عدالت انتقالی برای ایران

بیانیه سازمان حقوق بشری کارون درباره راهنمای عدالت انتقالی؛ صریح و انتقادی و در عین حال مبتنی بر منطق گفتگو  

در مسیر بازخوردگیری درباره پیش‌نویس «نقشه دادخواهی؛ راهنمای عدالت انتقالی برای ایران»، یکی از مهم‌ترین تجربه‌ها مواجهه مستقیم با نقدهای صریح، گاه سخت و در عین حال ضروری از سوی گروه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری بوده است؛ نقدهایی که نقش مهمی در دقیق‌تر و کامل‌تر شدن این راهنما داشته‌اند. 

در همین چارچوب، نشستی گفت‌وگومحور با سازمان حقوق بشر کارون درباره پیش‌نویس برگزار شد. همان‌طور که در وب‌سایت این سازمان آمده است: «این سازمان از سال 2023 فعالیت خود را آغاز کرده و به وسیله فعالان عرب اهوازی اداره می‌شود. کارون یک نهاد غیرانتفاعی و غیردولتی (NGO) است که با هدف حمایت و ترویج حقوق بشر در جامعه تأسیس شده است.» 

سازمان حقوق بشر کارون روز 22 دسامبر در وبسایت خودش بیانیه‌ای درباره نشستی که به آن اشاره کردیم منتشر کرده و ابتدای آن نوشته: «در پاسخ به برداشت‌های نادرست و بعضاً مغرضانه‌ای که پیرامون پیش‌نویس «نقشه راه دادخواهی؛ راهنمای عدالت انتقالی برای ایران» مطرح شده است، این بیانیه را با هدف شفاف‌سازی درباره نحوه مشارکت این سازمان در نشست برگزارشده و موضوعاتی که در آن مورد بحث قرار گرفته است، منتشر می‌کند.» 

پیش از ورود به محتوای این بیانیه، لازم است بر یک نکته تأکید شود و آن اینکه این بیانیه ، در عین انتقادی بودن،  گزارشی دقیق و منصفانه است که به شکلی مسئولانه و اخلاقی، هم محتوای جلسه و هم نقش این سازمان در نسبت با راهنمای عدالت انتقالی را توضیح می‌دهد. آنچه به این بیانیه ارزش دوچندان می‌بخشد، نوع ادبیات انتقادی آن است؛ ادبیاتی که مرز خود را با زبان تخریبی رایج بعضی گروه‌ها و چهره‌ها روشن می‌کند و در عین صراحت، همچنان بر منطق گفت‌وگو استوار است. 

 به هرحال در این بیانیه که با عنوان «توضیحی درباره موضع اهوازی‌ها نسبت به پیش‌نویس عدالت انتقالی و مشارکت در نشست جاستیداد» منتشر شده، آمده که این سازمان و دیگر فعالان اهوازی هیچ نقشی در نگارش یا تدوین پیش‌نویس نداشته‌اند و مشارکت آنان از ابتدا تا انتها، مشارکتی انتقادی و مستقل بوده است. این تفکیک، هم برای شفافیت اخلاقی اهمیت دارد و هم برای فهم درست ماهیت فرایند بازخوردگیری و شکل گیری متن راهنما. 

کارون در بیانیه خودش توضیح می‌دهد که پیش از نشست اصلی، جلسه‌ای مقدماتی با حضور «فعالان عرب اهوازی» برگزار شده تا نقدها به‌صورت منسجم، مستند و بی‌پرده مطرح شوند. در نشست اصلی نیز این نقدها به‌روشنی بیان شده‌اند؛ از جمله نادیده‌گرفته‌شدن یا تقلیل تاریخ سرکوب سیستماتیک مردم عرب اهواز، و نیز مساله نام‌گذاری و استفاده از اصطلاح «جوامع اتنیکی تحت تبعیض» به‌جای مفاهیمی که در حقوق بین‌الملل ذیل عنوانpeople   یا  Peoplesشناخته می‌شوند. 

در این بیانیه به چند نکته دیگر نیز اشاره شده از جمله: 

  • عدالت انتقالی بدون به‌رسمیت شناختن کامل حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردمان مختلف ایران، به‌ویژه جوامعی که دهه‌ها تحت تبعیض، کوچ اجباری و سرکوب ساختاری بوده‌اند، نمی‌تواند به عدالت واقعی منجر شود.. 
  • اینکه نقش نهادهای سرکوبگر، از جمله سپاه پاسداران، در سرکوب سیاسی، اقتصادی و زیست‌محیطی «مردم اهواز» باید به‌طور شفاف در هر چارچوب عدالت انتقالی آینده دیده شود. 
  • و اینکه رنج مردم عرب، محدود به یک دوره خاص نیست، بلکه در امتداد تاریخی طولانی، از پیش از جمهوری اسلامی تا امروز، شکل گرفته و نیازمند ثبت، مستندسازی و به‌رسمیت شناختن است. 

در نهایت، آنچه اهمیت دارد این است که عدالت انتقالی برای اثرگذاری و تحقق اهداف خود، نیازمند گفت‌وگویی واقعی با تاریخ‌های متکثر رنج و تجربه‌های متفاوت سرکوب در ایران است. 

همان‌طور که در راهنما نیز آمده، اگر عدالت انتقالی قرار است برای ایران معنا پیدا کند و امکان اجرا داشته باشد، باید از شنیدن صداهایی آغاز شود که سال‌ها نادیده گرفته شده‌اند، از پذیرش نقدهایی که آسان نیستند، و از این آگاهی که هیچ متنی بدون گفت‌وگو با دردهای زیسته جامعه ایران، عادلانه نخواهد شد. 

برای خواندن متن کامل بیانیه سازمان حقوق بشر کارون، می‌توانید به وب‌سایت این سازمان مراجعه کنید:    https://khro.org

باز هم تأکید می‌کنیم، شنیدن و پذیرش نقد و باز بودن امکان گفتگو، نه نقطه ضعف، که شرط لازم عدالت برای یک ایران آزاد و همه شمول است. 

جاستیداد