چرا عدالت انتقالی باید به گفتمان غالب بدل شود؟
اگر این پیش فرض را بپذیریم که عدالت انتقالی برای جامعه ایران یک ضرورت است اما باید اعتراف کنیم این جامعه هنوز در موقعیت روشنی نسبت به عدالت انتقالی نایستاده و همین موضوع بر اهمیت تلاش روز افزون جامعه دادخواهی، فعالان حقوق بشر و همه گروههای تحت ظلم و تبعیض برای آشنایی هرچه بیشتر جامعه ایران با موضوع عدالت انتقالی میافزاید.
فراموش نکنیم از یکسو خاطرههای زخمخورده، و انباشت دههها نقض حقوق بشر همچنان بر حافظه جمعی جامعه ایران سنگینی میکند و از سوی دیگر هنوز افق روشنی از چگونگی تحقق عدالت انتقالی پیشروی جامعه قرار ندارد. این وضعیت را میتوان «شرایط مهآلود» نامید؛ فضایی که در آن هم انتظارهای بزرگی از اجرای عدالت وجود دارد و هم ابهامهای عمیقی درباره چیستی آن، محدوده کارکردش و مسیرهایی که میتواند به رهایی جامعه از چرخه خشونت و استبداد بینجامد.
در چنین شرایطی وظیفه جامعه مدنی، بهویژه گروههای دادخواه، دوچندان میشود. نخستین گام، آشنایی خود این گروهها با مفهوم عدالت انتقالی است. بدون شناخت دقیق از بنیانهای نظری و تجربی آن، دادخواهی در ایران ممکن است به مجموعهای از شعارهای کلی یا توقعات ناممکن تقلیل پیدا کند. عدالت انتقالی نه یک شعار سیاسی و نه تنها ابزاری برای محاکمه آمران و عاملان جنایت ها، که چارچوبی برای گذار به جامعهای عادلانهتر هم هست. از همینجاست که میگوییم خانوادههای قربانیان و گروههایی که مستقیمترین تجربه را از نقض حقوق بشر داشتهاند باید به روایت درستی از عدالت انتقالی مسلح شوند و آن را در اختیار جامعه بگذارند. این روایت هم باید ریشه در تجربههای خودشان داشته باشد و هم از نمونهها و دستاوردهای جهانی تغذیه کند تا بتوان گفت نسخه بومی شده از عدالت انتقالی برای جامعه ایران موجود است.
البته در سالهای اخیر تلاشهایی برای تدوین نقشه راه عدالت انتقالی در ایران آغاز شده است. پیشنویس «راهنمای عدالت انتقالی برای ایران» نمونه مهمی از این تلاشهاست که اکنون در حال دریافت بازخورد از گروههای مختلف است و احتمالا به زودی نیز به شکل عمومی منتشر خواهد شد. اما مسیر رسیدن به نقشهای جامع تنها زمانی کامل میشود که مشارکت گستردهتری از همه نیروهای مدنی و حقوق بشری شکل گیرد. عدالت انتقالی فرایندی است که باید از دل اجماع اجتماعی و دادخواهانه بیرون بیاید. اگر این نقشه راه به مرجع دادخواهی تبدیل شود، میتواند قطبنمایی برای هدایت جامعه در روزهای پرتنش گذار باشد.
از سوی دیگر یکی از چالشهای اصلی، گسترش روایتهای نادرست و تحریفشده از عدالت انتقالی است. مثلا برخی گروههای ذینفوذ کوشیدهاند این تصور را جا بیندازند که دادخواهی یا اجرای عدالت موضوعی قابل رفراندوم یا مذاکره است. این برداشت نهتنها خلاف منطق عدالت انتقالی است بلکه نوعی سوءفهم از مفهوم دموکراسی نیز به شمار میآید. دموکراسی به معنای احترام به حقوق بنیادین انسانهاست و این حقوق، همچون حق زندگی یا حق آزادی از شکنجه، اصولی غیرقابل معاملهاند. اگر قرار باشد عدالت یا حق دانستن حقیقت به همهپرسی گذاشته شود، معنایش این است که حقوق دادخواهان و آسیب دیدگان و کرامت انسانی تابع رأی اکثریت قرار گیرد؛ در حالیکه دقیقاً فلسفه عدالت انتقالی پاسداری از این حقوق فراتر از مصلحتهای سیاسی یا اکثریتگرایی است که تفاوت جدی با دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر دارد.
نکته مهم دیگر این است که عدالت انتقالی باید به گفتمان غالب دادخواهی در ایران بدل شود. این تبدیل نه بهمعنای تحمیل از بالا که نتیجه منطق درونی عدالت انتقالی است. هنگامی که روشن شود عدالت انتقالی نهتنها ابزار پاسخگویی به جنایتها که پلی برای جلوگیری از تکرار نقض حقوق و تالیهای فاسد سیاسی، امنیتی و اقتصادی آن است، جامعه بهطور طبیعی این گفتمان را به سود خود خواهد پذیرفت. درست در همین نقطه است که باید مزایا و فایدههای عدالت انتقالی بهروشنی توضیح داده شود.
به هرحال این مسیر بیمانع هم نیست. جمهوری اسلامی در همه سالهای گذشته کوشیده است با سمپاشی و ایجاد تفرقه، فضای دادخواهی را تضعیف کند. حتی پس از جنگ ۱۲ روزه یعنی در روزهایی که بعضی خوش بینی عبثی به تغییر رفتار حکومت داشتند لشکر سایبری آن میخواهد با برچسبهایی مانند «فاندبگیر» و… حقوق بشر را بیاعتبار جلوه میدهد. متأسفانه رفتار برخی از گروههای اپوزیسیون نیز به این فضای مسموم دامن زده است. آنها گاه به جای ایجاد همبستگی، با زبان انحصارگرایانه یا تخریب دیگر گروهها، شکافها را عمیقتر کردهاند. در چنین شرایطی نقش چهرهها و گروههای مدنی در شفافسازی، مقابله با این برچسبها و بازگرداندن اعتماد به فرایند دادخواهی حیاتی است.
در نهایت باید یادآور شد. جامعه ایران در چرخه فرساینده استبداد و انقلاب بارها آسیب دیده و سرمایه اجتماعیاش تحلیل رفته است. عدالت انتقالی میتواند ابزاری باشد برای خروج از این چرخه. این فرایند با بازشناسی حقیقت، برقراری عدالت و ترمیم اعتماد جمعی، امکانی برای بازسازی آینده فراهم میکند؛ آیندهای که در آن حقوق فردی و جمعی در کانون نظم سیاسی تازه قرار گیرد. به همین دلیل وظیفه جامعه مدنی تبدیل عدالت انتقالی به دغدغهای عمومی است. به امید اینکه با همین تلاشها ایران پس از گذار، از دل بحرانها، به جامعهای آزادتر و انسانیتر بدل شود.