جبهه متحدکه برخی از فرماندهانش متهم به نقض حقوق بشر و جنایت بودند، در به حاشیه راندن عدالت انتقالی نقش بازی کردند. آن‌ها نگران استفاده از قوانین علیه خودشان بودند و حتی طرح منع عفو جنایتکاران جنگی هم با مخالفت آن‌ها روبرو شد. این نشان می‌دهد که وقتی نیروهای نظامی در سرنگونی نقش داشته باشند، اجرای عدالت انتقالی با چه چالش‌هایی ممکن است روبرو شود.
پرسش این است چطور می‌توان هم به الزام‌های گذار از جمهوری اسلامی مثل همراهی بخشی از نیروهای نظامی پایبند بود و هم اجرای عدالت انتقالی به شکل کامل و مبتنی بر پنج رکن آن یعنی ارکان حقیقت، اجرای عدالت درباره آمران و عاملان، جبران خسارت مادی و معنوی قربانیان و آسیب دیدگان، تضمین تکرار نشدن نقض حقوق بشر و در نهایت به خاطری سپاری آسیب نبیند؟ تکلیف نیروهای همراهی‌کننده با گذار از جمهوری اسلامی که سابقه نقض حقوق بشر دارند در عمل چه می‌شود؟
در کنار اینها می‌دانیم اگرگذاری از جمهوری اسلامی اتفاق نیافتد، فرصت اجرای کامل عدالت انتقالی پیدا نخواهد شد. از طرف دیگر، اگر عدالت انتقالی در دوران بعد از گذار درست اجرا نشود و برخی ناقضان از عدالت قِسر در بروند، احتمالاً دوباره با ساختاری روبرو خواهیم شد که خودش ناقض حقوق بشر خواهد بود.
برای هر مساله پیچیده، پاسخی ساده، روشن و نادرست وجود دارد:
واقعیت این است که اصل مساله پیچیده است و هیچ راه حل ساده‌ای وجود ندارد. پیدا کردن یک جواب ساده وسوسه خطرناکی است که باید از آن دور ماند. به قول هنری منکن، روزنامه‌نگار و منتقد برجسته آمریکایی قرن بیستم «برای هر مساله پیچیده، پاسخی ساده، روشن و نادرست وجود دارد.»
باید به دنبال راه‌حل‌هایی بود که پیچیدگی مساله را به رسمیت می‌شناسد و برای هر وضعیت، متناسب با شرایط، راهکار ارائه می‌دهد. راهکارهایی که نه عدالت را فدای مصلحت می‌کند و نه آن قدر آرمان گرا می‌ماند که در عمل فرصت اجرا پیدا نمی‌کند.
می‌توان به الگوی تخفیف مجازات یا بخشش در ازای همکاری برای کشف حقیقت اندیشید. در این رویکرد، می‌توان به هر نیرویی نظامی و امنیتی که در راستای تحقق ارکان عدالت انتقالی گام بردارد، چه با افشای اطلاعات کلیدی، چه با شناسایی آمران و عاملان اصلی جنایت، و… نگاهی متفاوت داشت.
در همین راستا، رویکرد مرحله‌ای نیز می‌تواند راهگشا باشد. تمرکز بر فرماندهان و تصمیم‌گیرندگان اصلی، ایجاد سیستم رتبه‌بندی برای میزان مشارکت در سرکوب، و در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی خاص، از اجزای این رویکرد است. همچنین می‌توان به مشارکت نیروهای همکار در طراحی سازوکارهای جلوگیری از تکرار جنایت و نقض حقوق بشر اندیشید.
نکته کلیدی این است که معیار تخفیف در مجازات عاملان نقض حقوق بشر باید میزان مشارکت آن‌ها در تحقق ارکان پنج‌گانه عدالت انتقالی باشد، نه صرفاً همراهی در گذار از جمهوری اسلامی.
نقش رهبری اپوزیسیون هم در این میان تعیین‌کننده است. رهبری باید نشان دهد که به همه ارکان عدالت انتقالی متعهد است. اگر این احساس به وجود بیاید که رهبری با ارائه تصویری ناقص از عدالت انتقالی، به دنبال ارسال پیام‌های اطمینان‌بخش به نیروهای نظامی است، نه تنها امکان یافتن راه‌حل‌های متوازن کمتر می‌شود، که اصل فرایند عدالت انتقالی نیز آسیب می‌بیند.
این رویکردها نشان می‌دهد که اگرچه سخت اما در نهایت می‌توان مسیری میانه یافت که هم عدالت را تأمین کند و هم امکان گذار را فراهم سازد. مسیری که در آن انعطاف‌پذیری نه به معنای چشم‌پوشی از عدالت و بهره برداری سیاسی از ناقضان حقوق بشر، که به معنای پاداش به کسانی است که در مسیر تحقق عدالت گام برمی‌دارند.
